درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

معرفی کتاب

فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شيخ اعظم مرتضى بن محمد امين انصارى تسترى نجفى (متوفاى ۱۲۸۱ قمرى) است.

كتاب فرائد الأصول (رسائل) يكى از مهم‌ترين كتاب‌هاى درسى حوزه‌هاى علميّه از زمان شيخ اعظم به بعد مى‌باشد و بسيارى از علماى اصولى بر اين كتاب تعليقه زده‌اند. از مهم‌ترين اين افراد ميرزا موسى تبريزى (متوفاى ۱۳۰۵ قمرى)، ميرزا حسن آشتيانى (متوفاى ۱۳۱۹ قمرى)، شيخ حسن مامقانى (متوفاى ۱۳۲۳ قمرى)، شيخ ملا محمد كاظم خراسانى (متوفاى ۱۳۲۹ قمرى)، شيخ آقا رضا همدانى (متوفاى ۱۳۲۲ قمرى) مى‌باشند.

آقا بزرگ تهرانى در الذريعة راجع به اين كتاب اين‌گونه گفته است: «و هو مشهور متداول لم يكتب مثله في الأواخر و الأوائل.»(الذريعة ج ۱۶ ص ۱۳۲)

علاوه بر كتاب فرائد الأصول، از شيخ انصارى كتاب‌هاى حاشيه بر استصحاب قوانين، رسالة في المشتق، رسالة في قاعدة لا ضرر و لا ضرار، كتاب تقيه و كتاب‌هاى اصولى ديگرى نيز چاپ شده است.

وضعیت کتاب

اگر چه تاريخ تأليف همۀ قسمت‌هاى كتاب فرائد الأصول مشخص نيست؛ امّا در آخر بعضى از قسمت‌هاى كتاب تاريخ تأليف آن مشخص شده است. تاريخ تأليف قاعدۀ لا ضرر، در ماه ذيحجۀ سال ۱۲۶۷ قمرى مى‌باشد. بحث استصحاب در سال ۱۲۶۹ قمرى پايان يافته است و تاريخ اتمام بحث تعادل و تراجيح كه آخرين مبحث رسائل، سال ۱۲۷۴ قمرى است.

البته مبحث حجيت ظن به صورت مجزا در سال ۱۲۸۶ق. به همت ملا محمد يوسف دماوندى با حواشى شيخ عبدالحسين محمدرضا تسترى چاپ شده است. (الذريعة ج ۶ ص ۲۷۹)

وضعیت نشر

كتاب حاضر توسط مجمع الفکر الاسلامی تحقیق و انتشار يافته است.

ساختار و گزارش محتوا

كتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلى اصول فقه مى‌باشد. به تعبير مؤلف، كتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شك (اصول عمليّه) و در خاتمه نيز تعادل و تراجيح مى‌باشد.

به تعبير ديگرى كتاب را رسائل خمس نيز مى‌گويند (أعيان الشيعة ج ۱۰ ص ۱۱۸) كه شامل پنج بحث اصلى قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجيح مى‌باشد. (الذريعة ج ۱۶ ص ۱۳۲)

مقصد اول (مبحث قطع) شامل فرق بين اطلاق حجت بر قطع و امارات و چهار تنبيه مى‌باشد:

تنبيه اول ذاتى بودن حجيت قطع همراه با بحث تجرى.

تنبيه دوم بحث حجيت قطع از طريق مقدمات عقلى.

تنبيه سوم بحث حجيت قطع قطاع.

تنبيه چهارم مقايسۀ معلوم به علم اجمالى با معلوم به علم تفصيلى و بحث خنثى.

اما مقصد دوم، شامل دو مقام و انواع گمان‌ها و ظنون معتبر مى‌باشد. مقام اول امكان عقلى تعبدبه ظن و مقام دوم، تأسيس اصل در موارد فقدان دليل بر وقوع تعبدبه ظن مى‌باشد.

اما گمان‌ها و ظن‌هاى معتبر؛ شامل اماره‌هاى معتبر در تشخيص منظور و مراد متكلم، اجماع منقول، شهرت در فتوا، خبر واحد و بحث انسداد مى‌باشد.

اما مقصد سوم، اصول عمليّه و شك مى‌باشد. مؤلف بحث را در دو مقام مطرح نموده است. مقام اول حكم شك بدون ملاحظۀ حالت سابق كه به سه اصل عملى؛ يعنى برائت، احتياط و تخيير بر مى‌گردد و مقام دوم حكم شك با ملاحظۀ حالت سابق كه اصل استصحاب است.

و اما مقام دوم نيز در دو موضع بحث مى‌كند: موضع اول شك در نفس تكليف و موضع دوم شك در متعلق تكليف با علم به نفس تكليف است.

اما موضع اول؛ شامل سه مطلب است: شبهۀ تحريمى تكليفى، شبهۀ وجوبى، و دوران امر بين وجوب و حرمت. هر سه مطلب را در حالت نبودن نص معتبر، اجمال نص، تعارض ادلۀ بدون مرجح و اشتباه در موضوع حكم بررسى مى‌كند كه در مجموع دوازده حالت مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

اما موضع دوم كه شك در مكلف به مى‌باشد، داراى سه مطلب است: ۱ - دوران امر بين حرام و غير واجب، ۲ - اشتباه واجب با غير حرام، ۳ - اشتباه واجب با حرام.

در مطلب اول و دوم چهار حالت فقدان نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه در موضوع حكم مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بنابراين ۹ حالت بيشتر مورد بررسى واقع نمى‌شود.

مؤلف بحث دوران امر بين حرام و غير واجب را به دليل اشتباه در موضوع حكم در دو مقام بحث مى‌كند، يكى در شبهۀ محصوره و ديگرى در شبهۀ غير محصوره.

و امّا مطلب دوم (اشتباه بين واجب با غير حرام) بر دو قسم است: مردد بين متباينين و مردد بين اقل و اكثر. قسم اول (مردد بين متباينين) نيز در چهار حالت عدم نص، اجمال نص، تعارض دو نص و اشتباه از جهت موضوع بحث مى‌شود.

در بحث اقل و اكثر در واقع بحث در اين است كه آيا يك شىء خاص جزء مأمور به است يا نيست. و بنابراين در دو محدوده بحث مى‌شود: محدودۀ اول اين كه جزء خارجى باشد و محدودۀ دوم اين كه جزء ذهنى (قيد) باشد. در حالتى كه كه جزء ذهنى باشد نيز با اين قيد منتزع از امر خارجى است كه مغاير با مأمور به است و يا متحد با مأمور به مى‌باشد.

در خاتمۀ اين بحث نيز مطلبى آورده مى‌شود و آن اين كه در عمل به اصل احتياط يا برائت چه چيزى معتبر است و سپس معاملات جاهل و جاهل عامل قبل از فحص و قاعدۀ لا ضرر مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مقام دوم در بحث استصحاب است كه هشت عنوان دارد: تعريف، مبادى تصورى، اقسام استصحاب، اقوال، ادلّه، تنبيهات، خاتمه و نسبت استصحاب با ساير ادله.

در بخش تقسيم استصحاب، ابتدا سه محور را ملاك تقسيم قرار داده يكى تقسيم به لحاظ مستصحب، ديگرى تقسيم به اعتبار دليل حجيت و سوم تقسيم به لحاظ شك، آنگاه با تقسيمات ريزتر هر يك، در مجموع به ۹ تقسيم براى استصحاب اشاره كرده است.

پس از بحث تقسيم استصحاب، مؤلف دوازده تنبيه را ذكر مى‌كند كه عبارتند از اقسام استصحاب كلى، استصحاب زمانيات، استصحاب در احكام عقلى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام شريعت‌هاى سابق، عدم حجيت اصل مثبت، اصل تأخر حادث، استصحاب صحت عبادت، جريان استصحاب در اعتقادات شرعى، جريان استصحاب حكم مخصص، جريان استصحاب در وجوب باقى اجزاء هنگام تعذر انجام بعضى از اجزاء، و معنى شك. در خاتمه نيز شرائط سه‌گانۀ استصحاب ذكر مى‌شود.

پس از بحث استصحاب مؤلف بخشى را به عنوان تقديم استصحاب بر اماراتى كه نظير اصول هستند؛ مثل قاعدۀ اصالت صحت، قاعدۀ فراغ و همين طور تعارض استصحاب با قاعدۀ قرعه، تعارض استصحاب با اصول برائت، احتياط و تخيير و در نهايت تعارض دو استصحاب (استصحاب در شك سببى و استصحاب در شك مسببى) مطرح مى‌نمايد.

در خاتمۀ كتاب رسائل بحث تعادل و تراجيح مطرح مى‌شود. در اين قسمت پس از ذكر تعريف تعارض، معنى ورود و حكومت، فرق بين حكومت و تخصيص، قاعدۀ الجمع مهما امكن اولى من الترك، فرق بين نص و ظاهر، و فرق اظهر و ظاهر بحث را در دو مقام بيان مى‌فرمايند. مقام اول تعارض دو روايت مساوى و مقام دوم در جايى است كه مرجحى در بين دو روايت وجود داشته باشد. در مقام دوم نيز مباحثى كه مطرح شده، عبارتند از: وجوب ترجيح، روايت عمر بن حنظله، جواز اقتصار بر مرجحات منصوص، اقسام مرجحات دلالى (اطلاق، عموم، مفهوم و غيره) همين طور حكم تعارض بيش از دو دليل، اقسام مرجحات غير دلالى (مثل سند، متن، جهت) و نهايتا بحث صدور روايت به صورت تقيه.

ويژگى‌ها

بسيارى از مباحث حجج و امارات كه در كتب پيشينيان مورد توجه بود، در ساختار منطقى و نظام تعليمى خاصى قرار نداشت. شيخ اعظم در آغاز فرائد الأصول اين بخش از مباحث اصولى را در تقسيمى منطقى به سه بخش قطع و ظن و شك تقسيم نموده و در خاتمه نيز بحث تعادل و تراجيح را مطرح نموده‌اند.

اصول عمليّه در كلام پيشينيان داراى انسجام دقيق منطقى نبود؛ ولى مرحوم شيخ اعظم به آن حصر عقلى داده، يعنى اصول عملى كمتر و بيشتر از چهار اصل نمى‌تواند باشد.

يكى ديگر از خصوصيات كتاب وسعت تتبع در نظريات علماى اصولى مى‌باشد. حجم جستجو در انديشه‌هاى ديگران از معيارهاى ارزشيابى پژوهش‌ها و تحقيقات است. شيخ انصارى از اين نگاه نيز محققى برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وى در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد كلمات شيخ صدوق در من لا‌يحضره الفقيه، سيد مرتضى در رسائل، شيخ طوسى در عدة، محقق حلى در معتبر، علامۀ حلى در نهج المسترشدين، فاضل مقداد در شرح باب حادى عشر، محقق خوانسارى، صاحب وافية، محدث بحرانى در الحدائق الناظرة، عضدى و حاجبى در مختصر الأصول را نقل و به نتيجه‌گيرى مى‌پردازند. يا در بحث شبهۀ تحريميه يكى از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شيخ به نقل آراى علما پرداخته‌اند و بطلان اين سخن را كه برائت در شبهۀ موضوعيه نظريۀ عالمان متأخر اماميه است، روشن مى‌سازد و بدين منظور، سخن كلينى (در مقدمۀ كافى)، شيخ صدوق (در العقائد)، سيد مرتضى، ابن زهره، شيخ طوسى، شيخ مفيد، ابوالصلاح حلبى، محقق، علامه، شهيد اول و شهيد ثانى را نقل مى‌كند.

نقد نظريات بزرگان

در بسيارى اوقات عظمت و بزرگى شخصيت‌ها مانع نقد نظر و رأى آنان مى‌گردد و اين يكى از آفات بزرگ تحقيق و پژوهش است.

حريم و عظمت عالمان بايد پاس داشته شود، اما پاسدارى از آن حريم نبايد با تعبدو تسليم در برابر رأى و نظر آنان اشتباه شود. نقد نظريۀ يك عالم در واقع احترام به مقام علمى اوست.

شيخ اعظم در برخى موارد به بزرگانى از فقه و اصول نسبت لغزش و توهم مى‌دهد، نسبت به ابن إدريس چنين قضاوت مى‌كند: «... مع أنه في الحقيقة اعتمادا على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها...» اين نظر در واقع مبتنى بر استنباط ابن إدريس است با آنكه برخى از استنباطهاى وى واضح الفساد است. (ج ۱ ص ۹۲)

يكى ديگر از خصوصيات كتاب توجه به جايگاه عقل در مباحث اصولى مى‌باشد. شيخ اعظم قدس‌سره در «فرائد الأصول» نزدیک به صدو بيست مورد به طور ضمنى به مباحث عقل نظر افكنده است. گاهى بدان استناد جسته و در اثبات مطلبى عقل را مطرح كرده و گاهى در طرد و عدم استفاده از آن سخن رانده است.

شيخ عقل را به فطرى سليم، و ظنى ناقص تقسيم مى‌كند. وى عقل فطرى را بر حسب نقل متواتر حجت مى‌داند و آن را حجت باطنى و شريعت درونى قلمداد مى‌كند و معتقد است دليل عقلى، با دليل نقلى تعارض و مخالفت ندارد، و اگر چنين موردى يافت شود، بايد دليل نقلى تاويل شود.

با همۀ ويژگى‌هاى مثبت كتاب، امّا به دليل نقايصى كه در متن و مطالب مطرح شده وجود دارد، تصحيح بعضى از عبارت‌هاى كتاب و همين طور تهذيب و حذف بعضى از مباحث آن ضرورى است. شيخ اعظم نيز به اين مسأله توجه داشته، هم چنانكه در كتاب بحر الفوائد (شرح بر رسائل)، ميرزا محمدحسن آشتيانى اين طور گفته است: «و قد كان بانيا على تغيير عبارة الكتاب في الأمر الثاني في كثير من مواضعه و قد دعي فأجاب قبله» (بحر الفوائد ص ۲۲۷ سطر ۱۰) استاد مصمم بود، بسيارى از عبارت‌هاى مبحث ظن را تغيير دهد؛ اما پيش از اصلاح كتاب دعوت حق را لبيك گفت.

در أعيان الشيعة نيز در مورد تأليفات شيخ اعظم اين طور آمده است:

«أما مؤلفاته فمحتاجة إلى التهذيب و التنقيح كثيرا خصوصا رسائله التي عليها مدار تدريس الأصول.» (أعيان الشيعة ج ۱۶ ص ۱۳۲)

نوآورى‌ها و ابتكارات

چنانكه در مباحث الفاظ كار اساسى و ابتكارات مربوط به شيخ محمدتقى اصفهانى، صاحب هداية المسترشدين مى‌باشد، ابتكارات و نوآوريها در مباحث اصول عمليّه به شيخ اعظم اختصاص دارد.

ميرزا محمدحسن آشتيانى صاحب بحر الفوائد در مورد ابتكارات شيخ اعظم اين طور گفته است: «كيف و هو مبتكر في الفن بما لم يسبقه فيه سابق.» (بحر الفوائد ص ۲۲۷ سطر ۱۰)

سيد محسن امين در أعيان الشيعة اين طور مى‌گويد: «مع أنّ مطالبه أكثرها مبتكرات» اكثر مطالب فرائد الأصول ابتكارى و نو است. (أعيان الشيعة ج ۱۰ ص ۱۱۸)

اگر چه نوآورى‌ها و ابتكارات شيخ اعظم بسيار و از حوصلۀ اين مختصر بيرون است، به بعضى از آنها اشاره مى‌شود:

بحث حجيت ذاتى قطع و وجوب متابعت از آن از ابتكارات فرائد الأصول است.

بحث تجرى در كتب اصولى مطرح نبوده و تنها در ضمن مباحث فقهى مورد توجه قرار مى‌گرفت. شيخ اعظم به دنبال حجيت قطع به اين موضوع پرداخته است.

از ديگر مباحث، علم اجمالى است كه تأثير علم اجمالى در اشتغال و امتثال نيز از تازه‌هاى فرائد الأصول است. شيخ اعظم پس از طرح امكان تعبدبه ظن و گمان، مصلحت سلوكيۀ را به عنوان دومين راه ابداع و تصوير كرده به ايرادهاى ابن قبه نيز پاسخ داده است.

در بحث استصحاب، شيخ انصارى علاوه بر مباحث قبلى كه در كتب اصولى آمده است در مبحث اساسى مبادى تصورى بحث كرده، علاوه بر آن نسبت استصحاب با ساير ادله را اضافه كرده است. اين دو مطلب در پژوهش‌هاى گذشته به شكل مستقل طرح نشده بود.

تبيين رابطۀ انواع ادله با يكديگر و رابطۀ فردى از يك نوع با فرد ديگر در استنباط احكام شرعى سهمى به سزا دارد. شيخ انصارى با ارائۀ بحثى نو و جديد، رابطۀ ادله را با يكديگر در نگاهى منطقى به چهار قسمت حكومت، ورود، تخصيص و تخصص تقسيم نمود.

منبع: ویکی نور