درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۵: جلسه ۵

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

۲

دلیل دوم اخباریین بر عدم حجیّت قطع ناشی از مقدمات عقلی

فرمایش مرحوم سید صدر (ره):

بحث ما در ارتباط با سخن مرحوم سید صدر (ره) بود که به عنوان دلیل دوم اخباریین بر عدم حجیّت قطع ناشی از مقدمات عقلی مطرح کردیم. ایشان فرمودند اینکه احکام منجّز بشوند بر مکلّفین نیازمند اینست که این حکم از لسان حجّت(سنّت) صادر شده باشد؛ اگر حکم شرعی را حجّت کرد و در سنّت و روایات ما وجود داشت این حکم شرعی بر ما منجّز است؛ یعنی واجب الإمتثال است. اما اگر سنّت نسبت به حکم شرعی حکم شرعی سکوت کرده بود و در لسان ائمه علیهم السلام نیامده بود؛ اینجاست که این حکم بر ما واجب الإمتثال نیست. به عبارت دیگر از ما نمازی می خواهند که امام علیه السلام فرموده باشد «صلّ»؛ پیامبر فرموده باشد «أقیموا الصلاة». 

۳

تمسک مرحوم سید صدر (ره) بر روایات

تمسک مرحوم سید صدر(ره) به روایات:

در اینجا به عنوان نمونه به یک مورد از روایات اشاره می کنیم:

لو أنّ رجلا قام ليله، و صام نهاره، و حجّ دهره، و تصدّق بجميع ماله، و لم يعرف ولاية وليّ اللّه؛ فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على اللّه ثواب‏. (وسائل، ج 18، ص 47، باب 7 من أبواب صفات القاضي، ح 25) 

۴

رد فرمایش مرحوم سید صدر (ره)

بیان دو اشکال مرحوم شیخ(ره) بر فرمایش مرحوم سید صدر(ره): 

اشکال اول: (اشکال عقلی) عقل ما نیازی نمی بیند که حکم الله را حتما باید حجّت بگوید؛ زیرا وجوب اطاعت را عقل باید درک کند. عقل زمانی که فهمید اطاعت خداوند متعال واجب است به این قانون می رسد که: 

صغری: هذا(مثلاً وجوب تصدّق) حکم الله. 

کبری: حکم الله یجب امتثاله قضاء لحق المولویة.

نتیجه: وجوب تصدّق یجب امتثاله؛ و لو اینکه امام علیه السلام نفرموده باشد.

مثال عرفی:

صغری: از طریق عقل(غیر از طریق گفتار پدر) کشف کنیم که او از من نان می خواهد.

کبری: اگر قبول داشته باشید که اطاعت دستورات پدر بر شما واجب است.

نتیجه: نان خریدن که دستور پدر بود واجب است که امتثال شود. (این یک قیاس منطقی که عقل هر دو مقدمه اش را از خودش گرفته)

پس اشکال اول اینکه سخن شما با عقل نا سازگار است؛ عقل نیاری به حجّت برای منجّز شدن احکام نمی بیند. 

اشکال دوم: سلّمنا حکمی واجب است که حجّت(سنّت) گفته باشد؛ منتهی ما از یک طریقی کشف می کنیم که هر حکم الله را چه در روایات وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد آن را حجّت خداوند متعال فرموده است. به این صورت که ما از عقل (قاعده لطف) و نقل (روایت حجة الوداع: ای مردم هیچ چیز نیست که شما را به بهشت نزدیک کند و شما را از آتش دور کند إلا اینکه من به شما امر کرده ام تا آن را انجام دهید و چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک کند و از بهشت دور کند مگر اینکه من آن نهی را به شما گفته باشم) یک کبرای کلی به دست می آوریم و آن اینکه کل حکم الله قد بلغه الحجة. 

اگر توانستیم از طریق عقل، یک صغری به دست آوریم؛ مثلاً از طریق عقل توانستیم بفهمیم که وجوب تصدّق حکم الله است؛ فوری این صغری درست می شود که وجوب التدصّق حکم الله. و بلا فاصله این کبری را هم در کنارش ضمیمه می کنیم که کل حکم الله قد بلغه الحجة. نتیجه اینکه وجوب التصدّق قد بلغه الحجة.

۵

خلاصه دیدگاه اخباریین

خلاصه کلام اخباریین:

مرحوم شیخ(ره) در این قسمت(تنبیه ثانی) عباراتی را از صدر (ملّا محمد امین اخباریین) وسط(سید نعمت الله الجزایری) و ذیل (شیخ یوسف بحرانی) اخباریین ذکر کرده است. اما ما به جهت اینکه این سخنان منسوخ است و بیان آنها بحث ما را به درازا می کشاند از بیان این مباحث خودداری می کنیم. و یک خلاصه بسیار کوتاه از مجموع سخنان این بزرگان بیان می کنیم:

عقل، اگر حکمش بدیهی باشد حجّت است؛ اما اگر حکم عقل نظری باشد؛ در اینجا اگر عقل، عقل فطری باشد(عقلی که از وهم و اغراض به دور باشد مانند عقل انبیائی) حجّت است. اما نظرات پیرامون احکام نظری عقول مطلقه(عقل های افراد عادی) متفاوت است: 1. مطلقا حجّت نیست(قائل: مرحوم أستر آبادی) 2. اگر با نقل تعارض بکند حجّت نیست(قائل: مرحوم شیخ یوسف بحرانی)

پس ما در دو محور با این گروه بحثی نداریم: 1. در محور عقل بدیهی که هر دو قائل به حجیّت هستیم. 2. در محور عقول فطری و عقول انبیاء هم هر دو قائل به حجیّت هستیم. بلکه در احکام نظری عقل مطلق(در مقابل فطری) با این گروه اختلاف داریم. 

عمده بحث در جایی است که عقل مطلق حکم نظری بدهد بر خلاف روایات؛ در اینجاست که مسیر ما و اخباریین از هم جدا می شود؛ اخباریین به دنبال نقل می روند و ما به دنبال عقل نظری.

مرحوم شیخ(ره) در این قسمت یک جواب کوتاهی می دهند: طبق فرض دلیل عقلی ما عبارتست از عقل نظری مطلق آن هم از نوع قطعی. در مقابل آن نقل قرار دارد؛ حال اگر این نقل ظنی است؛ دلیل ظنی در مقابل دلیل قعطی توان مقاومت و تعارض ندارد و اگر در مقابل این دلیل قطعی عقل مطلق نظری یک دلیل نقلی قطعی قرار دارد؛ در اینجا می گوئیم چگونه می شود دو قطع متضاد و متعارض با هم یکی از عقل و یکی از نقل حاصل شود؛ اصلاً چنین چیزی ممکن است؟. باید بگوئیم خیر؛ محال است که انسن هم از عقل قطع پیدا کند و هم از نقل قطع پیدا کند؛ پس این فرض تعارضی که شما بیان می کنید اصلا معقول نیست.  

۶

انصاف مرحوم شیخ نسبت به دیدگاه اخبایین

مرحوم شیخ(ره) در عبارت یک نعمی دارد و با این کلمه می خواهد انصاف به خرج دهد و از شدت بحثی که با اخباریین داشت کم بکند و مقداری حق را به اخباریین بدهد.

اخباریین در استدلال اولشان گفتند احکام عقلی نظری پر خطاست لذا نمی شود بر آن اعتماد کرد. مرحوم شیخ فرمود اگر منظور شما اینست که اصل تفحص در مقدمات عقلی به خاطر پر خطا بودنش جایز نیست این امکانش هست اما تحقق پیدا نکرده است.

تبصره  بر جواب دوم از استدلال اول اخباریین:

ما در جواب دوم از استدلال اول اخباریین گفتیم تفحص از مقدمات عقلی نظری در شریعت منع نشده است؛ اما در اینجا می گوئیم در یک سری از موارد تفحص از مقدمات عقلی عقلی نظری منع شده است و لذا در وادی دین نباید به دنبال عقل رفت.

تفصیل بحث: انصاف اینست که تفحص در مقدمات عقلی هم در وادی فروع دین و هم در وادی اصول دین در یک سری از موارد ممنوع است؛ مانند جایی که بخواهیم از طریق تنقیح مناطات احکام حکم شرعی را به دست آوریم. (مناط نسبتش به حکم نسبت علّت به معلول است؛ لذا اگر بخواهیم به وسیله عقل مناط احکام را کشف کنیم این وادی، وادی بسیار پر خطایی است. نمونه تاریخی: در یک مقطع تاریخی اهل سنّت آمدند و باب قیاس را رواج دادند؛ قیاس همان کشف مناط احکام بود؛ می آمدند مناط احکام را با عقل طنی خودشان کشف می کردند و بعد احکام را طبق این مناط توسعه و تضییق می دادند.

ضمناً مرحوم شیخ به نکته ای اشاره می کنند که بیانش آن خالی اط لطف نیست: کسانی که در عقلیات بسیار جستجو می کنند؛ این انس ذهن به عقلیات باعث می شود که این کرنش، تواضع و وثوقی را که در مقابل أمارات نقلی ظنی داشته باشند را از دست بدهند.

آنچه که بیان کردیم در مورد فروع دین بود. و اما اصول دین.

در اصول دین هم ما مواردی داریم که نباید در عقلیات خوض و تفحص کرد برای کشف این اصول. در اصول دین کار حساس تر است؛ زیرا اگر به خطا بروید هلاکت دائمی مطرح است. پس باید در این قسمت با دقت بسیار قدم برداشت.   

۷

تنبیه سوم: عدم اعتبار قطع قطاع

تنبیه سوم: بررسی قطع قطاع

نسبت به شکاک این مسأله را داریم کسی که بسیار شک می کند به شکش اعتنا نکند؛ و همچنین نسبت به ظنان داریم؛ کسی که زیاد ظن پیدا می کند به ظنش اعتنا نکند. حال آیا راجع به قطاع هم همی شود چنین حرفی زد و بگوئیم نسبت به قطعت اعتنا نکن؟. (مرحوم شیخ این بحث را از قول مرحوم کاشف الغطاء بیان می کنند؛ یعنی در واقع مرحوم کاشف الغطاء است که معتقد است قطع قطاع حجّت نیست.)

مرحوم شیخ(ره) وارد بحث مبسوطی می شوند و می فرمایند مراد شما از اینکه می گوئید قطع قطاع حجّت نیست، این چه قطعی است؟. اگر منظورتان قطع موضوعی است؛ این حرف شما پذیرفتنی است(قطع موضوعی یعنی شارع می تواند خصوصیات قطع را در موضوع حکم أخذ بکند و به عبارت دیگر در خصوصیات قطع دخالت کند) این قطعی که در موضوع حکم است ناظر به قطع فرد متعارف است و شامل قطع قطاع نمی شود 

مرحوم نائینی می فرماید: عناوین مأخوذ در ظاهر دلیل مانند اینکه بگوئید اذا قطعت بجهة القبلة؛ به فرد متعارفشان منصرف است؛ به عنوان مثال در مورد حد کُر می فرمایند سه وجب در سه وجب؛ حال اگر شخصی وجبش بسیار بزرگ و یا خیلی کوچک بود این معتبر نیست و مراد همان انسان متعارف است. پس الفاظی که در ظاهر أدله است منصرف است به فرد متعارف و اگر در روایات به واژه قطع برخورد کردید شامل قطع قطاع نمی شود. 

اما اگر در جایی بود که حکم در موضوعش قطع نداشت؛ مثلاً صل إلی القبلة؛ در اینجا اگر شما قطع به قبله پیدا کردید این قطع شما طریق إلی القبلة و طریق إلی موضوع الحکم است و قطع در موضوع أخذ نشده است.قبله مقطوعه موضوع نیست بلکه موضوع خود قبله است. در اینجا سه احتمال در مراد شمای کاشف الغطاء(بی اعتباری قطع قطاع) وجود دارد: 

1. قطاع بعد از اینکه برایش قطع حاصل شد نباید به قطعش عمل کند؛ و باید خودش را به منزله شاک ببیند و احکام شاک را پیاده کند.

اگر مراد شما اینست این حرف صحیح نیست؛ زیرا گفتیم القطع حجة ذاتاً، و اگر بخواهیم بگوئیم که به قطعت عمل نکن در حقیقت باید بگوئیم به واقع عمل نکن.

2. بر دیگران واجب است که او را از قطعش بیاندازند. مثلا با ایجاد شبهه او را از قطعش دور کنند.

اگر مراد شما اینست باید بگوئیم اولاًً این از محل بحث خارج است؛ بحث ما در حجیّت قطع است و در صورتی که شما او را ار قطع بیاندازید دیگر قطعی در کار نخواهد بود. و ثانیاً فرقی بین قاطع متعارف و قطاع نیست؛ اگر انسان متعارف در قطع هم اگر به اشتباه به مسأله ای قطع پیدا کرد بر شما واجب است که او را آگاه کنید. و ثالثاً ارشاد جاهل به این کلیتی که شما ادعا می کنید نیست و فقط مربوط به  سه مورد می شود: 1. اموال(مبالغ زیاد نه کم مثلاً میلیارد). 2. اعراض. 3. نفوس.

كلام السيد الصدر في المسألة

إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه (١) أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان (٢) ، انتهى موضع الحاجة.

قلت :

أوّلا : نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ؛ كيف! والعقل بعد ما عرف أنّ الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني ، وعلم بوجوب إطاعة الله ، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.

تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة

ودعوى : استفادة ذلك من الأخبار ، ممنوعة ؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام (٣) الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة ـ على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ـ من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهم‌السلام (٤) ؛ وإلاّ فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما (٥) في غاية الندرة ، بل لا نعرف وجوده ، فلا ينبغي

__________________

(١) لم ترد «أو تركه» في (ل) ، (م) والمصدر.

(٢) شرح الوافية (مخطوط) : ٢١٥.

(٣) كذا في (ت) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «بالأحكام».

(٤) لم ترد عبارة «من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهم‌السلام» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٥) ورد في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «القطعي ـ إلى ـ بينهما» العبارة التالية : «البديهي لحكم شرعيّ نظري».

الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة ، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض (١). وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٢).

وأمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل (٣) بدلالة وليّ الله ، فلو ابقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملك العلاّم ، فلا بدّ من حمله على التصدّقات الغير المقبولة ، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد ـ كما هو الغالب في تصدّق المخالف على المخالف ، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة ؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام وبغضهم لأعدائه ـ ، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق ؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله ، أو على غير ذلك.

وثانيا : سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة ، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع (٤) : «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد

__________________

(١) لم ترد عبارة «مع أنّ ظاهرها ـ إلى ـ المعارض» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) كمال الدين : ٣٢٤ ، الحديث ٩ ، وعنه في البحار ٢ : ٣٠٣ ، الحديث ٤١ ، وفيه : «بالعقول الناقصة».

(٣) في غير (م) : «العمل به».

(٤) لم ترد عبارة «في خطبة حجّة الوداع» في (ظ) و (م).

نهيتكم عنه» (١) ـ ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة ، نجزم من ذلك بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات الله عليه ، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلاّ أن يدّعى : أنّ الأخبار المتقدّمة وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه في طريق الحكم ، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة ، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة عليه‌السلام.

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (٢) ، ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي ؛ ولذلك لا فائدة مهمّة في هذه المسألة ؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جلّ ذكره بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا ، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح.

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام

نعم ، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام ، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر ، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك ، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٣) ، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.

(٢) راجع الصفحة ٦٠.

(٣) تقدّم الحديث في الصفحة السابقة.

الناس» (١).

وأوضح من ذلك كلّه : رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام : «قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية؟ قال : عشر من الإبل. قال : قلت : قطع إصبعين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه‌السلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت (٢) إلى النصف ، يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين» (٣).

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية ـ التي سمعها في العراق ـ بمجرّد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه‌السلام ؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس (٤) ، إلاّ أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

__________________

(١) لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٤٩ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٩ و ٧٣.

(٢) كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : «بلغ الثلث رجع».

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ظ) و (م) بدل «لمقتضى القياس» : «للقياس».

وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة (١) إلى : عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة ، في المطالب العقليّة ، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللّم ؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة ، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية ؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.

ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين

وأوجب من ذلك : ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باصول الدين ؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد ، وقد اشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة (٢).

لكنّ (٣) الظاهر من بعض تلك الأخبار : أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة ، فيصير مفحما عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف (٤).

__________________

(١) انظر الصفحة ٥١.

(٢) انظر التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ٣٦٥ ، الباب ٦٠ (باب القضاء والقدر والفتنة) ، الحديث ٣ ، والصفحة : ٤٥٤ ، الباب ٦٧ (باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجلّ) ، وانظر البحار ٥ : ١١٠ ، الحديث ٣٥ ، و ٣ : ٢٥٧ ، باب النهي عن التفكّر في ذات الله والخوض في مسائل التوحيد.

(٣) في (ت) و (ه) : «ولكنّ».

(٤) انظر البحار ٢ : ١٢٥ ، الحديث ٢.

الثالث

المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع

قد اشتهر في ألسنة المعاصرين : أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره ـ بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه ـ قال :

كلام كاشف الغطاء في المسألة

وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (١) في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه (٢) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء

أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه ؛ فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ ـ في مقام يعتبر فيه ـ مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص ، فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.

وأمّا قطع من خرج قطعه عن العادة : فإن اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها ـ كقبول شهادته

__________________

(١) في (ت) والمصدر : «وفي».

(٢) كشف الغطاء : ٦٤.

وفتواه ونحو ذلك ـ فهو حقّ ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم.

وإن اريد (١) عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع :

فإن اريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ وغير العالم لا تجري في حقّه ؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء على أنّه صلّى أربعا ، ونحو ذلك.

وإن اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله (٢) إلى الشكّ ، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ، ولو بأن يقال له : إنّ الله سبحانه لا يريد منك الواقع ـ لو فرض عدم تفطّنه لقطعه بأنّ الله يريد الواقع منه ومن كلّ أحد ـ فهو حقّ ، لكنّه يدخل في باب الإرشاد ، ولا يختصّ بالقطّاع ، بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطئه فيه من الأحكام الشرعيّة والموضوعات الخارجيّة المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض ، بل الأموال في الجملة ، وأمّا في ما عدا ذلك ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه ، فلا دليل على وجوب الردع في القطّاع ، كما لا دليل عليه في غيره.

ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى ـ

__________________

(١) في (ر) زيادة : «به».

(٢) في (ت) و (ه) : «بتنزيله» ، وفي (ل) : «وتنزّله».

لم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره.

وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حقّ في الجملة ؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد ، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ـ كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ـ فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره.

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع

ثمّ إنّ بعض المعاصرين (١) وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ـ : بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلاّ أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.

مناقشة التوجيه المذكور

وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.

والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة (٢). وفساده يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا.

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٤٣.

(٢) كذا في (م) ، وفي غيرها : «والمراسلة».