درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۱۰: جلسه ۱۰

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

مسیر بحث: بحث ما در فروع علم اجمال بود تا به اینجا هر چه بیان کردیم در ارتباط با علم اجمالیی بود که ناشی از شک در مکلّف به بود؛ نمی دانستیم تکلیف چگونه و به چه صورت است؟. شک در مکلّف به سه صورت داشت:

1. شک در ناحیه متعلّق حکم.

2. شک در ناحیه خود حکم.

3. شک در ناحیه هم متعلّق و هم خود حکم.

 

۳

مقام اول: وجود دو مکلّف با دو احتمال

علم اجمالی ناشی از شک در مکلّف

گاه از ناحیه ماهیت مکلّف از ناحیه علم تفصیلی محروم می شویم و دچار علم اجمالی می شویم. همانطور که به خاطر دارید صور شک در مکلّف دو حالت داشت:

1. گاهی دو مکلّف هستند و دو احتمال. مانند واجدی المنی فی ثوب المشترک.

2. گاه یک مکلّف است و دو احتمال. مانند خنثی که در او احتمال است یکی مرد بودن و دیگری زن بودن.

مقام اول: دو مکلّف است با دو احتمال

آیا در جایی که ما دو مکلّف داریم که نمی دانند کدامیک مخاطب خطاب شرعی هستند، مخالفت عملی قطعی جایز است. (این تعبیر تسامحی است)

در مثال واجدی المنی فی ثوب المشترک؛ هر دو مکلّف می توانند بر خودشان احکام غیر جنب بار کنند و حال اینکه علم اجمالی داریم که یکی قطعاً جنب شده است؛ علت اینست که هر کدام از این دو در توجه تکلیف به خودش شاک هستند؛ یعنی هر دو شک در اصل تکلیف دارند و لذا مجرای برائت است(به دلیل قاعده قبح عقاب بلا بیان) و خودشان را از احکام شخص جنب بری می دانند.

نکته: در اینجا مخالفت قطعی عملی رخ نمی دهد؛ زیرا هر کدام از اینها یک احتمال در موردشان وجود دارد و آن هم اینکه آیا این شخص جنب است یا خیر؟. مخالفت عملی قطعی در جایی است که یک نفر کاری انجام دهد که بگوئیم قطعاً أو با شارع مخالفت کرده است. اما این دو نفر هر کاری بکنند نمی شود گفت که تو قطعاً مخالفت با شارع کردی؛ بلکه شاید طرف دیگر جنب باشد.

گاهی علی رغم اینکه دو مکلّف است و دو احتمال وجود دارد علم پیدا می کنیم به اینکه به یک مکلّفی تکلیفی متوجه شده؛ اینجا از ان مواردی است که دیگر شک در اصل تکلیف نیست بلکه شک در مکلّف به است. مانند اینکه شخص سومی پیدا می شود و این دو نفر در حالتی قرار می گیرند و تکلیف قطعاً متوجه آنها می شود. مثل اینکه اگر یکی از این دو نفر به عنوان امام جماعت جلو بایستد و نفر دوم به او اقتدا کند؛ این نفر دوم می داند که تکلیف متوجه اوست؛ زیرا می داند که یا نماز خودش باطل است(در فرضی که خودش جنب باشد) و یا نماز امامش باطل است(در فرضی که امام جماعت جنب باشد). گاهی اوقات شخصی سومی هست که می داند نسبت به این دو یک تکلیفی متوجه او شده است مثل اینکه این شخص سوم این دو شخص محتمل اجنابت را برای نظافت مسجد أجیر کند. این شخص موجر می داند که یکی از دو أجیر قطعاً جنب است و برای مانع شدن از ادخال شخص جنب به مسجد تکلیفی به عهده اوست. در اینجا در حقیقت شک در مکلّف به است(مانند إنائین مشتبهین) و لذا باید احتیاط کرد. 

۴

بیان سه مقدمه پیرامون فرد خنثی

مقام دوم: یک مکلّف است و یک احتمال 

(سه مقدمه کوتاه در باب حنثی:

مقدمه اول: خنثی کسی است که مجهز به دو آلت رجولیّت و انوثیت است؛ اما اگر هیچ کدام را نداشت به او ممسوح می گویند و احکم او ملحق به خنثی است.

مقدمه دوم: خنثایی که محل بحث ماست خنثای مشکل است؛ اگر از أمارات و قرائنی که در روایات آمده است بشود تکلیف خنثی را روشن کرد مثل اینکه دنده هایش را شمرد(مرد یک دنده کمتر از زن دارد) تکلیف او روشن است اما اگر از هیچ طریقی نشود تکلیف او را از حیث  مرد بودن و یا زن بودن مشخص کرد به او خنثای مشکل می گویند.

مقدمه سوم: راجع به خنثی دو قول است:

قول اول: خنثی طبیعت ثالثه است؛ یعنی ما در عالم واقع سه طبیعت داریم: مرد، زن و خنثی.

قول دوم: خنثی یا مرد است و یا زن و چیز سومی وجود ندارد.

این بحث طبق قول دوم مطرح است که خنثی یا مرد است و یا زن.) 

 

۵

مقام دوم: وجود یک مکلّف با یک احتمال

وجود یک مکلّف و یک احتمال

علم اجمالی در خنثی بر عکس علم اجمالی در واجدی المنی فی ثوب المشترک است؛ بر می گردد به شک در مکلّف به، (به خلاف واجدی المنی که شک آنها به اصل تکلیف بر می گشت) زیرا او می داند به حکم اینکه انسان است مکاّف به تکالیفی است اما نمی داند مکلّف به تکالیف مردهاست یا مکلّف به تکالیف زن هاست.

احکام خنثی

حال که شک خنثی در مکلّف به است اول بحث بیان کردیم هر گاه شک در مکلّف به بود مجرای احتیاط است؛ لذا او باید احتیاط را در تمام شقوق زندگی خودش پیاده کند مانند:

الف. در نگاه کردن به غیر، که نباید به هیچکدام از زن و مرد نگاه نکند.

ب. در مورد پوشش حق پوشیدن هیچ لباسی که مختص مردها و زن هاست را ندارد؛ و باید لباس های مشترک بپوشد.

ج. در اعمال عبادی از رخصت هایی که مختص مردها و یا زن هاست استفاده نکند. یک قول است که می گوید زن ها رخصت دارند که در نماز به صورت اخفات(آهسته) نماز بخوانند و به مرد اینچنین اجازه ای داده نشده؛ لذا فرد خنثی اجازه انجام این رخصت را ندارد. و یا مانند اینکه بگوئیم زن ها مرخص از جهاد هستند و لذا خنثی باید به جهاد برود.

د. در مورد ازدواج؛ او نه می تواند زن بگیرد و نه می تواند به عنوان زن به عقد مردی در بیاید؛ و با خنثی هم نمی تواند ازدواج کند زیرا آن خنثی یا مرد است و یا زن. 

هـ . حال نسبت به خودمان این سؤال مطرح است که آیا می شود به خنثی نگاه کرد؟. عقیده مرحوم شیخ(ره) اینست که خیر؛ نگاه غیر به او جایز نیست و باید احتیاط کرد. پس خنثی باید خودش را از نگاه مردان بپوشاند.

خنثی باید در تمام این موارد احتیاط کند جز در دو مورد: 

1. جایی که احتیاط ممکن نباشد. مانند اینکه چیزی بر مردها واجب است که همان چیز بر خانم ها حرام است. مانند فرضی که اخفات بر زن ها واجب است و بر مردها حرام است.

2. جایی که احتیاط عسر و حرج داشته باشد. در اینجا به میزان عُسر می تواند احتیاط نکند.

۶

مبحث ظن / بیان چند نکته

بحث ظن

بیان چند نکته در ابتدای یحث:

نکته اول: ظن، کشف بین 100(قطع و یقین) و 50(شک) است.  

نکته دوم: یک ظنی داریم که به آن اطمینان می گویند؛ این ظنی است که در عرف عقلاء با او معامله قطع می شود. در حقیقت احتمال خلاف در او می رود منتهی آن قدر ناچیز است که عقلاء کالعدم محسوبش می گویند. به اینگونه ظن ها اصطلاحاً اطمینان می گویند که حجیّتش ثابت است و از محل بحث ما خارج است چون مورد وثوق و اطمینان است. در مورد حجیّت چنین ظنی عده ای گفته اند ذاتی است مانند قطع؛ برخی هم گفته اند حجیّت آن از باب سیره عقلاء است.

۷

دو پرسش پیرامون ظن / پرسش اول

جواب از پرسش اول پیرامون ظن

راجع ظن إن شاء الله دو پرسش جواب داده خواهد شد:

پرسش اول(سؤال ثبوتی): آیا حجیّت ظن ممکن است؛ به عبارت دیگر حجیّت ظن امکان وقوعی دارد؛ به عبارت دیگر آیا از وقوع حجیّت ظن در خارج امر محالی لازم نمی آید؟.

پرسش دوم(سؤال اثباتی): بر فرض امکان حجیّت، آیا ظن حجّت شده است یا خیر؟. 

اما بحث پیرامون پرسش اول

آیا ممکن است ظنی حجّت باشد؟. معروف آنست که ظن ممکن است حجّت باشد. (تعبیر معروف در رسائل و مکاسب به معنای مشهور نیست بلکه به معنای نظریه ای است که جا افتاده باشد که یا مخالف نداشته باشد و یا اگر مخالف دارد کم اهمیت است.) 

مرحوم شیخ(ره) از قول معروف می گوید: ما تتبع و تأمل کردیم و چیزی که دلیل بر عدم امکان وقوعی حجیّت ظن(خبر واحد) باشد نیافتیم. کسی در اینجا اشکال می گیرد و می گوید عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. ایشان اشاره می کند به سیره عقلاء؛ عقلاء عالم هر گاه دلیلی بر استحاله شیء ای نیافتند او را ممکن تلقی می کنند؛ نمونه آن شیخ الرئیس بو علی سیناست که بعد از معصومین علیهم السلام می شود گفت در رأس عقلای عالم است؛ ایشان یک تعبیری دارد به این مضمون که هر چیزی که گوشت شنید و تو را برهان قاطع از آن باز نداشت(یعنی دلیلی بر استحاله آن پیدا نکردی) او را ممکن تلقی کن. (به نقل از کتاب اشارات) 

 

۸

دیدگاه ابن قبه پیرامون عدم امکان حجیّت ظن / دلیل اول

قولی از ابن قبه نقل شده است مبنی بر اینکه حجیّت ظن امکان ندارد؛ در مقابل قول مشهور. 

(ابن قبه یک عالمی است که سنی بوده و سپس شیعه شده است. او در قرن چهارم هجری می زیسته و از رؤسا و بزرگان شیعه در آن مقطع زمانی محسوب می شده. البتّه از او یک سری آراء و اقوالی نقل شده که با آراء و اقوال امروز شیعی منافات دارد. مثلاً از او نقل شده است که ائمه (علیه السلام) علمای ابرار هستند؛ که این دقیقاً با عقاید ما که امام را چیزی فراتر از این می دانیم منافات دارد.)

ابن قبه دو استدلال بر عدم امکان وقوعی حجیّت ظن اقامه می کند:

1. صغری: اگر خبر کسی از پیامبر(ص) حجّت باشد؛ باید خبر او از خداوند متعال هم حجّت باشد. (حکم الأمثال فیما یجور و فیما لا یجوز واحد)

کبری: تالی(خبر از خداوند حجّت است) باطل است به اجماع عقلاء؛ یعنی خبر از خداوند در نزد عقلاء مردود است مگر اینکه کسی بتواند أمارات و قرائن قطعیه اقامه کند مانند معجزه.

نتیجه: فالمقدم مثله؛ یعنی خبر پیامبر (خبر واحد) هم حجّت نیست.

۹

رد دلیل اول ابن قبه

رد دلیل اول ابن قبه:

اولاً: استدلال شما با مدعای شما(عدم امکان وقوعی حجیّت ظن) این استدلال عدم وقوع را اثبات می کند نه عدم امکان وقوع را.

ثانیاً: قیاس مع الفارق کردید میان خبر از خداوند و خبر از پیامبر؛ زیرا خبر از خداوند متعال به طور طبیعی ممکن نیست و نیاز به توانایی فوق بشری دارد؛ و با این حواس پنجگانه نمی شود از خداوند متعال خبر داد. لذا مخبر از خداوند لازم است برای اثبات اخبارش معجزه بیاورد.اما در خبر از پیامبر نیاز به این توانایی فوق بشری نیست؛ راوی فقط کافیست که کر نباشد.

۱۰

دیدگاه ابن قبه پیرامون عدم امکان حجیّت ظن / دلیل دوم

2. استدلال دوم ابن قبه بر امتناع وقوعی حجیّت ظن هم قیاس استثنائی است نه اقترانی: 

صغری: اگر شارع خبر واحد را حجّت کند لازمه آن اینست که حلال شریعت را حرام و حرام آن را حلال کرده باشد؛ زیرا خبر واحد و تمام أدله ظنی احتمال خطای آن وجود دارد و بسیار هم قابل توجه است. و لذا اگر شارع بگوید هر چه که ثقه گفت من قبول دارم لازمه اش اینست که اگر این شخص به اشتباه یک حلالی را حرام معرفی کند لازمه اش اینست که خداوند متعال هم قبول داشته باشد که حلال حرام معرفی بشود. 

کبری: و التالی باطل عقلاً؛ شارع هرگز نمی آید حرامی را که مفسده دارد حلال کند و یا حلالی را که مفسده ندراد بی جهت حرام کند. 

نتیجه: فالمقدم مثله. پس خبر واحد حجّت نمی شود.

بیان استدلال ابن قبه به روشی بهتر: اگر شارع ممکن باشد که ظن را حجّت کند؛ لازمه اش اینست که ممکن باشد حلال را حرام و حرام را حلال کند؛ و حال اینکه این امر برای شارع ممکن نیست؛ پس حجیّت ظن ممکن نیست.

(نکته: استدلال اول ابن قبه خاص خبر واحد است اما استدلال دوم قابلیّت اینکه همه ظنون را شامل شود داراست.) 

۱۱

رد دلیل دوم ابن قبه

جواب استدلال دوم ابن قبه

این جواب بسیار مفصل است؛ لذا فعلا در این جلسه به اختصار بیان می کنیم:

باب علم نسبت به معظم احکام:

1. منسد است: به این نحو خواهد بود که ما نمی توانیم از طریق أدله قطعی، أدله ای که مفید قطع و علم باشند مانند اخبار متواتر به آن حکمی که شارع داده است دست پیدا کنیم.

2. منفتح است؛ 

(توجه: انسداد با دلیل انسداد فرق می کند؛ دلیل انسداد یکی از مقدمات آن انسداد باب علم در معظم احکام است)

إن شاء الله در جلسه آینده جواب ابن قبه را در دو فرض انفتاح و انسداد باب علم خواهیم داد.

الأقوى عدم الجواز مطلقا

والأقوى من هذه الوجوه : هو الوجه الثاني ، ثمّ الأوّل ، ثمّ الثالث.

هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به.

الاشتباه من حيث شخص المكلّف

وأمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنّه :

يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بين واجدي المني.

وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر والانثى.

أمّا الكلام في الأوّل ، فمحصّله :

لو تردّد التكليف بين شخصين

أنّ مجرّد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ؛ إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ، فالجنب (١) المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع : أنّه يجب الغسل على كلّ جنب ؛ فإنّ كلا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المتوجّه (٢) إليه.

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إليه

نعم ، لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (٣) إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه.

__________________

(١) في (ت) و (ر) : «والجنب».

(٢) في (ر) و (م) : «الموجّه».

(٣) في (ص) : «الخطاب».

ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ؛ ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجمالي بالتكليف.

بعض فروع المسألة

فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ، بناء على تحريم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدّية :

فإن قلنا : إنّ الدخول والإدخال متحقّقان بحركة واحدة ، دخل في المخالفة (١) المعلومة تفصيلا وإن تردّد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال.

وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن :

فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرّم واحد ـ وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير ـ كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي ، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس.

وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا ، دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة.

وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل ـ مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها (٢) ـ ؛ حيث إنّه علم (٣) إجمالا بصدور أحد المحرّمين : إمّا دخول المسجد جنبا (٤) ، أو استئجار جنب للدخول في المسجد.

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي غيرها زيادة : «القطعيّة».

(٢) لم ترد عبارة «مع قطع النظر ـ إلى ـ عدمها» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) في (ت) و (ه) : «يعلم».

(٤) لم ترد «جنبا» في (ظ) ، (ل) و (م).

إلاّ أن يقال بأنّ الاستئجار تابع لحكم الأجير ، فإذا لم يكن (١) في تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول في المسجد ، صحّ استئجار الغير له.

ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين :

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعيّة ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.

وإن قلنا : إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين ؛ لأنّهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء.

والأقوى : هو الأوّل ؛ لأنّ الحدث مانع واقعي لا علمي.

نعم ، لا إشكال في استئجارهما لكنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما ؛ لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعيّة ، والمفروض إباحته لهما.

وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ، وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب من حيث إنّه مانع ظاهريّ للشخص المتّصف به.

أحكام الخنثى

وأمّا الكلام في الخنثى :

فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والانوثيّة أو

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «هو».

مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها. وحكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به (١).

معاملتها مع الغير

أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ؛ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدّمة.

وقد يتوهّم : أنّ ذلك من باب الخطاب الإجمالي ؛ لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الإناث وبالعكس ، والخنثى شاكّ في دخوله في أحد الخطابين.

والتحقيق : هو الأوّل ؛ لأنّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ عن إحدى الطائفتين ، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب ، كما تقدّم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني.

مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله في الذكورية والانوثيّة عدا من يحرم نكاحه.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة.

أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعيّة ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم.

__________________

(١) في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص) : «اشتباه متعلّق التكليف».

حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكل من الفريقين

وهكذا حكم لباس الخنثى ؛ حيث إنّه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصّات النساء عليه ، فيجتنب عنهما.

وأمّا حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه.

وأمّا حكم الجهر والإخفات :

فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما (١).

وإن قلنا : إنّه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها.

وقد يقال بالتخيير مطلقا (٢) ؛ من جهة ما ورد : من أنّ الجاهل في (٣) الجهر (٤) والإخفات معذور (٥).

وفيه ـ مضافا إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أوّل الأمر بينهما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته ؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم ـ : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل.

__________________

(١) في (ر) و (م) : «بها».

(٢) انظر الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٩٠ ، والفصول : ٣٦٣.

(٣) في (ه) زيادة : «القصر والإتمام و».

(٤) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) بدل «الجهر» : «القصر».

(٥) انظر الوسائل ٤ : ٧٦٦ ، الباب ٢ من أبواب القراءة ، الحديث ١.

وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة من (١) الخمس في ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة ؛ فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء (٢) بالثلاث (٣) ، المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا.

معاملة الغير معها

وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ؛ لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة (٤).

وفيه : أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات إلاّ عن نسائهنّ أو الرجال المذكورين في الآية (٥) ، يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى ؛ ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما (٦) ، بل ادّعى سبطه الاتّفاق على ذلك (٧) ، فتأمّل جدّا (٨).

ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو في غير النكاح. وأمّا التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ؛ لأصالة عدم ذكوريّته ـ بمعنى عدم ترتّب أثر الذكوريّة من جهة النكاح ووجوب

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «عن».

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «في الاكتفاء».

(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٦٤ ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٤) انظر الفصول : ٣٦٣.

(٥) النور : ٣١.

(٦) جامع المقاصد ١٢ : ٤٢.

(٧) هو المحقّق الداماد في رسالة ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين) : ٤٥.

(٨) لم ترد عبارة «ولذا ـ إلى ـ فتأمّل جدّا» في (ظ) ، (ل) و (م) ، ولم ترد : «فتأمّل جدّا» في (ت).

حفظ الفرج إلاّ عن الزوجة وملك اليمين (١) ـ ولا التزوّج (٢) برجل ؛ لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرّح به الشهيد (٣) ، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة (٤) ، فافهم (٥).

هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.

__________________

(١) لم ترد عبارة «بمعنى ـ إلى ـ اليمين» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) في (ص) و (م) : «التزويج».

(٣) الدروس ٢ : ٣٨٠.

(٤) المبسوط ٤ : ١١٧.

(٥) لم ترد عبارة «كما صرّح ـ إلى ـ فافهم» في (ظ) ، (ل) و (م).

المقصد الثّاني

في الظّنّ

المقصد الثاني

في الظنّ

والكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : في إمكان التعبّد به عقلا ، والثاني : في وقوعه عقلا أو شرعا.

أمّا الأوّل (١)

ففي إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه

فاعلم : أنّ المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكيّ (٢) عن ابن قبة (٣) ـ في استحالة العمل بخبر الواحد ـ : عموم المنع لمطلق الظنّ ؛ فإنّه استدلّ على مذهبه بوجهين :

أدلّة ابن قبة على الامتناع

الأوّل : أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا.

والثاني : أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ؛

__________________

(١) سيأتي الكلام في المقام الثاني في الصفحة ١٢٥.

(٢) حكاه المحقّق في المعارج : ١٤١.

(٣) هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي ، من متكلّمي الإماميّة ، وكان معتزليّا ، ثمّ تبصّر ، انظر رجال النجاشي : ٣٧٥.

إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيته حراما وبالعكس.

وهذا الوجه ـ كما ترى ـ جار في مطلق الظنّ ، بل في مطلق الأمارة الغير العلميّة وإن لم يفد الظنّ.

استدلال المشهور على الإمكان

واستدلّ المشهور على الإمكان : بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال (١).

وفي هذا التقرير نظر ؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل (٢) بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه (٣) بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه.

الأولى في وجه الاستدلال

فالأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.

المناقشة في أدلّة ابن قبة

والجواب عن دليله الأوّل : أنّ الإجماع إنّما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع.

مع أنّ عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى ـ بعد تسليمه (٤) ـ إنّما (٥) هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة اصولا و (٦) فروعا على

__________________

(١) انظر العدّة ١ : ١٠٣.

(٢) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «العقول».

(٣) في (ت) و (ه) : «علمها».

(٤) في (ر) و (ص) : «بعد تسليم صحّة الملازمة».

(٥) وردت في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة : «مع أنّ ـ إلى ـ إنّما» : «مع أنّ الإجماع على عدم الجواز إنّما».

(٦) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «أو».

العمل بخبر الواحد (١) ، لا مثل (٢) ما نحن فيه ممّا ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلّة القطعيّة ، لكن عرض اختفاؤها (٣) من جهة العوارض و (٤) إخفاء الظالمين للحقّ.

وأمّا دليله الثاني ، فقد اجيب عنه (٥) :

تارة : بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى والبيّنة واليد ، بل القطع أيضا ؛ لأنّه قد يكون جهلا مركّبا.

واخرى : بالحلّ ، بأنّه إن اريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه ، وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.

الأولى في الجواب عن دليله الثاني

والأولى أن يقال : إنّه إن أراد امتناع التعبّد (٦) بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم بالواقع ، فلا يعقل المنع عن العمل به ، فضلا عن امتناعه ؛ إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة ، وإمّا أن لا يكون له فيها حكم ، كالبهائم والمجانين.

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «عن الله سبحانه» ، وفي (ه) زيادة : «عن الله».

(٢) في (ت) و (ه) بدل «مثل» : «في».

(٣) في (ص) و (ل) زيادة : «في الجملة».

(٤) لم ترد «العوارض و» في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت في نسخة بدل (ت).

(٥) انظر الفصول : ٢٧١.

(٦) في (ظ) و (م) : «امتناع العمل».

فعلى الأوّل ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها خبر (١) الواحد.

وعلى الثاني ، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي ، وقد فرّ المستدلّ منهما.

فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم ؛ لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه.

قلنا : فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه.

وكيف كان : فلا نظنّ بالمستدلّ إرادة الامتناع في هذا الفرض ، بل الظاهر أنّه يدّعي الانفتاح ؛ لأنّه أسبق من السيّد وأتباعه الذين ادّعوا انفتاح باب العلم.

وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ؛ لأنّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتي ، وليس له شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتّى أنّه لو تمكّن من الظنّ الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير (٢).

وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركّبا ؛ فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ على القاطع.

وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكّن منه في مورد العمل بالخبر ، فنقول :

التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة

إنّ التعبّد بالخبر حينئذ يتصوّر على وجهين :

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «الخبر».

(٢) لم ترد «حتّى أنّه ـ إلى ـ بفتوى الغير» في (ظ) ، (ل) و (م).