درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۱۵: جلسه ۱۵

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

بحث ما پیرامون تنبیهات حجیّت ظواهر قرآن بود؛ گفتیم مرحوم شیخ(ره) چهار تنبیه را بیان فرمودند که تنبیه اول  و دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و اما تنبیه سوم.

۳

تنبیه سوم: تحریف قرآن

تنبیه سوم: کسی در مسأله تحریف قرآن تحریف به زیاده را قائل نشده است و اگر کسانی هم قائل به تحریف هستند قائل به نقصان هستند. 

اکثر اخباریین قائل به تحریف قرآن هستند و معتقدند که بخش هایی از قرآن حذف شده است مانند قسمت هایی در خصوص اهل بیت علیهم السلام، و ولایت ایشان. 

(به نوعی احساس می شود که تنبیه سوم می تواند استدلال چهارم اخباریین بر عدم حجیّت ظواهر قرآن هم باشد. هر چند رسما در این کتاب به مطلب اشاره نشده است.) 

اخباریین می گویند آیا با وجود تحریف قرآن می شود به ظواهر این کتاب تمسک کرد؟. باید در جواب بگوئیم خیر؛ نمی شود به ظواهر تمسک کرد؛ چون احتمال دارد که قسمت های حذف شده قرائن کلام باشند؛ قرائنی بر تقیید، تخصیص، مجاز و... . مثلاً در یک مکالمه تلفنی شخصی به شما می گوید من بستنی، و در این هنگام مکالمه به جهت اختلالی قطع می شود و بعد از چند ثانیه شما می شنوید که دوست دارم، آیا در اینجا شما می توانید به ظاهر این کلام أخذ کنید و هر  بستنی که خواستید برای او بخرید؟. باید گفت خیر؛ زیرا شاید در همان لحظه قطع مکالمه قیدی آورده باشد بر اینکه من فلان بستنی را دوست دارم. قرآن هم دقیقاً این چنین اتفاقی افتاده است و شاید یک سری از مخصصات و مقییدات آن حذف شده باشد.

۴

اشکال شیخ بر تحریف قرآن

اشکال مرحوم شیخ بر اخباریین:

ما در اینجا در سه قسمت این اشکال را مطرح می کنیم:

اولاًً: ما اولاً علم به تحریف قرآن و اختلال ظواهر قرآن با این تحریف، چه تفصیلاً و چه اجمالا نداریم.

ثانیاً: بر فرض هم که اجمالاً بدانیم که قرآن تحریف شده است؛ شبهه، شبهه غیر محصوره است و نمی دانیم از کجای قرآن تحریف شده است؛ تعداد آیات بسیار زیاد است(6666 آیه دارد). و بعداً در علم اجمالی خواهید خواند که اگر علم اجمالی در شبهات غیر محصوره باشد احتیاط لازم نیست.

ثالثاً: بر فرض هم که شبهه محصوره باشد؛ و سلّمنا که در شبهات غیر محصوره علم اجمالی اختلال ایجاد می کند؛ باید بگوئیم اطراف علم اجمالی محل ابتلاء نیست. زیرا در تنجّز علم اجمالی شرط است که اطراف آن محل ابتلاء باشد. مانند اینکه شما شک دارید که یکی از دو ظرف واقع در مدرسه آیت گلپایگانی (ره) و کاخ کرملین نجس است، کدامیک؟؛ معلوم نیست؛ در اینجا ظرفی که در کاخ کرملین است از محل ابتلای شما خارج است؛ لذا در اینجا می گویند شما در همین ظرفی در مدرسه است أصالة الطهارة جاری کن. اما اگر همین دو ظرف در دسترش شما باشد علم اجمالی می گوید احتیاط کن و هیچکدام را ننوش.

حال در اینجا تمام آیات الأحکامی که به کار فقیه می آید 500 آیه است و حال اینکه ما 666 آیه داریم یعنی چیزی حدود یک سیزدهم قرآن. بنابراین دوازده سیزدهم آن از محل ابتلای فقیه خارج است.  

۵

تنبیه چهارم: نظریه میرزای قمی پیرامون حجیّت ظواهر قرآن

تنبیه چهارم را بیان نمی کنیم، زیرا در آن حرف عمده ای ندارد و یک تفریطی است از میرزای قمی(ره) و یک افراطی است از بعض دیگر که معلوم نیست؛ پیرامون حجیّت ظواهر قرآن. که چون حرف مهمی در آن بیان نشده است از آن عبور می کنیم و به مباحث تفصیلی واگذار می کنیم. 

۶

تفصیل میرزای قمی (ره) پیرامون حجیّت ظواهر قرآن

کلام میرزای قمی(ره)

بعد از بیان تفصیل اخباریین در بحث حجیّت ظواهر قرآن دومین تفصیل عمده، مهم و برجسته تفصیلی است که میرزای قمی(ره) بیان کرده. 

(مقدمه: ابتداء با دو اصطلاح آشنا بشوید: مستمع کلام متکلّم دو گونه است:

1. مقصود بالإفهام: یعنی متکلّم قصد کرده که کلامش را متوجه این شخص کند؛ به عبارت دیگر این شخص مخاطب متکلّم است. مانند شخصی که استراق سمع می کند و سخنان متکلّمی را می شنود؛ در اینجا مخاطب قصد تفهیم این شخص را ندارد؛ بلکه این شخص خودش شنید. 

2. غیر مقصود بالإفهام: یعنی متکلّم قصد نکرده که کلامش را متوجه این شخص خاص کند؛ به عبارت دیگر این شخص مخاطب خاص متکلّم است.)

مرحوم میرزای قمی(ره) می فرماید ظواهر کلام متکلّم نسبت به شخص مقصود بالإفهام حجّت و قابل تمسک است ولی نسبت به غیر مقصود بالإفهام حجّت نیست. زیرا سیره عقلاء به این نحو است که ظواهر را تنها برای کسی حجّت می دانند که مقصود بالإفهام باشند. 

طرح بحث به صورت فنی: ما در دو قسمت کلام را بررسی می کنیم ظواهر کلام را و میزان فهمی که مخاطب از این کلام دارد:

اگر مستمع مقصود بالإفهام باشد در اینجا اگر مستمع دچار سوء برداشت شود و کلام متکلّم را نفهمد  فقط یک احتمال دارد و آن غفلت است؛ یعنی هم غفلت متکلّم که بایستی قرائنی را می آورد که غافل شد و آن را بیان نکرد؛ و همچنین غفلت مستمع که متکلّم به صورت جامع و همراه با قرائت صحبت کرده اما این مستمع هنگام استماع غفلت کرده و درست گوش نداده است. 

احتمال غفلت در امور حسی مانند استماع از نگاه عقلاء مرفوع است؛ یعنی عقلاء احتمال غفلت را نسبت به خودشان و سایر افراد اهمیت نمی دهند به این صورت که می گویند اصل عدم غفلت است.

اما اکر مستمع مقصود بالإفها نباشد؛ مثلاً طلبه ای که سیوطی می خواند سر درس رسائل بنشیند. این شخص اگر متوجه کلام ما نشود این عدم توجه اش ناشی از دو چیز است:

1. احتمال غفلت(یا غفلت متکلّم در رساندن قرائن و یا غفلت مستمع) که اگر این احتمال باشد؛ باید بگوئیم این احتمال با اصل عقلائی برداشته می شود و عقلاء به چنین احتمالی توجه نمی کنند.

2. احتمال اختفاء قرائن. در اینجا متکلّم قرائنی را به جهت اینکه مخاطبش می داند نمی آورد و حال اینکه این قرائن برای فهم غیر مقصود بالإفهام لازم باشد. 

خلاصه اینکه راجع به مقصود بالإفهام فقط یک احتمال است و آن احتمال غفلت است. اما راجع به غیر مقصود بالإفهام دو احتمال است یکی احتمال غفلت و دیگری احتمال اختفاء قرائن. در اینجا برای برداشت احتمال غفلت اصل عقلائی وجود دارد اما اصل عقلائی برای برداشتن احتمال اختفاء قرائن وجود ندارد. 

۷

جواب مرحوم شیخ به میرزای قمی (ره)

جواب مرحوم شیخ (ره)

مرحوم شیخ در جواب از این تفصیل میرزای قمی (ره) دو جواب می دهد:

اولاً: همان سیره عقلائی که شما بیان کردید با سیره علماء و با سیره اصحاب اهل بیت علیهم السلام همه اینها می گویند ظواهر کلام نسبت به هر دو گروه حجّت است؛ هم مقصود بالإفهام و هم غیر مقصود بالإفهام. 

عقلاء فرقی بین مقصود و غیر مقصود قائل نیستند؛ به عنوان مثال شخصی نامه ای را به دوستش می فرستد و در آن نامه به یک واقعیتی اقرار می کند که می شود در محاکم قضایی به آن استاند کرد. همین نامه را قاضی در محکمه می خواند و بر اساس آن شخص را محکومش می کند و حال اینکه مقصود بالإفهام قاضی نبوده است. و یا اینکه مثلاً پدر شما فریاد می زند حسن (برادر شما) برو نان بخر؛ و شما به جای او می روید نان می خرید و می دانید که مراد پدرتان خریدن نان بوده اما اینکه چه کسی بخرد فرقی نم یکند.

نسبت به سیره متشرعه(سیره علماء) هم اینگونه است. سیره متشرعه دو نوع است:

1. متشرعین زمان اهل بیت علیهم السلام که می شوند اصحاب اهل بیت علیهم السلام. 

2. متشرعین بعد از زمان اهل بیت علیهم السلام که می شوند علماء.

این سیره متشرعه هم در احکام جزئی و هم در احکام کلی جار است:

مثال احکام جزئی: زید بن أرقم وصیت کرده به پسرش؛ حال زید مرده و پسرش هم نیست؛ حال علماء می آیند طبق وصیت او عمل می کنند و آنچه که او سفارش کرده را انجام می دهند. در اینجا کسی علماء را توبیخ نمی کند که چرا به این وصیت عمل کردید.

مثال احکام کلی: این روایاتی که ما داریم خطابش یا به زرارة است و یا به محمد بن مسلم است و یا به صفوان و یا ...؛ مخاطبین خاصی بودند که مورد خطاب امام علیه السلام بودند؛ اما علماء به ظواهر کلام امام علیه السلام تمسک می کنند و از آنها احکام کلی را استنباط می کنند و حال اینکه در این اخبار مقصود بالإفهام نیستند.

اصحاب اهل بیت علیهم السلام هم قائل به فرق بین مقصود بالإفهام و غیر مقصود بالإفهام نبودند. زیرا اخباری که به دست اصحاب می رسید دو کونه بودند:

1. روایاتی که خودشان از امام علیه السلام شنیده بودند؛ مقصود بالإفهام بودند.

2. یک سری از روایاتی که اصحاب به آنها عمل می کردند روایاتی بود که راویان دیگر از ائمه پیشین نقل می کردند.

که در هر دو مورد اصحاب به روایات عمل می کردند مگر اینکه در بعضی از روایاتی از راویان گذشته نقل شده بود اگر اجمالی داشت در آن فحص می کردند. 

ثانیاً: ما یک سری اخبار متواتره داریم که مفاد آنها اینست که به تواتر معنوی بر ما ثابت شده که ما باید اخبار اهل بیت علیهم السلام را بر قرآن عرضه کنیم و هر روایتی را که با قرآن معارض بود کنار بگذاریم. حال می گوئیم سنجیدن چیزی بر چیزی متوقف است بر فهم هر دو چیز؛ تا شما دو چیز را خوب نفهمید نمی توانید یکی را بر دیگری عرضه کنید. لذا در اینجا که اهل بیت علیهم السلام می فرمایند که اخبار را باید با قرآن سنجید ما هم باید اخبار را بفهمیم و هم قرآن را؛ پس اهل بیتی که به ما می گویند این دو را با هم بسنجید پس امضاء کردند فهم ما را از قرآن و سنّت. و حال اینکه طبق یک دیدگاه نه ما مقصود بالإفهام هستیم در قرآن و نه مقصود بالإفهام هستیم در سنّت. 

اشکال: شما در اینجا مصادره به مطلوب می کنید؛ شما می گوئید اخبار متواتره می گویند اخبار را با قرآن بسنجید و قرآن را معیار قرار دهید؛ شما این مطلب را از کجا فهمیدید؟. شاید این اخبار چیز دیگری می گویند و شما که مقصود بالإفهام نیستید؟.

جواب: اگر قبول کنیم که این اخبار متواتره بر ما حجّت نیست اما برای امثال زراره و محمد بن مسلم که حجّت است، چون آنها مقصود بالإفهام بودند. حال با قاعده اشتراک(تمام تکالیف میان همه مکلّفین مشترک است چه عالم و چه جاهل، چه قدیم و چه جدید) می گوئیم اگر زراره باید اخبار را بر قرآن عرضه کند این تکلیف برای من هم ثابت است.

۸

مناط حجیّت ظواهر

چرا ظواهر حجّت هستند؟.

(ظاهر یعنی معنای أقرب به مراد متکلّم.

حجّت: یعنی پای متکلّم بنویس.

مناط: یعنی علّت و معیار این قضیه)

سه قول راجع به مناط حجیّت ظواهر وجود دارد:

قول اول (مشهور): مناط ظن نوعی و عرفی است؛ عقلاء وقتی کلامی را می شنوند که مراد متکلّم همان معنای أقرب به کلام ظاهری اوست. بر همین اساس ما هر جا از کلام متکلّمی بتوانیم معنایی را به دست آوریم آن معنای ظاهری و أقرب مراد متکلّم است؛ حتی ار ظن داشته که مراد او چیزی غیر از اینست.

سیره عقلاء هم به این نحو است که در همه جا حتی در مواردی که ظن داشته باشند که مراد متکلّم به خلاف ظاهر کلام اوست؛ با این وجود ظاهر کلام را مراد او تلقی می کنند و در وقت اعتراض هم به همین احتجاج می کنند. 

قول دوم (سید مرتضی): حجیّت ظواهر تعبّدی است و مناط و علّتی ندارد. چیزی که تعّدی است یعنی به شما ربطی ندارد و شارع بیانش کرده است. مانند عدد رکعات نماز که تعبّدی است و برای ما مناطی ندارد هر چند که برای شارع قطعاً مناط و علّت دارد.

قول سوم (فرمایش مرحوم کلباسی): مناط حجیّت ظواهر ظن شخصی است. علّت اینکه یک ظاهر حجّت است و می شود مراد متکلّم به حسابش آورد اینست که برای شخص شما افاده ظن می کند. اما اگر در جایی برای کسی این ظن حاصل نشد دیگر این کلام حجّت نخواهد بود.

(نکته: هر وقت معیار نوعی باشد نه شخصی حکم کلیّت پیدا می کند مانند ظن نوعی در قول اول و اگر معیار شخصی باشد حکم تفصیل پیدا می کند مانند ظن شخصی در دیدگاه مرحوم کلباسی)

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ـ كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ـ كان الحكم كما تقدّم ، وإلاّ فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح ، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (١) ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ(٢) من حيث الزمان خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانيّ.

الثالث :

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر

أنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به ـ لا يمنع من التمسّك بالظواهر ؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ؛ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي امرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم.

الرابع :

توهّم ودفع

قد يتوهّم (٣) : أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (٤) ؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «كما هو الظاهر».

(٢) البقرة : ٢٢٣.

(٣) ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٠٩.

(٤) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «بظاهره».

الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.

وفيه : أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها ، إلاّ أن يقال : إنّها لا تشمل أنفسها ، فتأمّل.

وبإزاء هذا التوهّم توهّم : أنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصّص ؛ لأنّ وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.

وفيه ما لا يخفى.

[حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه](١)

تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره

وأمّا التفصيل الآخر :

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب (٢) ، وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد (٣) ـ وهو : الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهيّة ، أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها ـ وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم‌السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنّفين ، فالظهور اللفظيّ ليس حجّة حينئذ لنا ، إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.

توجيه هذا التفصيل :

ويمكن توجيه هذا التفصيل : بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ ، وهو كون اللفظ بنفسه ـ لو خلّي وطبعه ـ مفيدا للظنّ بالمراد ، فإذا (٤) كان مقصود المتكلّم من الكلام إفهام من يقصد

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) القوانين ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣.

(٣) القوانين ٢ : ١٠٣.

(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «فإن».

إفهامه ، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه الملقى إليه في خلاف المراد (١) ، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إمّا لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه (٢) ، وإمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد ، ومعلوم أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو (٣) السامع احتمال مرجوح في نفسه ، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع امور العقلاء ، أقوالهم وأفعالهم.

وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام ، فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة ؛ فإنّا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها ، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اختفت (٤) علينا ، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلّم أو منّا ؛ إذ لا يجب على المتكلّم إلاّ نصب القرينة لمن يقصد إفهامه.

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلّم في محلّ الكلام مفروض ؛ لكونه معصوما ، وليس اختفاء القرينة علينا مسبّبا عن غفلتنا عنها ، بل لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخليّة المتكلّم ومن القي إليه الكلام.

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي (ر) ، (ص) و (ل) : «على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد» ، وفي (ه) : «على وجه لا يقع المخاطب الملقى إليه معه في خلاف المراد» ، وفي (ت) و (ظ) : «على وجه لا يقع الملقى إليه في خلاف المراد».

(٢) لم ترد «الملقى إليه» في (ظ) ، (ل) و (م) ، وكتب عليها في (ت) : «زائد».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «و».

(٤) في (ر) ، (ص) و (ل) : «اخفيت».

فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّى لو فرضنا الفحص ، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا ، ليس هنا ما يوجب مرجوحيّته حتّى لو تفحّصنا عنها ولم نجدها ؛ إذ لا يحكم العادة ـ ولو ظنّا ـ بأنّها لو كانت لظفرنا بها ؛ إذ كثير (١) من الامور قد اختفت علينا ، بل لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة ، لكنّ القرائن الحاليّة وما اعتمد عليه المتكلّم من الامور العقليّة أو النقليّة الكليّة أو الجزئيّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ، ليست ممّا يحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث والفحص.

ولو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنّا مستندا إلى الكلام ، كما نبّهنا عليه في أوّل المبحث (٢).

وبالجملة : فظواهر الألفاظ حجّة ـ بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها ـ إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلّم في كيفيّة الإفادة أو المخاطب في كيفيّة الاستفادة ؛ لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح في نفسه ومتّفق على عدم الاعتناء به في جميع الامور ، دون ما إذا (٣) كان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعيّة أو الظنّية بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «كثيرا».

(٢) راجع الصفحة ١٦١.

(٣) لم ترد «إذا» في (ت) ، (ر) و (ل).

ومن هنا ظهر : أنّ ما ذكرنا سابقا (١) ـ من اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى ، والأقارير ، والشهادات ، والوصايا ، والمكاتبات ـ لا ينفع في ردّ هذا التفصيل ، إلاّ أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد ، ودون إثباتها خرط القتاد.

ودعوى : أنّ الغالب اتّصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته.

مردودة : بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ، وليس إلاّ لكون الاعتماد في ذلك كلّه على القرائن المنفصلة ، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقليّة والنقليّة الخارجيّة ، أم كانت مقاليّة متّصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك ؛ لعروض التقطيع للأخبار ، أو (٢) حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك ممّا لا يحصل الظنّ بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.

مع إمكان أن يقال : إنّه لو حصل الظنّ لم يكن على اعتباره دليل خاصّ. نعم ، الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلّم ممّا أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.

هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل.

المناقشة في التفصيل المذكور

ولكنّ الإنصاف : أنّه لا فرق في العمل بالظهور اللفظيّ وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ؛ فإنّ جميع

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦١.

(٢) في (ه) : «و».

ما دلّ من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد ؛ لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلّم إلى مخاطب ، يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظانّ وجودها ، ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلّمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه ، فإذا وقع المكتوب الموجّه من شخص إلى شخص بيد ثالث ، فلا يتأمّل في استخراج مرادات المتكلّم من الخطاب الموجّه (١) إلى المكتوب إليه ، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه (٢) ، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطّلاع على مراد المولى ، وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفيّة.

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم ، وأمّا العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئيّة ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ، ثمّ مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه ؛ فإنّ العلماء لا يتأمّلون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المفقود (٣). وكذا في الأقارير.

أم كان في الأحكام الكلّيّة ، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم‌السلام

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ص) : «المتوجّه».

(٢) في غير (ت) و (ه) : «منهم».

(٣) كذا في (ص) ، (ظ) ، (م) ونسخة بدل (ر) ، وفي غيرها : «المقصود».

مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم (١) لا غير ؛ فإنّه لم (٢) يتأمّل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجّية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.

ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم عليهم‌السلام من قبيل تأليف المصنّفين ، واضحة الفساد.

مع أنّها لو صحّت لجرت في الكتاب العزيز ؛ فإنّه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ؛ لأنّ المفصّل معترف (٣) بأنّ ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلّفين حجّة بالخصوص ، لا لدخوله في مطلق الظنّ ، وإنّما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره.

والحاصل : أنّ القطع حاصل لكلّ متتبّع في طريقة فقهاء المسلمين ، بأنّهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجّية الظنّ المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ؛ مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة.

ويدلّ على ذلك أيضا : سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فإنّهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام (٤) ،

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «مخاطبهم».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ل) : «لا».

(٣) في (ر) ، (ص) وظاهر (ل) : «اعترف».

(٤) لم ترد عبارة «من الأئمّة الماضين عليهم‌السلام» في (ر) ، (م) ، (ص) و (ظ) ، ولم ترد «الماضين» في (ت).

كما (١) يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها (٢) من أئمّتهم عليهم‌السلام ، لا يفرّقون بينهما إلاّ بالفحص وعدمه ، كما سيأتي (٣).

والحاصل : أنّ الفرق في حجّية أصالة الحقيقة وعدم القرينة بين المخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعيّة من العلماء وأصحاب الأئمّة عليهم‌السلام.

هذا كلّه ، مع أنّ التوجيه المذكور لذلك التفصيل ـ لابتنائه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد ، وبين مطلق أصالة عدم القرينة ـ يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون المخصوصة وإن قلنا بشمول الخطاب للغائبين ؛ لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم مطلقا.

فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد ؛ لأنّ الظنّ المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطأ ، فلا يجري في حقّ الغائبين وإن قلنا بشمول الخطاب لهم ، وإن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب.

وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ـ زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلّة حجّية الظواهر ، من إجماعي العلماء وأهل اللسان ـ : ما ورد في الأخبار المتواترة معنى ، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار

__________________

(١) في (ص) زيادة : «كانوا».

(٢) في (ظ) و (م) : «سمعوها».

(٣) انظر الصفحة ٣٤٧.

عليه (١) ؛ فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين بها ، فيشترك غير المشافهين ويتمّ (٢) المطلوب ، كما لا يخفى.

كلام صاحب القوانين فيها يرتبط بالتفصيل المتقدّم

وممّا ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله ـ بعد ما ذكر من عدم حجّية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ـ بقوله :

فإن قلت : إنّ أخبار الثقلين تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجّة لغير المشافهين بالخصوص.

فأجاب عنه : بأنّ رواية الثقلين ظاهرة في ذلك ؛ لاحتمال كون المراد التمسّك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمّة عليهم‌السلام كما يقوله الأخباريّون ، وحجّية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة ؛ إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنّة في حقّ غير المشافهين بها (٣).

المتاقشة في كلام صاحب القوانين

توضيح النظر : أنّ العمدة في حجّية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب (٤) ، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمّة صلوات الله عليهم ، وليست ظاهرة في ذلك حتّى يكون التمسّك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٨٢٨ ، الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن ، و ١٨ : ٧٥ ـ ٨٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٣٥ و ٣٧ ، والكافي ١ : ٥٩ ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة.

(٢) في (ت) و (ر) : «فيتمّ».

(٣) القوانين ٢ : ١٠٤.

(٤) تقدّمت الإشارة إلى كثير منها في الصفحة ١٤٥ ـ ١٤٩.

بل يمكن أن يقال : إنّ خبر الثقلين ليس له ظهور (١) إلاّ في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم.

احتمال التفصيل المتقدّم في كلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه‌الله في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدّم (٢) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال ـ في الدليل الرابع من أدلّة حجّية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروريّ من الأحكام ؛ لفقد الإجماع والسنّة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظنّ ، وكون الكتاب ظنّي الدلالة ـ ما لفظه :

لا يقال : إنّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ؛ وذلك بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.

سلّمنا ، ولكن ذلك ظنّ مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل.

لأنّا نقول : أحكام الكتاب ـ كلّها ـ من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكلّ ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلّهم على إرادة خلافها ؛ وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

__________________

(١) وردت العبارة في (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ه) هكذا : «وأمّا خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره».

(٢) المتقدّم في الصفحة ١٦٠.

ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظنّ القويّ ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم.

ويستوي حينئذ : الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ؛ لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها إلينا ، وقد تبيّن خلافه. ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة ـ الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظنّ (١)(٢) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ولا يخفى : أنّ في كلامه قدس‌سره ـ على إجماله واشتباه المراد منه ؛ كما يظهر من المحشّين ـ مواقع للنظر والتأمّل.

* * *

عدم الفرق في حجّية الظواهر بين ما يفيد الظنّ بالمراد وغيره

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ مناط الحجّية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفيّ ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المقاميّة المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين إفادته الظنّ بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه وعدمه ؛ لأنّ ما ذكرنا من الحجّة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة.

وما ربما يظهر من العلماء : من التوقّف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه ، مع اعترافهم بعدم حجّية الشهرة ، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو

__________________

(١) في المصدر وهامش (ص) زيادة : «الراجح بأنّ التكليف بخلاف ذلك الظاهر».

(٢) المعالم : ١٩٣ ـ ١٩٤.

إطلاق ، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور ؛ بناء على أنّ ما دلّ من الدليل على حجّية الخبر (١) من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور ؛ ولذا لا يتأمّلون في العمل بظواهر الكتاب والسنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل في الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر ، لا عمومه أو إطلاقه ، فلا يتأمّلون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص.

نظريّة المحقّق الكلباسي والمناقشة فيها

نعم ، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين (٢) ، عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ ، أو إذا حصل الظنّ الغير المعتبر على خلافها.

لكنّ الإنصاف : أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان ؛ ولذا عدّ بعض الأخباريّين (٣) ـ كالاصوليّين (٤) ـ استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصّص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها ، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجيه ، إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعيّة.

تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه

وربما فصّل بعض من المعاصرين (٥) تفصيلا يرجع حاصله إلى ؛ أنّ

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) زيادة : «الواحد».

(٢) قيل : هو المحقّق الكلباسي ، وسيأتي من المصنّف في الصفحة ٥٩١ أنّه حكاه له بعض معاصريه عن شيخه.

(٣) هو المحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٤.

(٤) انظر تمهيد القواعد : ٢٧١ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٣.

(٥) هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٤٠.