درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۲: جلسه ۲

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

مسیر بحث: 

گفتیم قطع دو قسم است:

1. طریقی: قطع در موضوع حکم أخذ نمی شود. (یک واژه محض هم به آن اضافه می کنند تا از موضوع طریقی متمایز شود)

2. موضوعی: قطع در موضوع حکم أخذ می شود. که این خود دو حالت دارد:

2.1. وصفی: نگاه شارع به قطعی که در موضوع أخذ کرده أصالی است.

2.2. طریقی: نگاه شارع به قطعی که در موضوع أخذ کرده نگاه آلی و طریقی است. 

۳

فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی / فرق اول

فرق های سه گانه میان قطع طریقی و قطع موضوعی:

فـرق اول: قطع موضوعی حد وسط قرار می گیرد اما قطع طریقی حد وسط قرار نمی گیرد

حد وسط: عبارت است از همان حجّت منطقی. قیاس: هذا خمر (صغری). و کل خمر حرام (کبری). و هذا الخمر حرام (نتیجه).

قطع به خمریّت در اینجا طریقی است و این قطع در موضوع أخذ نشده است؛ پس حد وسط قرار نمی گیرد.

اما اگر قطع موضوعی باشد مانند کل مقطوع الخمریة حرام. قیاس: هذا مقطوع الخمریة(حد وسط). کل مقطوع الخمریة حرام. 

 

۴

فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی / فرق دوم

فـرق دوم: قطع طریقی از حیث خصوصیاتش تفاوتی نمی کند(به عبارت دیگر در قطع طریقی شارع نمی تواند بعضی از خصوصیات قطع را در حجیّتش دخالت بدهد)

(خصوصیات قطع: 1. از حیث قاطع. 2. از حیث مقطوع به. 3. از حیث سبب قطع. 4. از حیث زمان قطع) 

قطع از هر کسی که صادر شود(قاطع) به هر چیزی که تعلّق گیرد(مقطوع به) از هر چه چیزی که حاصل شود(سبب قطع) در هر زمانی که تحقق پیدا کند(زمان قطع) حجّت است.

اما در قطع موضوعی شارع می تواند بعضی از خصوصیات قطع را در اعتبارش دخالت دهد. مثلاً شارع بگوید من قطعی را معتبر می دانم که از أدله نقلیه حاصل شود نه أدله عقلیه. 

(مرحوم شیخ می گوید اگر کسی بخواهد از قطع طریقی سلب حجیّت بکند کار به تناقض کشیده می شود؛ یعنی می فرماید قطع طریقی با هر خصوصیتی که داشته باشد حجّت است.)

(تناقض در سلب حجیّت از قطع: ما گفتیم عمل به قطع، عمل به واقع است؛ چون قطع طریق إلی الواقع است؛ پس عمل به قطع عمل به واقع است؛ حال اگر شارع بگوید اگر قطعت چنین خصوصیتی داشت به قطعت عمل نکن؛ لازمه اش اینست که تو به واقع عمل نکن؛ و حال اینکه خود شارع از ما عمل به واقع را می خواهد) 

۵

فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی / فرق سوم

فـرق سـوم: قطع طریقی جانشین پذیر است؛ یعنی می تواند بود و جای آن چیز دیگری مانند أمارات و اصول عملیه محرزه بیاید مانند استصحاب. أماره هم چون به لطف شارع طریقیتش تمام شده لذا همان طریقیتی که قطع دارد أماره هم همان طریقیت را دارد.

اما در قطع موضوعی باید بگوئیم اگر وصفی باشد جانشین پذیر نیست؛ چون نگاه شارع به این قطع أصالی است و خودش را می خواهد؛ مانند آینه که شما خود آن را می خواهد نه تصویر در آن را. اما در قطع طریقی موضوعی جانشین پذیر است؛ چون نگاه شارع در آن نگاه آلی است و شارع به دنبال طریقیت است فرقی نمی کند چه باشد. 

۶

تقسیم بندی ظن / ظن طریقی و ظن موضوعی

انقسام ظن به طریقی و موضوعی 

تعریف ظن: ظن عبارتست از کشف بین 51 تا 99 درصد.

حجیّت ظن: ذاتا ظن طریقیت را دارد اما نه به وضوح قطع. حال برای اینکه شما نسبت به ظن مطمئن شوید نیازمند جعل حجیّت هستید. به عبارت دیگر جعل حجیّت برای ظن حکم بیمه کردن طریقیت ظن است.

ظن به دو قسم تقسیم می شود:

1. طریقی: ظن طریق إلی الواقع است. ظن به حرمت خمر. (این ظن طریقی است چون در موضوع شما ظن أخذ نشده است؛ موضوع حرمت خمر است)  

2. موضوعی: ظن در موضوع حکم أخذ می شود. الخمر مظنون حرام. (این ظن موضوعی است چون در موضوع شما ظن أخذ شده است؛ موضوع خمر مظنون الحرمه است) 

 

۷

تقسیم بندی ظن موضوعی

انقسام ظن موضوعی:

1. ظن موضوعی وصفی: نگاه شارع به ظن أصالی و نفسی است؛ یعنی شارع خود این ظن را می خواهد.

2. ظن موضوعی طریقی: نگاه شارع به ظن به عنوان طریق إلی الواقع، و طریق نا تمام است.

ظن در غیر از نوع وصفی خود، جانشین پذیر است؛ مانند قطع؛ یعنی می تواند أماره و اصول عملیه محرزه مانند استصحاب و حتی قطع جای آن بنشیند. 

۸

تنبیهات قطع / تنبیه اول: تجرّی

تنبیهات چهارگانه قطع 

تنبیه اول: تجـرّی

اگر مکلّف قطع به تکلیف داشت؛ چند حالت دارد: 

1. قطع او (حرمت شرب خمر) مطابق با واقع است: 

1.1. طبق این قطع عمل می کند و این مایع را نمی نوشد. در این صورت این شخص مطیع است و فعلش اطاعت است.

1.2. طبق این قطع عمل نمی کند و این مایع را می نوشد. در این صورت این شخص عاصی است و فعلش معصیت است.

2. قطع او (حرمت شرب خمر) مطابق با واقع نیست. 

2.1. طبق این قطع عمل می کند و این مایع را نمی نوشد و حال اینکه در واقع آب است. در این صورت این شخص منقاد است و فعلش انقیاد است.

2.2. طبق این قطع عمل نمی کند و این مایع می نوشد و حال اینکه در واقع آب است. در این صورت این شخص متجرّی و فعلش تجرّی است.

پس تجرّی سه ویژگی دارد: 1. قطع به تکلیف داشته باشد. 2. قطعش مطابق با واقع نباشد. 3. با قطعش مخالفت کند. 

 

۹

آیا متجرّی مستحق عقاب است؟

چهار قول پیرامون استحقاق عقاب متجرّی 

سـؤال: راجع به عاصی و مطیع بحث روشن است؛ که عاصی مستحق عقاب است و مطیع هم مستحق ثواب است. سؤال اینجاست که آدم منقاد آیا مستحق ثواب است و یا فرد متجرّی باید عقاب شود؟.نسبت به فرد منقاد فعلاً بحثی نیست چون یا به او ثواب داده می شود یا داده نمی شود. بحث مهمی نیست و خطری در آن احساس نمی شود. اما در مورد متجرّی این سؤال مطرح است که آیا متجرّی همانند عاصی عقاب می شود؟.

در این رابطه چهار قول وجود دارد:

1. مشهور: فرد متجرّی عقاب می شود. به سه دلیل:

دلیل اول: اجماع بر معصیت کار بودن کسی که آن شخص با متجرّی قابل تطبیق است.

دلیل دوم: بناء عقلاء بر اینکه شخص متجرّی را مستحق مذمت می دانند.

دلیل سوم: عقل. تقریر این دلیل به دو نحو:

الف. تقریر اول: عقل حکم می کند به قبح متجرّی. شیخ در صفحه 32، چاپ کنگره می فرماید: اتیان ما قطع العبد بکونه مقبوضاً للمولی قبیح.

ب. تقریر دوم: مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد، ص 209: اگر زید و عمرو هر دو، دو مایعی را که در مقابلشان بود نوشیدند، هم زید و هم عمرو یقین داشتند مایعی که در مقابلشان هست خمر است و به قصد مست شدن نوشیدن اما اتفاقاً آنچه که زید نوشیده بود خمر واقعی بود و آنچه که عمرو نوشیده بود سرکه بود. زید عاصی است و عمرو متجرّی است. ما در اینجا می توانیم چهار کار انجام دهیم:

1.هر دو مستحق عقاب هستند و کیفر شوند.

2. هیچکدام مستحق نیستند. این فرض قطعاً صحیح نیست؛ چون معصیت محقق شده و هر معصیتی استحقاق عقاب را به دنبال دارد.

3. زید چون عاصی است عقاب شود و عمرو چون متجرّی است بخشیده شود. این فرض هم عقلاً صحیح نیست؛ چون عقاب و عدم عقاب را منوط به امر خارج از اختیار کردید و حال اینکه استحقاق عقاب از امور اختیاری صادر می شود.

4. عمرو چون متجرّی است عقاب شود و زید که عاصی است بخشیده شود. این فرض هم صحیح نیست؛ زیرا عاصی مستحق عقاب استو نباید بخشیده شود. 

(نکته: مرحوم شیخ در مطارح الأنظار می فرماید که بناء عقلاء مرتبه نازله عقل است. این کتاب تقریرات مباحث الفاظ شیخ است که قسمت اول اصول است و به تقریر مرحوم کلانتر که از شاکردان مرحوم شیخ بوده نوشته شده است؛ و رسائل أدله عقلیه است یعنی قسمت دوم اصول است.)

2. قول مرحوم شیخ(ره): فرد متجرّی عقاب نمی شود.

3. قول علّامه و شیخ بهائی(ره): توقف؛ یعنی ما متوجه نمی شویم و این قضیه در آخرت معلوم می شود.

4. قول صاحب فصول(ره): تفصیل است.

 

4. قول صلحب فصول(ره): تفصیل

أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم (١) غير القاطع كثيرة (٢) ، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها (٣) ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس ، إلى غير ذلك.

٢ ـ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي والطريقي

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعيّة وبعض (٤) الاصول العمليّة مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ؛ فإنّه تابع لدليل الحكم (٥).

فإن ظهر منه أو من دليل خارج (٦) اعتباره على وجه الطريقية للموضوع ـ كالامثلة المتقدّمة (٧) ـ قامت الأمارات وبعض (٨) الاصول مقامه.

__________________

(١) لم ترد «حكم» في (ت).

(٢) لم ترد عبارة «مثل ما ذهب ـ إلى ـ كثيرة» في (ظ) و (م).

(٣) كذا في النسخ ، والأنسب : «به» ؛ لرجوع الضمير إلى «العلم» لا «الطرق».

(٤) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ل) و (م).

(٥) في «ص» : «ذلك الحكم».

(٦) لم ترد «أو من دليل خارج» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) لم ترد «كالأمثلة المتقدّمة» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٨) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م).

عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي

وإن ظهر من دليل الحكم (١) اعتبار القطع (٢) في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة (٣) ؛ فإنّ غيره ـ كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلاّ بدليل خاصّ خارجيّ غير أدلّة حجّية مطلق الظنّ في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.

ومن هذا الباب : عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد ـ على قول ـ وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (٤) في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلاّ أن يثبت من الخارج : أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة ؛ كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (٥).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده ، فإنّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب.

__________________

(١) في (ر) : «وإن ظهر منه».

(٢) في (ر) و (ص) : «صفة القطع».

(٣) لم ترد «من الرباعيّة» في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «مأخوذ» في (ر) و (ه).

(٥) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

انقسام الظن كالقطع إلى طريقي وموضوعي

ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا ـ من (١) كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة واخرى على وجه الموضوعيّة ـ جار في الظنّ أيضا ؛ فإنّه (٢) وإن فارق العلم في كيفيّة الطريقيّة ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه ، والظنّ المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتّب أحكام متعلّقه ، كما أشرنا إليه سابقا ـ إلاّ أنّه (٣) أيضا : قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، وقد يؤخذ موضوعا لحكم (٤).

فلا بدّ من ملاحظة دليل ذلك ، ثمّ الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الأوّل.

__________________

(١) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «في».

(٢) لم ترد «فإنّه» في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).

(٣) في (ص) ، (ظ) ، و (ه) بدل «إلاّ أنّه» : «لكن الظنّ».

(٤) وردت عبارة : «قد يؤخذ طريقا مجعولا ـ إلى ـ موضوعا لحكم» في (ت) ، (ر) ، (ه) ومصحّحة (ص) هكذا :

«قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه (*) ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة ، فيقال : إنّه حجّة.

وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجّة» ، وفي بعضها زيادة يسيرة.

__________________

(*) في طبعة جماعة المدرّسين ـ هنا ـ زيادة : «وقد يؤخذ موضوعا للحكم» ، لكنّها لم ترد في ما بأيدينا من النسخ.

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

الكلام في التجرّي وأنّه حرام أم لا؟

أنّه قد عرفت (١) : أنّ القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلّة المثبتة لأحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة ، فإذا قطع بكون شيء خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء.

هل القطع حجّة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟

لكنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، أو أنّه حجّة عليه إذا صادف الواقع؟ بمعنى أنّه لو شرب الخمر الواقعيّ عالما عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنّه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع.

الاستدلال على حرمة التجرّي بالإجماع

ظاهر كلماتهم في بعض المقامات : الاتّفاق على الأوّل ؛ كما يظهر من دعوى جماعة (٢) الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت ؛ فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى

__________________

(١) في الصفحة ٢٩ ـ ٣٠.

(٢) منهم : العلاّمة في المنتهى ٤ : ١٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٣ : ١٠٩ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٦١.

فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق.

نعم ، حكي عن النهاية (١) وشيخنا البهائي (٢) التوقّف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه (٣) فالوجه عدم العصيان (٤) ، انتهى (٥). واستقرب العدم سيّد مشايخنا في المفاتيح (٦).

وكذا لا خلاف بينهم ـ ظاهرا ـ في أنّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه (٧).

تأييد الحرمة ببناء العقلاء

ويؤيّده : بناء العقلاء على الاستحقاق ، وحكم العقل بقبح التجرّي.

الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي

وقد يقرّر دلالة العقل على ذلك (٨) : بأنّا إذا فرضنا شخصين قاطعين ، بأن قطع أحدهما بكون مائع معيّن خمرا ، وقطع الآخر بكون

__________________

(١) و (٢) حكى السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن الزبدة : التوقّف ، وعن النهاية قولين في موضعين ، انظر مفاتيح الاصول : ٣٠٨ ، والزبدة : ٤١ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ١١ و ٩٤.

(٣) في (ظ) ، (ل) والمصدر : بطلانه.

(٤) التذكرة ٢ : ٣٩١.

(٥) لم ترد عبارة «بل في التذكرة ـ إلى : ـ انتهى» في (م) ، وكتب عليها في (ص) : أنّها زائدة ، إلاّ أنّه اضيف فيهما تصحيحا بعد قوله : «في المفاتيح» ما يلي : «تبعا للعلاّمة في التذكرة».

(٦) مفاتيح الاصول : ٣٠٨.

(٧) في (ر) زيادة : «فتأمّل».

(٨) المقرّر هو المحقّق السبزواري في الذخيرة.

مائع (١) آخر خمرا ، فشرباهما ، فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر : فإمّا أن يستحقّا العقاب ، أو لا يستحقّه أحدهما ، أو يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ، أو العكس.

لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعيّن الأوّل (٢).

ويمكن الخدشة في الكلّ :

المناقشة في الإجماع

أمّا الإجماع ، فالمحصّل منه غير حاصل ، والمسألة عقليّة ، خصوصا مع مخالفة غير واحد ، كما عرفت من النهاية (٣) وستعرف من قواعد الشهيد قدس‌سره (٤) ، والمنقول منه ليس حجّة في المقام.

المناقشة في بناء العقلاء

وأمّا بناء العقلاء ، فلو سلّم فإنّما هو على مذمّة الشخص من حيث إنّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه ، لا على نفس فعله ، كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ؛ فإنّ المذمّة على المنكشف ، لا الكاشف.

ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل (٥) ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى.

والحاصل : أنّ الكلام في كون هذا الفعل ـ الغير المنهيّ عنه واقعا ـ مبغوضا للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلّف بكونه مبغوضا ، لا في أنّ

__________________

(١) في (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة : «معيّن».

(٢) انظر ذخيرة المعاد : ٢٠٩ و ٢١٠.

(٣) راجع الصفحة السابقة.

(٤) انظر الصفحة ٤٩ ـ ٥٠.

(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «لكونه جريئا عازما على العصيان والتمرّد».