ب. شناخت تفصیلی (احتیاط) ظن معتبر است:
(مقدمه: ظن دو نوع است:
۱. ظن معتبر: ظنی است که از طرف شارع دلیل دلیلی بر حجیّتش به دست بیایدو یا از ناحیه عقل بشود حجیبت آن را اثبات کرد.
ظن معتبر به دو قسم تقسیم می‌شود:
۱.۱. ظن خاص: ظنی است که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شود؛ مانند ظن ناشی از خبر ثقه. (ظن خاص هم در عصر حضور امام علیه السلام حجّت است و هم در زمان غیبت امام علیه السلام.)
۱.۲. ظن مطلق: ظنی است که دلیل آن به طور عام ظن را معتبر می‌کند؛ مثلاً می‌گوید هر نوع ظنی حجّت است. به عبارت دیگر ظن مطلق ظنی است که دلیل اعتبارش دلیل انسداد است. دلیل انسداد در زمان غیبت می‌گوید هر ظنی حجّت است مگر اینکه بالخصوص از طرف شارع از حجیّت ساقط شده باشد.
۲. ظن غیر معتبر: ظنی است که نشود دلیلی بر اعتبارش پیدا کرد. این ظن ملحق به شک است.)
بحث ما در فرض ظن مطلق بودن و یا ظن معتبر بودن متفاوت است:
الف. اگر ظن مطلق باشد: (این ظن را فقط میرزای قمی قائل است و خود ایشان هم مبتکر است) اگر شما با وجود امکان ظن مطلق احتیاط کنید آیا این احتیاط جایز است یا خیر؟. مثلاً شما با خبر غیر ثقه که مفید ظن است تا حدودی بفهمید که نماز ظهر واجب است یا نماز ظهر جمعه واجب است؛ با این وجود آیا می‌شود احتیاط کرد و دنبال تحصیل ظن مطلق نباشیم؟.
مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید در اینجا هم احتیاط دو قسم است:
قسم اول: احتیاط مستلزم تکرار نیست: در این صورت کار ساده و احتیاط جایز است. مثلاً شک می‌کنید آیا نماز با سوره واجب است یا بدون سوره؛ در اینجا احتیاط می‌کنید و یک نماز با سوره می‌خوانید. اما مرحوم میرزای قمی (ره) می‌فرماید احتیاط جایز نیست؛ شاید دلیل ایشان معتبر دانستن قصد وجه است.
قسم دوم: احتیاط مستلزم تکرار است: مثلاً از طریق ظن مطلق بفهمید که نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه؛ اما احتیاط می‌کنید و هر دو را با هم می‌خوانید. سؤال در اینست که آیا ترک تحصیل ظن مطلق و امتثال اجمالی جایز است؟.
در این قسم، مرحوم شیخ (ره) بحث را دو وجهی مطرح می‌کنند:
وجه اول (عقیده مرحوم شیخ): با امکان تحصیل ظن مطلق، عمل به احتیاط مشکلی ندارد؛ زیرا دلیل انسداد می‌گوید چون احتیاط دشوار است و نمی‌شود در همه احکام احتیاط کرد مجبوریم به ظن عمل کنیم. (این دلیل انسداد نمی‌گوید که عمل به ظن مطلق واجب است بلکه می‌گوید چون عمل به احتیاط سخت است
لذا عمل کردن به ظن مطلق جایز است.)
وجه دوم: با امکان تحصیل ظن مطلق عمل به احتیاط جایز نیست؛ زیرا:
اولاً: سیره علماء مستمراً بر این بوده است که هیچگاه احتیاط مستلزم بر تکرار نمی‌کردند و هرگاه راهی برای تحصیل اعتقاد نسبت به حکم شرعی پیدا می‌کردند دیگر احتیاط مخصوصاً احتیاطی که مستلزم تکرار بود نمی‌کردند.
ثانیاً: قاعده اشتغال (احتیاط) مفادش اینست که هر گاه تکلیف یقینی بود باید امتثالش هم یقینی باشد. لذا احتیاط می‌گوید احتیاط آنست که عمل به ظن مطلق کنی و احتیاط نکنی. مثال: اصل اینکه یک چیزی در ظهر جمعه بر من واجب است، یقینی است، اما شک می‌کنم آیا با ظن مطلق بروم و فقط نماز جمعه را بخوانم یا احتیاط کنم هم نماز جمعه بخوانم و هم نماز ظهر؟. می‌گوئیم شما با همان ظن مطلق نماز جمعه را با قصد وجه اتیان کن و همه بالاتفاق می‌گویند عمل شما مجزی است.
به عبارت دیگر چون اصل تکلیف یقینی است قاعده اشتغال حکم می‌کند که یک کار یقینی مانند برائت انجام دهیم؛ برائت اتفاقی فقط با عمل به ظن معتبر به دست می‌آید که در اینجا ظن مطلق است.
نظر مرحوم شیخ: مرحوم شیخ (ره) در اینجا مقداری کوتاه می‌آید اما حقیقت مطلب اینست که ایشان می‌فرماید اگر خواستید در اینجا احتیاط کنید و عمل به ظن مطلق کنید از باب احتیاط مستحبی است نه واجب، چون قصد وجه اعتبارش اصلا ثابت نیست.
