درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۷: جلسه ۷

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته

گفتیم که علم اجمالی دو مقام دارد:

مقام اول: آیا علم اجمالی منجّز تکلیف است یا خیر؟.

مقام دوم: آیا اگر کسی قادر به امتثال تفصیلی باشد آیا مجاز است که به سراغ امتثال اجمالی برود یا خیر؟.

مرحوم شیخ(ره) ابتدا از مقام ثانی بحث می کنند و سپس به مقام اول می روند و دلیل آن اینست که مقام دوم مختصرتر از مقام اول است. 

مقام دوم: 

در جلسه قبل گفتیم ما دو نوع امتثال داریم:

1. امتثال تفصیلی: جایی است که شما آن واجب را دقیقا تعیین کنید و رفع اجمال کنید حال یا با علم و یا با ظن معتبر؛ و بعد آن چیزی را که به دست آوردید تفصیلا انجام دهید. مثلاً من از طریق علم و یا ظن معتبر بفهمم که نماز جمعه در ظهر جمعه واجب است و بعد این نماز جمع را به قصد وجوب امتثال کنم.

این نوع امتثال؛ مسلّماً جایز است و همه به این جواز قائل هستند. و بحث بر سر امتثال اجمالی است.

2. امتثال اجمالی: جایی است که شما به دنبال اعتقاد و شناخت تفصیلی نروید؛ به همین اندازه ای که می دانید یک چیزی واجب است اکتفاء کنید. مثلاً همین مقدار که می دانید یک نمازی بر شما واجب است یا ظهر و یا جمعه و شما هر دو را از باب احتیاط امتثال کنید کافی است.

 

 

 

 

 

۳

بررسی جواز عمل به احتیاط در فرض علم بودن شناخت تفصیلی

اگر واجب تعبّدی باشد آیا می توان به جای شناخت تفصیلی احتیاط کرد یا خیر؟. در اینجا قائل به تفصیل می شویم:

الف. شناخت تفصیلی(احتیاط) علم است: ما دو نوع احتیاط داریم:

1. احتیاط مستلزم تکرار است. مثلاً شک می کنم آیا در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه؟. اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید دو مرتبه نماز بخوانیم، یک مرتبه نماز جمعه بخوانیم و یک مرتبه نماز ظهر. در این صورت مشهور معتقدند که این احتیاط جایز نیست و باید شناخت تفصیلی به حکم شرعی پیدا کنیم. مرحوم شیخ(ره) بر این عدم جواز سه استدلال بیان می کنند: 

استدلال اول: در واجبات تعبّدی قصد تمییز لازم است؛ یعنی اینکه شما دقیقاً بدانید که کدام فعل مقرّب إلی الله است؛ و در حالی که می دانید این عمل مقرّب است قصد قربت بکنید. لذا نمی توانیم در عمل ظهر جمعه قصد تمییز کنیم چون نمی دانیم که خداوند متعال در ظهر جمعه چه می خواهد آیا نماز ظهر می خواهد و یا نماز جمعه.

مرحوم شیخ می فرماید ما دلیلی بر اعتبار قصد تمییز در تعبدیات نداریم و لذا عدم الدلیل دلیل العدم.

استدلال دوم: اتفاق علماء بر عدم جواز احتیاط مستلزم تکرار.

مرحوم شیخ از این استدلال پاسخ نمی دهد اما جواب معلوم است: اگر این اتفاق علماء منقول است حجّت نیست و اگر محصّل است قابل تحصیل نیست.

استدلال سوم(سخن ابن ادریس): در تعبدیات قصد وجه(قصد وجوب یا استحباب) لازم است. مثلاً این غسل جنابتی که می خواهید انجام دهید آیا بر شما واجب است یا خیر؟. اگر داخل در وقت هستید این غسل بر شما واجب است اما اگر هنوز داخل در وقت نشده اید این غسل بر شما واجب نشده است. بنابراین در احتیاطی که مستلزم تکرار است چون این قصد وجه متمشی نمی شود لذا احتیاط ممکن نیست.

مرحوم شیخ(ره) می فرماید که ما در جای خودش بحث کردیم که قصد وجه و قصد تمییز معتبر نیست.

2. احتیاط مستلزم تکرار نیست: مثلاً شک می کنیم آیا سوره در نماز واجب است یا مستحب؟. اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید یکبار نماز بخوانیم و آن هم نماز با سوره است. پس در اینجا احتیاط مستلزم تکرار نیست.

در اینجا بحث ساده تر است؛ زیرا در اینجا دیگر اتفاق علماء بر عدم جواز احتیاط وجود ندارد. البته از لا به لای کلمات مرحوم سید مرتضی(ره) به دست می آید که شاید بشود استظهار کرد که ایشان دعوی اتفاق دارند بر عدم جواز احتیاطی که حتی مستلزم تکرار نیست. که باید بگوئیم اگر بر فرض این فرمایش صحیح باشد باید بگوئیم اولاً قابل اثبات نیست و ثانیاً یک نفر مدعی آن شده است که سید مرتضی(ره) باشد که البته در آینده خواهد آمد که دعاوی ایشان بر اجماع فاقد اعتبار است.

۴

نظر مرحوم شیخ (ره) در این مسأله

نکته: نظر مرحوم شیخ(ره) بر اینست که احتیاط کلاً جایز است چه در واجب تعبّدی و چه در واجب توصلی؛ چه در جایی که شما بتوانید ظن معتبر پیدا کنید و چه در جایی که بتوانید علم پیدا کنید.

۵

بررسی جواز عمل به احتیاط در فرض ظن معتبر بودن شناخت تفصیلی

ب. شناخت تفصیلی(احتیاط) ظن معتبر است: 

(مقدمه: ظن دو نوع است:

1. ظن معتبر: ظنی است که از طرف شارع دلیل دلیلی بر حجیّتش به دست بیایدو یا از ناحیه عقل بشود حجیبت آن را اثبات کرد. 

ظن معتبر به دو قسم تقسیم می شود:

1.1. ظن خاص: ظنی است که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شود؛ مانند ظن ناشی از خبر ثقه. (ظن خاص هم در عصر حضور امام علیه السلام حجّت است و هم در زمان غیبت امام علیه السلام.)

1.2. ظن مطلق: ظنی است که دلیل آن به طور عام ظن را معتبر می کند؛ مثلاً می گوید هر نوع ظنی حجّت است. به عبارت دیگر ظن مطلق ظنی است که دلیل اعتبارش دلیل انسداد است. دلیل انسداد در زمان غیبت می گوید هر ظنی حجّت است مگر اینکه بالخصوص از طرف شارع از حجیّت ساقط شده باشد. 

2. ظن غیر معتبر: ظنی است که نشود دلیلی بر اعتبارش پیدا کرد. این ظن ملحق به شک است.)

بحث ما در فرض ظن مطلق بودن و یا ظن معتبر بودن متفاوت است:

الف. اگر ظن مطلق باشد:(این ظن را فقط میرزای قمی قائل است و خود ایشان هم مبتکر است) اگر شما با وجود امکان ظن مطلق احتیاط کنید آیا این احتیاط جایز است یا خیر؟. مثلاً شما با خبر غیر ثقه که مفید ظن است تا حدودی بفهمید که نماز ظهر واجب است یا نماز ظهر جمعه واجب است؛ با این وجود آیا می شود احتیاط کرد و دنبال تحصیل ظن مطلق نباشیم؟. 

مرحوم شیخ(ره) می فرماید در اینجا هم احتیاط دو قسم است:

قسم اول: احتیاط مستلزم تکرار نیست: در این صورت کار ساده و احتیاط جایز است. مثلاً شک می کنید آیا نماز با سوره واجب است یا بدون سوره؛ در اینجا احتیاط می کنید و یک نماز با سوره می خوانید. اما مرحوم میرزای قمی(ره) می فرماید احتیاط جایز نیست؛ شاید دلیل ایشان معتبر دانستن قصد وجه است.

قسم دوم: احتیاط مستلزم تکرار است: مثلاً از طریق ظن مطلق بفهمید که نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه؛ اما احتیاط می کنید و هر دو را با هم می خوانید. سؤال در اینست که آیا ترک تحصیل ظن مطلق و امتثال اجمالی جایز است؟. 

در این قسم، مرحوم شیخ(ره) بحث را دو وجهی مطرح می کنند:

وجه اول(عقیده مرحوم شیخ): با امکان تحصیل ظن مطلق، عمل به احتیاط مشکلی ندارد؛ زیرا دلیل انسداد می گوید چون احتیاط دشوار است و نمی شود در همه احکام احتیاط کرد مجبوریم به ظن عمل کنیم. (این دلیل انسداد نمی گوید که عمل به ظن مطلق واجب است بلکه می گوید چون عمل به احتیاط سخت است

لذا عمل کردن به ظن مطلق جایز است.)

وجه دوم: با امکان تحصیل ظن مطلق عمل به احتیاط جایز نیست؛ زیرا: 

اولاً: سیره علماء مستمراً بر این بوده است که هیچگاه احتیاط مستلزم بر تکرار نمی کردند و هرگاه راهی برای تحصیل اعتقاد نسبت به حکم شرعی پیدا می کردند دیگر احتیاط مخصوصاً احتیاطی که مستلزم تکرار بود نمی کردند. 

ثانیاً: قاعده اشتغال(احتیاط) مفادش اینست که هر گاه تکلیف یقینی بود باید امتثالش هم یقینی باشد. لذا احتیاط می گوید احتیاط آنست که عمل به ظن مطلق کنی و احتیاط نکنی. مثال: اصل اینکه یک چیزی در ظهر جمعه بر من واجب است، یقینی است، اما شک می کنم آیا با ظن مطلق بروم و فقط نماز جمعه را بخوانم یا احتیاط کنم هم نماز جمعه بخوانم و هم نماز ظهر؟. می گوئیم شما با همان ظن مطلق نماز جمعه را با قصد وجه اتیان کن و همه بالاتفاق می گویند عمل شما مجزی است. 

به عبارت دیگر چون اصل تکلیف یقینی است قاعده اشتغال حکم می کند که یک کار یقینی مانند برائت انجام دهیم؛ برائت اتفاقی فقط با عمل به ظن معتبر به دست می آید که در اینجا ظن مطلق است.

نظر مرحوم شیخ: مرحوم شیخ (ره) در اینجا مقداری کوتاه می آید اما حقیقت مطلب اینست که ایشان می فرماید اگر خواستید در اینجا احتیاط کنید و عمل به ظن مطلق کنید از باب احتیاط مستحبی است نه واجب، چون قصد وجه اعتبارش اصلا ثابت نیست. 

 

۶

جمع بندی بحث

خلاصه بحث:

در فرض احتیاط کردن به جای امتثال تفصیلی دو حالت دارد:

1. توصلی: مطلقا جایز است. چه مستلزم تکرار عمل باشد و چه نباشد. چه امکان تحصیل علم وجود داشته باشد یا ظن معتبر.

2. تعبدی: باید دید امکان تحصیل چه چیزی وجود دارد:

2.1. تحصیل علم ممکن است: 

الف. مستلزم تکرار نیست: کار ساده است و احتیاط جایز است.

ب. مستلزم تکرار است: مشهور می گویند احتیاط جایز نیست به سه دلیل: 1. معتبر بودن قصد تمییز. 2. اتفاق علماء بر عدم جواز احتیاط مستلزم تکرار. 3. معتبر بودن قصد وجه.

2.2. تحصیل ظن معتبر ممکن است: 

الف. ظن مطلق است: اگر مستلزم تکرار نباید احتیاط جایز است و اگر مستلزم تکرار باشد دو وجه است: هم می شود گفت جایز است زیرا أدله انسداد می گویند عمل به ظن جایز است. و هم می شود گفت جایز نیست زیرا سیره علماء به احتیاط مستلزم تکرار عمل نمی کنند. ثانیاً چه بسا قصد وجه معتبر باشد و قاعده اشتغال حکم به احتیاط کند؛ عمل به ظن مطلق کنید تا قصد وجه هم متمشی شود.

[المقام الثاني] : (١)

هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني (٢) ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :

الامتثال الإجمالي في العبادات

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (٣) الإجمالي بإتيان المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى : أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض (٤) ـ : ثبوت الاتّفاق على

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وسيأتي البحث في المقام الأوّل في الصفحة ٧٧.

(٣) في (ه) : «على العلم».

(٤) هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنّف ١ في مبحث الاشتغال ٢ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، انظر الحدائق ٥ : ٤٠١.

لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة

عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي (١) ـ في مسألة الصلاة في الثوبين ـ : عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره من التعميم (٢) ممنوعا ، وحينئذ (٣) فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره : التأمّل ـ بل ترجيح الجواز ـ في المسألة الأخيرة (٤) ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار

وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك ، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (٥) رحمه‌الله له : ثبوت الإجماع

__________________

(١) انظر السرائر ١ : ١٨٥.

(٢) «من التعميم» من (ر) و (ص).

(٣) لم ترد عبارة «وإن كان ـ إلى ـ حينئذ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٦.

(٥) لم نقف عليه ، وحكاه الشهيدان في الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٠٩ ، وروض الجنان : ٣٩٨ عن السيّد المرتضى ، نعم يوجد نظير هذا في أجوبة المسائل الرسيّة الثانية للسيّد المرتضى ، انظر رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجمالي ، أم لا؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد

التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (٢).

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء ، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيّ ، فيكفي

__________________

(١) هو المحقّق القمي ، انظر القوانين ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ١٤٤.

(٢) الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف ٢ : ٣٥.

في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة ؛ بحكم العقل والعقلاء ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه (١) ـ فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا ؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره (٢) فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه (٣) عدم اعتبار نيّة الوجه ؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلاّ أنّه خلاف

__________________

(١) كالسيّد ابن زهرة في الغنية : ٥٣ ، والحلّي في السرائر ١ : ٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٠ و ٧٨ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ١ : ٢٩ و ٤٤٧ ، والتذكرة ١ : ١٤٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٠١ وغيرهم.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) راجع كتاب الصلاة ١ : ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، وكتاب الطهارة ٢ : ٣٩ ـ ٤٥.