٤٤٠
أُجرة اغتسال الزوجة على الزوج٤٢١
ارتماس المحرم والصائم في صوم رمضان وغيره من الواجب المعين٤٢٣
ارتماس الصائم في الصوم المندوب والواجب غير المعين٤٢٤
ارتماس المحرم والصائم مع نية الغسل حال الخروج من الماء٤٢٥
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة فصل في الوضوء
- تتمة فصل في شرائط الوضوء
- الثالث عشر: الخلوص
- مسائل متعلقة بشرائط الوضوء
- مسألة ٢٩: الرياء بعد العمل ليس بمبطل
- مسألة ٣٠: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها
- مسألة ٣١: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
- مسألة ٣٢: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته
- مسألة ٣٣: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب
- مسألة ٣٤: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك
- مسألة ٣٥: إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوءه
- مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته
- مسألة ٣٧: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء
- مسألة ٣٨: من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر
- مسألة ٣٩: لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا و صلى و قد تيقن بطلان أحد الوضوئين
- مسألة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية
- مسألة ٤١: إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين
- مسألة ٤٢: النافلة كالفريضة في محل الكلام
- مسألة ٤٣: حكم المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد في المتقدم منهما
- مسألة ٤٤: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
- مسألة ٤٥: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
- مسألة ٤٦: لا اعتبار بشك كثير الشك
- مسألة ٤٧: التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
- مسألة ٤٨: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل
- مسألة ٤٩ إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه
- مسألة ٥٠: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه
- مسألة ٥١: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة
- مسألة ٥٢: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة
- مسألة ٥٣: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها
- مسألة ٥٤: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة
- مسألة ٥٥: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء
- فصل في أحكام الجبائر
- و هنا مسائل متعلقة بالجبائر
- مسألة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة
- مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام
- مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة
- مسألة ٤: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
- مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح
- مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها
- مسألة ٧: ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء
- مسألة ٨: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
- مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم
- مسألة ١٠: تعين التيمم فيما لو كان الجرح و غيره في غير مواضع الوضوء و كان استعمال الماء مضرا في مواضعه
- مسألة ١١: في الرمد يتعين التيمم
- مسألة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح
- مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره
- مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته
- مسألة ١٥: حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا و تنجس باطنها
- مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
- مسألة ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
- مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء
- مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال
- مسألة ٢٠: حكم الدواء المختلط بالدم
- مسألة ٢١: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
- مسألة ٢٢: حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة
- مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح
- مسألة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
- مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
- مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
- مسألة ٢٧: عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المستحب في الجبيرة
- مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة
- مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح
- مسألة ٣٠: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
- مسألة ٣١: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
- مسألة ٣٢: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
- مسألة ٣٣: حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه
- و هنا مسائل متعلقة بالجبائر
- فصل في حكم دائم الحدث
- و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث
- مسألة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
- مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
- مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
- مسألة ٤: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
- مسألة ٥: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة
- مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
- مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة
- مسألة ٨: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة
- مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة
- مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
- مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء
- و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث
- تتمة فصل في شرائط الوضوء
- فصل في الأغسال
- فصل في الأغسال الواجبة
- مسألة ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
- فصل في غسل الجنابة
- و هي تحصل بأمرين
- و هنا مسائل متعلقة بالجنابة
- مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل
- مسألة ٢: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
- مسألة ٣: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد
- مسألة ٤: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر
- مسألة ٥: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا
- مسألة ٦: المرأة تحتلم كالرجل
- مسألة ٧: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل
- مسألة ٨: يجوز للشخص إجناب نفسه
- مسألة ٩: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل
- مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها
- مسألة ١١: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض
- فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
- فصل فيما يحرم على الجنب
- الأول: مس خط المصحف
- الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
- الثالث: المكث في سائر المساجد
- الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
- الخامس: قراءة سور العزائم
- و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب
- مسألة ١: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
- مسألة ٢: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
- مسألة ٣: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت
- مسألة ٤: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم
- مسألة ٥: الأولى و الأحوط أن لا يقرأ آية السجدة من دعاء كميل
- مسألة ٦: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبيا أو مجنونا
- مسألة ٧: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
- مسألة ٨: إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم
- مسألة ٩: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
- مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
- فصل فيما يكره على الجنب
- فصل في كيفية الغسل و أحكامه
- الاولى الترتيب
- الثانية: الارتماس
- و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة
- مسألة ١: أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي
- مسألة ٢: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي
- مسألة ٣: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
- مسألة ٤: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
- مسألة ٥: يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله
- مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
- مسألة ٧: الشك في كون الشيء من الظاهر أو الباطن
- مسألة ٨: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
- مسألة ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
- مسألة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس
- مسألة ١١: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس
- مسألة ١٢: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء
- مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول
- مسألة ١٤: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم
- مسألة ١٥: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم
- مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل
- مسألة ١٧: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
- مسألة ١٨: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
- مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
- مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل
- مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر
- مسألة ٢٢: حكم ارتماس الصائم نسيانا
- فصل في الأغسال الواجبة
- تتمة فصل في الوضوء
