النجاشي مجمل ولم يعلم أنّ الضّمير في قوله « وكان علواً » يرجع إلى ابن عبدون أو إلى ابن الزُّبير ، وعلى كلّ حال فهو يرجع إلى أحدهما لا محالة.
ومن الغريب ما في بعض الكلمات من إرجاع الضّمير إلى ابن عبدون والاستدلال به على وثاقته (١) ، وإرجاعه إلى ابن الزُّبير والاستدلال به على وثاقته (٢) ، فليراجع هذا كلّه في رواية الشيخ.
وأمّا مرسلة الكليني فيدفعها ضعف سندها بالإرسال.
وأمّا المرسلتان المستدل بهما على القول المشهور من التفصيل بين القرشيّة وغيرها فلا يمكن الاستدلال بهما لإرسالهما ، وقد مرّ غير مرّة أنّا لا نعتمد على المراسيل ولو كان مرسلها ابن أبي عمير ، للعلم بأنّه يروي عن الضعفاء ، ومعه نحتمل أن يكون الواسطة المحذوفة من الضّعفاء الّذين قد يروي عنهم ابن أبي عمير.
تحقيق المسألة
والصّحيح أن يقال إنّ روايتي ابن الحجاج غير قابلتين للاعتماد عليهما في نفسيهما وذلك لأنّ الرّاوي عن ابن الحجاج في كلتا الرّوايتين شخص واحد وهو صفوان ، وقد روى هو إحداهما لشخص والثّانية لراو آخر ، فلو كان كلّ من الرّوايتين صادراً عنه عليهالسلام لم يكن أيّ وجه لما صنعه صفوان ، حيث نقل إحداهما لراوٍ والآخر لراو آخر ولم ينقل له كلتيهما ، نعم في نقل الرّواية الأُولى يمكن أن نفرضه فيما قبل سماعه الرّواية الثّانية من ابن الحجّاج ، فلذا لم ينقل للراوي الأوّل إلاّ ما سمعه وهو إحداهما ، ولكنّه بعد ما سمع الرّواية الثّانية ليس له أن ينقل للراوي إحداهما دون الأُخرى ، لعلمه بأنّ في المسألة روايتين ، فلو اكتفى بنقل إحداهما كانت هذه خيانة واضحة وتأبى ذلك منزلته ووثاقته ، فبهذا نجزم أنّ إحداهما غير صادرة عنه عليهالسلام ، وهذا كما ترى لا اختصاص له بإحداهما المعيّنة ، فإنّه كما نحتمل أن تكون
__________________
(١) تنقيح المقال ١ : ٦٦ السطر ٣٧.
(٢) تنقيح المقال ٢ : ٣٠٤ السطر ٢٥.
