يمكن له أن يمنعه تعالى.
نعم قد يكون مصلحة شيء مترتبة على شيء آخر أو مقرونة بالمفسدة المانعة ولعل إليه يؤول قوله تعالى ﴿إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (١).
ثم في ختام البحث عن العلم والقدرة نقول : إن عرفنا هما حق المعرفة واطمأننا بهما لم نذهب إلى معصية ؛ لأنه عليم بفعلنا ولم نتوكل إلّا عليه ؛ لأنه يقدر على كل شيء وهكذا تترتب عليهما الاصول الاخلافية القيمة الكثيرة التي لا مجال للإشارة إليها.
الأمر الخامس : في توحيده تعالى
وقبل أن نستدل عليه ، فليعلم أولا أن التوحيد ينقسم إلى سبعة أقسام :
١ ـ التوحيد الذاتي : والمراد به هو المعرفة بأنه تعالى واحد لا ثاني له كما نص عليه الكتاب العزيز بقوله : ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾.
٢ ـ التوحيد الصفاتي : والمراد به هو المعرفة بأن ذاته تعالى عين صفاته ، بل كل صفة عين الصفة الاخرى من الصفات الثبوتية الذاتية الكمالية ؛ وسيجيء من المصنف ـ قدسسره ـ بأن الاعتقاد بالتوحيد الصفاتي يقتضي أيضا الاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية فهو في العلم والقدرة لا نظير له.
وأما نفي التركيب المطلق وإثبات بساطته فقد مضى بيانه في الصفات السلبية ولا حاجة إلى إعادته في المقام.
٣ ـ التوحيد الأفعالي : والمراد به هو المعرفة بأن كل ما يقع في العالم من العلل والمعلولات ، والأسباب والمسببات ، والنظامات العادية وما فوقها ، يقع
__________________
(١) النحل : ٤٠.
