للاختصاص ، فهو قادر على كل شيء يمكن وجوده.
وأما المحالات فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى ، ومن المحالات هو : أن يخلق الله تعالى مثله لأن معناه أن يكون الممكن المخلوق واجبا وهو خلف. أما في الواجب : فإن اللازم بعد ذلك هو أن يكون المخلوق المماثل في عرضه لا في طوله ، ومعه يصير الواجب محدودا وهو خلف.
وأما في الممكن : فلأن لازم ذلك هو جعل الممكن واجبا وهو خلف في كون الإمكان ذاتيا له. ومنها أيضا : أن يخلق حجرا يعجز عن رفعه ـ نعوذ بالله ـ فإنه خلف في صرفيته وإطلاق إحاطته.
هذا مضافا إلى أن المعلول يترشح وجوده منه تعالى ، والعلة واجدة لمراتب المعلول بنحو الأشد والأعلى ، فكيف يعجز عن ناحية معلوله مع أنه لا استقلال لمعلوله ، بل هو عين ربط به تعالى. ومنها أيضا : هو أن يدخل العالم مع كبره في بيضة مع صغرها ، وإلّا لزم الخلف في صغرها أو كبره قال مولانا أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في الجواب عن إمكان إدخال العالم في البيضة مع ما عليها من الحجم : إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون (١).
وبالجملة أن المحال لا يكون قابلا للوجود والنقص من ناحيته ، وأما غيره من الأشياء فهو بالنسبة إلى قدرته تعالى سواء ، من دون فرق بين عظيمه وحقيره ، وكبيره وصغيره ، وقليله وكثيره ، إن الله على كل شيء قدير.
ثم إن قدرته تعالى غير متناهية ولتلك القدرة خصائص. منها : أن قدرته تعالى لا تنحصر على المجاري العادية ، بل له تعالى أن يجري الامور من طرق اخرى كالإعجاز. ومنها : أن إعمال القدرة من ناحيته تعالى لا يتوقف على وجود شرط أو عدم مانع ؛ لكونه تام الفاعلية ولعدم استقلال شيء في وجوده حتى
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٤ ص ١٤٣.
