يتنافى مع كونه صرف الكمال كما مر مرات عديدة ، هذا مضافا إلى أن ملاحظة النظام وتناسب كل واحد منه مع آخر وترتب الغايات الراجحة على وجودها ، توجب العلم القطعي بأن الله تعالى لم يخلقها إلّا لترجيح وجودها على عدمها ، لترتيب الغايات الراجحة عليها ، بحيث لولاها لما أوجدها (١) فهو تعالى قادر لا عاجز ، ومختار في فعله وليس بموجب.

ثم إن الإرادة والاختيار بالمعنى المذكور لا تنافي ما دل من الاخبار على أن إرادته تعالى إيجاده وإحداثه ؛ لأن النفي في تلك الأخبار إضافي لا حقيقي وإنما النظر فيها إلى العامة الذين يقولون بامكان الإرادة فيه تعالى مع ما فيها من التأمل والتروي وحدوث الجزم والقصد ومن المعلوم أن الإرادة مع هذه المقرونات محال بالنسبة إليه تعالى ؛ لأنه عالم بجميع الامور ولا يحتاج الى التأمل والتروي ولا يكون معرضا للعوارض والطوارئ ؛ ولذا نفت الأخبار المذكورة هذه الإرادة المقرونة ولا نظر لها إلى نفي الإرادة الخالية عن هذه الامور ، فلا مانع من إثبات الإرادة المجردة عن الشوائب المذكورة للذات المتعال ومن المعلوم أن الإرادة والاختيار الخالية عن المقرونات المذكورة من المعاني المدرجة في حقيقة قدرته تعالى فافهم واغتنم.

ثم إنه قد يستعمل الاختيار في مقابل الإكراه والاضطرار ، ولا إشكال ولا كلام في صدق المختار بهذا المعنى على الله تعالى ؛ لاستحالة انفعاله من غيره ، فإن الانفعال عين العجز ، وهو ينافي كونه صرف الكمال وغنيا مطلقا كما لا يخفى.

ثم إن قدرته تعالى عامة ولا اختصاص لها بشيء ، فإن الاختصاص أثر المحدودية ، وهو تعالى محيط على كل شيء ، ولا موجب بعد إحاطته وكماله

__________________

(١) گوهر مراد : ص ١٨٠.