«كيف» وحدها حال من مفعول «ممشز» ، وأن الجملة بدل من «العظام» ولا يلزم من جواز كون الحال المفرجة استفهاماً جواز ذلك في الجملة؛ لأن الحال كالخبر وقد جاز بالاتفاق نحو : «كيف زيد؟» ، واختلف في نحو : «زيد كيف هو؟».

النوع التاسع : اشتراطهم لبعض الأسماء أن يوصف ، ولبعضها ألا يوصف ، فمن الأول : مجرور «ربّ» إذا كان ظاهراً ، و «أيّ» في النداء و «الجماء» في قولهم : «جاؤوا الجماءالغفير» ، وما وطئ به من خبر أو صفة أو حال ، نحو : «زيد رجل صالح» و «مررت بزيد الرجل الصالح» ، ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ﴾ (الزمر / ٢٧) ، إلى قوله تعالى : ﴿قرآناً عربياً﴾.

ومن ثم أبطلل أبو علي كون الظرف من قول الأعشى :

 متعلقاً بـ «أسرى»؛ لئلا يخلوما عطف على مجرور «رب» من صفة.

ومن الثاني : فاعلا «يعم وبئس» ، والأسماء المتوغلة في شبه الحرف إلا «مَن وما» النكرتين؛ فإنهما يوصفان ، نحو : «مررت بمن معجب لك» وهو عوي في القياس؛ لأنها معربة ، ومن ذلك الضمير ، وجوز الكسائي نعته إن كان لغائب والنعت لغير التوضيح ، نحو : ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (سبأ / ٤٨) ، فقدر «علام» نعتاً للضمير المستتر في «يقذف بالحق» ، وأجاز فير الفارسي وابن السراج نعت فاعلي «نعم وبئس» تمسكاً بقول زهير بن أبي سُلمى :

__________________

١ ـ شرح أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٢٣٣.