إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا

وكونه مبتدأ والباقي خبراً ، فالثاني أولى

; لأن المبتدأ عين الخبر ، فالمحذوف عين الثابت ، فيكون الحذف كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل.

اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية اُخرى في ذلك الموضع ، أو بموضع آخر يشبهه ، أو بموضع آت على طريقته.

فالأول : كقول نهشل بن حرّي :

فيمن رواه مبنياً للمفعول ; فإن التقدير : يبكيه ضارع ، ولايقدر المرفوع مبتدأ حذف خبره ; لأنه قد ثبتت فاعليته في رواية من بنى الفعل فيها للفاعل.

والثاني : كقوله تعالى : ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾ (الزخرف / ٨٧) فلا يقدر : «ليقولن هوالله» بل «خلقهم الله» ; لمجي ذلك في شبه هذا الموضع ، وهو : ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّموات وَالاَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (الزخرف / ٩) وفي مواضع آتية على طريقته ، نحو : (قالَتْ : مَنْ أَنْبَأكَ هذا قالَ : نَبَّأنِيَ الْعَلِيمُ الخَبِيرُ﴾ (التحريم / ٣) ، ﴿قالَ مَنْ يُحْيِى الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ : يُحْيِيهَا الَّذي أَنْشَأَها﴾ (يس / ٧٨ و ٧٩).

إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانياً ، فكونه ثانياً أولى

وفيه مسائل :

__________________

١ ـ شرح أبيات مغني اللبيب : ٧ / ٢٩٦.