كان شيء آخر أم لا ، وهو قادر في نفسه سواء كان شيء آخر أم لا وهكذا ، وهذه الصفات هي الصفات الحقيقية الثبوتية التي عرفت عينيتها مع الذات ، والإضافية المحضة هي التي يكون مفهومها مفهوما اضافيا ويتوقف انتزاعها على وجود شيء آخر مضايف ، وراء الذات كالرازقية والخالقية والتقدم والعلية والجواد ، لتقومها بالطرفين من الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق وهكذا البواقي. فهذه الصفات معان اعتبارية انتزاعية لا حقايق عينية ، إذ ليس في الخارج إلّا وجود الواجب وتعلق وجود المخلوق المحتاج في وجوده وبقائه واستكماله إليه ، وهو الذي عبر عنه المصنف بالقيّومية لمخلوقاته ، كما عبر عنه صدر المتألهين بالإضافة الواحدة المتأخرة عن الذات وعبر عنه المحقق اللاهيجي بالمبدئية حيث قال : «فكما أن ذاته تعالى علم باعتبار ، وقدرة باعتبار ، وإرادة باعتبار ، كذلك تكون مبدئيته للأشياء خالقية باعتبار ، ورازقية باعتبار ، ورحيمية باعتبار ، ورحمانية باعتبار ، إلى غير ذلك من سائر الإضافات ولا اختلاف إلّا بحسب الاعتبار ، فجميع الإضافات والاعتبارات ينتهي إلى المبدئية المذكورة (١).

ثم إن المراد من القيّومة هو التقويم الوجودي ، لا مبالغة القيام الوجودي فإن الثاني من صفات الذات ومرادف مع وجوب وجوده والتقويم الوجودي كما أوضحه العلّامة الطباطبائي ـ قدس‌سره ـ في تعليقته على الأسفار هو كونه بحيث يقوم به غيره من وجود أو حيثية وجودية ، فإن الخلق والرزق والحياة والبدء والعود والعزة والهداية إلى غير ذلك حيثيات وجودية في موضوعاتها من الوجودات الإمكانية ، وهي جميعا قائمة به تعالى مفاضة من عنده (٢).

ثم إن الظاهر من كلام المصنف «فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيّومة لمخلوقاته وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات ...

__________________

(١) راجع گوهر مراد : ص ١٧٧ وغير ذلك من الكتب.

(٢) الاسفار : ج ٦ ص ١٢٠.