تكون عند الله تعالى مقبولة إلّا بالاعتقاد بالإمامة ، وأنه لا يكفي في الاعتقاد بالإمامة مجرد الرجوع إليهم في أخذ الأحكام ، فإن غايته أنهم كالرواة الثقات ، وأين هذا من مقام الإمامة الشامخة ، والمصنف ذكر لزوم الرجوع إليهم في أخذ الأحكام من باب المماشاة والحد الأقل من الرجوع إليهم مع اخواننا العامة ، فإنهم لا يرجعون في القضاء والفتاوى إلى جوامع أحاديثنا ، مع أن اصولنا أصح سندا وأتقن متنا ، إذ كلها صادرة من أهل البيت الذين هم معصومون عن الخطأ والاشتباه ، بنص قول النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ كما سيأتي إن شاء الله بيانه ، والنقلة عنهم هم الموثقون ، فلا حجة لهم في الإعراض عن جوامع أحاديثنا ، بل الحجة عليهم.
ذهب السيد آية الله العظمى البروجردي ـ قدسسره ـ بعد نقل الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الرجوع إلى الائمة الطاهرين ـ عليهمالسلام ـ إلى استظهار امور.
الأول : أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ لم يترك الامة بعده سدى ، مهملة بلا إمام هاد ، وبيان شاف ، بل عيّن لهم ائمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا ، وبيّن لهم المعارف الإلهية ، والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال والحرام والحكم والآثار ، وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، حتى أرش الخدش ، ولم يأذن ـ صلىاللهعليهوآله ـ لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس ، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الامور خاليا عن الحكم الثابت له من قبل الله الحكيم العليم ، بل أملى ـ صلىاللهعليهوآله ـ جميع الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ وأمره بكتابته وحفظه ورده إلى الائمة من ولده ـ عليهمالسلام ـ فكتبه ـ عليهالسلام ـ بخطه وأداه إلى أهله.
والثاني : أنه ـ صلىاللهعليهوآله ـ أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب
