أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسئول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره ، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية (٢).
سيقت لأجل البعث لا للدواعي الاخر. قال المحقق الأصفهاني ـ رحمهالله ـ : «ان الصيغة وما شابهها إذا سيقت لأجل البعث والتحريك ، ينتزع منها عناوين مختلفة ، كل منها باعتبار خاص ، ولحاظ مخصوص ، فالبعث بلحاظ أنه يوجهه بقوله نحو المقصود ، والتحريك بلحاظ التسبيب بالصيغة مثلا إلى الحركة نحو المراد ، والايجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه ، والإلزام بلحاظ جعله لازما وقرينا بحيث لا ينفك عنه ، والتكليف بلحاظ احداث الكلفة وايقاعه فيها ، والحكم بلحاظ اتقان المطلوب ، والطلب بلحاظ إرادته القلبية ، أو الكشف عنها حقيقة أو إنشاء ، وعنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالي» (١).
وكيف كان فالمبحوث عنه حقيقة في المقام ، هو افعل ولا تفعل اللذين سيقا لأجل البعث أو الزجر ، وانتزع منهما عنوان التكليف.
(٢) قال الشيخ الأعظم الأنصاري ـ قدسسره ـ : «أما وجوب أصل الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم فيدل عليه وجوه :
الأول : الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.
الثاني : الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم مثل آيتي النفر للتفقه وسؤال أهل الذكر ، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل الفقه ، والذم على ترك السؤال.
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ١ ص ١٥١.
