وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ، ومع ذلك يعاقبهم على تركه ، وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع ، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة ، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون (٣).

فربّ أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة ، ظالم ، جائر ، سفيه ، لاعب ، كاذب ، مخادع ، يفعل القبيح ، ويترك الحسن الجميل ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

التحسين والتقبيح العقليين ، فالله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ، ويترتب على هذه القاعدة مسائل كلامية ولذا استشكل الإمامية على الأشاعرة ومن تبعهم ، بأنهم لم يتمكنوا من إثبات العدل لله تعالى ، واجتنابه عن القبائح أصلا بعد انكارهم هذه القاعدة وإن ذهبوا إلى الاستدلال بالآيات القرآنية ، الدالة على أنه تعالى لا يظلم ولا يفعل القبيح ؛ لأن احتمال الكذب في الآيات لا ينسد إلّا بالقاعدة المذكورة والمفروض انكارهم اياها فمن أنكر القاعدة فلا سبيل له إلى سد هذا الاحتمال ، ومع احتمال الكذب ، كيف يمكن الاعتماد بقوله تعالى في كونه عادلا وأنه لا يفعل القبيح ، ويكون حكيما في أفعاله.

وأيضا أوردوا عليهم بأنهم لم يتمكنوا من إثبات النبوة ، لجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب ؛ لعدم قبحه عندهم ، فينتفي الفرق بين النبي والمتنبي ، وبأنه يلزم إفحام الأنبياء ، إذ لا دليل على وجوب النظر والمعرفة ، وبغير ذلك من التوالي الفاسدة.

(٣) لعل الأشاعرة استدلوا بالآية الكريمة بدعوى ظهورها في أن إرادته تعالى هي القانون والضابطة ، ولذا لا مجال للسؤال عن إرادته وفعله ما يشاء ولو