في مبحث تبعية الدلالة للإرادة.

الاعتراض الرابع : عدم تعقّل الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة فيما إذا فرض انَّهما معاً موضوعان للنسبة ، إذ ليست النسبة من الأمور القابلة للقلة والكثرة أو التمامية والنقصان ، فلا بدَّ وأن يكون منشأ الفرق الّذي نجده بينهما أن تكون الجمل التامة موضوعة لقصد الحكاية عن وقوع تلك النسبة ليكون مطلباً تصديقيّاً يصحّ السكوت عليه.

وهذا الاعتراض هو أوجه الاعتراضات التي وجهها السيد الأستاذ ـ دام ظلّه ـ على مسلك المشهور ، إلا انَّه مع ذلك ممَّا لا يمكن المساعدة عليه لأنَّ الفارق بين الجمل التامة والجمل الناقصة لا بدَّ وأن نفتّش عنه بلحاظ مدلوليهما التصوريين ولا يكفي إدخال المدلول التصديقي في مفاد الجملة التامة لإبراز ذلك بدليل انحفاظ الفرق بينهما حتى إذا ما انسلخت الجملة عن قصد الحكاية ، كما إذا دخل عليها الاستفهام فقيل « هل زيد عالم » وهو ينافي قصد الحكاية عن النسبة ، فلو كان مدلولها التصوري عين المدلول التصوري في الجملة الناقصة وهي « زيد العالم » لصحّ أن يقال « هل زيد العالم » بدلاً عن « هل زيد عالم » مع وضوح عدم صحّته ، وليس ذلك إلا من جهة الفرق التصوري بين مدلول الجملتين ، وأن النسبة نفسها على قسمين تامة وناقصة.

كيف تكون النسبة ناقصة أو تامة؟

والواقع ، أن بيان حقيقة الفرق بين الجملتين التي تستوجب تمامية إحداهما وصحة السكوت عليها ونقصان الأخرى من أهم وأدقّ مراحل هذا البحث ، والغريب انَّ أكثر المحققين لم يعالجوا هذه المشكلة في حدود ما اطلعت عليه من كلماتهم.

والّذي ينبغي أن يقال بهذا الصدد : أن النسبة إذا كانت تحليلية في صقع الذهن بالمعنى المتقدّم شرحه في القسم الأول من الحروف كانت ناقصة ، وإذا كانت واقعية في صقع الذهن كانت تامة. فالتمامية والنقصان تنشأ من تحليلية النسبة وواقعيتها ، لأنَّ النسبة إذا كانت تحليلية فمعناه أنَّه لا يوجب في الذهن إلا مفهوماً إفراديّاً ينتظر في حقّه أن يقع طرفاً للارتباط بحكم معيّن ، فلا يصحّ السكوت عليه. وامَّا إذا كانت