ثمَّ إنَّ الاتجاه التفسيري يصبح في عدد من الحالات كافياً لاكتشاف المطلب وإثباته ، وذلك انَّ الاتجاه الاكتشافي ـ كما عرفت ـ يعالج دفع شك حقيقي في انَّ اللفظ هل يدلّ على المعنى الفلاني أو لا يدلّ بينما الاتجاه التفسيري يعني انَّ الدلالة مفروغ عنها وانَّما نريد أن نفسرها. ولكن الشك الحقيقي في دلالة لفظ على معنى ـ كدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ـ على نوعين :

أحدهما : أن يكون شكّا حقيقياً غير ناشئ من شبهة. والآخر : أن يكون شكّا حقيقياً ناشئاً من شبهة معيّنة ، وهي وجود وجدانات عرفية متعددة لا يتمكن الملاحظ من تفسيرها جميعاً فيتبلبل ويشكك ، كما إذا كان يحسّ بوجدانه من ناحية بمفهوم الشرط ويحسّ بوجدانه من ناحية أخرى أيضا بأنَّ استعمال الشرطية في موارد عدم المفهوم ليس مجازاً ، فيقول الملاحظ لو كانت الشرطية موضوعة لإفادة العليّة الانحصارية الموجبة للمفهوم فكيف لا يلزم التجوّز؟ ولو لم تكن الشرطية مجازاً في مورد عدم المفهوم فكيف نفسّر دلالتها على المفهوم؟ وهذا العجز عن وضع تفسير نظري لكلّ الوجدانات يصير في كثير من الأحيان باعثاً على الشك ، وهذا نسمّيه بالشك الناشئ من شبهة ، وفي مثل ذلك يكون للاتجاه التفسيري دور مهم في الإثبات وإزالة هذا الشك فيما إذا أمكن له أن يجمع كلّ الوجدانات العرفية المتعلقة بالقضية المطروحة للبحث ويضع نظرية لتفسيرها جميعاً على نحو يحسّ الإنسان العرفي بعد ذلك بالاطمئنان إلى وجداناته ويزول منه الشك فالاتجاه التفسيري كما قد يكون تفسيريّاً لغرض ترتيب آثار هذه الخصوصية أو تلك كذلك قد يكون لغرض الإقناع وإزالة شك حقيقي ، وذلك بممارسة المنهجة العلمية التي شرحناها. وستأتي في البحوث المقبلة تطبيقات لهذه المنهجة العلمية وكيفية استخدام الاتجاه التفسيري في هذا المجال هذه هي المنهجة العامة لعلم الأصول في القسمين السابقين من البحوث.

وبعد أن تحدّد دور علم الأصول في بحوث هذين القسمين والفوارق الجوهرية بينهما والمنهج العام للبحث في كلّ منهما ، نستعرض فيما يلي قسم البحوث التحليلية أولا ثمَّ قسم البحوث اللغوية ثانياً.