وان كان المراد جعل ما يكون داعيا فعلا بحيث لا بد من صدور الفعل بداعي امر المولى دون غيره من الدواعي.
ففيه :
أولا : ان يبتني على انحصار التقرب بقصد الأمر كما عليه صاحب الجواهر (١) وهو ممنوع كما تقدم.
وثانيا : انه يستلزم المحال ، وذلك لأن الملحوظ حال الأمر بالاستقلال هو نفس العمل ، اما إرادة المكلف للعمل فهي ملحوظة باللحاظ غير الاستقلالي الآلي ، فلو كان إرادة العبد العمل بداعي الأمر ملحوظة حال الأمر كان ذلك مستلزما للحاظ الإرادة بنحو الاستقلال وهو خلف فرض لحاظها آليا (٢).
والإنصاف : ان ما ذكره أخيرا من استلزام المحال ـ وهو عمدة الإيراد على المدعى ـ غير وارد ، فللمدعي ان يلتزم بالشق الثاني من شقي الترديد ، أعني كون الغرض هو المحركية والداعوية الفعلية لا الاقتضائية. بيان عدم وروده : انه بنفسه يرد على الشق الأول الّذي فرض التسليم به واختياره ، وهو كون الغرض هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا لو لم يكن هناك داع آخر ، فان ذلك يستلزم أيضا تعلق اللحاظ الاستقلالي بإرادة الفعل ولزوم صدورها عن داعي الأمر إذا لم يكن داع آخر.
وعليه ، فاما ان يلتزم بكفاية اللحاظ الآلي في ذلك فهو جار في الشق الثاني. واما ان لا يلتزم فيسري الإشكال إلى الشق الأول. فمحصل الإيراد عليه قدسسره هو النقض بالشق الأول. فتدبر.
ولعل هذا الوجه هو الّذي حدا بالسيد الخوئي إلى عدم ارتضاء إيراده ـ
__________________
(١) النجفي الشيخ محمد حسين. جواهر الكلام ٢ ـ ٨٧ ـ ٨٨ ـ الطبعة الثانية.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١١٤ ـ الطبعة الأولى.
