ارتباطه بما ذكره المحقق العراقي محذورا في المقام والتزم به.

فقد ذكر المحقق العراقي لأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر محذورا بنى عليه والتزم به. وهو وان اختلف صورة عما ذكره المحقق الأصفهاني إلا انه في الحقيقة يرجع إليه وهما بملاك واحد.

ومحصل ما أفاده المحقق العراقي هو : ان موضوع الأمر متقدم على الأمر رتبة ، فهو في اللحاظ متقدم بحيث يرى انه متقدم على الأمر. وقصد الأمر حيث انه معلول للأمر يرى متأخرا عن الأمر ، بمعنى انه في الذهن وبحسب اللحاظ يرى أنه متأخر عن الأمر ، فيكون متأخرا عن موضوع الأمر بحسب اللحاظ بمرتبتين ، فإذا أخذ في موضوع الأمر لزم ان يلحظ متقدما على نفسه ، فيلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وذلك امر ممتنع ، إذ يمتنع ان يرى الشيء الواحد متأخرا ومتقدما ، وقد ذكر ان ذلك لا يختص بقصد الأمر بل بكل ما ينشأ عن الأمر كالعلم بالأمر ونحوه.

ثم ذكر إيراد المحقق الأصفهاني : بان قصد الأمر معلول للأمر بوجوده العلمي ومتأخر عنه ، والمفروض انه يقصد أخذه في موضوع الأمر بوجوده الخارجي فلا يلزم تقدم المتأخر لحاظا كما عرفت تقريبه.

وقد أجاب عنه ـ كما في تقريرات الآملي ـ : بان قصد الأمر وان كان معلولا للأمر بوجوده العلمي ، إلا ان العلم به لم يؤخذ بنحو الموضوعية ، بل بنحو الطريقية إلى الواقع ومن باب انكشاف الواقع به بحيث يكون العلم في مقام الدعوة فانيا ومرآتا ، ولا يرى المكلف المنقاد من نفسه إلا أنه منبعث عن نفس الأمر الثابت في الخارج ، نظير حدوث الخوف في نفسه بعد علمه بوجود الأسد ، فانه لا يلتفت إلى علمه بحيث لو سئل عن سبب خوفه لأجاب وجود الأسد لا العلم به. وإذا كان دعوة الأمر وقصده ناشئة في الحقيقة عن نفس الأمر الخارجي وكان العلم طريقا إليه لا أكثر ، عاد المحذور ، فان قصد الأمر يكون متأخرا عنه