لمرجعه فلا بدَّ أن يتطابق معه في الأفراد والجمع والتأنيث ، وهذا يبرهن على انَّ الجملة اسمية والاسم المتقدّم ليس فاعلاً بل موضوعاً للحكم عليه بجملة فعلية ، وهذه هي العلاقة الحملية التي نجدها في الجملة الاسمية حينما يكون الخبر فيها مفرداً ، وحينما يكون الخبر فيها جملة اسمية كما في « زيد أبوه عالم ».

ومرجع الفرق الأخير إلى اشتراط تعريف المبتدأ وعدم جواز الابتداء بالنكرة. وهذا يبدو شرطاً تعبّديّاً بناء على افتراض انَّ الفاعل يبقى على فاعليته مع تأخّر الفعل أيضا ، إذ لا يعرف وجه لاشتراط كون الفاعل معرفة في حال تقدمه ورفع اليد عن هذا الشرط في حال تأخره. بخلاف ما إذا افترض تغير جوهر العلاقة في حالتي تأخّر الفاعل وتقدّمه وأنَّ الجملة في الحالة الأولى فعلية والعلاقة فيها إسنادية لا يحتاج فيها إلى معرفية الفاعل والجملة في الحالة الثانية اسمية والعلاقة فيها حملية ، والنسبة الحملية باعتبار كونها تطبيقاً للمحمول على الموضوع بنحو يرى تصادقهما على مركز واحد هو الموضوع كان للموضوع أهمية ومركزية فيها بحيث اشترط أن يكون معرفة متعيّناً بأحد أنحاء التعين.

وهكذا تلجؤنا الوجدانات اللغوية إلى اعتبار الجملة المزدوجة جملة مركبة من جملة فعلية صغرى وجملة اسمية كبرى.

وأمَّا المقام الثاني : فقد يستشكل على تطبيق النسبة التصادقية على الجمل الكبرى بأنَّ الجملة الحملية يحمل فيها الخبر على المبتدأ ويطبق عليه على نحو يرى تصادقهما معاً على مركز واحد ، وهذا لا يمكن تعقّله في حمل الفعل على المبتدأ فانَّ الفعل بما هو فعل لا يمكن تطبيقه وصدقه على المبتدأ وكذلك لا يتعقّل حمل جملة « أبوه عالم » على زيد فانَّ زيداً ليس هو عين « أبوه عالم ».

والجواب عن هذا الإشكال يمكن أن يكون بأحد وجهين :

١ ـ انَّ المحمول على الموضوع في الجمل الكبرى ليس هو الفعل أو الجملة الكبرى بل هو المعنى المتحصل من الجملة الصغرى بحيث ننتزع منها معنى إفراديّاً يكون هو المحمول « فزيد أبوه عالم » يعني « زيد ذو أب عالم ». إلا انَّ هذا الوجه غير تام ، لأنَّ تحويل الجملة الصغرى التي هي ذات مفهوم تركيبي إلى مفهوم افرادي منتزع منها