مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذّر استيفاء الثمن ، والصبر ثلاثة أيّام للرواية. والأوّل أقوى ؛ لورودها في الباذل. وإن كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثمّ إن وجد له مالاً قضاه وإلاّ باع المبيع وقضى منه ، والفاضل للمشتري والمعوز عليه (١) ، انتهى.

لو كان القبض غير واجدٍ لشرائط الصحّة

وفي غير موضعٍ ممّا ذكره تأمّل.

ثمّ إنّ ظاهر كثيرٍ من الأصحاب : أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع (٢) وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه ، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان ، كما صرّح به في التذكرة (٣) والدروس (٤) وغيرهما (٥). ولو لم يتحقّق الكيل والوزن بناءً على اعتبارهما في قبض المكيل ، ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان.

قال في التذكرة في باب بيع الثمار ـ : إنّه لو اشترى [طعاماً (٦) مكايلةً فقبض جزافاً فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري [لحصول القبض] (٧) وإن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أنّه من ضمان البائع (٨) ، انتهى.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٣.

(٢) في «ش» بدل «لضمان البائع» : «للضمان».

(٣) التذكرة ١ : ٥٦٢.

(٤) الدروس ٣ : ٢١٤.

(٥) مثل مجمع الفائدة ٨ : ٥١٣ ٥١٤ ، والجواهر ٢٣ : ١٥٢.

(٦) من «ش» والمصدر.

(٧) من «ش» والمصدر.

(٨) التذكرة ١ : ٥٠٨.