العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض ، وسيجيء ما يظهر منه قوّة هذا التفصيل.
وعلى كلّ حالٍ ، فالخيار المتوقّف تنجّزه فعلاً على ظهور أمرٍ كالغبن ، والعيب ، والرؤية على خلاف الوصف غير مانعٍ من التصرّف بلا خلافٍ ظاهراً.
هل يجوز التصرّف المعرّض لفوات حقّ ذي الخيار؟
فرعان :
الأوّل : لو منعا عن التصرّف المتلف في زمان الخيار ، فهل يمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذي الخيار من العين ، كوطء الأمة في زمان الخيار ، بناءً على أنّ الاستيلاد مانعٌ من ردّ العين بالخيار؟ قولان للمانعين ، أكثرهم على الجواز ، كالعلاّمة في القواعد (١) والشارح [في (٢)] جامع المقاصد (٣) وحكي عن المبسوط (٤) والغنية (٥) والخلاف (٦) ، لكن لا يلائم ذلك القولَ بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ، كما اعترف به في الإيضاح (٧). ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا
__________________
(١) القواعد ٢ : ٧٠.
(٢) لم يرد في «ق».
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣١٣ و ٣١٩.
(٤) المبسوط ٢ : ٨٣.
(٥) الغنية : ٢٢١.
(٦) الخلاف ٣ : ٢٣ ، المسألة ٣١ من كتاب البيوع.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٤٩١.
