درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۵۱: احکام و ویژگی‌های عوض

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

تفاوت تبیین احکام و ویژگی‌های عوض با انتصاف

بحث در باب احکام عوض بود. مورد اول عبارت بود از این که در عوض دوام لازم نیست. اختلافات در این مسئله بیان شد. از نظر مصنف، بنابر حکم عقل، دوام در عوض ضرورت ندارد. می‌توان عوض را با تمام اوصاف، بصورت منقطع ارائه داد.

این نکته را باید مد نظر قرار داد که احکامی که ایشان بیان می‌کنند؛ آیا برای عوض است یا برای انتصاف نیز می‌باشد؟

تمام عبارت‌هایی که ایشان تا پایان این بحث مطرح می‌کنند، در باب عوض است و ناظر به انتصاف نیست. اگر بخواهیم این امور را در مورد انتصاف نیز مطرح کنیم، لاجرم باید قیودی مطرح شود. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم بحث جاری (احکام و ویژگی‌های مذکور در عوض) را در مورد انتصاف جاری کنیم، نمی‌توان به شکل مطرح شده بیان کنیم؛ بلکه همراه با تفاوت‌هایی باید ارائه شود.

تمرکز در این بحث بر عوض است. خواه عوضی که بر خداوند واجب باشد یا عوضی که بر بندگان واجب است. شایان ذکر است که احکام در عوضی که بر خداوند واجب است یا عوضی که بر بندگان واجب است، متفاوت است. به عنوان مثال، مسلما مسئله دوام در عوضی که بر بندگان واجب است، مطرح نمی‌شود. در آینده بیان خواهد شد، در عقوبتی که بر افراد واجب می‌شود، مساوات شرط است. به میزان مصلحتی که از فرد، فوت شده است، باید جبران شود.

مرحوم خواجه، در ذهن میان احکام عوض و انتصاف، تفکیک می‌کنند اما ممکن است در ظاهر عبارت این نکته مشخص نشده باشد.

بنابر این، بحث در خصوص مسئله عوض است؛ خواه عوضی که بر خداوند متعال واجب می‌شود و خواه عوضی که بر غیر خداوند واجب می‌شود. مسائل استثنائی مانند بحث دوام، جداگانه بیان می‌شود.

۳

ویژگی دوم عوض: عدم لزوم علمِ صاحب حق به عوض

حکم دوم:

آیا کسی که عوض به او تعلق می‌گیرد، لازم است که علم به عوض داشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، خداوند به کسی که می‌خواهد عوض دهد باید به او بفهماند که این نعمت، عوض است یا لازم نیست؟ در مرحله بعد، باید بداند که عوض چه چیزی است یا خیر؟

مصنف و قاطبه عدلیه معتقدند که علم متألم (صاحب حق) شرط نیست. در این مسأله نظر مخالف وجود دارد اما قابل اعتنا نیست.

دلیل: عوض از نظر عقل به دلیل این که به فرد ظلم شده است، واجب است. فرض این است که با اعطای عوض، ظلم برطرف می‌شود. در اینصورت، دیگر علم صاحب حق، لازم نیست. این مورد را با ثواب مقایسه می‌کنند. در ثواب، اشعار و آگاهی صاحب ثواب لازم است. یعنی در قیامت لازم است، زمانی که به کسی ثواب داده می‌شود، بداند که ثواب در مقابل کدام عمل است. در روایات به این نکته اشاره شده است. علت این که در ثواب، علم لازم است اما در عوض لازم نیست، آن است که در ثواب، تعظیم وجود دارد و فایده تعظیم به آن است که علم داشته باشد. بنابر نظر فقها، تعظیم از عناوین قصدیه مانند عبادت است. یعنی اگر فردی بخواهد به دیگری احترام کند باید قصدی داشته باشد. صرف بلند شدن در هنگام ورود اشخاص، تعظیم محسوب نمی‌شود. زمانی برخواستن تعظیم محسوب می‌شود که به قصد احترام شخص، از جای برخیزیم. کسی که تعظیم می‌کند، باید به علم به این که می‌خواهد تعظیم کند، فعلی را انجام دهد. به عبارت دیگر باید تعظیم نمودن را قصد کند.

آیا در تعظیم نمودن، طرف مقابل باید علم داشته باشد یا خیر؟ مثلا اگر در هنگام ورود شخصی، فردی از به قصد تعظیم او از جای برمی خیزد اما طرف مقابل برخواستن او را نمی‌بیند و متوجه تعظیم کردن او نمی‌شود. آیا در اینصورت تعظیم از بین می‌رود؟ مسلما تعظیم از بین نمی‌رود. تعظیم نیازمند علم معظم له نیست بلکه در تعظیم، علم و قصد کسی که تعظیم می‌کند ملاک است.

سوال: این سخن، اشکال به خواجه است؟

پاسخ: خیر، ایشان می‌فرماید: هرچند خود تعظیم، عنوان قصدی است و قصد معظم کافی است اما اگر معظم له نداند، فایده تعظیم از بین می‌رود. عنوان تعظیم تحقق پیدا می‌کند اما جهت مهم تعظیم مخصوصا در ثواب آن است که معظم له، تعظیم را بفهمد. زمانی تعظیم فایده دارد که معظم له آن را بداند. پس بنابراین، از نظر مصنف، در ثواب چون تعظیم لازم است و فایده تعظیم، نه عنوان قصدی تعظیم، زمانی است که کسی که برای آن تعظیم صورت گرفته است، علم داشته باشد؛ در ثواب علم طرف مقابل لازم است. او هم باید بداند که ثواب است و هم بداند که ثواب در مقابل چه چیزی است. در اینصورت تعظیم محقق می‌شود. اما این موارد در عوض لازم نیست.

۴

تطبیق ویژگی دوم عوض

أقول: هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب (از اینجا تفاوت میان عوض و ثواب مشخص می‌شود. عنوان عبارت است از: ولا يجب إشعارُ صاحبه {یعنی صاحب العوض و کسی که حق عوض دارد} بإيصاله عوضاً. {آگاه ساختن صاحب عوض به این که این مطلب به عنوان عوض به او می‌رسد، واجب نیست} یعنی لازم نیست که بداند این مطلب عوض است. همچنین لازم نیست که بداند عوض از چه چیزی است. همچنین لازم نیست که بداند عوض از کیست. اما در ثواب علم به تمام این امور لازم است)، وهو أنّه لا يجب إشعار مستحقه (واجب نیست که مستحق عوض را آگاه کنیم) بتوفيته عوضاً له (به این که این مطلبی که داده شد در مقابل عوض فلان ضرر است)، بخلاف الثواب إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم (چون در ثواب، تعظیم لازم است) ولا فائدة فيه (نمی‌گوید ولا یعنیه. اگر می‌فرمود: و لا یعنی التعظیم الا مع العلم به؛ ایراد داشت. زیرا تحقق تعظیم نیازمند علم معظم له نیست. تنها با علم معظم له، فایده تعظیم محصل می‌شود.

سوال: چرا در ثواب تعظیم لازم است اما در عوض لازم نیست؟

پاسخ: چون فردی است که از روی ایمان و اطاعت و اعتقاد، کار را انجام داده است.

عوض، آن است که خداوند یکی از منافع و مصالح را از فرد گرفته است. در این صورت ممکن است فرد کافر یا ملحد باشد. برای دادن عوض و حقش (حقی که کاملا میزان را وفا کند) تعظیم لازم نیست. تعظیم برای کسی است ایمان دارد. در ثواب چون ایمان و اعتقاد و قصد قربت وجود دارد، تعظیم جایگاه دارد اما در عوض چنین نیست.)

إلا مع العلم به، أمّا هنا (در عوض) فلأنّه منافع وملاذّ (ملاذّ باید با تشدید باشد و جمع ملذّه است. برای این که عوض، مجموعه‌ای از منافع و لذت‌ها است) وقد ينتفع ويلتذّ من لا يعلم ذلك (بسیاری از کسانی که نمی‌دانند این مطلب عوض است، از آن نفع و لذت می‌برند. هدف در عوض، آن است که منفعت به شخص برسد. چه بداند و چه نداند، لذت را می‌برد.

در این مقام لازم است مبحثی که مورد توجه قرار نگرفته را اشاره کنیم. در مجموعه کتاب، دو بحث بصورت مستقل بیان نشده است. در حالی که لازم بود به عنوان یک حکم بیان می‌شد. آن مسئله عبارت است از این که آیا عوض باید در آخرت باشد یا در دنیا هم می‌توان عوض داده شود؟ کتب کلامی در این مورد بحث کرده‌اند اما در این مجموعه بصورت مستقل بیان نشده است. عدلیه معتقدند که اصل در عوض آن است که در آخرت داده شود.

سوال: در این صورت تفاوت میان ثواب عوض چیست؟ اصل در ثواب آن است که در آخرت باشد. با این فرمایش، عوض و ثواب یکی می‌شوند.

پاسخ: ثواب یعنی به عنوان جزا، اصلش مربوط به آخرت می‌شود اما عوض به این معنا است که منافع دنیوی از فرد فوت شده است و باید آن منافع جبران شود. بنابر این اصل اولیه در عوض آن است که در دنیا باشد. اما مسئله‌ای در عوض وجود دارد که سبب شده تا عدلیه متمایل به این شوند که عوض در آخرت شود. آن مسئله چیزی نیست جز، "عوض و مقدار زائد". تحقق حجم بسیاری از منافع که مصحلت فوت شده را پوشش دهد، در دنیا مشکل است. بویژه زمانی که حقی که از بین رفته موجب تفویت عبد در دنیا می‌شود. مثل این که کسی کشته می‌شود یا مریض می‌شود و سالیان طولانی در بستر می‌باشد. امکان عادی در دنیا برای عوض، وجود ندارد. پس این سخن با سخن قبلی منافات ندارد که اصل در ثواب، آخرت است و اصل در عوض، دنیا است. عدالت اقتضا می‌کند که اگر چیزی در دنیا گرفته شده است، در دنیا هم داده شود اما چون در بسیاری از موارد امکان وفا عوض در دنیا وجود ندارد، قائل می‌شویم که عوض باید در آخرت باشد. اصل بدین معنا است. اصل به معنای اصل اولی نیست بلکه به این معنا است که چون امکان اعطای عوض، کمتر می‌شود، عدلیه قائل می‌شوند: تحقق عوض بصورت طبیعی در آخرت است. البته مانع از این نیست که در دنیا هم جبران شود. مخصوصا کسی که قائل به دوام عوض نیستند معتقدند در دنیا عوض داده می‌شود و به همان اندازه در منافع دنیوی یا دفع ضرر، عوض داده می‌شود که در نهایت برقراری عدالت را به دنبال دارد.

پس نکته‌ای که در اینجا نیست، عبارت است از این که عوض می‌تواند در آخرت باشد و می‌تواند در دنیا باشد. بسته به میزان عوض و شرایط عوض دارد. اگر شرایط عوض در دنیا فراهم باشد می‌تواند در دنیا باشد اما اگر شرایط عوض در دنیا فراهم نباشد، باید در آخرت ارائه شود.

به دنبال این نکته، این بحث است که آیا عوض اختصاص به مکلفین و انسان‌ها دارد یا به غیر مکلفین و غیر انسان‌ها مانند حیوانات، عوض تعلق می‌گیرد؟ اکثر عدلیه معتقدند که عوض کلی است و شامل هر موجودی که بتوان منفعت برای او درنظر گرفت، می‌شود. همین که بتوان به موجود، حقی را متعلق کرد، عوض فرض خواهد داشت؛ اما برخی معتقدند که در غیر مکلفین عوض وجود ندارد. مناسب بود که این مباحث در احکام بیان می‌شد اما بیان نفرمودند. خواجه از این مباحث استفاده نموده است. ایشان می‌فرمایند: قرار است در قیامت به کسی عوض داده شود. در بسیاری از موارد میان عوض و ثواب، هم پوشی رخ می‌دهد و به نوعی تداخل رخ می‌دهد. جایی که خداوند متعال نسبت به دردی در دنیا، ثواب هم تعیین کرده است. به عبارت دیگر، عوض درد را ثواب قرار داده است. مثلا کسی که دچار مریضی شود و صبر نماید. اگر فرد صبر کند و رضایت داشته باشد، به او ثواب داده می‌شود. در این موارد هم عوض داده می‌شود و هم تعظیم می‌کنند. مستشکل در این صورت می‌گوید: بنابر مبنایی که بیان شده است، عوض داده می‌شود اما همراه با تعظیم است. پس اینگونه نیست که عوض بدون تعظیم باشد.

پاسخ: در این موارد از حیث ثواب بودن تعظیم می‌شود؛ نه از حیث عوض. از این رو است که اگر عوض به تنهایی باشد، تعظیمی هم نخواهد بود. عبارت بعدی، پاسخ از اشکال مقدر است)، فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض (عبارت این است: آنچیزی که رساندنش به کسی که در آخرت ثواب داده می‌شود، واجب است از اعواض. یعنی هم عوض و هم ثواب است) يجب أن يكون عالماً به من حيث إنّه مثاب لا من حيث إنّه معوض (تکریم از این جهت نیست که عوض داده می‌شود بلکه از جهت ثواب است. چون ثواب به او داده می‌شود، تعظیم لازم است و چون تعظیم لازم است، علم هم لازم است.)، وحينئذ أمكن أن يوفّيه (حکمی که بیان شد را به عنوان یکی از نتایج مطرح می‌کنند. آیا خداوند می‌تواند در دنیا به کسی عوض دهد بدون این که علم داشته باشد؟ در پاسخ گفته می‌شود: بله، چون اشعار لازم نیست. ایشان می‌فرمایند: چون اشعار لازم نیست، می‌توان در دنیا در مقابل نعمت‌هایی که از او فوت شده، عوض داده شود. مثلا نعمت‌های زیادی به شخص داده شود. زمانی که اشعار لازم نیست، خداوند می‌تواند به غیر انسان‌ها در این دنیا عوض دهد و در اینجا هم انتصاف داشته باشد.

سوال: در دنیا معمولا اشعار صورت نمی‌گیرد؟

پاسخ: ایشان می‌فرمایند اشعار وجود ندارد. به نظر می‌رسد که باید این مبحث را تفکیک می‌کردند. چون بحث قبلی تمام شد و باید این مسئله بصورت مستقل بیان می‌شد. اگر بصورت مستقل بیان می‌شد، مسئله دنیا و آخرت حل می‌شد و این مسئله هم که چرا می‌توان در دنیا عوض داد، حل می‌شد. عوض در دنیا دارای اشکالات متعدد است. یک اشکال آن است که چون علم در عوض لازم نیست، می‌توان عوض را در دنیا داد. اما ظاهرا جهتش این نیست. یک جهت مقدار زائد است که بیان شد. اشکال دیگر آن است که شرایط به گونه‌ای است که امکان ارائه عوض وجود نداشته باشد. میان عدلیه در این مسئله اختلاف وجود دارد.

ایشان نتیجه لا یجب الاشعار آن است که أمكن أن يوفّيه) الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين (خداوند می‌تواند، عوض را در دنیا به بعضی از کسانی که صاحب عوض و حق هستند و جزء مکلفین نیستند بدهد. یعنی خداوند به حیوانات، عوض دهد. این را از این باب می‌گوییم، چون غیر مکلف، علم ندارد. در دنیا مسلما علم ندارد زیرا نمی‌توان حیوان را اشعار نمود. اصلا علمی ندارد که بخواهیم اشعار کنیم. در این مسئله انتصاف را مطرح می‌کنند) وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا (این که بخواهد انتصاف را برای بعضی، در دنیا برقرار کند و حق مظلوم را از ظالم در دنیا بگیرد) فلا تجب إعادتهم في الآخرة. (در اینجا هم چون اشعار لازم نیست، انتصاف در دنیا هم ممکن است. دو فرع بر این موضوع متفرع شد.)

۵

حکم سوم عوض: عدم لزوم تعیین جنس عوض در نظر متألم

حکم سوم:

آیا در عوض لازم است که منافع خاص وجود داشته باشد یا خیر؟ یکی از تفاوت‌های میان عوض و ثواب، آن است که در ثواب باید عوض معلوم باشد. باید توجه داشت که این بحث در کمیت عوض نیست. این بحث، ناظر به کیفیت است. آیا نوع منافعی که در عوض داده می‌شود باید معین و مشخص باشد؟ مقصود از نوع، جنس عوض است نه خصوص عوض.

به نظر مصنف، در عوض لازم نیست اما در ثواب لازم است که مشخص باشد. دلیل اصلی مصنف عبارت است از این که: در ثواب، افراد فعلی را آگاهانه و برخواسته از اختیار انجام می‌دهند اما در عوض اینچنین نیست. تصادف و آلام از روی اختیارنیست. کسی که از روی اختیار، فعلی را انجام می‌دهد در ذهنش چنین است در مقابل فعلی که انجام داده است، چیزی باید به او بدهند. کسی که زحمت حج را به جان می‌خرد، در ذهنش چنین است که خداوند در قیامت به او ثواب می‌دهد. بنابر این، چون در نیت کسی که فعلی را انجام می‌دهد، انگیزه ثواب خاص وجود دارد، عدالت اقتضا می‌کند، ثوابی که به او داده می‌شود، در حدود تصوارت او باشد. اما در باب عوض چنین نیست. آلام از روی اختیار نیست. در مقابل ضرر، هر مقداری که به او دهند (کمیت در عوض مشخص است. چون بیان شد که عوض باید به مقداری باشد که متألم راضی شود) کافی است.

۶

تطبیق حکم سوم و تبیین اشکال استدلال

أقول: هذا حكم ثالث للعوض، هو أنّه لا يتعين منافعه (لا یتعین منافعه، گیر عبارتی دارد. ضمیر در منافعه، ظاهرا به عوض باز می‌گردد. چون از احکام عوض است. خود منافع، عوض هستند. منافعِ منافع که معنا ندارد. ایشان این عبارت را توضیح می‌دهند. عبارت به این معنا است که لا یتعین نوع منافع العوض.) بمعنى أنّه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أُخرى (لازم نیست که ایصال عوض در منفعت خاصی باشد) بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض (هرچیزی که لذت و میل و کشش صاحب عوض را ایجاد کند، کافی است.)، وهذا بخلاف الثواب لأنّه يجب أنّ يكون من جنس (جنس مهم است. نه از نوع بلکه از جنس باشد. مثلا در ذهن فرد آن است که در قیامت حتما باید میوه باشد. نه، ممکن است خوراکی دیگر برای او در نظر بگیرند) ما ألفه المكلف من ملاذّه كالأكل والشرب واللبس والمنكح (چرا؟) لأنّه رغب به في تحمل المشاقّ (چون زمانی که مشقت را انجام می‌داده است؛ انگیزه ذهنی فرد، این بوده است)، بخلاف العوض فإنّا قد بينا أنّه يصحّ إيصاله إليه وإن لم يعلم أنّه عوض (به نظر ما، این دلیل دومی است که مرحوم علامه با دلیل اول ادغام نمودند. دلیل اول، در مقابل ثواب که نیت مکلف در آنجا رسیدن به چنین چیزی است. اقتضای عدالت آن است که همان چیزی که انگیزه را ایجاد کرده است، خداوند به او اعطا فرماید. در مقابل در خصوص عوض گفته می‌شود چون اختیاری نیست، نیت و انگیزه‌ای برای فعل نداشته است. به این دلیل هرچیزی از لذت‌ها مطابق میل و کشش فرد باشد، کافی است. ایشان دلیل دوم را بیان می‌کنند. دلیل چنین است: حال که در دلیل دوم اثبات کردیم که در عوض، علم لازم نیست اما در ثواب علم لازم است، دلیلی است بر این که در عوض، تعیّن منافع لازم نیست. ایشان می‌فرماید: فإنّا قد بينا. این عبارت اصلا در مقابل آن نیست.) عما وصل إليه (حتی اگر نداند که عوض از چیست) من الألم فصحّ إيصاله إليه بكل منفعة. (لازم نبودن آگاهی صاحب عوض، دلیل بر این است که لازم نیست که منافع خاصی باشد.

ایشان، دلیل دوم را با دلیل نخست یکی دانسته‌اند. در حالی که نباید چنین باشد. علاوه بر این، آیا دلیل دوم صحیح است؟ علم یا عدم علم صاحب عوض در هنگامی که عوض داده می‌شود، چه ارتباطی با تعین منافع دارد؟ در صاحب ثواب گفته شد در هنگامی که فعل را انجام می‌داد، انگیزه داشت. به عبارت دیگر، در زمانی که حج انجام می‌داد، چون انگیزه از این کار، رسیدن به لذت‌های خاصی بود، عدالت اقتضا می‌کند که همان ثواب‌ها به او داده شود. اما ایشان می‌فرمایند: در زمانی که عوض داده می‌شود، لازم نیست که صاحب عوض، علم داشته باشد.

در پاسخ می‌گوییم: علم داشتن یا علم نداشتن، مؤثر نیست. علم در هنگامی که عوض به او تعلق می‌گیرد مهم است. علم زمانی که الم به او می‌رسد (عوض تعلق می‌گرفت. سبب عوض، ألم است) اثر دارد اما علم داشتن یا علم نداشتن در هنگام دادن عوض، چه ارتباطی به این دارد که آیا منافع تعیین شده است یا تعیین نشده است. مثل در ثواب، زمانی که به حج می‌رفت، در نیت داشت که به چنین لذت‌هایی برسد. در آن زمان، چنین نیت داشت. علم الآن یا عدم علم، مؤثر نیست. به نظر می‌رسد که اشکالی در این بیان وجود دارد.

صورت صحیح چنین است که بفرمایند: بخلافه، استدلال اول. در مورد صاحب عوض، در هنگامی که ألم به او می‌رسد، هیچ اختیار و آگاهی ندارد. بر خلاف کسی که حج می‌رود. چنین شخصی از روی علم و اراده، ألم به او نمی‌رسد؛ تا گفته شود در مقابل عوض، چیزی که نزدیک به لذات ذهنی او است، باید داده شود.

این عبارت نیازمند تغییر و تقویت است، هرچند که اصل استدلال هم از نظر ما اشکال دارد. صغرویا و کبرویا استدلال با اشکال مواجه و قابل بحث است.

صغرویا: آیا کسانی که تکلیف انجام می‌دهند {عامه مردم} نوع خاصی از لذت را در ذهن دارند؟ در مقابل عمل به تکلیف، ثواب لازم است اما این که در ذهن چیز خاصی باشد، محل اشکال است.

کبرویا: فرض بفرمایید، در ذهن کسی باغ بزرگی در مقابل عمل به تکلیف که انجام داده است، به او اعطا شود. آخرت که می‌رسد می‌بیند که خداوند نعمت بسیار بزرگتری به او می‌دهد. شخص در اینصورت اصلا باغ بزرگ را فراموش می‌کند. آیا در این صورت، فرد، ثوابی که خداوند برای او در نظر گرفته است را ثواب بهتر می‌داند یا چیزی که در ذهن داشته است؟! یعنی اگر خداوند چیزی که در ذهن او نبوده را به او دهد، خلاف عدالت عمل کرده است؟! در ثواب چنین است البته در عوض می‌پذیریم. در عوض صحیح است اما این که فرمودند بخلاف الثواب، از نظر ما صحیح نیست.)

۷

حکم چهارم: عدم صحت اسقاط عوض

حکم چهارم:

آیا کسی که صاحب حق عوض می‌شود، می‌تواند حق خود را اسقاط کند یا خیر؟

مرحوم علامه، نکته دقیقی بیان می‌فرمایند. اسقاط، دو شکل دارد.

۱) گاه اسقاط به این معنا است که شخص می‌گوید: از حق خود گذشتم.

۲) اسقاط به معنای هبه نمودن و بخشیدن به دیگری. این قید سبب تغییر مسئله است. برخی این قید را در نظر نگرفته‌اند و چنین می‌گویند که اسقاط بی‌معنا است. شخص، دردی در دنیا متحمل شد و قرار است که خداوند در مقابلش، عوض دهد. اسقاط نمودن در اینصورت، فایده‌ای ندارد و اثری بر این اسقاط مترتب نیست. در نتیجه اسقاط، لغو می‌باشد. ایشان، تعبیر هبه را اضافه می‌کنند و همین تعبیر، سبب می‌شود که شارح، نظری برخلاف مصنف داشته باشد. یعنی، نظر علامه در مقابل نظر خواجه می‌باشد. خواجه می‌فرمایند: ولا يصحُّ إسقاطهُ. اما مرحوم علامه می‌فرمایند: اسقاط، صحیح است.

وجه مهم اسقاط آن است که انسان، حقش را به دیگری دهد.

در این مسئله، سه نظر وجود دارد.

۱) گروهی معتقدند که مطلقا اسقاط صحیح نیست. چه در عوضی که بر خداوند واجب است و خداوند باید دهد و چه عوضی که خلق باید بدهد. یا خداوند و یا عبد، حق کسی را تفویت می‌کند که هر یک باید عوض را بدهند. از منظر خواجه، ابو هاشم جبائی، قاضی عبدالجبار و... اسقاط مطلقا ممکن نیست.

دلیل: اسقاط در باب خداوند و خلق ممکن نیست.

۲) گروهی معتقدند که در باب خداوند ممکن نیست اما در باب خلق ممکن است. اسقاط در باب خلق فرض دارد اما در باب خداوند فرض ندارد زیرا لغو است.

۳) گروهی معتقدند که اسقاط هم در باب خداوند و هم در باب خلق جایز است. در هر دو صورت، منافع وجود دارد.

سوال: اسقاط به معنای هبه، دارای منافع نیست؟

پاسخ: هبه یکی از وجوه است. ممکن است در غیر هبه نیز معنا داشته باشد.

بنابر این، سه نظریه وجود دارد. خواجه، معتقد است که اسقاط نه از خدا و نه از دیگران، جایز نیست. علامه، معتقد است که اسقاط از هر دو جایز است. گروهی مانند ابوعلی جبائی، معتقدند که اسقاط در باب خلق جایز است اما در باب خداوند جایز نیست.

این که اسقاط حق در چه مواردی جایز است، از مباحث کاملا فقهی می‌باشد. یک قاعده عقلی کلی است که هم در کلام و هم در فقه، وجود دارد. اگر مباحث کلامی زنده شود، مباحث اصولی نیز تقویت می‌شود. معمولا در اصول به این مباحث توجه نمی‌شود.

عدلیه معتقدند که در دو صورت می‌توان حق را اسقاط نمود.

۱) بر اسقاط، اثر عقلایی مترتب باشد.

۲) انتقال حق ممکن باشد. ممکن است اسقاط حق اثری داشته باشد اما قابل انتقال نباشد. در این صورت اسقاط بی‌معنا است. چون یک وجه اسقاط حق، به انتقال حق است.

بنابر این، هم باید بر اسقاط حق، اثری مترتب باشد (لغو و بی‌اثر نباشد)، علاوه بر آن، حق، قابل انتقال باشد.

کسانی که قائلند، اسقاط ممکن نیست، به یکی از دو جهت قائل به این نظر شده‌اند. آن‌ها در صدد بیان این نکته هستند که یا اسقاط، لغو است و بر آن هیچ اثری مترتب نیست. مثل اسقاط عوض در باب خداوند که بی‌اثر است. خداوند باید به کسی، چیزی دهد و فرد اسقاط می‌نماید. بر این اسقاط هیچ اثری مترتب نیست. نسبت به خلق نیز اسقاط بی‌معنا است. چون در این جا انتقال حق ممکن نیست. زمانی حق منتقل می‌شود که حق شناخته شده باشد، حدود و ثغور و ویژگی‌ها را بدانیم و علم داشته باشیم که کسی که حق برش واجب است، کیست. اگر تمام خصوصیات را بداند، می‌تواند حق را اسقاط نماید اما حقوقی که در باب عوض وجود دارد، تمام خصوصیات دانستنی نیست. مثلا فروشنده‌ای، جنسی را گران‌تر از قیمت حقیقی به فرد فروخته است. فرد، اصلا فروشنده را نمی‌شناسد و حتی نمی‌داند چه مقدار گران‌تر فروخته و نمی‌داند در چه مکان و چه زمانی این حقش ضایع شده است. در اینصورت، حق قابل انتقال نیست. همچنین است، حقی که در باب اطفال و افراد غیر بالغ است. فرد غیر بالغ، ملیاردها تومان پول دارد. آیا می‌تواند حقش را منتقل کند؟ خیر نمی‌تواند. او نمی‌تواند در مالش تصرف کند و چون نمی‌تواند در مالش تصرف کند، انتقال حق نیز ممکن نیست.

در باب عوضی که در میان انسان‌ها، رواج دارد؛ نوعا اینگونه است که افراد حقی دارند اما نمی‌توانند انتقال دهند. زیرا از هیچ خصوصیت و ویژگی آن اطلاع ندارند.

سوال: اگر خداوند، به فرد این خصوصیات را بفهماند، آیا قابل استقاط است؟

پاسخ: این بحث دیگری است. در اینجا بصورت طبیعی بحث می‌شود. از نظر آن‌ها بصورت طبیعی این امر محقق نمی‌شود.

در نقطه مقابل این نظریه، عده‌ای قائل هستند که در باب خداوند، اسقاط ممکن نیست اما در باب خلق، اسقاط ممکن است. مرحوم علامه تمام ادله را ناکافی می‌داند و اسقاط را مطلقا جایز می‌داند. ایشان می‌فرمایند که هم در اسقاط، اثر وجود دارد و هم این که حق، قابل انتقال است.

۸

تطبیق حکم چهارم

 هذا حكم آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته (هبه را به عبارت اضافه می‌کنند. یعنی کسانی که قائلند اسقاط صحیح نیست، باید قائل شوند که هبه نیز صحیح نیست.) ممن وجب عليه (از ناحیه کسی که عوض بر او واجب است. یعنی خداوند و خلقی که باید ضمان دهند. اسقاط و هبه از سوی این‌ها ممکن نیست) في الدنيا ولا في الآخرة (حتما اسقاط و هبه نیازمند رضایت مستحق العوض است. تا او رضایت ندهد، امکان اسقاط نیست. اگر بدون رضایت او اسقاط شود، ظلم است. فرض آن است که مستحق العوض، رضایت داده و او است که حق خودش را انتقال می‌دهد.

سوال: قید دنیا و آخرت به چه معنا است؟

پاسخ: بیان کردیم که عوض را می‌توان در دنیا و آخرت داد. به این دلیل می‌توان در دنیا اسقاط نمود و می‌توان در آخرت اسقاط نمود. مثلا کسی بگوید، اسقاط در دنیا ممکن نیست و تنها در آخرت ممکن است و یا بگوید در آخرت ممکن نیست وتنها در دنیا انسان می‌تواند، اسقاط نماید.)، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا، هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة. (در نقطه مقابل)

وجزم أبو الحسين (ابوالحسین بصری) بصحة إسقاط العوض علينا (نسبت به ما، اسقاط حق ممکن است) إذا استحلّ الظالم من المظلوم وجعله في حل (چون اگر ظالم از مظلوم حلالیت طلبد و مظلوم، ظالم را حلال کند؛ صحیح است. مظلوم می‌توانند حق خود را اسقاط نماید.)، بخلاف العوض عليه تعالى (اما در مورد خداوند ممکن نیست) فإنّه لا يسقط لأنّ اسقاطه عنه تعالى عبث (زیرا اسقاط از خداوند عبث است. حقی باید به صاحب حق برسد و عدالت هم اقتضا می‌کند که خداوند عوض را به او بدهد. بیان کردیم که یکی از شرایط اسقاط، اثر دار بودن اسقاط است و الا اسقاط عبث می‌شود.) لعدم انتفاعه به. (انتفاع صاحب عوض از اسقاط.

سوال: در عفو ظالم، ظالم نفع می‌برد، عبارت لعدم انتفاعه به، باید گفت که چون خداوند از اسقاط نفعی نمی‌برد، اسقاط عبث می‌باشد.

پاسخ: ممکن است که به خداوند برگردانیم از این باب در اسقاط چیزی از او کم نمی‌شود. معنای لعدم انتفاعه به {به اسقاط} یا باید چنین باشد لعدم انتفاع صاحب العوض به اسقاط و یا لعدم انتفاع خداوند به اسقاط. ظاهرا عدم انتفاع خداوند مفروض است. این فرض مفروض است؛ علاوه بر آن صاحب عوض هم سودی نمی‌برد. در نتیجه هیچ کس سودی نمی‌برد و عبث می‌شود.

استدلال ابوالحسن، استدلال روشنی بود. او در استدلال می‌گوید که مظلوم حق خود را می‌بخشد و از ظالم می‌گذرد.

سوال: این که می‌گویند ظالم از حق خود می‌گذرد یعنی هم قصاص و هم دیه را شامل می‌شود؟

پاسخ: هر حقی را شامل می‌شود. هرچیزی که مقابل قرار می‌گیرد را شامل می‌شود. مقابل عقلی و مقابل شرعی. مقابل عقلی آن است که اگر یک میلیون پول گرفته باید یک میلیون برگرداند. عوضی هم شرع قرار داده است. شرع حکم می‌نماید در قبال این کاری که ظالم نموده باید جریمه‌ای هم بدهد که آن عوض است. هر چیزی که عوض تلقی شود را شامل می‌شود. چون در اینجا بحث عقلی است، متکلمان به شرع توجه ندارند. افرادی مانند قاضی عبدالجبار و ابوهاشم برای این که ثابت نمایند، در باب مردم هم اسقاط ممکن نیست، چنین استدلال می‌کنند.)

واحتج القاضي بأنّ مستحق العوض لا يقدر على استيفائه (شرط دوم را بیان می‌کنند. بیان شد که باید چیزی باشد که قابل انتقال باشد. اصلا قدرت بر استیفا ندارد) ولا على المطالبة به (نمی‌تواند مطالبه نماید) ولا يعرف مقداره ولا صفته (در صورتی ایشان بیان می‌کنند که حق اصلا شناخته شده نیست. مثالی که بیان می‌کنند آن است که حقی را از کسی گرفته‌اند اما هیچ چیزی از آن نمی‌داند. مقدار، شکل، جنس و... مجهول است) فصار كالصبي المولّى عليه (بدتر از خود استدلال، تمثیلی است که بیان می‌کنند. مثل بچه‌ای است که تحت ولایت دیگری است) لا يصح له اسقاط حقه عن غريمه. (بچه نمی‌تواند، حق طلبکار را ببخشد. از نظر این گروه، مثال کسی که در دنیا، عوض بدان تعلق می‌گیرد، مانند بچه است در این که حق را نمی‌تواند انتقال کند. به عبارت دیگر، تنها جهت وجه شباهت میان صاحب عوض با بچه در این است که همانگونه که بچه، امکان انتقال حق نیست در مورد صاحب عوض هم امکان انتقال عوض نیست.

سوال: ایشان در استدلال گفتند: لا يقدر على استيفائه، مقصودشان آن است که به طور کلی نمی‌توان، حق را استیفا کرد یا در بعضی از موارد نمی‌توان حق را استیفا نمود؟

پاسخ: ظاهر آن است که مقصودشان، بصورت کلی است.

سوال: امکان استیفا در بعضی از موارد که روشن است.

پاسخ: ما عقلی بحث می‌کنیم. گاهی شرع دستور می‌دهد یک میلیون که از کسی گرفته شده است را باید پس داد. یعنی یک میلیون به صاحب حق پس داد اما عقل می‌خواهد تمام حقوقی که از ناحیه یک میلیون فوت شده را استیفا نماید. مثلا یک میلیون در زمانی گرفته شده است که صاحب حق در اضطرار کامل بوده است و با گرفته شدن آن آبروی فرد از بین رفته، آیا با پس دادن یک میلیون، آن ضرر جبران می‌شود؟! سخن این گروه را باید چنین توجیه نمود. عوض از نظر عقلی در دنیا، واقعا قابل تعیین نیست. چون ابعاد جرمی که صورت گرفته و حقی که از صاحب حق فوت شده، مشخص نیست.

ایشان {علامه} می‌فرماید: به نظر ما، به طور کلی اسقاط حق ممکن است)

والوجه عندي جواز ذلك لأنّه حقه وفي هبته (این عبارت جواب ابوالحسین است.

سوال: شارح علينا را بحث نمی‌کند؟ عندنا را بحث می‌کند در مقابل قول قاضی القضاه.

پاسخ: از ذیل استفاده می‌کنیم. هرچند ظاهر عبارت ممکن است که به اخیر بازگردد اما در پایان مشخص می‌شود که نسبت به خداوند، اسقاط ممکن است.) نفع للموهوب (سوال: استدلالی که در اینجا بیان می‌فرماید به خداوند بازنمی گردد؟

پاسخ: چرا، کسی که حقی را دارد نمی‌تواند به دیگری بدهد. مثلا بچه درد کشیده و بگوید عوض آن به پدرش داده شود.) ويمكن نقل هذا الحق إليه (دو شرطی که بیان کردیم در اینجا است. شرط اول آن است که نفع داشته باشد و شرط دوم، آن است که امکان نقل حق هم وجود داشته باشد. در اینجا امکان نقل حق وجود دارد.) فكان جائزاً (پس می‌تواند نقل حق نماید. ایشان در حقیقت به قاضی می‌گویند که در اینجا استدلال غلطی بیان می‌کنید. شما می‌گویید: در انتقال حق، صاحب حق حتما باید تمام اجزاء حق را بشناسد اما عقلا اینگونه نیست. عقل جایز می‌داند کسی که نمی‌داند چه چیزی از او فوت شده را ببخشد و از ظالم درگذرد. استدلال مبنی بر این که مستحق العوض باید خصوصیات عوض را بداند تا بتواند استیفا نماید، غلط است. امکان انتقال که وجود داشته باشد، کافی است. تنها شرط امکان انتقال است.

سوال: لا يصح إسقاطه ولا هبته نه به شخص سوم بلکه به کسی که می‌خواهد حق را بدهد که یا خداوند است یا یک نفر دیگر. ظاهر این است که هبه به کسی که حق بر گردن او است، می‌باشد.

پاسخ: به صورت عادی اینگونه است. فعلا این را به استدلال قاضی برگردانیم. حقی که افراد نسبت به یکدیگر دارند. احتجاج قاضی در مورد حق افراد نسبت به یکدیگر است. او چنین استدلال می‌کند: چون امکان استیفاء وجود ندارد و صاحب حق، حقش را نمی‌شناسد، پس امکان اسقاط و انتقال بی‌معنا است.

ایشان پاسخ می‌دهند که صاحب حق، می‌تواند حق خود را ببخشد.) والحمل على الصبي غير تام (مثالی که در مورد فرد غیر بالغ بیان می‌شود، کامل نیست) لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله (در باب صبی چون شرع از تصرف منع نموده، محذور وجود دارد. و الا از نظر عقلی اگر صبی در حدی باشد که بتواند، حق خود را منتقل کند، قائل می‌شویم که انتقال حق ممکن است. به این دلیل است که اگر بچه ممیز، حق خود را ببخشد، عقلا حکم می‌کنیم که جایز است. شارع فرموده که بخشیدن در این مورد صحیح نیست در حالی که بحث در اینجا عقلی است. پس هم در مُمَثَّل و هم در مثال ایراد وجود دارد.) لمصلحة شرعية (شاهد این است) حتى إنّا لو لا الشرع لجوّزنا من الصبي المميز (اگر صبی ممیز بود، جایز بود) إذا علم دينه (که دِین را می‌دانست)، وأنّ هبته احسان إلى الغير (هبه هم مصداق احسان است) وآثر هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه (آثر یعنی انتخاب نموده. احسان هم پذیرفته. لانتفاء الضرر عنه را به دو شکل می‌توان معنا نمود. انتفاع ضرر از خود بچه ممیز که ظاهر عبارت چنین است. یکی از موارد تصرف در مال طفل این است که بر ضرر طفل نباشد. صبی ممیز کاری می‌کند که هم می‌داند احسان است و هم می‌داند که ضرری متوجه او نمی‌شود.

اشکال: ضرر که متوجه او می‌شود.

صورت دیگر که می‌توان معنا نمود اینگونه است که لانتفاء الضرر از دیگری. یعنی ضرری برای دیگری ندارد. عنه یا باید به بچه ممیز (صاحب عوض) و یا به بدهکار برگردد. اگر بخواهیم به بچه ممیز برگردانیم که ضرر شامل حال او می‌شود. پس باید قائل شویم که لانتفاء الضرر از بدهکار.

سوال: انتفاء ضرر از بدهکار امری مشخص است و نیاز به بیان نیست.

ممکن است از بابی که می‌بخشد ضرری نباشد اما از جهت دیگر ضرر وجود داشته باشد. لانتفاء الضرر وجه دارد.

اگر احسان نباشد، اسقاط حق ممکن نیست. فرض بفرمایید کسی ۱۰ میلیون بدهکار است. اگر اسقاط نماید، ضرری به طرف مقابل می‌خورد. مثلا مالیات را از شما می‌گیرد و یا به جرم پولشویی طرف مقابل را می‌گیرند. در صورتی که احسان باشد، اسقاط حق ممکن است. اگر به طرف مقابل ضرر بخورد، اسقاط حق جایز نیست. هرچند معنای اول به ذهن می‌رسد اما معنای دوم صحیح است.) مع اشتماله على الاختيار في الهبة (روشن است که صبی ممیز، اختیار در هبه دارد. بنابر این) لأنّه كالبالغ (چون مانند بالغ است. همانگونه که بالغ حق بخشش مالش را دارد، صبی ممیز هم امکان بخشش مال را دارد.) لكن الشرع فرق بينهما. (شرع بین بالغ و صبی ممیز تفکیک نموده. اگر شرع نبود، عقل حکم می‌نمود که صبی ممیز می‌توانست، این کار را انجام دهد. بنابر این، مثالی که بیان نمودند باطل شد و ثابت شد که در این مثال هم امکان انتقال حق وجود دارد.

سوال: شاید مقصود قاضی، صبی غیر ممیز باشد. چون نمی‌تواند استیفا نماید.

پاسخ: صبی ممیز از آن باب است که اصلا برای او انتقال حق ممکن نیست. ظاهر عبارت هم اینچنین است. زیرا ایشان می‌خواهند بیان کنند که بچه نمی‌تواند حقش را منتقل کند. در اینصورت میان بچه و صاحب حق، هیچ گونه وجه شباهتی وجود ندارد. زیرا در صبی غیر ممیز، نقل حق نمی‌تواند بدهد اما در کسی که صاحب حق است، هرچند که جزئیات حق را نمی‌داند، می‌تواند حق خود را منتقل کند.)

وعلى هذا لو كان العوض مستحقاً عليه تعالى أمكن هبته (تا کنون جواب قاضی را در مورد حقوقی که بر گردن ما است، ارائه شد. در باب خداوند هم به همین استدلال بیان می‌کنیم.) مستحقة لغيره (ظاهرا این عبارت دارای اشکال است. به نظر عبارت صحیح چنین است: أمکن هبۀَ مُستحقۀٍ لغیره یا هبۀٍ مستحقۀٍ لغیره. معنای عبارت چنین است: امکان دارد، هبه‌ای که حق دارد هبه را برای دیگری. می‌تواند، حقش را به دیگری دهد. مثلا بگوید: اگر قرار است در این دنیا مالی به من برسد، به فرزندان من برسد. لغیره من العباد به هبته باز می‌گردد.

سوال: به مستحق باز نمی‌گردد؟

پاسخ: مستحقۀ لغیره چگونه می‌شود؟! ظاهر این است که امکان دارد عوض را هبه کند لغیره من العباد. مستحقۀ چیست؟ این است امکن هبۀ مستحقه {کسی که مستحق عوض است به غیر هبه نماید.} من العباد)، لما ذكرنا من أنّه حقه (تنها فرض آن است، زمانی که حق بر خداوند است، در صورتی حق می‌تواند اسقاط شود که حق را ببخشد. به خداوند که نمی‌بخشد، پس باید به غیره من العباد ببخشد.) وفي هبته انتفاع الموهوب (همیشه دو شرط مذکور وجود دارد. چون هم انتفاع و هم امکان نقل است، قابل اسقاط است) وإمكان نقل هذا الحق، أمّا الثواب (در مقابل گفته می‌شود: اگر اینگونه است، باید قائل باشیم که ثواب هم قابل اسقاط است. ایشان می‌گویند: ثواب قابل بخشش نیست. زیرا ثواب در مقابل استحقاق مدح است. عقل حکم می‌کند کسی که طاعت کرد، استحقاق ثواب دارد. استحقاق ثواب متفاوت با عوض است. عوض در مقابل چیزی است اما ثواب در مقابل چیزی نیست {ثواب در مقابل طاعت نیست}. ثواب در مقابل اسحقاق مدح است. عقل حکم می‌کند کسی که طاعت نمود، استحقاق مدح دارد و مدح آن است که به او ثواب داد. استحقاق مدح هم قابل انتقال نیست.) المستحق عليه تعالى فلا يصحّ منّا هبته لغيرنا (مثلا گفته شود که ثواب به پدر و مادر برسد. عقلا، ثواب قابل انتقال نیست.) لأنّه مستحق بالمدح (چون ثواب را از طریق استحقاق مدح بدست آورده است) فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه. (به کسی که استحقاق مدح ندارد، استحقاق مدح داده شود. استحقاق مدح، امری است که ذاتی است و مربوط به فرد یا عمل خاص است.)

۹

لزوم اضعاف مضاعف در عوضی که خداوند می‌دهد، برخلاف عوضی که بر عهده انسان است

عوضی که خداوند اعطا می‌فرماید، باید به مقداری باشد که هر عاقلی، زمانی که این مقدار عوض را در مقابل شر می‌بیند، عوض را قبول کند و بپذیرد. اما در مورد عوض‌هایی که بر عهده انسان‌ها است، مقدار زائده لازم نیست، بلکه مساوات کافی است. اگر در دنیا کسی، حقی از کسی ضایع نمود؛ عقلا فقط باید به همان اندازه عوض دهد و پرداخت بیشتر لازم نیست.

علت وجود تفاوت بین عوض خدا و خلق:

چون در باب خداوند متعال، عوضی که داده می‌شود، دو چیز است.

۱) به مقداری که خداوند گرفته می‌دهد.

۲) خداوند از مصداق ظلم خارج شود. گرفتن حق، ظلم است. فردی از فرد دیگر یک میلیون تومان غصب می‌کند و پس از چندی، همان مقدار پول را به او برمی گرداند. آیا در این صورت تمام حق مغصوب ادا شده است؟! خیر، همچنان ظلم و سرقت جبران نشده است. در این صورت همان میزانی که برداشته است را جبران می‌کند؛ جبران ضرری که از سوی سارق وارد شده، مرتفع نشده است. در باب انسان‌ها، نقش عوض، خارج نمودن ظلم از ظلم نیست و عنوان جریمه را بر نمی‌دارد. تنها عقل حکم می‌کند که چون حقی را گرفته است باید جبران شود. اما در باب خداوند، عوض دو کار می‌کند.

۱) حقی که بصورت عادی بر عهده خداوند است را جبران می‌کند.

۲) عنوان ظلم را از خداوند بر می‌دارد.

سوال: اگر اضعاف شود، عنوان ظلم از بین می‌رود؟

پاسخ: بله.

سوال: چرا همین سخن را در مورد انسان بیان نمی‌کنند؟

پاسخ: چون اگر مقابل را الزام کنیم، ظلم به فرد می‌شود. در عالم دنیا، با توجه به میزانی که انسان توان دارد، عوض‌هایی که در دنیا پرداخت می‌کند، ظلم را رفع نمی‌کند. حقی که برای دیگری بوده را فرد گرفته است و با گرفتن حق دیگران، ظلم محقق می‌شود.

اما عقلا حکم می‌کنند که خداوند، در مقابل حقی که گرفته است، چون این مقدار عوض پرداخت نموده است، ظالم نیست.

این سخن را معتزله بیان می‌کنند اما اشکالاتی دارد که در نهایت منجر شد، اشعری، مذهب خود را تأسیس کند. اشعری، زمانی که این سخنان معتزله را دید، اشکالات و شبهاتی را وارد نمود که در نهایت از معتزله جدا شد و خط خود را ابداع نمود.

۱۰

تطبیق حکم پنجم

والعوضُ عليه تعالى يجب تزايُدُه إلى حدِّ الرضا عند كلِّ عاقلٍ (به هر عاقلی که ارائه شود، اعلام رضایت کند)، وعلينا يجب مساواتُه.

أقول: هذا حكم آخر للعوض، وهو أنّه إمّا أن يكون علينا أو عليه تعالى. (دو حالت متصور است. یا عوض بر ما واجب است یا عوض بر خداوند واجب است)

أمّا العوض الواجب عليه تعالى فإنّه يجب أن يكون زائداً عن الألم الحاصل بفعله أو بأمره (مواردی که ذکر می‌کنند، اقسام اسباب عوض است. ألمی که به فعل خداوند حاصل می‌شود یا خود خداوند این کار را می‌کند و یا به امر خداوند، ألم ایجاد می‌شود. خداوند امر می‌کند و این امر موجب می‌شود که به خداوند ألم برسد) أو بإباحته (یا خداوند مباح می‌کند.) أو بتمكينه لغير العاقل (وحوشی یا آتش یا... را خلق می‌کند که ضرر می‌زنند.)، زيادة (زیادۀ قید زائدا است.) تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل (به مقداری عوض را زیاد بدهد که هر عاقلی رضایت داشته باشد. "مِن" به رضا باز می‌گردد. هر عاقلی، رضا پیدا کند.) بذلك العوض (راضی شود به این مقدار عوض) في مقابلة ذلك الألم لو فعل به (لو فعل به عاقل، رضایت از هر عاقل به این مقدار عوض، در مقابل آن ألم لو فعل به. به هر عاقل که گفته شود اگر مریض شوی، این مقدار عوض داده می‌شود؛ اعلام رضایت نماید.) لأنّه لو لا ذلك لزم الظلم (اگر این کار نشود، ظلم است) أمّا مع مثل هذا العوض فإنّه يصير كأنّه لم يفعل. (اما مثل هذا العوض یعنی عوض زائد. اگر عوض زائد داده شود، مثل این است که فعل را انجام نداده است.)

وأمّا العوض علينا فإنّه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوَّتهُ من المنفعة (در این صورت، مساوات نسبت به مقدار حقی که فوت شده، لازم است. زیرا) لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلماً (اگر به ظالم گفته شود، بیشتر از حقی که ظلم کرده، پرداخت نماید، ظلم در حق او است. از طرف دیگر، ضمانی هم که ظالم می‌دهد، ظلم را رفع نمی‌کند. خداوند به اندازه‌ای می‌دهد که انگار اصلا ظلم نکرده است اما انسان هرچه پرداخت کند، ظلم برداشته نمی‌شود.

بنابر این، استدلال دو پایه دارد. یکی این که بیشتر گرفتن، ظلم است و پایه دوم) ولا يخرج ما فعلناه بالضمان (آنچه را که از ضمان می‌دهیم،) عن كونه ظلماً قبيحاً (ظلمی که محقق شده است، بواسطه ضمان، از ظلم و قبیح خارج نمی‌کند.) فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى. (بنابر این، لازم نیست به اندازه و حدی که در باب آلامی که از ناحیه خداوند، صادر شده، برسد.

در این جا ابهام وجود دارد. آیا بشر نمی‌تواند این مقدار را پرداخت کند؟ یعنی امکان ندارد که انسان بیشتر از این مقدار پرداخت کند که شخص مقابل راضی شود؟

در پاسخ گفته می‌شود: در فروضی می‌توان گفت که انسان می‌تواند عوض را به این شکل بدهد. مثلا در عوض‌های کم.

اگر تفاوت اینگونه بیان شود که خداوند خالق است اما انسان، خلق است و هرگاه خلق به خلق ظلم کند، هیچ گاه از ظلم بودن خارج نمی‌شود، هر چند اضعاف مضاعف پرداخت کند. اما خداوند نسبت به خلق، حقی گرفته اما مالک و خالق است. اگر زیادتر دهد، عقلا نسبت به خالق حکم می‌کنند که ظلم نیست.

اگر اولی باشد، مصداقا پذیرفتنی نیست که در باب خلق نمی‌شود این گونه باشد. اگر هم تفاوت میان خدا و خلق را خالقیت و مالکیت بدانیم، موضوع تغییر می‌کند. اگر داستان خالق و مالک باشد، نسبتش با بنده، با نسبت دو عبد با یکدیگر، فرق می‌کند. زمانی که فرق کرد باید احکامشان نیز فرق داشته باشد. در معارف کتاب و سنت این بحث به این شکل را نداریم. چون رابطه خدا و خلق به گونه‌ای دیگر تصویر می‌شود، حکم عقل هم عوض می‌شود. اگر عقل خدای مالک را نسبت به مملوک در نظر گیرد، اینگونه نیست که اگر ألمی به مملوک وارد کند باید جبران کند. سلامتی که از عبد گرفته است، خود خدا به او عطا نموده است. موضوع عدالت در باب خداوند با موضوع عدالت در باب انسان، عقلا متفاوت است. به این دلیل، هیچ یک از این احکام سختگیرانه در سنت انبیاء و ادبیات دینی وجود ندارد. عقلا هم صحیح نیست. معارف کتاب و سنت، حد میان اشاعره و معتزله است. این همان لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین است. این همان لا التعطیل و لا التشبیه است. این همان تعبیری است که در عبارت اهل بیت علیهم السلام به عنوان لا و لا وجود دارد، می‌باشد و انتخاب شق سومی است که عقلی است. نه جبر و نه تفویض عقلی است بلکه امر بین الامرین عقلی است.)

لأن المانع هو الدوام (١) مع انقطاع الحياة المانع من دوامه.

والجواب : لا نسلم أنّ المانع من تقدمه في الدنيا إنّما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية.

الثاني : لو كان العوض منقطعاً لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم ، بيان الملازمة : أنّه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه.

والجواب من وجهين : الأوّل : يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه إمّا لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه ، أو بأن يجعله ساهياً ثمّ يقطعه فلا يتألم حينئذ.

الثاني : أنّه غير محل النزاع لأنّ البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائماً.

قال : ولا يجب إشعارُ صاحبه بإيصاله عوضاً.

أقول : هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب ، وهو أنّه لا يجب

__________________

(١) زعم أبو علي أنّ القول بعدم دوام العوض يلازم أن يكون العوض واصلاً في الدنيا ، لا في الآخرة ، لأنّ الذي كان يمنع عن وصول العوض في الدنيا هو دوامه ، ولكن المفروض انقطاعه ، والعوض المنقطع يناسب الحياة المؤقتة ، وحيث إنّ الواقع على خلافه وإنّ كثيراً من الأعواض لا تصل في الدنيا نحدس بأنّه دائم يصل عند ابتداء الحياة الدائمة.

وأجاب الشارح بأنّ افتراض انقطاع العوض لا يلازم وصوله في الدنيا ، إذ ليس المانع منحصراً في انقطاع الحياة حتى يقال إنّه ليس بمانع ، لأنّ العوض أيضاً منقطع ، بل هناك مانع آخر ، وهو وجود المصلحة الخفية في تأخره.

إشعار مستحقه بتوفيته عوضاً له ، بخلاف الثواب إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم ولا فائدة فيه إلا مع العلم به ، أمّا هنا فلأنّه منافع وملاذّ وقد ينتفع ويلتذّ من لا يعلم ذلك ، فما يجب إيصاله إلى المثاب (١) في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالماً به من حيث إنّه مثاب لا من حيث إنّه معوض ، وحينئذ أمكن أن يوفّيه الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا فلا تجب إعادتهم في الآخرة.

قال : ولا يتعين منافعُه (٢).

أقول : هذا حكم ثالث للعوض ، هو أنّه لا يتعين منافعه بمعنى أنّه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أُخرى بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض (٣) ، وهذا بخلاف الثواب لأنّه يجب أنّ يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذّه كالأكل والشرب واللبس والمنكح لأنّه رغب به في تحمل المشاقّ ، بخلاف العوض فإنّا قد بينا أنّه يصحّ إيصاله إليه وإن لم يعلم أنّه عوض عما وصل إليه من الألم فصحّ إيصاله إليه بكل منفعة.

__________________

(١) المراد من المثاب صاحب المعوض لا المثاب المصطلح ، ثمّ الداعي لاعتبار الاستشعار في الثواب دون العوض هو تصوير دفع العوض إلى الحيوان ، مع عدم شعوره بالعوض.

ثمّ إنّ الشارح ذكر أنّ دفع العوض لغير المكلفين كالحيوانات لا يتوقف على المعاد ، بل يمكن أن يوفّيه الله تعالى في الدنيا على بعضهم ، نعم من لم يوفِّه ، يحشر ويعوّض كما قال سبحانه :

﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (التكوير : ٥).

(٢) الصحيح منافع ، والمقصود أنّ العوض لا يشترط أن يكون ممّا ألِفه المكلّف بخلاف الثواب ، ولذلك كان عوض الكافر إسقاط العذاب ، لا ما ألفه من الأكل والشرب.

(٣) الصحيح : المعوض له.

قال : ولا يصحُّ إسقاطهُ.

أقول : هذا حكم آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة ، سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا ، هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة.

وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحلّ الظالم من المظلوم وجعله في حل ، بخلاف العوض عليه تعالى فإنّه لا يسقط لأنّ اسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به.

واحتج القاضي بأنّ مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة به ولا يعرف مقداره ولا صفته فصار كالصبي المولّى عليه لا يصح له اسقاط حقه عن غريمه.

والوجه عندي جواز ذلك (١) لأنّه حقه وفي هبته نفع للموهوب ويمكن نقل هذا الحق إليه فكان جائزاً. والحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية حتى إنّا لو لا الشرع لجوّزنا من

__________________

(١) إنّ الشارح خالف قول أبي هاشم وقاضي القضاة ، حيث إنّهما لم يجوّزا إسقاط العوض مطلقاً سواء كان علينا أم على الله ، ولكنّه قال بإسقاط العوض في الجملة.

كما خالف أبا الحسين البصري ، حيث إنّه فصّل في العوض بأنّه لو كان علينا جاز الإسقاط بالاستحلال ، دون ما إذا كان على الله ، لأنّ إسقاطه عندئذ عبث لأنّ الإيلام كان لغاية العوض ، والمفروض أنّ المكلّف أسقطه ، والشارح خالفه أيضاً وقال بجواز إسقاط العوض مطلقاً سواء كان علينا أو على الله. ولا يلزم العبث ، لأنّ أثر هذا الإسقاط هو الإحسان إلى الغير ، إذا وهبه له لا الإسقاط المطلق.

نعم ذهب إلى عدم جواز إسقاط الثواب لأنّه مستحق مع المدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه ، وفيه تأمّل إذا كان العمل للغير من أوّل الأمر ونوى الإتيان به لأجله.

الصبي المميز إذا علم (١) دينه ، وأنّ هبته احسان إلى الغير (٢) وآثر هذا الإحسان (٣) لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنّه كالبالغ لكن الشرع فرق بينهما.

وعلى هذا لو كان العوض مستحقاً عليه تعالى أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد ، لما ذكرنا من أنّه حقه وفي هبته انتفاع الموهوب (٤) وإمكان نقل هذا الحق ، أمّا الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصحّ منّا هبته لغيرنا لأنّه مستحق بالمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه.

قال : والعوضُ عليه تعالى يجب تزايُدُه إلى حدِّ الرضا عند كلِّ عاقلٍ ، وعلينا يجب مساواتُه.

أقول : هذا حكم آخر للعوض ، وهو أنّه إمّا أن يكون علينا أو عليه تعالى.

أمّا العوض الواجب عليه تعالى فإنّه يجب أن يكون زائداً عن الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل ، زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به لأنّه لو لا ذلك لزم الظلم أمّا مع مثل هذا العوض فإنّه يصير كأنّه لم يفعل.

وأمّا العوض علينا فإنّه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوَّتهُ من المنفعة لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلماً ولا يخرج ما

__________________

(١) بفتح الدال أي مقدار حقه ، وهذا من الموارد التي افترق فيها حكم الشرع عن حكم العقل ، وبذلك ربّما نوقضت القاعدة الملازمة فتأمّل.

(٢) تعليل لحسن إسقاطه لأنّ فيه إحساناً إلى الغير.

(٣) أي إنّما اختار هذا الإحسان لانتفاء الضرر عنه.

(٤) الصحيح : الموهوب له.

فعلناه بالضمان عن كونه ظلماً قبيحاً فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة منه تعالى.

المسألة الخامسة عشرة : في الآجال

قال : وأجلُ الحيوان (١) الوقتُ الذي علم اللهُ تعالى بطلان حياته فيه.

أقول : لما فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال ، وإنّما بحث عنه المتكلمون لأنهم بحثوا عن المصالح والألطاف وجاز أن يكون موت إنسان في وقت مخصوص لطفاً لغيره من المكلفين فبحثوا عنه (٢) بعد بحثهم عن المصالح.

واعلم أنّ الأجل هو الوقت ، ونعني بالوقت هو الحادث (٣) أو ما يقدّر تقدير الحادث (٤) ، كما يقال : جاء زيد عند طلوع الشمس ، فإنّ طلوع الشمس أمر حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتاً لغيره ، ولو فرض جهالة طلوع

__________________

(١) الأجل يطلق ويراد منه تارة نهاية المدة كما في أجل الحيوان والإنسان ، وأُخرى مجموع المدة مثل قوله سبحانه: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ ... (القصص : ٢٨).

أي من الثماني والعشر حجج.

(٢) أي بحثوا عن الموت بعد البحث عن حسنه لكونه سبباً لنيل الكمال.

(٣) والأولى أن يقيّده بالمعلوم ، ولأجله ربّما يكون طلوع الشمس وقتاً لمجيء زيد وأُخرى يكون مجيء زيد وقتاً له كما يصرّح بذلك.

(٤) الظاهر أنّه يريد تقسيم الوقت إلى وقت عام وخاص ، والأوّل ما يقدَّر به أكثر الحوادث كالليل والنهار وطلوع الشمس وغروبه ، والثاني ما يقدَّر به بعض الحوادث ، كنسبة بعض الحوادث إلى مجيء زيد.