درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۵۰: لزوم امکان جبران خسارت در ظالم + ویژگی‌های عوض

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

وجوب وجود امکان جبران خسارت در ظالم

تا کنون، وجوب عوض و انتصاف ثابت شد. در ادامه بقیه شرایط و خصوصیات عوض و احکام عوض بیان می‌شود. هرگاه مسأله عوض مطرح می‌شود، انتصاف، جز در موارد خاص، به آن (عوض) ملحق می‌شود.

مصنف در مورد انتصاف، قیدی نسبت به وجوب انتصاف دارند. این قید بیان می‌شود و پس از آن وارد سایر بحث‌های عوض می‌شوند که احکام مشترک میان عوض و انتصاف می‌شود.

قید وجوب انتصاف:

بیان شد که انتصاف، واجب است. در این خصوص سوالی مطرح می‌شود و آن این است که: انتصاف (گرفتن حق مظلوم از ظالم) آیا امکان و توانایی ظالم برای پرداخت حق مظلوم، در هنگامی که ظلم می‌کند؛ لازم است یا لازم نیست؟ به عبارت دیگر، ظالم به مظلوم ظلم می‌کند و از طرفی بر خداوند واجب است که حق مظلوم را از ظالم بستاند. فرض کنیم که ظالم امکانی برای پرداخت عوض ندارد. آیا چنین فرضی واجب است یا واجب نیست؟ آیا خداوند می‌تواند به ظالم فرصت دهد که به مظلوم ظلم نماید در حالی که ظالم امکان بازپرداخت جبران ظلمی که نموده را ندارد؟

ایشان می‌فرماید: علما در این مسئله به دو گروه تقسیم شده‌اند.

گروه اول: این گروه قائلند که جایز نیست. خداوند اجازه ظلم ظالم می‌دهد. اگر اکنون چنین امکان پرداخت حق مظلوم را ندارد؛ خداوند نباید اجازه دهد.

گروه دوم: این گروه معتقدند که لازم نیست ظالم اکنون این امکان را داشته باشد؛ بلکه باید به گونه‌ای باشد که خداوند بتواند این حق را از ظالم بستاند. خود این گروه به دو دسته تقسیم شده‌اند.

۱) عده‌ای قائلند که خداوند ستاندن حق را موکول به قیامت می‌کند. اگر ظالم در قیامت چیزی داشته باشد، از او می‌گیرند و اگر چیزی نداشته باشد، خداوند متعال به ظالم تفضل می‌کند و چیزی اعطا می‌کند و آن را از او می‌گیرد و به مظلوم می‌دهد.

پس گروه اول معتقدند که نه تنها در هنگان ظلم کردن ظالم نیاز به امکان پرداخت حق مظلوم نیست؛ بلکه اصلا در دنیا لازم نیست که اینگونه باشد.

۲) عده‌ای قائلند که هرچند که اکنون و در زمان حال، وجود امکان پرداخت حق مظلوم لازم نیست اما تا پایان عمر لازم است.

به این گروه گفته می‌شود: فرض کنیم ظالم، ظلم کرد و تا پایان عمر امکان جبران خسارت را نداشت و زمینه گرفتن حق مظلوم نبود.

در پاسخ می‌گویند: واجب است که خداوند به اندازه‌ای به او عمر دهد که صاحب امکانی شود که خداوند از آن امکان، حق مظلوم را بگیرد.

در نقطه مقابل، مصنف و برخی از عدلیه معتقدند که ظالمی که حق مظلوم را می‌گیرد باید امکان بازپرداخت حق را داشته باشد. زیرا کسی که ظلم می‌کند، حقی از مظلوم را ضایع می‌کند و حق مظلوم بر عهده ظالم می‌باشد. خداوند در این صورت می‌تواند از ظلم جلوگیری کند؛ اگر چنین امکانی در ظالم وجود نداشته باشد، گویا خداوند اجازه ظلم داده در حالی که امکان بازپرداخت حق را ندارد. به عبارت دیگر، خداوند به ظالم فرصت می‌دهد که حقی را از مظلوم بگیرد در حالی که امکان جبران ندارد.

در پاسخ به افرادی که قائل به تفضل در قیامت هستند و یا عمر ظالم را طولانی می‌کند؛ می‌گویند که امر واجب به امر جایز منوط نمی‌شود. گرفتن حق (انتصاف) واجب است اما این که خداوند به ظالم در قیامت تفضل کند یا عمر او را طولانی کند تا امکانی برای جبران خسارت مظلوم پیدا کند؛ واجب نیست. تنها گرفتن حق مظلوم از ظالم واجب است و این فعل بر امری که جایز است منوط می‌شود. عقل حکم می‌کند که حکم وجوب را منوط به حکم جایز نمی‌کنند. چون حکم جایز، جایز است. در حالی که لازمه سخن این گروه آن است که بر خداوند، انتصاف واجب است و انتصافی که واجب است را به فعلی منوط می‌کنند که فی حد ذاته جایز است. یعنی برای انتصاف که واجب است، فعلی که بر خداوند جایز است، واجب شود. {قاعده عقلی: تعلیق حکم واجب بر حکم جایز، عقلا محال است. زیرا مستلزم تحویل و انقلاب حکم جایز به حکم واجب است.}

سوال: آیا حکم واجب، منقلب به حکم جایز نمی‌شود؟

پاسخ: خیر، واجب ازبین نمی‌رود. یا از وجوب می‌افتد که ثابت می‌شود که واجب نبوده. در حالی که واجب از واجب بودنش خارج نمی‌شود. انتصاف هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عقلی واجب شد. اگر لازم باشد که خداوند این واجب را انجام دهد، در حقیقت حکمی که بر خداوند جایز است و لزومی به انجام آن ندارد را واجب می‌کنیم و حکم می‌کنیم که باید خداوند آن را انجام دهد. و این محال است.

بنابر این، تنها یک فرض باقی می‌ماند و آن فرض این است که ظالم در زمانی که ظلم می‌کند، باید امکان بازپرداخت و جبران خسارت ظلم را داشته باشد.

سوال: آیا همان موقع لازم است که انتصاف کند؟

پاسخ: خیر، این بحث بعدی است. اما باید این امکان را ظالم اکنون داشته باشد.

برخی امکان را می‌خواستند تعلیق به آینده و فعل جایز، کنند اما از نظر ایشان تعلیق صحیح نیست.

در علم اصول نیز این بحث کاربرد دارد. نمی‌توان به کسی چیزی واجب شود به اعتبار امری که در آینده محقق می‌شود. اکنون موردی واجب شود اما در آینده شرایط تکلیف محقق شود.

وجوب انتصاف بر خداوند اکنون واجب شده است اما شرطش امری است که در آینده است. امر در آینده هم واجب نیست بلکه جایز است. این صورت امکان پذیر نیست.

این بحث، به بحث‌های مختلفی مربوط است. شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب را به شرط واجب، تبدیل می‌کنیم.

به نظر، قول مصنف تمام نیست و به شکل‌های دیگر نیز می‌توان توضیح داد.

بنابر این، اگر انتصاف را واجب بدانیم، از نظر خواجه: فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوضٍ في الحال يوازي ظلمَه.

یوازی ظلمه یعنی به اندازه ظلمی که انجام داده است. شاهد در این نکته است، جایز نیست ظالم نسبت به ظلمی تمکین شود و خداوند به او فرصت دهد؛ بدون این که در همان زمانی که ظلم می‌کند، عوضی به اندازه ظلم داشته باشد.

۳

تطبیق وجوب وجود امکان جبران خسارت در ظالم

أقول: هذا تفريع على وجوب الانتصاف، وهو أنّه هل يجوز تمكين الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ (آیا جایز است که خداوند کسی را نسبت به ظلمی امکان دهد، در حالی که اکنون و در حالی که ظلم می‌کند، عوضی که برابر ظلمی که انجام می‌دهد، نداشته باشد؟) فمنع منه المصنف رحمه‌الله (مصنف قائل است که باید حتما فی الحال، عوض را داشته باشد)، وقد اختلف أهل العدل هنا (عدلیه در این مسئله اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل مصنف، دو گروه قرار می‌گیرند. ابو هاشم از بصریین معتزله و کعبی از بغدادیان با دو استدلال مختلف در مقابل مصنف هستند)، فقال أبو هاشم والكعبي: إنّه يجوز (اشکالی ندارد. چون کلی وجوب انتصاف ثابت است اما این که انتصاف فی الحال واجب باشد، ثابت نشده است. پس بنابر این جایز است که اکنون ظالم، امکان عوض را نداشته باشد اما در آینده زمینه جبران را بدست می‌آورد. ابوهاشم و کعبی با یکدیگر اختلاف نظر دارند.)، لكنهما اختلفا:

فقال الكعبي: يجوز أن يخرج من الدنيا (نه تنها الان لازم نیست که عوض داشته باشد بلکه تا پایان دنیا هم لازم نیست که عوض داشته باشد. خداوند در قیامت انتصاف می‌کند و حق مظلوم را از او می‌گیرد.) ولا عوض له يوازي ظلمه، وقال (این شکل که): إنّ الله تعالى يتفضل عليه بالعوض (فرض را بر این گرفته است که ظالم در قیامت چیزی ندارد. خداوند متعال، بر او تفضل می‌کند) المستحق عليه (به همان مقداری که بدهکار است، خداوند به او تفضل می‌کند. حتما و همیشه لازم نیست که خداوند تفضل نماید بلکه ممکن است خود ظالم دارای ثواب‌هایی باشد و خداوند از ثواب‌های او بگیرد و به مظلوم بدهد. اما ایشان فرض را بر این گرفته است که ظالم یا اصلا چیزی در قیامت ندارد که بخواهد با آن عوض دهد و یا اگر دارد، قابل گرفتن نیست. در این صورت‌ها، خداوند عوض را تفضل می‌کند.) ويدفعه إلى المظلوم. (خداوند، عوض را از ظالم می‌گیرد و به مظلوم می‌دهد.)

وقال أبو هاشم (ابوهاشم معتقد است که هرچند لازم نیست که اکنون امکان عوض را داشته باشد اما تا پایان دنیا باید این تمکن را پیدا کند که عوض را بدهد. تفضل خدا در روز قیامت، عوض نیست. اشکال ابوهاشم آن است که لازم نیست حتما خداوند تفضل نماید. چرا امر واجبی را به امر مستحب تعلیق می‌کنید؟!): لا يجوز بل يجب التبقية (واجب است که خداوند، ظالم را در دنیا نگه دارد تا این که بتواند عوض را بدهد.

سوال: ابو هاشم در اینجا می‌گوید لا یجوز در حالی که در بالا گفت یجوز؟

پاسخ: قول کعبی لا یجوز. یعنی نباید به آخرت موکول شود. زیرا زمانی که ظلم می‌کند (در عالم دنیا) وجوب انتصاف ثابت شده است. بنابر قول کعبی، وجوب انتصاف به امری که جایز است، منوط می‌شود. ابو هاشم می‌گوید این اناطه جایز نیست.)

لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز. (در اینجا، سید مرتضی که با مصنف و شارح همراه است، پا به میدان می‌گذارد. سید مرتضی قائل است که اشکال ابوهاشم به کعبی، به خود ابوهاشم وارد است. زیرا بقاء جایز است و حکم واجب {انتصاف} را به حکم جایز نمی‌توان موکول نمود) قال السيد المرتضى: إنّ التبقية تفضل أيضاً فلا يجوز تعليق الانتصاف بها (به طور کلی، زمانی که ظلم می‌کند باید مکنت داشته باشد. یعنی فقط خداوند به ظالمی که مکنت دارد می‌تواند فرصت ظلم کردن دهد.) فلهذا وجب العوض في الحال واختاره المصنف رحمه‌الله لما ذكرناه.

۴

عوض می‌تواند در دنیا یا آخرت باشد. همینطور می‌تواند مستمر یا منقطع باشد

وجوب عوض و انتصاف که از مصادیق عوض بود، روشن شد. اکنون به فروع مسئله عوض پرداخته می‌شود. قرار است که خداوند ضرر و زیانی که متوجه عبد شده است را جبران کند. آیا در دنیا باید جبران کند یا در آخرت؟ بهتر بود که این نکته بعد می‌آمد. چون منوط به چند حکم است. در مسئله را در نظر می‌گیریم.

۱) در عوض، دوام لازم نیست. این نکته را در آینده مورد بحث می‌گیرد. مصنف معتقد است که دوام در عوض لازم نیست.

۲) عوض باید در دنیا باشد یا می‌تواند در آخرت عوض را به عبد دهد؟

این دو مسئله، مسائل اصلی عوض می‌باشند. غالب اهل عدل از جمله مرحوم خواجه و علامه، معتقدند که خداوند، هم می‌تواند در قیامت عوض را دهد و هم در دنیا عوض را بدهد. خداوند هم می‌تواند در دنیا ضرر را جبران کند و هم می‌تواند در آخرت جبران کند. جبران هم باید به گونه‌ای باشد که متألم (کسی که ضرر دیده) از عوض راضی باشد.

سوال: در انتصاف هم این شرط وجود دارد؟

پاسخ: خیر، در انتصاف به اندازه ضرری که دیده است است.

عوض و انتصاف دارای احکامی مشترک و اختصاصی هستند. اکنون احکام مشترک بررسی می‌شود.

پس مبنای مصنف و شارح و اکثر عدلیه آن است که عوض می‌تواند در قیامت و دنیا باشد.

همچنین می‌تواند مستمر و دائم باشد و می‌تواند منقطع باشد. خداوند می‌تواند عوض را مستمرا به بنده بدهد. مثل از الآن شروع به دادن عوض نماید و تا آخرت دنیا استمرار داشته باشد. همچنین می‌تواند بصورت موردی عوض را به بنده عنایت کند. عوض را در یک مورد عنایت فرماید و دیگر عوض ندهد.

اشکال بر عوض منقطع:

در خصوص دوام عوض مشکلی ندارد. اشکالی که در خصوص عوض منقطع وجود دارد عبارت است از این که اگر عوض دائم نباشد، موجب می‌شود کسی که عوض را گرفته؛ تا زمانی که عوض را می‌گیرد، خوشحال باشد. زمانی که عوض قطع شود، غصه دار شود و ألمی به او وارد می‌شود.

مثل کسی که مستأجر است و خانه‌ای شخصی ندارد. در برهه‌ای از زمان خانه‌ای بسیار مناسب پیدا می‌کند و پس از چند سال مجبور به ترک خانه می‌شود. در این زمان او غصه دار می‌شود و ألم به او وارد می‌شود.

بنابر این، اگر عوض منقطع باشد، مستلزم ألم است و ألم مستلزم عوض است. پس باید عوض ألم، مستمر باشد تا خودش مستلزم ألم نشود و الا این زنجیره ادامه پیدا می‌کند.

این نکته را تبیین خواهیم کرد.

در ما نحن فیه، سوال آن است که خداوند متعال به چه شکل عوض می‌دهد؟

مصنف قصد دارد از این نظریه دفاع کند که خداوند می‌تواند هم به بهشتیان و هم به جهنمیان، عوض دهد. هم بصورت دائم و هم بصورت منقطع، عوض دهد. عوض منقطع به گونه‌ای خواهد بود که مستلزم ألم نباشد.

پاسخ بر اشکال عوض منقطع:

اگر خداوند به صورت دائمی، به اهل بهشت عوض دهد، اشکالی ندارد. اما اگر عوض منقطع باشد، اشکال مذکور مطرح می‌شود. ایشان از این اشکال چنین پاسخ می‌دهند.

پاسخ: مصنف دو فرض را مطرح می‌فرماید.

۱) یا به گونه‌ای عوض می‌دهد که فرد احساس زیادی نسبت به آن نعمت پیدا نمی‌کند که قطع آن موجب غم شود. در مرتبه‌ای که فرد وجود دارد، بصورت تدریجی عوض به او داده می‌شود. در آینده بیان می‌شود که در عوض لازم نیست صاحب عوض متوجه عوض باشد.

بنابر این، خداوند به گونه‌ای عوض می‌دهد که افزایش و کاهش، موجب غم نشود.

۲) خداوند، عوض زیادی به شخص می‌دهد و نعمت را ادامه می‌دهد اما نه از باب عوض بلکه از باب تفضل. پس دائمی بودن عوض، نسبت به کسی که در بهشت است، لازم نیست. فرضی وجود دارد که اعطای نعمت بصورت منقطع به شخص کند، بدون این که شخص متألم شود.

این صورت نسبت به کسی که در بهشت است. اگر کسی اهل شقاوت و جهنم باشد، صورت طبیعی عوض نسبت به او آن است که عقاب او کاهش پیدا کند.

اشکال: اگر کاهش عقاب بصورت دائمی باشد، اشکالی ندارد اما اگر منقطع باشد، یعنی اکنون عقاب کم شود، پس از چندی عقاب زیاد شود، موجب غم می‌شود که ألم است و موجب عوض می‌شود.

پاسخ: دو فرض وجود دارد.

۱) از ابتدا، خداوند به فرد جهنمی تفهیم می‌کند، مقدار عقابی که کم می‌شود برای عوض است. در صورتی که فرد بداند این مقدار کاهش عقاب برای عوض است، انتظار دارد که پس از پایان یافتن عوض، عقاب به حالت اول برگردد. در اینصورت غصه دار نمی‌شود.

۲) به گونه‌ای خداوند با فرد جهنمی تعامل کند که آن فرد متوجه کاهش عذاب نشود. یعنی تخفیف در عقاب به اندازه‌ای کم باشد که با تمام شدن تخفیف، غصه‌ای متوجه فرد نشود.

سوال: فرض دیگری نیز وجود دارد و آن تفضل است.

پاسخ: تفضل را به دلیل قاعده‌ای بیان نکردند که معتزله قبول دارند اما امامیه قبول ندارند. قاعده وعید را معتزله می‌پذیرند اما امامیه نمی‌پذیرند. تمام عدلیه معتقدند که در اصل وعد، تخلف جایز نیست اما نسبت به وعید {وعده بر عذاب} اجماع وجود ندارد. امامیه معتقدند که تخلف در وعید امکان پذیر است. خداوند می‌تواند به تفضل خود، عقاب را کم نماید. اما معتزله معتقدند که تخلف در وعید، خلاف عدالت است. معتزله معتقدند که در وعد و وعید تخلف جایز نیست اما امامیه معتقد است که تنها در وعد تخلف راه ندارد. زیرا تخلف در وعد، مستلزم ظلم است. اما در وعید تخلف جایز است. خداوند می‌تواند به تفضل خود، وعید را بردارد.

چون این بحث بر اساس ادبیات معتزله است، مرحوم خواجه متعرض تفضل نمی‌شود و علامه هم بیان نمی‌کند. در باب ثواب، تفضل اشکالی ندارد اما در کاهش عقاب، با اصل وعید مخالف است.

۵

تطبیق عوض می‌تواند در دنیا یا آخرت باشد. همینطور می‌تواند مستمر یا منقطع باشد

أقول: لما بيّن وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه. (وارد این بحث می‌شوند که چگونه بنابر مبانی که تا کنون بیان شده، عوض باید به مستحق اعطا شود؟)

واعلم: أنّ المستحِق للعوض (کسی که استحقاق عوض دارد) إمّا أن يكون مستحقاً للجنة أو للنار (دو حالت دارد. یا بهشتی است و یا دوزخی است)، فإن كان مستحقاً للجنة فإن قلنا إنّ العوض دائم فلا بحث (اگر گفته شود که باید حتما دائم باشند، بحث و اشکالی نیست. می‌گوییم خداوند از باب عوض باید به کسی که در بهشت است، ثواب بیشتری عنایت فرماید. اما) وإن قلنا إنّه منقطع توجه الإشكال (اگر منقطع باشد، اشکالی مطرح می‌شود) بأن يقال: لو أوصل العوض إليه ثمّ انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه. (زمانی که عوض قطع شود، ألم پیدا می‌شود و بنابر وجوب عوض، خداوند باید عوضی به او دهد.)

والجواب (این پاسخ برای کسی است که در بهشت است) من وجهين: الأوّل: أنّه يوصل إليه عوضه متفرقاً على الأوقات (بر اوقات مختلف کسی که در بهشت است، توضیع می‌کند) بحيث لا يبيّن له انقطاعه (به گونه‌ای که قطع شدن عوض برای او روشن نمی‌شود) فلا يحصل له الألم. (زمانی ألم برای فرد حاصل می‌شود که غرق نعمت باشد و پس از مدتی آن نعمات قطع شود اما اگر نعمت بصورت ذره‌ای به او داده شود، غم برای او حاصل نمی‌شود.

سوال: به گونه‌ای بحث نموده‌اند که گویا عوض منحصر در آخرت است.

پاسخ: بیان می‌شود که در دنیا و در آخرت عوض قرار دارد. ایشان صورت مشکل را طرح می‌کنند. صورت مشکل، حالت عقاب است. چگونه کسی که عذاب می‌بیند، عوض دریافت کند. ظاهرا این بحث برای حالت اخروی دوزخ، منعقد شده است. ظاهرا در نظر عدلیه، اعطای عوض به کسی که در دوزخ است، مشکل است. هرچند حالت بهشت نیز مشکل است. زیرا ثواب در مقابل اعمالی است که در دنیا انجام داده است. چگونه در این حالت عوض داده می‌شود؟ می‌گوییم: ثواب به او اضافه می‌شود.

پرداخت عوض در دنیا مشکلی ندارد. در ادامه بیان می‌شود که بنابر نظر اکثر عدلیه عوض می‌تواند در دنیا باشد. هم نسبت به اهل عقاب و هم نسبت به اهل جنت، عوض در دنیا مشکلی ندارد. بیشترین مشکل عوض در آخرت در حالت دوزخ است. عوض در دنیا، اشکال خاصی مطرح نمی‌شود اما عوض در آخرت با اشکالاتی مواجه است که پاسخ می‌دهند.)

الثاني (حالت دوم برای اهل جنت آن است که): أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائماً (خداوند متعال، بعد از این که عوض انقطاع یافت، مثل آن را بصورت دائمی تفضل می‌کند. باید توجه داشت که این تفضل است و عوض نیست.

سوال: تفضل واجب نشد؟

پاسخ: خیر، تفضل واجب نیست. اشکالی که بر این پاسخ وارد است، این است که در این صورت اگر بخواهیم ألمی بوجود نیاید، باید تفضل واجب شود.)

فلا يحصل الألم. (باید ادبیات علمی معتزله در این جا در ذهن باشد. عدالت از نظر معتزله به چه معنا است. ما هیچ یک از این مبانی را نمی‌پذیریم.

بنابر مبنای سختگیرانه {که گفته شود: حکم عدالت، اقتضای چنین عوضی می‌کند که هیچ گونه ألمی در عوض نباشد و زمانی که عوض داد، نباید هیچ غصه‌ای در شخص بوجود آید.} اشکال بوجود می‌آید. تفضل واجب نیست. در حالی که حکم واجب بر حکم جایز معلق شد.)

وإن كان مستحقاً للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءاً من عقابه، بمعنى (راه این است که جزئی از عقاب کم شود) أنّه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض (به همان مقداری که عوض، طلبکار است، خداوند از عقابش کم می‌کند. در عوض باید متألم راضی شود. خواه چیزی به او اعطا شود تا راضی شود و خواه از مشقت او کاسته شود. از نظر عقل فرقی نیست. مناط در عوض آن است که عوض باید به میزانی باشد که نسبت به ألمی که به او وارد شده، احساس رضایت نماید)، إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار (ایثار به معنای اعطا است. زمانی که انسان به دیگری چیزی می‌دهد، تفاوتی ندارد که نفعی به او دهد یا ضرری از او دفع کند. هر دو می‌تواند عوض محسوب شود. زیرا هر دو منفعت است. این دو حالت دارد)، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة (مستشکل می‌گوید: اگر مقداری از عذاب بصورت دائمی کم شود، اشکالی ندارد. این که بصورت مستمر، خداوند بخشی از عذاب را کم کند، اشکالی ندارد.

سوال: آیا این استمرار باعث خلف وعده نمی‌شود؟

پاسخ: خیر، زیرا از بابت عوض هم طلبکار است. ثواب و عقاب به کسر و انکسار است. معتزله هم این بحث را قبول دارند. در بحث اهباط و تکفیر که از بحث‌های مهم اینجا است؛ آن است که آیا سیئه‌ای اهباط می‌شود؟ سیئه از بین رود، ثواب نیز از بین می‌رود. یا تکفیر شود، جبران شود. ثواب از مقدار آثار سیئه کم کند و کفاره او باشد. یا بالعکس یعنی گناه بخشی از عمل طاعت را بردارد. فی الجمله محل نزاع نیست بلکه در جزئیات اهباط و تکفیر محل اختلاف است.) علم أنّ آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد (کسی که الآن در عقاب زیاد است و می‌فهمد که از ناحیه عوض عقاب کاهش پیدا کرده است، می‌داند زمانی که عوض پایان یابد، عقاب قبل بر می‌گردد) ولا يظهر له أنّه كان في راحة (در اینصورت، گمان ندارد که دیگر عقاب تمام شد؛ تا با بازگشت عقاب، ألم در او محقق شود. عبارت را توجه بفرمایید: فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة {عقابش زیاد بود و خداوند عقاب را کاهش داد} علم {می‌داند. یک صورتش آن است که خداوند به او نشان دهد که تخفیف بخاطر عوض است. چون می‌داند که تخفیف بخاطر عوض است، می‌داند که پس از اتمام عوض، عقاب نخست بازمی گردد و انتظار عقاب اول را دارد} أنّ آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب {این مقدار از عقاب که اکنون تخفیف داده شده است، دوباره بر می‌گردد} أشد ولا يظهر له أنّه كان في راحة {از ابتدا، متوجه است که برداشتن این مقدار عقاب، به معنای راحتی دائم نیست. بلکه موقت است. چون می‌داند موقت است، بازگشت عقاب اول موجب غصه نمی‌شود})، أو نقول (فرض دوم آن است که خداوند، عقاب را به گونه‌ای کم می‌کند که احساس تخفیف عقاب به گونه‌ای نیست که با بازگشت عقاب اول و شدت عقاب، در فرد، غصه ایجاد شود): إنّه تعالى ينقص من آلامه (از درد‌ها به مقداری کم می‌شود) ما يستحقه من أعواضه (به مقداری که مستحق است) متفرقاً على الأوقات (تخفیف عقاب را در زمان‌های مختلف متفرق می‌کند) بحيث لا يظهر له الخفة من قبل. (از ابتدا، احساس تخفیف زیاد نمی‌کند. یعنی به گونه‌ای نیست که اگر دوباره عقاب برگردد غصه دار شود.

جایگاه این بحث آنجایی است که قائل باشیم امکان اعطای عوض هم در دنیا و هم در آخرت، بصورت منقطع و هم بصورت مستمر جایز است. در ادامه وارد احکام عوض می‌شوند. آیا باید دائم باشد یا خیر؟ آیا باید در دنیا باشد یا در آخرت هم می‌تواند باشد؟ آیا کسی که عوض را می‌بیند باید متوجه شود که عوض به او داده شده است و باید به او اعلام کنند یا خیر؟ آیا باید اعواض متناسب با آلام باشند؟ از نظر کمیت مشخص شد. عوض باید به مقداری باشد که به هر کسی که گفته شود این مقدار منفعت در مقابل این ضرر است، ألم را بپذیرد. اما آیا عوض باید از جنس ألم باشد؟ مثلا اگر جنس ألم از خوراکی باشد، عوض هم باید از جنس خوراکی باشد یا خیر؟ این موارد بحث احکام عوض است. بنابر این، مباحثی که تا کنون در خصوص عوض مطرح شده است، عبارت است از:

۱) تعریف عوض

۲) وجوب عوض

۳) کیفیت اعطای عوض

۴) احکام عوض. احکام عوض یعنی عوضی که در مقابل آلام قرار می‌گیرد باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد. به جای احکام، به ویژگی عوض تعبیر می‌کنیم.)

۶

اولین ویژگی عوض: جواز انقطاع عوض

اولین ویژگی عوض:

اولین نکته آن است که آیا عوض باید دوام داشته باشد یا بصورت منقطع نیز می‌شود؟

از دیدگاه خواجه، دوام لازم نیست. عوض می‌تواند بصورت منقطع باشد.

دلیل:

عوض دارای مناط عقلی است. مناط عقلی عوض، مسئله عدل و ظلم است. در تحقق عدل و خروج فعل خداوند از ظلم؛ این مقدار کافی است که ألم دارای مقابل قابل توجه باشد. مقابل قابل توجه می‌تواند بصورت دائم و منقطع باشد. در مسئله عوض، تابع مناط عقلی می‌باشیم که مناط عقلی، اصل عوض را ثابت می‌کند. عقل در خصوص دوام ساکت است.

۷

تطبیق ویژگی اول عوض

أقول: لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه (ویژگی‌های عوض چیست؟)، وقد اختلف الشيخان هنا (میان ابو علی جبائی و فرزندش اختلاف است. ابوعلی از کسانی است که معتقدند عوض باید دوام داشته باشد. ابوهاشم از کسانی است که معتقدند دوام لازم نیست بلکه می‌تواند بصورت منقطع باشد. ما نیز با ابو هاشم همراه هستیم.):

فقال أبو علي الجُبّائي: إنّه يجب دوامه، وقال أبو هاشم: لا يجب، واختاره المصنف رحمه‌الله.

(دلیل ما این است که) والدليل عليه أنّ العوض إنما حسن (دلیل مناط عقلی است. حسن و وجوب عوض را چرا اثبات نمودیم؟) لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافاً (چون عوض، مشتمل بر نفع زائد بر درد و شر است، به مقداری که) يختار معه المولم ألمه (کسی که درد و رنج را دیده، {در مقابل عوض} درد و رنج را قبول کند. اگر ملاک این باشد)، ومثل هذا (چنین حالتی) يتحقق في المنقطع (در حالت انقطاع نیز ممکن است)، فكان وجه الحسن فيه ثابتاً (در صورت منقطع نیز وجه عقلی حسن وجود دارد) فلا تجب إدامته.

۸

استدلال نخست ابوعلی برای وجوب تداوم عوض و پاسخ آن

در نقطه مقابل، ابوعلی استدلال می‌کند. وی معتقد است که به دو دلیل، عوض باید دائم باشد.

دلیل اول: اگر دوام در عوض لازم نباشد، باید پذیرفته شود که عوض از همان زمانی که ألم به شخص می‌رسد، باید شروع شود. معنا ندارد که عوض را خداوند در روز قیامت بدهد. چون با تحقق ألم، وجوب عوض بر خداوند محقق می‌شود. مقتضی اجرای عدالت وجود دارد. مقتضی عوض، وجود ألم است. از سوی دیگر، مانعی برای پرداخت عوض وجود ندارد. اگر قائل باشیم که دوام عوض لازم نیست، طبق حکم عقل و وجوب عوض، باید خداوند به محض این که ألم محقق شود، عوض را بدهد. چون مقتضی موجود و موانع مفقود است. در حالی که چنین لازمه‌ای باطل است و هیچ گروهی به این لازمه مستلزم نمی‌شود.

از نظر ابوعلی، سرّ این که کسی این لازمه را نمی‌پذیرد، آن است که در عوض دوام لازم است و چون در دنیا نمی‌شود عوض بصورت دائم باشد (مرگ میان عوض و دوام فاصله ایجاد می‌کند) در آخرت عوض را می‌دهد. به عبارت دیگر، تنها مانع پرداخت عوض در دنیا، عدم دوام است. تمام شرایط اعطای عوض وجود دارد. تنها مانع اجرای عدالت و دادن عوض؛ مرگ است.

ألم محقق شده است و خداوند باید عوض اضعاف به عبد بدهد. نمی‌تواند این عوض بصورت منقطع پرداخت شود. چون باید عوض دائم باشد، عدلیه جایز می‌دانند که در دنیا نباشد. چون در دنیا میان عوض و پرداختش فاصله ایجاد می‌شود.

بنابر این اگر قائل شویم که عوض می‌تواند بصورت منقطع باشد، باید قائل شویم که حتما خداوند باید به محض ایجاد ألم، عوض را بدهد.

چون همه معتقدند که عوض می‌تواند در دنیا و عمدتا در آخرت باشد، باید عوض دائم باشد. ابو علی معتقد است که عوض باید در آخرت باشد. چون اگر در دنیا باشد، منقطع می‌شود. صرف انقطاع، مانع است از این که قائل شویم عوض در دنیا باشد.

سوال: این استدلال برای آن است که اثبات کند عوض باید در آخرت باشد یا این که باید بصورت دائم باشد؟

پاسخ: استدلال برای دوام عوض است. حد وسط برای این که دائم نباشد، وجود انقطاع عوض در عالم دنیا است.

سوال: ابتدا باید ثابت شود که عوض باید دائمی باشد. در حالی که این نکته ثابت نشد.

پاسخ: در حقیقت با برهان خلف، دوام عوض را ثابت می‌کند. فرض می‌گیریم که عوض دائم باشد. لازمه دائم بودن عوض، آن است که خداوند از زمان تحقق ألم در دنیا باید عوض دهد. چون مقتضی موجود و مانع مفقود است. خداوند می‌تواند الآن جبران کند. اگر دوام نباشد، یعنی انقطاع مانع اعطای عوض نباشد، از همان زمان در دنیا باید خداوند عوض دهد اما بالوجدان در می‌یابیم که چنین نیست. و التالی باطل، چون هیچ گروهی قائل نیست که دادن عوض در دنیا واجب است. واقعیت بیرونی نیز چنین نیست. می‌بینیم که فردی در دنیا دائما در رنج و بدبختی است. بنابر این، نه عقلا و نه حسا لازم نیست که عوض در دنیا باشد. پس تالی باطل است.

سوال: با فرض دوام، آخرتی بودن عوض را اثبات می‌کند.

پاسخ: آخرتی بودن را کنار بگذارید. ابو علی می‌خواهد دوام را ثابت کند. آخرتی بودن عوض، منوط به این است که قائل به دوام باشیم یا خیر. سخن ابو علی، دور نیست. وجه دور تفاوت می‌کند. وجه استدلال این نیست که در قیامت یا در دنیا است. وجه استدلال لزوم برپایی عدالت و اعطای عوض در دنیا است. آیا واجب است که خداوند در دنیا و فی الحال، عوض دهد یا خیر؟ این نکته را هیچ کسی قبول ندارد. عقل حکم نمی‌کند که عوض و انتصاف باید در دنیا باشد. وجدانا هم در خارج چنین نیست. کسی توقع ندارد که به محض تحقق ألم، خداوند جبران کند. تنها اصل جبران پذیرفته می‌شود. بنابر این، ماده نقض آن است که قائل شویم، اعطای عوض در دنیا واجب است. اگر قائل به دوام نباشیم و عوض منقطع را بپذیریم، باید این اصل مسلم نقض شود. زیرا اگر قائل به انقطاع باشیم، باید در دنیا عوض داده شود. زیرا مقتضی که استحقاق عوض است، موجود است. چه مانعی وجود دارد که خداوند در دنیا عوض را بدهد؟ مانع مفقود است. بنابر این عوض واجب است و باید در دنیا باشد. تنها موردی که می‌تواند مانع محسوب شود آن است که چون در نهایت مرگ وجود دارد و میان مرگ و ثواب اخروی، انقطاع صورت می‌گیرد، انقطاع جایز نیست.

پاسخ به استدلال اول ابو علی:

فرض ابوعلی در موردی است که تأخیر عوض از دنیا به عالم آخرت فقط بخاطر انقطاع باشد. اگر فرض دیگری برای تأخیر عوض بیان شود؛ استدلال ابوعلی از بین می‌رود. به عبارت دیگر، پیشفرض ابوعلی آن است که تنها وجه تأخیر عوض از عالم دنیا به آخرت، فرض انقطاع است. اما این پیشفرض صحیح نیست. زیرا وجه تأخیر می‌تواند مصلحت خداوند باشد. یکی از مصالح می‌تواند این باشد که عوض‌های اخروی، فرد را بیشتر راضی می‌کند. مصالح دیگر می‌تواند مانع از این باشد که عوض در دنیا داده نشود و در آخرت داده شود.

۹

تطبیق استدلال اول ابوعلی و پاسخ آن

وقد احتج أبو علي (برای دوام عوض) بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما (مصنف به هر دو استدلال پاسخ می‌دهد):

الأوّل: أنّه لو كان العوض منقطعاً لوجب إيصاله في الدنيا (اگر واقعا شرط دوام نباشد، عوض باید در دنیا به صاحب ألم داده شود. زیرا) لأن تأخير الواجب بعد وجوبه (به محض این که شر حاصل شود، عقل حکم می‌کند که ظلم تحقق یافته و عوض لازم است. واجب هست) وانتفاء الموانع (مانع هم ازبین رفته است) منع للواجب (مقتضی هست و موانع نیست. اگر خداوند، در دادن عوض تأخیر کند، به واجب عمل نکرده است. منع للواجب یعنی خداوند به واجب عمل نمی‌کند و این صحیح نیست)، وإنّما قلنا (چرا گفته می‌شود که انتفاء موانع در این جا مانع است؟) بانتفاء الموانع لأن المانع هو الدوام (چون تنها مانعی که در اعطای عوض در دنیا وجود دارد، آن است که عوض در دنیا، دوام ندارد.) مع انقطاع الحياة (حیات مانع از دوام عوض است. استقرائا قائل است که مانع دیگری وجود ندارد.) المانع من دوامه.

والجواب: لا نسلم (جواب آن است که استدلال مبتنی بر مقدمات غلط است) أنّ المانع من تقدمه في الدنيا إنّما (تنها، انحصار از بین می‌رود) هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية. (اصلا مصلحت خفیه هم نیست. یکی از مصالح آن است که در عالم آخرت، عوض بصورت اضعاف است. خداوند به اعطای عوض در دنیا و آخرت، مخیر است.

از اینجا مشخص می‌شود؛ کسانی که دوام عوض را معتقدند، طبعا معتقدند که عوض باید در آخرت باشد. این بحث بصورت صریح بیان نشده است. اما در مقابل که قاطبه عدلیه قرار دارند، معتقدند که عوض می‌تواند در دنیا و آخرت باشد. البته عمدتا معتقدند که خداوند در آخرت عوض را می‌دهد. چون ثواب زیاد در آخرت تحقق پیدا می‌کند.)

۱۰

استدلال دوم ابو علی برای وجوب تداوم عوض

استدلا دوم ابوعلی:

پذیرش انقطاع در عوض، مستلزم دوام در عوض است و چیزی که از خودش، نقیضش منتج شود، باطل است.

توضیح آن که: اگر عوض منقطع باشد، مستلزم ألم است و وجود ألم، دادن عوض را به دنبال دارد. لذا هیچ گاه نباید عوض قطع شود.

۱۱

تطبیق استدلال دوم ابوعلی

الثاني: لو كان العوض منقطعاً لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم (هرچیزی که مقدمش با تالی آن، نقیض باشد؛ صحیح نیست. لا یجامع یعنی نقیضین باشند.)، بيان الملازمة: أنّه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه.

۱۲

پاسخ به استدلال دوم ابوعلی

پاسخ به استدلال دوم ابوعلی:

دو جواب به این استدلال ارائه می‌شود. در پاسخ دوم، تبیین می‌شود که ابوعلی بحث را به خارج از محل نزاع کشانده. اختلاف در آن است که آیا عوض مستحق می‌تواند با امر منقطع، پاسخ داده شود یا خیر؟ محل اختلاف در این نیست که عوض منقطع، آیا مستلزم ألم هست یا خیر؟ این که منقطع، وصف دیگری به نام ألم دارد، بحث دیگری است.

بحث در این است که اگر عوض منقطع باشد، محذوری لازم می‌آید یا خیر؟ قطعا محذوری لازم نمی‌آید. زیرا دلیل عقلی حسن عوض، شامل این صورت می‌شود. ابوعلی، در انقطاع وجه دیگری یافته و آن این است که ألم دوم است. به اعتبار ألم دوم، مستلزم دوام است. ما می‌گوییم: وجه ألم ارتباطی با ما نحن فیه ندارد. نزاع در مورد ألم دوم نیست. پاسخ اصلی این پاسخ می‌باشد.

پاسخ دیگری که مطرح می‌کند؛ عبارت است از این که، چرا هر انقطاعی را مستلزم ألم می‌دانید؟ فروضی وجود دارد که عوض منقطع باشد اما ألم محقق نشود. مثلا عوض به تدریج داده شود. هرچند که عوض تمام می‌شود اما تمام شدن آن ألمی ایجاد نمی‌کند.

یا صاحب ألم متوجه اتمام عوض نشود. فراوان وجود دارد که انسان‌ها نسبت به نعمت‌هایی که از دست داده‌اند، توجه نداشتند و به ألمی برای آن‌ها حاصل نشده است.

۱۳

تطبیق پاسخ به استدلال دوم ابوعلی

والجواب من وجهين: الأوّل: يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه (لازم نیست، مستحق عوض بداند که این عوض است. به این شکل که) إمّا لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات (یا در اوقات مختلف به تدریج داده می‌شود) بحيث لا يشعر بانتفائه (توجه ندارد که عوض تمام شد) لكثرة غيره من منافعه (به قدری در نعمت غوطه ور است که اتمام این عوض را نمی‌فهمد)، أو بأن يجعله ساهياً ثمّ يقطعه (توجه به نعمت ندارد و خداوند عوض را از او می‌گیرد) فلا يتألم حينئذ.

الثاني (این پاسخ اصلی است): أنّه غير محل النزاع لأنّ البحث في العوض المستحق على الألم (ألم اول) هل يجب إدامته (بحث در این نیست که آیا ألمی که به انقطاع حاصل می‌شود؛ مستلزم عوض دیگر است یا خیر؟ این بحث دیگری است. ممکن است کسی قائل شود، ألمی که با انقطاع عوض محقق می‌شود، مستلزم عوض نیست. موارد ألم توضیح داده شد و پنج قسم برای آن بیان شد. ممکن است در این قسمت مناقشه شود که این حالت جزء پنج قسم مذکور نیست.)، وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائماً.

للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلاً ، لأنّه هو المدبّر لعباده ، فنظره كنظر الوالد لوُلده فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب عليه تعالى قياساً للغائب على الشاهد.

وقال آخرون منهم : إنّه يجب سمعاً لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده وتأديبهم ، أمّا الانتصاف بأخذ الأرش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا نسلّم وجوبه عقلاً بل يحسن منا تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض.

والمصنف رحمه‌الله اختار وجوبه عقلاً وسمعاً.

أمّا من حيث العقل : فلأنّ ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم لأنّه تعالى مكَّن الظالم وخلّى بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه ولم يمكّن المظلوم من الانتصاف فلولا تكفله تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم وذلك قبيح عقلاً.

وأمّا من حيث السمع : فلورود القرآن بأنّه تعالى يقضي بين عباده ، ولوصف المسلمين له تعالى بأنّه الطالب ، أي الذي يطلب حق الغير من الغير.

قال : فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم (١) من دون عوضٍ في الحال يوازي ظلمَه.

أقول : هذا تفريع على وجوب الانتصاف ، وهو أنّه هل يجوز تمكين الله

__________________

(١) لما حكم في البحث السابق بوجوب الانتصاف بمعنى أخذ العوض من الظالم ودفعه إلى المظلوم لزم منه عدم جواز تمكين الظالم من الظلم إذا لم يكن عند الظالم عوض يوازي ظلمه ، من مال حلال أو عمل خير ، وهذا من لوازم القول بوجوب الانتصاف ، ولما ـ

تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ فمنع منه المصنف رحمه‌الله ، وقد اختلف أهل العدل هنا ، فقال أبو هاشم والكعبي : إنّه يجوز ، لكنهما اختلفا :

فقال الكعبي : يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه ، وقال : إنّ الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم.

وقال أبو هاشم : لا يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز.

قال السيد المرتضى : إنّ التبقية تفضل أيضاً فلا يجوز تعليق الانتصاف بها فلهذا وجب العوض في الحال واختاره المصنف رحمه‌الله لما ذكرناه.

__________________

ـ كان ذلك مخالفاً لضرورة الحياة البشرية ، فإنّ كثيراً من الظالمين ماتوا أو قتلوا ولم يكن عندهم درهم حلال ولا عمل خير حتى ينقله سبحانه منهم إلى صحيفة المظلوم ، وقع القائلون بالوجوب في حيص وبيص فذكروا وجوهاً :

١ ـ قال الكعبي : إنّ الله يتفضل على الظالم بالعوض المستحق عليه ، ويدفعه إلى المظلوم.

٢ ـ قال أبو هاشم : تفضله سبحانه على الظالم أمر ليس بواجب ، فكيف يمكن أن يترتب عليه أمر واجب وهو الانتصاف؟ بل يجب عليه سبحانه أن يبقيه ويعمِّره حتى يكتسب عوضاً وينتقل إلى المظلوم.

٣ ـ أورد عليه السيد المرتضى بأنّ ما أشكل على الكعبي من أنّ التفضّل ليس بواجب وارد عليه أيضاً ، لأنّ التبقية أيضاً تفضّل لا يمكن أن يترتب عليه أمر واجب وهو الانتصاف. وحق المقال غير ما ذكراه ، إذ كيف يمكن أن يقال : إنّه يجب التفضل على الظالم مع انّه كافر جاحد أو منافق معاند ، وأمّا التبقية فيكذِّبها الحس والوجدان ، فلا محيص عن القول بأنّه يجب عليه سبحانه الأمر بإجراء الحدود في الدنيا ، أو تعذيبه في الآخرة ، ورفع درجة المظلوم فيها إذا كان أهلاً لذلك.

قال : فإن كان المظلوم من أهل الجنة (١) فرَّق اللهُ تعالى أعواضه على الأوقات أو تفضَّل عليه بمثلها ، وإن كان من أهل العقاب أسقطَ بها جزءاً من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يُفرِّق الناقصَ على الأوقات.

أقول : لما بيّن وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه.

__________________

(١) السبب لعنوان هذا البحث هو التزامهم بخلوّ الجنّة عن الغمّ ، والجحيم عن الفرح ، وهذا يطلب لنفسه البحثَ عن كيفية انقطاع العوض عن أهل الجنّة على وجه لا يورِثُ الغمَّ ، ودفع العوض إلى أهل الجحيم على وجه لا يورث الفرحَ والسرورَ ولو لأجل إحساس خفة العذاب ، لكن الكلام في وجود الدليل على الالتزام بهما على هذا الحد.

وذكر الماتن في كيفية إعطاء العوض إذا كان المظلوم من أهل الجنة وجهين ، وإذا كان من أهل النار وجهاً واحداً :

إذا كان من أهل الجنّة وقلنا إنّ العوض دائم فلا بحث ، إنّما الكلام إذا كان العوض منقطعاً فهنا وجهان :

١ ـ يفرِّق الله أعواضه على الأوقات ، على وجه إذا انقطع العوضُ لا يدرك انقطاعه لقلته جداً لأجل التوزيع على مدّة طويلة لا قصيرة.

٢ ـ يتفضل عليه بمثلها.

وإذا كان من أهل النار والمفروض أنّ العوض منقطع فالذي أجاب به الماتن نفس الجواب الأوّل المذكور في حق أهل الجنّة ، قال : كما أنّه سبحانه يفرق أعواض أهل الجنّة على أوقاتهم حتى لا يلزم الألم في الجنّة لأجل الانقطاع فهكذا في المقام ، يجعل العوض إسقاط جزء من عذابه لكن مفرَّقاً على أوقاته ، وبما أنّ العوض كان مفرقاً وقليلاً لأجل التفريق ، لا تظهر له الخفة مطلقاً حتى بعد الانقطاع ، وإليه أشار الماتن بقوله : «اسقط بها ـ

واعلم : أنّ المستحق للعوض إمّا أن يكون مستحقاً للجنة أو للنار ، فإن كان مستحقاً للجنة فإن قلنا إنّ العوض دائم فلا بحث وإن قلنا إنّه منقطع توجه الإشكال بأن يقال : لو أوصل العوض إليه ثمّ انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه.

والجواب من وجهين : الأوّل : أنّه يوصل إليه عوضه متفرقاً على الأوقات بحيث لا يبيّن له انقطاعه فلا يحصل له الألم.

__________________

ـ جزءاً من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف» والشارحُ أتى به في آخر الشرح بقوله : «أو نقول : إنّه تعالى يُنقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقاً على الأوقات بحيث لا تظهر له الخفّة من قبل».

وأمّا الشارح فقد جاء بجواب آخر ، وحاصله : انّه يسقط من عقابه في برهة خاصة من الزمان لا مفرقاً على الأوقات ، ولما كان الإسقاط غير نفس العوض أولاً ، وكان الإسقاط في برهة خاصة يلازم إحساس الراحة أو التخفيف ثانياً حاول إصلاح ذينك الأمرين وقال :

١ ـ إنّ طبع العوض وإن كان يقتضي إيصال النفع ، لكنّه لا فرق بينه وبين دفع الضرر في مقام الإيثار والاختيار ، وبذلك أجاب عن الإشكال الأوّل.

٢ ـ إنّ عظمة الآلام ـ بعد الإسقاط ـ تمنع عن إحساس الراحة ، بحيث لا يؤثر الإسقاط حتى في نفس تلك البرهة في إحساس الراحة والتخفيف ويقف على أنّ آلامه بعد ذلك الإسقاط أشد ، كل ذلك يسلب منه ذكر الراحة وإحساس الخفة.

لكن الأساس غير ثابت ، وما الدليل على أنّه تعلّقت مشيئته سبحانه بعدم إحساس أهل النار خفة العذاب في برهة إذا كان التخفيف عوضاً؟ وما ورد في الكتاب العزيز في غير واحد من السور من أنّه لا يخفف عنهم العذاب (١) ناظر إلى التخفيف من غير سبب.

__________________

(١) البقرة : ٨٦ ، ١٦٢ ، آل عمران : ٨٨ ، النحل : ٨٥ ، فاطر : ٣٦ ، غافر : ٤٩.

الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائماً فلا يحصل الألم.

وإن كان مستحقاً للعقاب جعل الله تعالى عوضه جزءاً من عقابه ، بمعنى أنّه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض ، إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار ، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة علم أنّ آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد ولا يظهر له أنّه كان في راحة ، أو نقول : إنّه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقاً على الأوقات بحيث لا يظهر له الخفة من قبل.

قال : ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختارُ معه الألم وإن كان منقطعاً ، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير ، والألم على القطع ممنوعٌ مع أنّه غيرُ محلِّ النزاع.

أقول : لما ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه ، وقد اختلف الشيخان هنا :

فقال أبو علي الجُبّائي : إنّه يجب دوامه ، وقال أبو هاشم : لا يجب ، واختاره المصنف رحمه‌الله.

والدليل عليه أنّ العوض إنما حسن لاشتماله على النفع الزائد على الألم أضعافاً يختار معه المولم ألمه ، ومثل هذا يتحقق في المنقطع ، فكان وجه الحسن فيه ثابتاً فلا تجب إدامته.

وقد احتج أبو علي بوجهين أشار المصنف إلى الجواب عنهما :

الأوّل : أنّه لو كان العوض منقطعاً لوجب إيصاله في الدنيا لأن تأخير الواجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع للواجب ، وإنّما قلنا بانتفاء الموانع

لأن المانع هو الدوام (١) مع انقطاع الحياة المانع من دوامه.

والجواب : لا نسلم أنّ المانع من تقدمه في الدنيا إنّما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية.

الثاني : لو كان العوض منقطعاً لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم ، بيان الملازمة : أنّه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه.

والجواب من وجهين : الأوّل : يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه إمّا لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه ، أو بأن يجعله ساهياً ثمّ يقطعه فلا يتألم حينئذ.

الثاني : أنّه غير محل النزاع لأنّ البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائماً.

قال : ولا يجب إشعارُ صاحبه بإيصاله عوضاً.

أقول : هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب ، وهو أنّه لا يجب

__________________

(١) زعم أبو علي أنّ القول بعدم دوام العوض يلازم أن يكون العوض واصلاً في الدنيا ، لا في الآخرة ، لأنّ الذي كان يمنع عن وصول العوض في الدنيا هو دوامه ، ولكن المفروض انقطاعه ، والعوض المنقطع يناسب الحياة المؤقتة ، وحيث إنّ الواقع على خلافه وإنّ كثيراً من الأعواض لا تصل في الدنيا نحدس بأنّه دائم يصل عند ابتداء الحياة الدائمة.

وأجاب الشارح بأنّ افتراض انقطاع العوض لا يلازم وصوله في الدنيا ، إذ ليس المانع منحصراً في انقطاع الحياة حتى يقال إنّه ليس بمانع ، لأنّ العوض أيضاً منقطع ، بل هناك مانع آخر ، وهو وجود المصلحة الخفية في تأخره.