درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۴۰: وجوب یا عدم وجوب تکلیف

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

دیدگاه عدلیه و اشاعره در حسن تکلیف و استدلال آن‌ها

بحث حسن تکلیف و تکلیف نمودن بندگان به اموری که دارای مشقت است، دارای مصلحت است یا خیر؛ مورد اختلاف قرار گرفته است.

بیان شد که متدینان الاهی معتقد به حسن تکلیف هستند. در مقابل پاره‌ای از ادیان مانند ادیان شرقی و ملحدان قائل به عدم حسن تکلیف هستند. این دیدگاه در دنیای معاصر نیز جاری است. روشنفکران معتقدند، تکلیف با آزادی منافات دارد، بنابر این تکلیف خالی از حسن و مصلحت است.

در مقابل، اهل ادیان معتقدند تکلیف دارای حسن و مصلحت است.

مطلب دیگر که در خصوص اصل تکلیف مطرح است عبارت است از این که بر فرض حسن تکلیف، آیا تکلیف باید صورت گیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر، تکلیف از جمله مصالحی است که باید صورت گیرد یا از مصالحی است که بودنش بهتر از نبود است و وجود آن واجب نیست.

این مسئله در میان اهل ادیان و مذاهب کلامی مورد اختلاف قرار گرفته است.

عدلیه قائل به وجوب تکلیف هستند. آن‌ها معتقدند، خداوند متعال حتما بایستی تکالیفی را برای هدایت بشر قرار دهد. اما اشاعره هرچند به حسن اصل تکلیف اعتراف می‌کنند اما وجوب آن را نمی‌پذیرند.

در جلسه گذشته بیان شد که در اصل حسن تکلیف، میان مذاهب کلامی اختلافی نیست. عدلیه و اشاعره قائل به حسن هستند اما در وجه و دلیل حسن اختلاف دارند. هر دو گروه، تکلیف را حسن می‌دانند اما معتزله برای حسن تکلیف استدلالی ارائه می‌دهند که اشاعره آن را نمی‌پذیرند.

استدلال عدلیه:

آن‌ها معتقدند که تکلیف حسن است لاشتماله علی مصلحه لا تحصل بدونه.

آن‌ها می‌پندارند که در تکلیف مصلحتی وجود دارد که بدون وجود تکلیف، آن مصحلت حاصل نمی‌شود. برای اثبات این مدعا دو گام برداشته‌اند.

گام نخست: مصلحت است به این معنا است که دارای منفعت است. از این گام چنین تعبیر فرمودند: و هی التعریض لمنافع عظیمه. بنابر این عدلیه دو مطلب را ادعا می‌نمایند:

۱) تکلیف منفعت دارد.

۲) منفعت، منفعت حصولی نیست. به این معنا که صرف تکلیف کردن، منفعت حاصل نمی‌شود. بلکه اگر به آن تکلیف اقدام شود، منفعت حاصل می‌شود.

گام دوم: منافعی که تکلیف ما را در معرض آن قرار می‌دهد، ثواب است. یعنی در معرض ثواب بودن است. توضیح داده شد که ثواب دارای خصوصیتی است که در آن تعظیم است. منفعت عظیمی است که قابل مقایسه با چیز‌های دیگر نیست. بنابر این صحیح است که ادعا شود تکلیف، انسان را در معرض ثواب قرار می‌دهد.

در مقابل اشاعره هرچند اصل حسن را می‌پذیرند اما این استدلال را نمی‌پذیرند. از نظر آن‌ها ترتب ثواب بر فعل انسان، غیر صحیح است. اشاعره معتقدند خداوند متعال می‌تواند تکلیف نماید اما ثوابی به انسان ندهد بلکه عقاب نماید. این که عدلیه، نتیجه تکلیف را ثواب دانسته‌اند و خداوند را ملزم به دادن ثواب می‌نمایند، سبب می‌شود تا دست خداوند بسته شود و این با قادریت و مرید بودن مطلق خداوند، سازگاری ندارد.

اشاعره یکبار استدلال می‌نمایند که دلیل عدلیه برای حسن تکلیف صحیح نیست و در گام بعد مدعای خود را ثابت می‌کنند.

دلیل اشاعره:

آن‌ها تکلیف را شکر می‌دانند. خداوند متعال، نعمت‌هایی را به انسان‌ها عطا نموده است. انسان‌ها موظف هستند که در مقابل نعمت‌ها شاکر باشند. شکر این نعمت‌ها بندگی خداوند است. بنابر این نیاز نیست که در تکلیف مصحلتی ماورای شکر لازم است. اگر تکلیف همان شکر دانسته شود دیگر به اشکال عدلیه دچار نمی‌شویم.

۳

نقد دیدگاه عدلیه

نقد دیدگاه عدلیه:

اشکالات فراوانی بر این دیدگاه وجود دارد اما مرحوم خواجه دو اشکال اشاعره را به وجه حسنی که معتزله اقامه کرده‌اند، پذیرفته و بیان می‌کنند.

اشکال نخست: تصویری که از تکلیف و نتیجه تکلیف (تعریض ثواب) مانند آن است که فردی به شخص دیگر زخمی وارد نماید. بعد از آن به مداوای آن بپردازد.

در تکلیف، خداوند، انسان‌ها را دچار زحمت می‌کند و بعد از آن با دادن ثواب آن را مداوا می‌کند.

اشکال دوم: تصویری که معتزله از تکلیف و نتیجه آن ارائه می‌نمایند مانند معامله است. خداوند می‌گوید: نتیجه انجام تکلیف پرداخت ثواب است. در حقیقت نوعی معاوضه است. در معاوضه طرفین باید رضایت داشته باشند.

معتزله در این دیدگاه، چیزی را بر عبد تحمیل می‌نمایند به شرط این که خداوند در برابر آن ثواب دهد. در معامله باید طرفین رضایت داشته باشند. قبیح است که خداوند، یکطرفه چیزی را تحمیل کند.

بنابر این، تصویری که معتزله از تکلیف ترسیم نموده‌اند، معقول نیست.

۴

تطبیق اشکال اشاعره بر مدعای عدلیه و استدلال اشاعره

قال: بخلاف الجرح ثمّ التداوي (اشکال اول)، والمعاوضاتُ (یعنی بخلاف الماوضات که اشکال دوم اشاعره است) والشكرُ باطلٌ. (پاسخ استدلال اشاعره بر حسن تکلیف. دلیل اشاعره بر حسن تکلیف شکر است که از نظر ایشان شکر، نمی‌تواند وجه مصلحت تکلیف باشد.)

أقول: هذه إيرادات على ما اختاره المصنف:

الأوّل (اشکال اولی که اشاعره به استدلال عدلیه نموده‌اند، عبارت است از): أنّ التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثمّ داراه طلباً للدواء (تکلیف برای نفع که عدلیه ادعا می‌کنند، نازل منزله کسی است که دیگری را مجروح می‌کند و بعد از آن از او دلجویی می‌کند و به مداوای آن می‌پردازد)، وكما أنّ ذلك قبيح فكذا التكليف. (همانگونه که این کار در عرف قبیح است، تکلیف نیز قبیح است.

سوال: بر مبنای خود معتزله این اشکال را نموده‌اند؟

پاسخ: بخشی از آن الزام خصم به مبانی است. عدلیه که قائل به حسن و قبح هستند، در این مورد نیز امر قبیحی وجود دارد.)

الثاني: أن التكليف طلباً للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإجارات وغيرها (مدعای عدلیه مانند آن است که میان خدا و خلق معامله‌ای صورت می‌گیرد.)، ولا شك أنّ المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين (در معاوضات هر دو طرف باید راضی باشند.) حتى أنّ من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحاً (اگر کسی ملک دیگری را بدون این که صاحبش راضی باشد، انجام دهد، تمام عقلا قبیح می‌دانند زیرا تصرف در ملک غیر است.)، والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف. (خود معتزله قبول دارند که خداوند متعال تکلیف را بر اساس رضایت مکلفین انجام نمی‌دهد.)

الثالث (استدلال اشاعره): لم لا يجوز أن يكون التكليف شكراً للنعم السابقة؟

اشاعره معتقدند: اطاعت شکر نعمت‌های سابق است.

سوال: الثالث آیا ادامه الاول و الثانی نیست؟

پاسخ: خیر، اول و دوم، اشکال اشاعره بر مدعای عدلیه در اصل حسن تکلیف است. سوم، استدلال اشاعره بر حسن تکلیف است.

۵

پاسخ اشکال اول اشاعره بر مدعای عدلیه در حسن تکلیف

پاسخ بر اشکالات اشاعره:

پاسخ اشکال اول: دو فرق میان مثال اشاعره با مورد بحث وجود دارد.

  • در اضرار، ضرر وجود دارد. کسی که شخص دیگر ضرر وارد می‌کند، حقیقتا ضرر می‌زند اما در تکلیف هیچ گونه ضرری وجود ندارد. مشقت بودن تکلیف، برای فعلی است که تکلیف می‌آورد و مشقت ضرر نیست. مشقت تنها سختی است نه ضرر.
  • بر فرض که بپذیریم مشقت نوعی اضرار است، فرق میان جرح و تکلیف در آن است که در جرح، اضراری است که هیچ گونه غرضی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما در تکلیف غرض وجود دارد. غرض از تکلیف آن است که انسان با ریاضت کشیدن به کمالات نفسانی نایل می‌شود. به عبارت دیگر اضرار بدون غرض قبیح است اما اضرار همراه با غرض قبیح نیست.
۶

تطبیق پاسخ به اشکال اول اشاعره بر مدعای عدلیه

والجواب عن الأوّل: بالفرق من الوجهين:

أحدهما: أنّ الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس بمضرة (قبول نداریم که در تکلیف ضرر وجود دارد) وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. (در تکلیف، افعالی است که همراه با مشقت است. به عبارت دیگر، اساسا پذیرفته نیست که در تکلیف ضرر است. مشقت مربوط به تکلیف نیست بلکه مربوط به افعالی است که مستلزم تکلیف است.

سوال: در برخی از تکالیف ضرر وجود دارد. مثلا کسی که به حج عازم می‌شود باید مدتی کاسبی خود را تعطیل نماید که موجب ضرر او می‌شود.

پاسخ: اگر بر فرض این سخن صحیح باشد، پاسخ دوم به او داده می‌شود. اما در عرف چنین چیزی را ضرر نمی‌دانند. در جامعه کسی که یک ماه به سفر رود را نمی‌گویند ضرر کرده است. مثل کسی که یک ماه به سیاحت می‌رود. چنین شخصی از سفر و سیاحت لذت می‌برد. ضرر در جایی است که مقابل نداشته باشد. کسی که ظرف تزینی می‌خرد و گوشه منزل قرار می‌دهد، هرچند که سرمایه خود را در برابر آن از دست داده است اما از وجود آن لذت می‌برد، به این دلیل ضرر محسوب نمی‌شود.

بنابر این، مشقت، ضرر نیست و در آینده بیان خواهد شد که اگر در تکلیفی ضرر وجود داشته باشد، آن را ملقی می‌کند. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.)

الثاني: أنّ الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلّا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف. (در جراحت و مداوا، ضرری که هیچ غرضی وجود ندارد مگر خلاصی از آن ضرر. مداوا نمودن جبران نمودن ضرر است و چیزی بیشتر از آن نیست. با مداوا، شخص به حالت نخست برمی گردد و چیزی بیشتر از آن عایدش نمی‌شود اما در تکلیف چنین نیست. هرچند مشقت تکلیف را ضرر بدانیم، سبب می‌شود تا انسان به کمال نفسانی برسد.

۷

پاسخ اشکال دوم اشاعره بر مدعای عدلیه در حسن تکلیف

پاسخ به اشکال دوم اشاعره:

اشاعره ادعا نمودند تکلیفی که در مقابلش ثواب باشد، مانند معاوضات است و در معاوضات رضای طرفین شرط است.

در پاسخ گفته می‌شود: بر فرض که در این جا معاوضه باشد، از معاوضاتی نیست که در آن اغراض مختلف باشد. در برخی از بیع‌ها، اغراض و سلیقه‌ها مختلف است. در این نوع از بیع‌ها رضایت طرفین شرط است. مثل مغازه لباس فروشی که لباس‌های مختلفی دارد. در این موارد باید رضایت طرفین لحاظ شود اما در بیع‌هایی که اغراض و سلیقه‌ها مختلف نیست، تراضی طرفین شرط نیست. مثل کسی که به دیگری در قبال هزار تومانی یک سکه بهار آزادی بدهد. در این موارد تراضی شرط نیست. اگر کسی این بیع را نپذیرد تمام عقلا به مذمت شخص می‌پردازند. در بحث ما نیز چنین است.

۸

تطبیق پاسخ اشکال دوم اشاعره بر مدعای عدلیه

(پاسخ اول به این اشکال آن است که پذیرفته نیست که تکالیف معاوضه است. فلسفه تکلیف و شریعت با معاوضه مخالف است.

سوال: آیه قرآن می‌فرماید إِنَّ اللَّهَ اشتَرىٰ مِنَ المُؤمِنينَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ.

پاسخ: تمثیل است.

سوال: اشاعره نیز از باب تمثیل چنین می‌گویند.

پاسخ: از تمثیل نمی‌توان اصل مطلب را نفی کرد. اگر از باب مثال باشد نباید تمام احکام بیع و معاوضات را در تکلیف جاری بدانند در حالی که آن‌ها حقیقتا احکام معاوضات را در تکلیف جاری می‌کنند.)

وعن الثاني: أنّ المراضاة تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنساً ووصفاً أما إذا لم يكن هناك معاوضة (رضایت طرفین در معاوضاتی لازم است که اغراض مردم مختلف باشند. اما اگر معاوضه عرفی نداشته باشد و مقابل نداشته باشد. در واقع تعبیر معاوضه صحیح نیست) وبلغ النفع حدّاً يكون غاية ما يطلبه العقلاء (در مقابل چیزی که پرداخت می‌شود، چیزی کسب می‌شود که بالاترین چیزی است که عقا می‌توانند تصور کنند. اگر چنین چیزی باشد) لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه (اصلا عقلا اختلاف نمی‌کنند تا نوبت به رضایت یا عدم رضایت برسد. عقلا هر کاری که می‌کنند برای رسیدن به این سود است.) حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه. (حتی اگر عقلا بفهمند که کسی این معاوضه را رد کرده است، او را مذمت می‌کنند.)

۹

نقد نخست استدلال اشاعره در حسن تکلیف

نقد استدلال اشاعره:

اشاعره معتقدند که تکلیف همان شکر است. در حقیقت انجام تکالیف، همان شکر نعمت‌های سابق است که خداوند به انسان‌ها عطا فرموده است.

خواجه دو پاسخ در مقابل این ادعا بیان می‌فرمایند.

۱) در شکر، مشقت نیست. اگر قرار باشد شکرانه‌ای در مقابل نعمت مشخص شود، معنا ندارد که در آن شکرانه مشقت وجود داشته باشد. هیچ گاه عقلا حکم نمی‌کنند که در شکر گذاری باید مشقت وجود داشته باشد. نفس شکر کردن مستلزم مشقت نیست. قرار دادن مشقت در شکر گذاری، کاری عبث است زیرا برای شکر کردن، سختی و تحمل مشقت لازم نیست. خداوند می‌تواند در شکر گذاری مشقت را بردارد در حالی که در تکلیف مشقت وجود دارد.

سوال: آیا وجود مشقت در شکر قبیح است؟

پاسخ: بله، خداوند برای شکر، تکلیف را قرار داده است که لازمه جدایی ناپذیر تکلیف، مشقت است. در حالی که می‌دانیم برای شکرگذاری هیچ مشقتی لازم نیست. خداوند شکر خودش را همراه با چیزی (مشقت) قرار داده است که نبودش هیچ خللی در اصل شکر وارد نمی‌کند.

۱۰

تطبیق نقد نخست استدلال اشاعره

وعن الثالث: انّ الشكر لا يشترط فيه المشقة (عقلا می‌گویند: در شکر لازم نیست که انسان دچار مشقت شود.) والله تعالى قادر (این هم ممتنع نیست که خداوند، شکری را قرار دهد که در آن مشقت وجود نداشته باشد) على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال (شکر بدون مشقت قرار دهد)، فلو كان التكليف شكراً لزم العبث في صفة المشقة (اگر تکلیف، شکر باشد لازم است که مشقت زائد باشد و بدون غرض و عبث باشد)

۱۱

نقد دوم استدلال اشاعره در حسن تکلیف

اشکال دوم ادعای اشاعره:

اگر خداوند، در مقابل نعمتی که عطا فرموده، تکلیفی قرار داده که در آن مشقت است، آن نعمت از نعمت بودن خارج می‌شود. نعمت در جایی است که کسی به فرد دیگر موهبتی می‌کند. اما اگر موهبتی کند و در مقابل آن موهبت کاری سخت از او بخواهد دیگر نعمت نیست.

نعمت بودن نعمت در جایی است که در مقابلش زحمت نداشته باشد. اگر قائل شویم که تکلیف شکر آن نعمت است، نعمت دیگر نعمت نمی‌باشد

۱۲

تطبیق نقد نخست استدلال اشاعره

ولأن طلب الفعل الشاق شكراً (اگر خداوند، فعل پر زحمت را به عنوان شکر بخواهد) يخرج النعمة عن كونها نعمة. (نعمت از نعمت بودن خارج می‌شود و اساسا موضوع نعمت از بین می‌رود.)

۱۳

نظر فلاسفه و حکما در وجه حسن تکلیف

تا کنون، وجه حسن تکلیف از دیدگاه عدلیه و اشاعره روشن می‌شود. در ادامه نظر فلاسفه و حکما تبیین می‌شود.

نظر فلاسفه و حکما در وجه حسن تکلیف:

فلاسفه و حکما در وجه حسن تکلیف نظری را ارائه نموده‌اند که دارای پنج مقدمه است. در این مقدمات اشکالی وجود دارد که برای رفع آن مقدمه دیگری نیز بدان اضافه شده است.

مقدمه نخست: انسان مدنی الطبع است. (انسان موجودی اجتماعی است.)

مقدمه دوم: موجود اجتماعی، برخلاف موجودات دیگر که نیازمند جمع نیستند، نیازمند تعاون است. تا زمانی که در میان موجودات اجتماعی تعاون شکل نگیرد، زندگی او اداره نمی‌شود.

مقدمه سوم: صرف این که زندگی اجتماعی شد، نیازها و شهوات و خواست‌ها با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند. هر کسی می‌خواهد از امکانات بهتری بهره ببرد در حالی که منابع محدود است اما خواست‌ها نا محدود می‌باشد و این سبب پیدایش تزاحم در زندگی اجتماعی می‌شود.

مقدمه چهارم: برای حل اختلاف هیچ راهی به جز قانون وجود ندارد.

مقدمه پنجم: ویژگی قانون آن است که همگان باید بدان ملتزم باشند. قانون زمانی می‌توان نقش خودش را ایفا کند که همگان مطیع آن و مجری آن باشند. زمانی تمام افراد مطیع قانون می‌باشند که همگان آن قانون را بپذیرند و مورد قبول همگان باشد. در اینجا قانون الاهی لازم است. تکلیف الاهی لازم است تا همه از آن تبعیت نمایند.

سوال: تمام تکالیف اجتماعی الاهی نیستند.

پاسخ: این از موارد نقض ادعای فیلسوفان است. برخی در این موارد تفکیک می‌کنند. آن‌ها می‌گویند: برخی از قوانین، قوانین عرفی عادی است که معمولا منافع جزئی با آن درگیر می‌شود و چندان نیاز اساسی و شهوانی انسان‌ها به آن وابسطه نیست. مثل قوانین راهنمایی و رانندگی. این قوانین را می‌توان به عرف محول نمود و عرف قانونگذار باشد اما قوانینی که به اصل شهوات و خواست‌های انسانی مربوط است را نمی‌توان به عرف احاله داد. این قوانین را خداوند باید قرار دهد.

اشکال: تمام تکالیف الاهی اجتماعی نیستند، بسیاری از تکالیف مانند تکالیف عبادی هیچ ارتباطی به زندگی اجتماعی بشر ندارد.

پاسخ: فلاسفه برای پاسخ به این اشکال مقدمه ششم را مطرح می‌کنند.

مقدمه ششم: اگر انسان‌ها بدانند که این قانون، قانون الاهی است. علت بسیاری از قانون گریزی‌ها عدم توجه به منشأ قانون است. علت این که برخی در معاملات تجاوز می‌کنند آن است که توجه ندارند که این کار سبب سوء عاقبت می‌شود. چون توجه به منشأ و آثار خطیر قانون ندارند، غفلت و نقض قانون می‌کنند. در اینجا است که خداوند قوانین عبادی را وضع نموده است. در حقیقت می‌توان چنین گفت: قوانین عبادی برای حفظ قوانین اجتماعی است.

خداوند می‌فرماید نماز و روزه و زکات بده تا همیشه متذکر معاد باشی.

ابن سینا، فارابی و دیگران اینگونه تقریر نموده‌اند. لازمه این تقریر سکولار است. یعنی خداوند شریعت را آورده و تمام منافع این شریعت به منافع دنیوی بر می‌گردد. تمام منافع شریعت و ارسال رسل به دنیا منحصر می‌شود. این دیدگاه با روح شریعت و فلسفه شریعت سازگاری ندارد.

دوستان به نظریه اعتباریات علامه که در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح شده است، مراجعه فرمایند. که مبنای نظریه، این سخن فلاسفه است.

سوال: آیا حسن داشتن شئ لزوما وجوب آن را می‌رساند یا خیر؟ در چه مواردی، حسن منجر به وجوب می‌شود؟

پاسخ: در ادامه این مطلب روشن می‌شود. تا کنون حسن به معنای وجوب نیست. حسن التکلیف به معنای مصلحت داشتن یا خوب بودن و ترجیح داشتن است. اما حسنی که مستلزم وجوب است باید چیزی بالاتر از این مورد باشد. باید به معنای حسنی باشد که ترکش قبیح است. به گونه‌ای که اگر آن حسن را انجام ندهد و در راستای تحقق آن تلاش نکند، مورد مذمت قرار می‌گیرد.

حسن التکلیف به معنای ترجیح داشتن است و این معنا را تمام فرق اسلامی پذیرفته‌اند اما در مرحله بعد گفته می‌شود که این ترجیح و حسن به اندازه‌ای است که وجوب پیدا کند یا خیر که در این مرحله میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.

نکته: اشکال به تقریر مشایی از فلسفه تکلیف و شریعت وارد است. به تدریج شاگردان ابن سینا و به خصوص زمانی که وارد فرهنگ متکلمان شده است (مثل علامه حلی) قسمت آخر (مقدمه ششم) را پر رنگ نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد که با این مقدمه همچنان بحث تمام نمی‌شود.

اشکال: اشاعره، وجه حسن تکلیف را شکر می‌دانند. با توجه به این که شما نیز وجه حسن تکلیف را شکر می‌دانید، پس چرا سخن آن‌ها را نمی‌پذیرید و رد می‌فرمایید؟

پاسخ: مسئله وجوب شکر منعم به عنوان مبنای عقلانی برای اطاعت است. تکلیف را خداوند قرار داده است، چرا من باید اطاعت کنم؟ وجوب شکر منعم وجه طاعت است نه وجه تکلیف. در ما نحن فیه، وجه حسن تکلیف نمودن است. به تعبیر دیگر، در اینجا فعل خداوند تبیین عقلانی می‌شود اما در وجوب شکر منعم تبیین عقلانی فعل ما است. خداوندی که تکلیف را قرار داده است، وجه حسنش چیست؟ این یک مسئله است و این که آیا ما باید اطاعت کنیم یا خیر؟ مسئله دیگر است که بنابر قاعده وجوب شکر منعم گفته می‌شود باید اطاعت نمود. بنابر این، وجوب شکر منعم وجه اطاعت ما نسبت به تکالیف است در حالی که ما نحن فیه بحث اصل وضع تکالیف است که نمی‌تواند مبنای شکر باشد.

سوال: مشقت در هر دو هست.

پاسخ: بله در هر دو وجود دارد اما خداوند مشقت را ایجاد می‌کند اما من به عنوان شکر منعم این تکلیف را انجام می‌دهم. من منعم را با انجام تکلیف شکر می‌کنم نه این که خداوند برای شکر گذاری تکلیف می‌کند. شکر نمی‌تواند مناط تکلیف باشد اما می‌تواند مناط فعل انسان باشد. انسان به دلیل این که عقل می‌گوید باید منعم را شکر کرد، تکلیف را انجام می‌دهد. اگر خداوند تکلیف نمود، قاعده وجوب شکر منعم دلالت بر وجوب اطاعت می‌کند اما اگر خداوند تکلیف نکرد، قاعده وجوب شکر منعم دلالت بر اطاعت نمی‌کند بلکه تنها به وجوب شکر گذاری دلالت می‌کند. خواه به اطاعت یا غیر اطاعت.

۱۴

تطبیق نظر فلاسفه در وجه حسن تکلیف

أقول: لما ذكر المصنف رحمه‌الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة (حسن تکلیف از دیدگاه فلسفه)، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثمّ ذكر منافعه الدنيوية والأخروية. (ابتدا احتیاج به تکلیف را در جامعه مطرح می‌کند، سپس نشان داده می‌شود که منافع دنیوی و اخروی تکلیف چیست)

وتحقيقه أن نقول (تفصیل بحث عبارت است از این که:): إنّ الله خلق الإنسان مدنياً بالطبع لا كغيره من الحيوانات (این مقدمه اول است. مقدمه دوم عبارت است از این که:)، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلّا بالتعاضد والتعاون (این هم مقدمه دوم است. منافع و کمالات برای اشخاص حاصل نمی‌شود مگر این که با یکدیگر همکاری کنند. زیرا)، لأن الأغذية والملبوسات أُمور صناعية (انسان باید غذا را تولید کند و خودش به دست نمی‌آید) يحتاج كل منهم إلى صاحبه (هر یک از افراد جامعه نیازمند دیگران هستند) في عمل (در کاری که) يستعيضه عن عمله له (تا این که طرف مقابل در قبال آن کاری دیگر را انجام دهد) حتى يتمّ كمال ما يحتاج إليه (تا این که کمال آن چیزی که انسان‌ها بدان احتیاج دارند در نتیجه این تعاون حاصل شود. مقدمه سوم عبارت است از:)، واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن (تغایر مزاج‌ها، اختلاف قوای مختلف اقتضا می‌کند که افعالی که از آن‌ها صادر شود، مظنه تنازع و فساد شود و فتنه‌ها برپا شود.)، (مقدمه چهارم عبارت است از این که:) فوجب وضع قانون وسنّة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. (قانون باید در اینجا بین اختلافات داوری کند. مقدمه پنجم چنین است:) ثمّ تلك السنّة لو استند وضعها إليهم لزم المحذور (اگر قانون به افرادی برگردد که مشغول نزاع هستند، اشکال نزاع و فساد بر می‌گردد زیرا آن‌ها اینبار در خود قانون نزاع و فساد می‌کنند)، فوجب استنادها إلى شخص متميز عنهم (باید شخصی که کاملا از آن‌ها متمایز باشد، قانون را وضع کند. از این جهت تمایز داشته باشد) بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له (به گونه‌ای که شایسته اطاعت پذیری باشد.)، وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنّها من عند الله تعالى. (چند ویژگی باید داشته باشد. اولا باید قانون از خدا باشد. اثبات این ویژگی از طریق معجزات ممکن است) ثمّ من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر (ویژگی دوم انبیاء آن است که چون افراد مختلف هستند، اهرم‌های تبلیغاتی و اقناعشان باید مختلف باشد. نبی هم باید موعظه نماید و هم استدلال کند و هم احساسات را برانگیزد تا بتواند مردم را نسبت به جایگاه خودش قانع نماید) والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم (افراد مختلف هستند. برخی خیر را سریع می‌پذیرند و عده‌ای اینگونه نیست)، فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيَّداً (بنابر این معجزه تنها کافی نیست بلکه خداوند باید ابزار‌های تبلیغی مثل حکمت، موعظه‌های حسنه را به نبی عطا کند) لا يعجز عن إحكام شريعته في جمهور الناس (تا کسی شبهه‌ای می‌کند باید به آن پاسخ دهد تا شکی در جامعه نسبت به قوانین شرعی بوجود نیاید) بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلب وبعضهم بالزجر والقتال. (با ابزارهای مختلف باید شریعت و قانون خود را برپا بدارد و بین مردم تبلیغ کند.) ولما كان النبي (این ویژگی سوم نبی است. نبی و نبوت چند ویژگی دارند: اولا معجزه، ثانیا ابزار و آلات گوناگون تبلیغی برای اقناع مردم و ثالثا نبوت چیزی است که همیشه و هر زمان نیست. زیرا بیان شد تا زمانی که اختلاف نباشد و شریعت برپا باشد، به نبی نیاز نیست) لا يتفق في كل زمان (از آنجایی که نبوت پیامبر در هر زمانی تحقق پیدا نمی‌کند) وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها (تا زمانی که قانون پایدار است و رفع اختلاف می‌کند نبوت هم ادامه پیدا می‌کند. زمانی که شرایط تغییر کرد، خداوند این سنت را تجدید می‌فرماید.)،

(مقدمات تمام شد، آن اشکال حاصل می‌شود که این‌ها در معاملات است. عبادات به چه شکل است؟) ففرضت عليهم العبادات المذكرة (خداوند متعال، عبادات را قرار داده است تا صاحب قانون را دائم متذکر نماید که منشأ این قانون خداوند است) لصاحب الشرع وكررت عليهم (دائم این مسائل بیان شود) حتى يستحكم التذكير بالتكرير (تا این با تکرار این مسئله در ذهن مردم بماند که شریعت از جانب خداوند است)، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الالهية منافع ثلاث (هر یک از سه منفعت که به تذکر برگردد به استدلال مذکور مربوط است اما هریک که به تذکر بر نگردد به استدلال ارتباط پیدا نمی‌کند. اوامر و نواهی عبادی الاهی سه منفعت دارد):

إحداها: رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات (همین که انسان، ریاضت می‌کند، سبب می‌شود که نفس از شهوات دوری کند) ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية. (به تدریج سبب می‌شود قوه غضبیه که سبب می‌شود تا قوه عقلیه به درستی کار نکند را منع کند و قوه عقلیه به درستی عمل نماید.)

الثانية: تعويد النفس النظر في الأُمور الإلهية (کم کم انسان را آماده می‌کند که از عالم دنیا دل کند و به امور عالیه و احوال معاد توجه کند و در ملکوت خداوند تفکر نماید. کیفیت صفات و اسماء الاهی را مد نظر قرار دهد) والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. (شخص تفکر می‌کند و به برهان‌ها توجه می‌کند و بر اساس براهین حقایق را تشخیص می‌دهد.)

والثالثة: تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين (به نظر می‌رسد که منفعت اول و دوم هیچ ربطی به استدلال ندارد. تنها منفعت سوم است که به استدلال مربوط می‌شود. اوامر و نواهی عبادی این فایده را دارد که به انسان‌ها خیر و شر اخروی را تذکر می‌دهد. توجه به خیر و شر اخروی سبب می‌شود تا) بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد (نتیجه توجه به خیر و شر و ثواب و عقاب آن است که نظام دارای عدالت باشد و انسان‌ها با انصاف با یکدیگر رفتار نمایند)، ثمّ زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر والثواب في الآخرة (خداوند متعال علاوه بر این، به کسانی که مطابق شریعت عمل می‌کنند اجر و ثواب اخروی نیز عطا می‌کند)، فهذه مصالح التكليف عند الأوائل. (اوائل، در کلام به معنای فیلسوفان نخستین است.)

اساس این استدلال فلسفی آن است که شریعت را دنیوی می‌دانند. این که غزالی در کتاب احیاء و خیلی از عرفا در آثارشان شریعت را تحقیر می‌کنند و معتقدند که شریعت فقه الدنیا است، ریشه اصلی آن این تحلیل است. آن‌ها به جنبه‌های معنوی، بنیادی، باطنی و حقیقی شریعت توجه ندارند. بعث انبیاء یک جهتش بیان شریعت است. اما اگر شریعت منحصر به دنیا شود دیگر برای آخرت به آن احتیاج نخواهیم داشت و شریعت از طریقت جدا می‌شود.

المسألة الحادية عشرة : في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه

قال : والتكليف حسنٌ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه.

أقول : التكليف مأخوذ من الكلفة ، وهي المشقة. وحدّه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام ، ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي عليه‌السلام والإمام والسيّد والوالد والمنعم ، ويخرج البواقي.

وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء إنّما تكون تكليفاً إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده ، ولهذا لا يسمى الوالد مكلّفاً بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة الله تعالى لها منه.

والمشقة لا بدّ من اعتبارها ليتحقق المحدود ، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة.

وشرطنا الإعلام لأنّ المكلّف إذا لم يعلم إرادة المكلّف بالفعل لم يكن مكلّفاً.

إذا عرفت هذا فنقول : التكليف حسن لأنّ الله تعالى فعله والله تعالى لا يفعل القبيح ، ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه ، وهي التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف ، لأنّ التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثاً وهو محال ، وإن كان لغرض فإن كان عائداً إليه تعالى لزم المحال ، وإن كان إلى غيره فإن كان إلى غير المكلّف كان قبيحاً ، وإن كان إلى المكلّف فإن كان حصوله ممكناً بدون التكليف لزم العبث ، وإن لم يمكن فإن

كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله كفره وإن كان للتعريض فهو المطلوب.

إذا عرفت هذا فنقول : الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنّه تعريض للثواب ، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح ولا شك أنّ التعظيم إنّما يحسن للمستحق له ولهذا يقبح منّا تعظيم الأطفال والأرذال كتعظيم العلماء وإنّما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعات.

ومعنى قولنا إنّ التكليف تعريض للثواب أنّ المكلّف جعل المكلَّف على الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه وعلم أنّه سيوصله إليه إذا فعل ما كلّفه.

قال : بخلاف الجرح ثمّ التداوي ، والمعاوضاتُ والشكرُ باطلٌ.

أقول : هذه إيرادات على ما اختاره المصنف :

الأوّل : أنّ التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثمّ داراه طلباً للدواء ، وكما أنّ ذلك قبيح فكذا التكليف.

الثاني : أن التكليف طلباً للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإجارات وغيرها ، ولا شك أنّ المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين حتى أنّ من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحاً ، والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف.

الثالث : لم لا يجوز أن يكون التكليف شكراً للنعم السابقة؟

والجواب عن الأوّل : بالفرق من الوجهين :

أحدهما : أنّ الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس بمضرة وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف.

الثاني : أنّ الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلّا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف.

وعن الثاني : أنّ المراضاة تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنساً ووصفاً أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدّاً يكون غاية ما يطلبه العقلاء لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه.

وعن الثالث : انّ الشكر لا يشترط فيه المشقة والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال ، فلو كان التكليف شكراً لزم العبث في صفة المشقة ولأن طلب الفعل الشاق شكراً يخرج النعمة عن كونها نعمة.

قال : ولأنَّ النوعَ محتاجٌ إلى التعاضُدِ المستلزمِ للسنةِ النافعِ استعمالُها في الرياضة وإدامةِ النظر في الأُمور العالية ، وتَذكُّرِ الإنذارات المستلزمةِ لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب.

أقول : لما ذكر المصنف رحمه‌الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة ، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف ، ثمّ ذكر منافعه الدنيوية والأخروية.

وتحقيقه أن نقول : إنّ الله خلق الإنسان مدنياً بالطبع (١) لا كغيره من

__________________

(١) هذا البرهان مركب من أُمور :

١ ـ بقاء النوع (الإنسان) ببقاء الأشخاص أمر حسن.

٢ ـ لا تحصل تلك الغاية إلّا بالتعاضد والتعاون.

الحيوانات ، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلّا بالتعاضد

__________________

٣ ـ أنّ الحياة الجماعية ، مظنَّة التنازع.

٤ ـ لا محيص في رفعه من وضع قانون وسنّة عادلة.

٥ ـ لو اشترك الناس كلّهم في وضع القانون عاد التنازع فلا بد أن يكون مستنداً إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه.

٦ ـ التعرف على ذلك الشخص يتحقق بمعجزات تدل على أنّها (السنّة) من عند الله.

٧ ـ الناس مختلفون في قبول الخير والشر حسب اختلاف أمزجتهم. فوجب أن يكون هذا الشارع (النبي) مؤيّداً بالبرهان ، والوعظ ، و...

٨ ـ بما أنّ النبيّ لا يتفق في كلّ زمان ، لكن وجب بقاء الشريعة إلى وقت اضمحلالها ، ففرضت عليهم العبادات وفيها منافع ثلاث

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ فرض كون الإنسان مدنياً بالطبع ، يغني عن الأمر الثاني لأنّه صورة عملية للأوّل ، ثمّ هل الإنسان مدنيّ بالطبع كما عليه الحكماء الأقدمون ، أو هو مسخِّر بالطبع ، أي يسخِّر غيره لقضاء حوائجه كما عليه العلّامة الطباطبائي في بعض رسائله ولعلّه إلى هذا يشير قوله سبحانه : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف : ٣٢) ، أو هو موجود محاسِب يحاسب خيره وشره ونفعه وضره فيختار أقل الطرق ضرراً وأكثرها نفعاً وهو التعايش الاجتماعي ، فالحياة الاجتماعية وليد فكرته الحاسبة لا فطرته عن لا وعي ، هذه هي الأنظار المطروحة في المقام.

ثانياً : يظهر من الشارح أنَّ النبي شارع مع أنّ الشارع بحكم التوحيد في التقنين هو الله سبحانه والنبي الأكرم هو المبشّر والمنذرُ الحامل لرسالات الله ونذره.

وثالثاً : أنّ المهم في البرهان هو التركيز على شرائط المقنِّن وأنّه لا بد أن يكون موجوداً كاملاً عارفاً بالإنسان بعامة خصوصياته وغرائزه الطبيعية ، وما يفيده وما يضره ويصده عن الكمال ، وأن يكون منسلخاً عن كل نفع وضرر فيما يضع ويسنّ ، وألّا يتأثر عن لا وعي فيقدم منافعه على منافع الغير وليس المقنّن بهذه الأوصاف إلّا الله سبحانه.

وعلى ضوء ذلك فأكثر ما ذكره أخيراً لا حاجة إليه.

والتعاون ، لأن الأغذية والملبوسات أُمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتمّ كمال ما يحتاج إليه ، واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن ، فوجب وضع قانون وسنّة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم.

ثمّ تلك السنّة لو استند وضعها إليهم لزم المحذور ، فوجب استنادها إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له ، وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنّها من عند الله تعالى.

ثمّ من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم ، فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيَّداً لا يعجز عن إحكام شريعته في جمهور الناس بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ وبعضهم بتأليف القلب وبعضهم بالزجر والقتال.

ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها ، ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع وكررت عليهم حتى يستحكم التذكير بالتكرير ، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الالهية منافع ثلاث :

إحداها : رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية.

الثانية : تعويد النفس النظر في الأُمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية

بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة.

والثالثة : تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين بحيث ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد ، ثمّ زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر والثواب في الآخرة ، فهذه مصالح التكليف عند الأوائل.

قال : وواجبٌ لِزَجْرِه عن القبائح.

أقول : هذا مذهب المعتزلة ، وأنكرت الأشاعرة ذلك ، والدليل على وجوب التكليف أنّه لو لم يكلف الله تعالى من كملت شرائط التكليف فيه لكان مغرياً بالقبيح ، والتالي باطل لقبحه فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّ الله تعالى إذا أكمل عقل الانسان وجعل فيه ميلاً إلى القبيح وشهوة له ونفوراً عن الحسن فلو لم يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الإخلال بالواجب وفعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائماً ، وإلى هذا أشار بقوله : لزجره عن القبائح ، أي لزجر التكليف عن القبائح.

قال : وشرائطُ حسنِهِ انتفاءُ المفسدة وتقدُّمهُ وإمكانُ متعلقه وثبوتُ صفةٍ زائدة على حسنه وعلمُ المكلّف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرتُه عليه وامتناعُ القبيح عليه وقدرةُ المكلَّف على الفعل وعلمُه به أو إمكانُه وإمكانُ الآلة.

أقول : لما ذكر أنّ التكليف حسنٌ شرع في بيان ما يشترط في حسن التكليف ، وقد ذكر أُموراً لا يحسن التكليف بدونها (١) ، منها ما يرجع إلى نفس

__________________

(١) أقول : التكليف من الأُمور ذات الإضافة له إضافة إلى المكلّف وإلى المكلَّف وإلى المكلَّف به ، وبوجه له إضافة إلى نفسه ، فذكر الشارح ما يرجع إلى كل واحد.