الصحيح والأعم
موضوع البحث والكلام : هو ان الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح من معانيها أو للأعم من الصحيح والفاسد؟.
وقد ذكر صاحب الكفاية أمورا قبل الخوض في أصل المطلب ، رأى ضرورة الاطلاع عليها وتحقيقها قبل تحقيق المقصود لدخله في تحقيقه.
الأمر الأول : في تصوير النزاع. ولا يخفى ان تصويره على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، إذ يقال : ان الشارع هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد؟ ولكن تصويره على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية صار محل الخلاف ، إذ لا وضع كي يقال بان الموضوع له هو الصحيح أو الأعم ـ ولا يخفى انه لو لم يمكن تصويره على القول بعدم ثبوتها واختصاص النزاع بالقول بثبوتها ، لا يكون هذا المبحث مبحثا مستقلا في مقابل المبحث السابق ـ أعني مبحث الحقيقة الشرعية ـ ، بل يكون من فروعه ومترتبا عليه ، لأنه نتيجة أحد القولين في تلك المسألة ، إذ لا يجري الكلام في هذه المسألة على كلا تقديري تلك المسألة ـ. والّذي ذهب إليه صاحب الكفاية عدم إمكان تصوير النزاع بنحو يوجب استقلال هذا المبحث عن سابقه ، وبصورة تتناسب مع علمية المبحث والنزاع ، إذ ادعى ان تصويره في غاية الإشكال.
وقد صوره بعض بما بيانه ـ كما في الكفاية ـ : ان النزاع يكون في ان
