أو نفيه عنه أي تتعلق بالاثبات والابطال. وهذا على اطلاقه مما لا يسهل ضبطه واعداد المواضع بحسبه. فلذلک وجب على من يريد اعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه ذلک أن يصنفها ليلاحظ في کل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه.

والتصنيف في هذا الباب انما يحسن بتقسيم المحمولات حسبما يليق بما في هذه الصناعة. وقد بحث المنطقيون هنا عن اقسام المحمولات بالاسلوب المناسب لهذه الصناعة وان اختلف عن الاسلوب المعهود في بحث الکليات.

ونحن لاجل ان نضع خلاصة لابحاثهم وفهرسا لمباحثهم في هذا الباب نسلک طريقتهم في التقسيم فنقول :

ان المحمول إما أن يکون مساويا للموضوع في الانعکاس (*) وإما ان لا يکون :

و (الاول) لا يخلو عن أحد امرين :

(أ) ان يکون دالا على الماهية. والدال على الماهية أحد شيئين حدّ او اسم. والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لان حمله على الموضوع حمل لفظي لا حقيقي فلا يتعلق به غرض المجادل. فينحصر الدال على الماهية في (حدّ) فقط.

(ب) ان لا يکون دالا على الماهية. ويسمي هنا (خاصة) وقد يسمي أيضا (رسما) لانه يکون موجبا لتعريف الماهية بتمييزها عما عداها.

و (الثاني) لا يخلو أيضا عن احد امرين :

(أ) ان يکون واقعا في طريق ما هو. ويسمي هنا (جنسا). والجنس

__________________

(*) معنى مساواة المحمول للموضوع في الانعكاس انه يصدق المحمول كليا على جميع ما أمكن ان يصدق عليه الموضوع ، ويصدق لموضوع كليا على جميع ما أمكن ان يصدق عليه المحمول.