تحصيل القاعدة العامة والحکم الکلي لا يکون الا بعد فحص الجزئيات واستقرائها فاذا وجدناها متحدة في الحکم نلخص منها القاعدة أو الحکم الکلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام وعکسه القياس وهو الاستدلال بالعام لعي الخاص لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة کلية الغرض منها تطبيق حکمها العام على موضوع النتيجة.
والاستقراء على قسمين تام وناقض لأنه اما ان يتصفح فيها حال الجزئيات بأساها أو بعضها.
والأول (التام) وهو يفيد اليقين. وقيل بأنه يرجع الى القياس المقسم (*) المستعمل في البراهين کقولنا : کل شکل اما کروي واما مضلع وکل کروي متناه وکل مضلع متناه فينتج (کل شکل متناه).
والثاني (الناقص) وهو الا يفحص المستقري الا بعض الجزئيات کمثال الحيوان من انه يحرک فکه الاسفل عند المضغ بحکم الاستقراء لأکثر أنواعه. وقالوا انه لا يفيد الا الظن لجواز أن يکون أحد جزئياته ليس له هذا الحکم کما قيل ان التمساح يحرک فکه الأعلي عند المضغ.
__________________
ومن هنا يظهر : أن التزامه بإفادة الاستقراء الناقص لليقين في غير القسم الأول غير متين ، فإن الثالث ليس باستقراء ، والثاني والرابع إنما يفيدان اليقين باستنادهما إلى الكبرى الكلية العقلية المذكورة ، فهما أيضا يفيدان اليقين ، لرجوعهما إلى القياس ، فالاستقراء بما هو استقراء منحصر في الأول. وقد صرح بأن الناقص منه لا يفيد اليقين. القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية ، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة ، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة بل تبقى على حالها ، ويشبه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة.
(*) القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية ولكن له حمليات بعدد اجزاء المنفصلة ، ولا تحول فيه المنفصلة الى متصلة بل تبقي على حالها ، ويشبه ان ينحل الى عدة قياسات حملية بعدد اجزاء المنفصلة.
