الصدق وهي (س ب م) فنجد انهما نقيضان : فأما ان تکذب (س ب م) والمفروض صدقها هذا خلف أي خلاف ما فرض من صدقها واما أن تکذب هذه النتيجة الحاصلة وهي (کل ب م). وهذا هو المتعين.
٣ ـ ثم نقول حينئذ : لا بد أن يکون کذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئا من کذب احدي المقدمتين لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض ولا يجوز کذب المقدمة المفروضة الصدق فلا بد ان يتعين کذب المقدمة الثانية التي هي (نقيض المطلوب) کل ب حـ فيثبت المطلوب (س ب حـ).
٤ ـ وبالاخير يوضع الاستدلال هکذا :
أ ـ من قياس اقتراني شرطي.
(١) الصغري التي هي قولنا (لو لم يصدق س ب حـ فکل ب حـ)
(٢) الکبري المفروض صدقها هو قولنا |
(کل حـ م) |
فينتج حسبما ذکرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي :
(لو لم يصدق س ب حـ فکل ب م) ..
ب من قياس استثنائي.
(١) الصغري (١) نتيجة الشرطي السابق وهي :
لو لم يصدق س ب حـ فکل ب م.
(٢) الکبري قولنا : و (لکن کل ب م کاذبة)
لانه نقيضها وهو (س ب م) صادق حسب الفرض
فينتج : «يجب أن يکون (س ب حـ) صادقا» |
وهو المطلوب |
__________________
(١) كان الأولى أن يقول : ومن قياس استثنائي مؤلف من :
١ ـ متصلة هي نتيجة ... و ٢ ـ استثنائية هو قولنا : ...
وذلك لأن مقدمات القياس الاستثنائي لا تسمى بالصغرى والكبرى ، فإن الصغرى هي ما فيه الأصغر والكبرى ما فيه الأكبر ، وليس في القياس الاستثنائي أصغر ولا أكبر ..