درس شرح تجرید الاعتقاد (کشف المراد)

جلسه ۴۵: احکام لطف

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیه الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف.

۲

احکام لطف (حکم اول)

همچنان که دانسته شد، در مجموع ۵ مطلب در خصوص قاعده لطف بیان شده است که ۴ مورد از آن‌ها گذشت. ابتدا تعریف لطف دانسته شد، در مرحله بعد اقسام لطف، پس از آن مصادیق وجوب لطف بیان شد. در مرحله چهارم، ادله موافقین و مخالفین قاعده لطف بیان شد. ایشان، استدلال عدلیه و نقد‌های اشاعره و پاسخ آن‌ها را مطرح نمودند. در آخرین مرحله، (مرحله پنجم) احکام لطف مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقصود از احکام لطف، شرایط لطف است. یعنی اگر قرار باشد لطف بنابر تعریفی که بیان شد، واجب باشد، باید از شرایطی بهرهمند باشد. به عبارت دیگر، لطف با چه شرایطی واجب است؟

پنج شرط یا حکم در این کتاب ذکر شده است. بر اساس این احکام، لطف واجب می‌شود. به این معنا که اگر اموری که در ادامه بیان می‌شود، وجود نداشته باشد، لطف واجب نمی‌شود.

این نکته را باید دانست که این شرایط، بر گونه واحد نیستند، بلکه برخی مقدمه وجوب لطف می‌باشند و برخی از آن‌ها شرط تحقق لطف می‌باشند و برخی شرط وجوب لطف می‌باشند. شاید این که متکلمان از این موارد تعبیر به احکام نموده‌اند این باشد که این امور را نمی‌توان به معنای اصطلاحی شرط نامید، هرچند در معنای عرفی شرط نامیده می‌شوند.

احکام لطف:

شرط اول:

مرحوم خواجه می‌فرمایند: ولا بدّ من المناسبة.

مناسبت میان لطف و فعل ملطوف فیه، شرط نخست می‌باشد. لطف، آنچیزی است که انجام می‌شود تا فعلی تحقق پیدا کند. فعلی که باید تحقق پیدا کند و در حقش لطف می‌شود، ملطوف فیه می‌باشد.

بین لطفی که خداوند متعال باید ایجاد کند با فعلی که باید توسط عبد محقق شود و لطف در حق آن صورت می‌گیرد (ملطوف فیه) مناسبت وجود داشته باشد.

مرحوم خواجه، تعبیری دارند که مرحوم علامه را به تردید واداشته است. خواجه در توضیح این مطلب می‌فرماید: وإلّا ترجح بلا مُرجِّح (تا این قسمت، روشن است. اگر مناسبت نباشد، لازمه آن ترجیح بلا مرجح است) بالنسبة إلى المنتسبين. مُنتَسَبَین یا مُنتَسَبِین، قرائت شود، هر یک به یک معنا است. مرحوم علامه، مُنتَسَبَین قرائت فرموده‌اند و برای این قرائت توضیح می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: مناسبت در دو جا باید حاصل شود. به تعبیر دیگر، مناسبت برای جلوگیری از دو ترجیح بلا مرجح است. به این دلیل، خواجه، تعبیر الی المنتسبین را اضافه فرموده است.

علت لزوم وجود مناسبت بین لطف و ملطوف فیه:

در صورتی که مناسبت وجود نداشته باشد، در دو مورد ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید. به عبارت دیگر، خداوند متعال، کاری انجام می‌دهد و عبد هم به عنوان فعل، کار دیگری انجام می‌دهد اما بین فعل خدا به عنوان لطف و کاری که عبد باید انجام دهد، هیچ ارتباطی وجود ندارد. اولین اشکالی که مطرح می‌شود، آن است که چرا این مورد لطف باشد. مثلا خداوند متعال برای انجام فعلی در عبد، عبد را به عذابی متذکر می‌کند اما آن عذاب هیچ ارتباطی با فعل نداشته باشد. کسی اشکال می‌کند که چرا خداوند، عذاب را به عنوان لطف آورده؟ چرا این عذاب را و نه عذاب دیگر را به عنوان لطف قرار داده است؟

بنابر این اگر بین لطف و کاری که عبد باید انجام دهد، تناسبی نباشد، ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید. زیرا فعلی را لطف فرض کردیم، در حالی که می‌تواند، فعل دیگری لطف باشد. بین فعلی که لطف قرار گرفته و فعلی که لطف نیست، هیچ تفاوتی نیست. لازمه این صورت ترجیح بلا مرجح است. خداوند متعال باید کاری انجام دهد که عبد مقرب به طاعت شود، می‌تواند کار اول را انجام دهد و می‌تواند کار دوم را انجام دهد. مورد اول که لطف قرار گرفته است باید نسبت به مورد دوم که لطف نیست، وجه ترجیحی داشته باشد.

از طرف دیگر می‌توان نسبت به ملطوف فیه این نکته را مطرح کرد. موردی که لطف است، برای فعل خاص عبد، لطف است، در حالی که می‌تواند برای فعل دیگر عبد لطف باشد.

بنابر این، هم نسبت به فعل لطف و هم نسبت به فعل ملطوف فیه، اگر تناسب وجود نداشته باشد، ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید. بنابر این توضیح، معنای مُنتَسَبَین روشن می‌شود.

در لطف، دو انتساب وجود دارد. انتساب به لطف به عنوان، فعل فاعل الاهی (خداوند متعال) و ملطوف فیه، به عنوان فعل عبد. اگر تناسب نباشد، هم از جهت فعل خداوند که لطف است، ترجیح بلا مرجح است (چرا این فعل لطف باشد و فعل دیگر که با آن مساوی است، لطف نباشد؟) و هم از جهت ملطوف فیه، ترجیح بلا مرجح است.

سوال: آیا لازم است که این موارد بیان شود؟ اگر این نکته‌ای که بیان می‌شود، نباشد، اساسا لطف نیست. چیزی که هیچ ارتباطی با فعل عبد ندارد، اصلا لطف نیست. لطف باید نسبتی داشته باشد که عبد را به سمت عمل هدایت کند.

پاسخ: بیان شد که این شروط و احکام، همگی در یک سطح نیستند. در بحث بعدی، مقایسه‌ای میان این دو مورد می‌شود که به روشن شدن مطلب کمک می‌کند. این شرط، مقوم لطف است.

این فرمایش شما، بر اساس فکر نظام عدلیه است. ممکن است فردی از بیرون این نظام، تصور داشته باشد.

۳

تطبیق حکم اول

أقول: لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه، وقد ذكر منها خمسة (پنج حکم را مطرح می‌فرمایند):

الأول: أنّه لا بدّ وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة.

والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث (لطف، به گونه‌ای باشد که) يكون حصوله داعياً إلى حصول الملطوف فيه (مقصود از تناسب آن است که انگیزه ایجاد کند. لازم نیست که تناسب ذاتی باشد. یعنی بین لطف و ملطوف فیه، رابطه علیت برقرار باشد. نسبت میان آن دو در این است که بتواند انگیزه ایجاد کند. لطف برای تقرب به طاعت است و تقرب برخواسته از اختیار است. اگر تقرب اختیاری است یعنی باید داعی ایجاد کند. همین اندازه که لطف داعی ایجاد کند، کافی می‌باشد.)، وهذا ظاهر (مطلب روشن است. علت روشن بودن مطلب عبارت است از این که)، لأنّه لو لا ذلك (اگر داعی ایجاد نکند) لم يكن كونه لطفاً أولى من كون غيره لطفاً (انتظار داریم که ایشان بفرمایند اگر لطف، داعی ایجاد نکند، اصلا لطف نیست. در حالی که اینچنین نمی‌فرمایند. ایشان می‌فرمایند: اگر این مناسبت وجود نداشته باشد، ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید. هیچ وقت، لطف بودن این فعل، اولی نیست از این که فعل دیگری لطف باشد. خداوند می‌توانست هم این کار و هم کار دیگر را انجام دهد. چرا این کار ترجیح پیدا کرده و لطف شده است؟ در پاسخ باید گفت که بین این کار که اکنون لطف تلقی می‌شود و ملطوف فیه، مناسبت برقرار است. اگر مناسبت برقرار نباشد، ترجیح بلا مرجح می‌شود. اولیت به ترجیح من غیر مرجح باز می‌گردد.)، فيلزم الترجيح من غير مرجح (حالت مذکور، حالت نخست ترجیح بلا مرجح است)، ولم يكن كونه لطفاً في هذا الفعل أولى من كونه لطفاً في غيره من الأفعال (حالت دیگر، این لطف، برای این فعل است. چرا لطف برای فعل دیگر نباشد؟ به عبارت دیگر، خداوند متعال، این کار را انجام دهد (این لطف را قرار دهد) اما نه برای این فعل بلکه برای فعل دیگر. در این حالت نیز مانند حالت قبل است که ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید.)، وهو ترجيح من غير مرجح أيضاً، وإلى هذين أشار بقوله: وإلّا ترجح (تَرَجُّح یا تَرَجَّح بخوانیم؟ شاید طبق قواعد ادبی، بتوان گفت که باید تَرَجَّح قرائت شود که فاعل آن، لطف می‌باشد. خود خواجه در اینجا تَرجیح را استعمال نموده‌اند. به دقت فلسفی، بین ترجیح بلا مرجح با تَرَجُّج بلا مرجح، تفاوت است. ترجیح، ترجیح کننده دارد اما ترجّح، خودش ترجیح پیدا می‌کند. تَرَجُّح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت. هرگاه در مباحث عقلی، تَرَجُّح بلا مرجح بیان شد، یعنی شئ بدون این که علت داشته باشد، به وجود آمده است. تَرَجُّحً یا تَرَجَّحَ بلا مرجح.

اشکال: نمی‌توان با فضای غیر وجود این عبارت را معنا نمود.

پاسخ: اکنون توجه به عبارت نداریم. از بیرون نکته‌ای بیان شد که در مباحث عقلی بین ترجُّح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح تفاوت قائل می‌شویم. تَرَجُّح بلا مرجح، یعنی معلول بدون علت. چیزی که صدفه به معنای حقیقی کلمه، نیز نامیده می‌شود. ترجیح بلا مرجح، مربوط به علت فاعلی است. یعنی علت دارد اما فاعلش مرجح ندارد. فعل عبث و بی‌غرض نامیده می‌شود. اگر گفته شود: این کتاب ترجُّح بلا مرجح است، به این معنا است که کتاب، بدون علت بوجود آمده است. اما اگر گفته شود که ترجیح بلا مرجح است، به فاعل آن بر می‌گردد. یعنی فاعلی دارد اما در ایجاد آن مرجحی ندارد. فاعل، می‌توانست کتاب ایجاد کند و می‌توانست میز ایجاد کند.

در ما نحن فیه، بعید است که به این نکته توجه داشته باشد و اساسا نباید به این نکته توجه داشت. زیرا فرض آن است که فاعل لطف، خداوند متعال است. به دنبال این نیستیم که بیان کنیم، لطف بدون علت پدید آمده است. پس در اینجا حتما ترجیح منظور است. اگر هم گفته می‌شود تَرَجُّح من غیر مرجح، نظر به خود لطف می‌کنیم. ترجُّح من غیر مرجح، در نهایت یعنی ترجیح بلا مرجح.

سوال: غیر از فضای ایجاد و وجود و علت و معلوم، می‌توان چنین اصطلاحی را به کار ببریم؟ فرض بفرمایید دو چیز موجود هستند. می‌توان گفت که از این دو لطف، بخاطر خصوصیتی که دارند و مناسبت بیشتری که با ملطوف فیه دارد، موجود هستند. آیا در این مورد نمی‌گویند تَرَجُّح؟

پاسخ: در اصطلاح دقیق، نمی‌گویند. چون در نهایت هر دو لطف به خداوند منسوب است. گفته می‌شود: چرا خداوند به جای این که این لطف را بیاورد، آن لطف را قرار داد؟ یعنی سوال از داعی فاعل است.

بیان این تذکر لازم است. در این مبحث تعبیر علامه این است که والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعياً. تمام نکته استدلال دائر بر داعی است. یعنی باید لطف به اندازه‌ای باشد که عبد (فاعل) در انجام فعل، داعی پیدا کند. داعی همچنان که قبلا بیان شد، اراده است. اصحاب حله، اراده را داعی و علم به مصلحت می‌دانند. یعنی لطف باید به گونه‌ای باشد که عبد، علم به مصلحت شئ پیدا کند. پس در اینجا نمی‌توان تَرَجُّح بلا مرجح را فرض کرد. حتما باید ترجیح باشد. از ناحیه عبد روشن است و از ناحیه مولا که لطف را قرار می‌دهد، ترجیح بلا مرجح است.)

بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من هذا الكلام.

۴

حکم دوم

حکم دوم:

چیزی که جزء تعریف لطف بیان شد، شرط لطف نیز می‌باشد. شرط دوم آن است که نباید به حد الجاء رسد.

{سوال: فرمودید که مُنتَسَبین نیز قرائت می‌شود، توجیه این قرائت چیست؟

پاسخ: اگر اینگونه قرائت کنیم، باید کلی بگوییم. منظور آن است که ترجیح بلا مرجح، نسبت به تمام اموری که مربوط به منتسب به لطف است.}

شرط یا حکم دوم، امری روشن است اما مرحوم علامه در ذیل این حکم، نکته‌ای را بیان می‌کنند. آن نکته عبارت است از این که آیا می‌توان به الجاء لطف اطلاق کرد یا خیر؟ به تعبیر دیگر، شرطی که بیان می‌شود، شرط واقعی است که در معنا و حقیقت لطف، دخالت دارد یا شرط اصطلاحی و اعتباری است؟ به بیان دیگر، اگر خداوند متعال از روی الجاء، بنده‌ای را به چیزی وادارد که مقرب الی الطاعه است، آیا عقلا لطف هست یا خیر؟

عقلا لطف است، زیرا فرض بر این است که فرد، مقرب شده است. اگر خداوند متعال، چیزی را به انسان، بدون زحمت، مرحمت فرماید، ظاهرش آن است که باید امتنان بیشتری وجود داشته باشد. در این موارد، خداوند بی‌زحمت، لطف را ایجاد می‌کند.

در جمع بندی قاعده لطف، این نکته مورد توجه قرار می‌گیرد.

بنابر این، مرحوم علامه به دقت و درستی می‌فرماید: اگر شرط الجاء بیان می‌شود، شرط حقیقی لطف نیست. یعنی در ماهیت لطف دخالت ندارد. برخلاف مناسبت که در ماهیت لطف دخالت دارد. اگر بین لطف و ملطوف فیه، مناسبت نباشد، لطف، مقرب نیست. زیرا داعی ایجاد نمی‌کند. زمانی لطف، لطف است که داعی ایجاد کند. زمانی داعی ایجاد می‌شود که لطف، نسبت به ملطوف فیه، مناسبتی داشته باشد. اگر خداوند کاری انجام دهد که عبد اصلا متوجه نشود که این کار برای انجام این فعل است، لطف محقق نمی‌شود.

در مورد دوم، مرحوم علامه توجه دارند که شرط الجاء، شرط حقیقی برای لطف نیست. متکلمین، الجاء را لطف نمی‌دانند اما حقیقتا لطف می‌باشد. این که چرا لطف نیست، بحث جداگانه‌ای است که اختلافی در میان عدلیه وجود دارد.

۵

تطبیق حکم دوم

أقول: هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء (لطف به اندازه‌ای نباشد که به الجاء نسبت به فعل رسد. زیرا)، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر (فعلی که صاحب لطف می‌کند نسبت به فعل دیگر) يشبه اللطفي كون كل منهما داعياً إلى الفعل (از جهت این که دعوت به فعل می‌کند و انگیزه سازی می‌کند، یکی است. الجاء به معنای اضطرار فقهی که هیچ گونه اختیاری ندارد، نیست. بلکه الجاء در اینجا، الجاء کلامی است. الجاء کلامی در جایی است که فاعل، فعل را انجام می‌دهد و از اراده و اختیار استفاده می‌کند اما طرف مقابل به اندازه‌ای منفی است که آن طرف را انتخاب نمی‌کند. یعنی فرض انتخاب او، از نظر احتمالات صفر می‌باشد و الا خود فاعل انتخاب می‌کند. فرض بفرمایید الان سوگند یاد نمی‌کنیم که الان شب یا روز است. این فعل الجائی است. اضطرار نیست. بنابر این، در صورتی هم که فعل، الجائی شود یعنی کسی که صاحب لطف است، کاری کند که عبد فعل را انجام دهد و طرف مقابل را انجام ندهد، باز هم یشبه اللطف. لطف هم عبارت از این بود که کاری انجام دهد که داعی برای انجام فعل ایجاد شود. در اینجا هم همینگونه است. در این که داعی برای ایجاد فعل، محقق می‌کند، مانند آن است. یعنی در واقع لطف است.)، غير أنّ المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفاً (در اصطلاح متکلمان به این صورت لطف نمی‌گویند. چرا متکلمان به این مورد لطف نمی‌گویند؟ چون موضوع، موضوع تکلیف است. چون موضوع لطف از دیدگاه متکلمان، تکلیف است. اختلاف بین عدلیه و غیر عدلیه در این است که آیا خداوندی که تکلیف می‌کند، غیر از تکلیف باید لطفی انجام دهد یا خیر؟ مثلا تکالیف را مشخص کند اما نبی مبعوث نفرماید. آیا جایز است یا خیر؟ اختلاف در این موارد است و الا در غیر احکام که سخنی نیست. عدلیه و اشاعره هر دو قائل هستند که خداوند لطف می‌کند. اختلاف در این است، در جایی که خداوند به مصلحت تکلیف می‌کند، با فرض وجود تکلیف، لطف هم لازم است یا لازم نیست؟ پر واضح است، پیشفرض این که عبد می‌خواهد تکلیف را انجام دهد، در نظر متکلمان عدلیه، وجود اختیار است. اشاعره در این بحث اختلاف نمی‌کنند. آن‌ها نیز می‌گویند عبد تکلیف شده است برای این که خداوند می‌خواهد مطیع از عاصی مشخص شود.

بنابر این، علت این که این حالت را متکلمان، لطف نمی‌نامند آن است که اگر الجاء شود، از حد تکلیف خارج می‌شود. یعنی بین عدلیه و اشاعره در این جهت اصلا اختلافی نیست.

سوال: در ابتدا که مبحث لطف شروع شد، فرمودید که در فضای غیر تکلیف اصلا از لطف تعریفی وجود ندارد. در الجائی که حقیقتا لطف است، لطف چیست؟

پاسخ: بله لطف است اما متکلمین این را لطف نمی‌دانند. چون نه اشاعره و نه عدلیه این را واجب نمی‌دانند. از نظر اشاعره و عدلیه، فعل الجائی واجب نیست. از نظر عدلیه، تکلیف آمده تا اختیار عبد آزمایش شود. از نظر اشاعره، خداوند در این موارد لطف فرموده و اشکالی نیست. یعنی نه عدلیه و نه اشاعره در فعل ملجی اشکال کلامی دارند. فعل الجائی محل نزاع نیست زیرا فعل الجائی نه از سوی اشاعره و نه از سوی معتزله، نه اصل وقوع و نه وجوبش اشکال ندارد.

در مورد لطف ابتدائی نیز اختلاف نظر نیست. خداوند متعال، فعل الجائی ایجاد می‌کند که مقرب الی الطاعه است. در اصل وقوع فعل الجائی بین اشاعره و عدلیه اختلاف است. از طرف دیگر، آیا فعل ابتدائی لطف، واجب است؟ اشاعره و عدلیه معتقدند که واجب نیست.

به تعبیر امروزی نه به لحاظ هستی شناسی و متافیزیکی، فعل لطف اولیه (فعل الجائی) اشکال دارد (هم امکان و هم وقوع دارد) و نه به لحاظ شناختی (آیا جایز است یا جایز نیست. واجب است یا واجب نیست) اشکالی ندارد. خداوند متعال هم می‌تواند ابتدائا لطف کند به معنای الجاء و هم می‌تواند بعد از تکلیف فعل الجائی کند.

سخن در این است که آیا واجب است یا خیر؟ کدام لطف است که نزاع بر سر وجوب و غیر وجوب است؟ لطفی که دو شرط داشته باشد:

۱) بعد از تکلیف باشد نه لطف ابتدائی

۲) الجاء نباشد، زیرا اگر الجاء باشد، واجب نیست و وقوع بلا اشکال است.

نکته‌ای از فرمایش ایشان استفاده می‌شود که در پایان متذکر می‌شویم.

بنابر این، می‌فرمایند که متکلمان، این حالت را لطف نمی‌نامند زیرا از موضوع خارج است) فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل.

۶

حکم سوم

حکم سوم:

کسی که در حقش لطف می‌شود، اجمالا یا تفصیلا باید لطف و مناسبت میان لطف و ملطوف فیه را تشخیص دهد.

در این مسئله سه مورد وجود دارد.

۱) لطف محقق شده است.

۲) ملطوف فیه از سوی مکلَّف، انجام می‌شود.

۳) مناسبت میان این دو وجود داشته باشد.

ایشان در مورد مناسبت می‌فرماید: حتما باید علم وجود داشته باشد اما علم اجمالی کفایت می‌کند. بنابر این، حکم سوم عبارت است از این که کسی که در حقش لطف محقق شده است، باید اجمالا نسبت به لطف و نسبت به آن چیزی که ملطوف فیه است، علم داشته باشد.

از نظر ایشان در سه جهت علم لازم است.

۱) علم به لطف،

۲) علم به ملطوف فیه،

۳) علم به مناسبت میان لطف و ملطوف فیه داشته باشد. مناسبت در مقام واقع، کافی نیست بلکه در مقام علم هم مکلَّف باید مناسبت را بداند. خواه علم اجمالی داشته باشد یا علم تفصیلی به مناسبت داشته باشد. در این قسمت وجود علم اجمالی کافی است؛ حتی اگر امکان داشته باشد که تفصیلا علم پیدا شود (هرچند غالبا نمی‌توان به مناسبت میان لطف و ملطوف فیه علم داشت) لازم نیست بلک علم اجمالی کفایت می‌کند. زیرا اصل مناسبت برای ایجاد داعی است. علم اجمالی به مناسبت برای ایجاد داعی کافی است و هدف با این علم محقق می‌شود. اگر خداوند متعال آثاری ایجاد کرده است که فاعل به فعل میل پیدا کند، لازم نیست که مکلَّف میان آن آثار و فعل، علم تفصیلی داشته باشد. مثلا لازم نیست که مکلَّف مناسبت میان بعث انبیاء و نماز را به تفصیل بداند.

اما در باب علم به لطف و ملطوف فیه، دو احتمال وجود دارد. اگر به حد اجمال در ایجاد داعی کافی باشد، قائل می‌شویم که علم اجمالی کافی است اما اگر علم اجمالی در ایجاد داعی کافی نباشد، باید علم تفصیلی محقق شود. در حقیقت ایشان بین مناسبت و بین علم به لطف و علم به ملطوف فیه، تفاوت قائل هستند. در علم به مناسبت، علم اجمالی کافی است و اگر علم اجمالی نباشد، داعی ایجاد نمی‌شود. اما در علم به لطف و ملطوف فیه، اگر علم اجمالی کافی است، قائل به کفایت علم اجمالی می‌شویم اما اگر علم تفصیلی لازم باشد، باید علم تفصیلی محقق شود. مثلا اگر خداوند متعال، نبی را مبعوث فرموده است تا مکلَّف اهل اطاعت شود، لطف بودن بعثت نبی مشخص است. آیا لازم است به تفصیل مصادیق اطاعت را بداند؟ خیر، لازم نیست. زیرا انذار به کلیت اطاعت است و علم اجمالی به اطاعت کافی است. اما اگر لطف در مورد خاصی باشد. یعنی مکلَّف باید برای تحقق مقرب الی الطاعه باید کار خاصی را انجام دهد، علم تفصیلی لازم است. مثلا شخص می‌داند که نبی مبعوث شده است، اما اجمالا به تکلیف علم دارد. در این موارد علم اجمالی کافی نیست. در مباحث امامت نیز گفته می‌شود که نصب الامام لطفً بصورت کلی، تا احکام در جامعه اجرا شود و جامعه به سمت تقرب الی الله حرکت کند. در این صورت، علم اجمالی کافی است. اما اگر گفته شود که امام نصب شده است تا من مجری احکام باشم، باید تفاصیل حکم را بدانم.

در مناسبت اینگونه نیست، در این مورد اگر علم اجمالی هم وجود داشته باشد، داعی ایجاد می‌شود.

سوال: در مسئله علم، مکلفین باید علم به لطف بودن داشته باشند یا علم به آن لطف. علم به امام باید داشته باشیم یا این که بدانیم امام همان لطف هست. صورت دوم موضوعیت ندارد.

پاسخ: اگر لطف را بگوییم عنوان لطف است، عنوان لطف مهم نیست. همانگونه که اکثر عوام نمی‌دانند نصب امام لطف است. اما واقع اللطف اینگونه نیست. مکلف باید بداند که نصب امام برای آن است که احکام الاهی در جامعه اجرا کند.

اشکال: می‌توان گفت که مکلف علم ندارد که امام نصب شده تا او را به مقامات بالا برساند.

پاسخ: در این صورت لطف تحقق پیدا نمی‌کند.

اشکال: بدون این که من علم داشته باشم که امام آمده تا من را هدایت کند اما او این کار را می‌کند.

پاسخ: بنابر این سخن، قاعده لطف پذیرفته نیست. اگر کسی مطالبی که از اول مبحث لطف را تا کنون دنبال کرده باشد و پذیرفته باشد، نباید چنین سخنی را بیان نماید.

سوال: اشکال مذکور با کدام یک از مباحث گذشته سازگاری ندارد؟

پاسخ: مقرب الی الطاعه به این معنا است که فردی که مکلَّف به فعلی می‌باشد، برای این که فعل را انجام بدهد، باید لطفی محقق شود.

اشکال: این سخنان بر اساس مباحثی است که متکلم می‌کند اما در میان جامعه این سخنان مطرح نیست.

پاسخ: فعلا در حوزه کلام این مباحث حل شود تا جامعه. بیان شد که عنوان لطف موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است واقع اللطف مهم است. غالب مردم زمانی که انذار‌های نبی را مشاهده می‌کند، لطف را تشخیص می‌دهد. او می‌فهمد که خداوند نبی را فرستاد تا اتفاق خاصی حاصل شود.

سوال: یکی از ویژگی‌ها ائمه و انبیاء آن است که صرف وجود آن‌ها برای حفظ عالم، لازم است. خواه نقش دیگری داشته باشند یا نداشته باشند. آیا این هم لطف محسوب می‌شود؟

پاسخ: از دیدگاه کلامی، در دایره لطف قرار نمی‌گیرد. چون مقرب الی الطاعه نیست. از نظر کلامی، چیزی لطف است که ناظر به تکلیفی نسبت به بندگان باشد. خداوند متعال، خلیفه‌ای در عالَم قرار داده است و اموری را به آن‌ها محول فرموده اما این امور ربطی به تکلیف مکلَّف ندارد. مکلَّف بداند یا نداند، نظام عالَم به گردش خود ادامه می‌دهد. این که امیرالمومنین علیه السلام در نزول باران مؤثر هستند یا نیستند، ربطی به تکلیف عبد ندارد و اساسا متکلمان هم نبوت و هم امامت را در دایره تکلیف معنا می‌کنند. امامت را چنین معنا می‌کنند: امامۀ رئاسه عامه فی الدین و الدنیا.

سوال: آیا دنیا را شامل نمی‌شود؟

پاسخ: خیر، ریاست دنیوی است نه اداره و ولایت بر دنیا. اصلا از دایره مفهوم امامت کلامی بیرون است. از این جهت است که زمانی که به متکلمان ما گفته می‌شود آیا ائمه ولایت دارند یا خیر؟ می‌گویند: ولایت دارند اما هیچ گونه ارتباطی با امامت ندارند. ائمه عصمت و طهارت دو مقام دارند.

۱) مقام امامت، که مربوط به حوزه تکالیف است.

۲) مقامی که در رابطه با خودشان و خداوند است. خداوند متعال این فضیلت را به آن‌ها عطا فرموده است و این فضیلت هیچ ارتباطی با مقام امامت آن‌ها ندارد.

سوال: این رابطه تکوینی است.

پاسخ: بله رابطه تکوینی است. فضیلت است. یعنی خداوند، خلیفه قرار داده است و به جای آن که خودش متصدی شود، آن‌ها را متصدی قرار داده است. در بعثت نیز چنین است. بعثت انبیاء ناظر به هدایت و ارشاد خلق است که به فعل اختیاری ما در حوزه تکلیف، بازگشت دارد.

سوال: این که می‌فرمایند، علم در لطف شرط است، شباهت به استدلالی دارد که در گذشته بیان فرمودند. استدلال عبارت است از این که موجِد اگر قاصد باشد، باید به معلول و فعلش داشته باشد. آیا علم در لطف، همان است؟

پاسخ: در استدلال مطلب روشن‌تر از این بحث است. در استدلال می‌فرمودند: فاعل باید نسبت به فعل خود علم داشته باشد و بدون علم فعل تحقق پیدا نمی‌کند. حداقل، فعل فاعل مرید، بدون علم محقق نمی‌شود. در این استدلال مطلب روشن است. اما در اینجا، نفر سومی نسبت به لطف دیگری وجود دارد و خداوند لطف می‌کند. آیا من باید بدانم که خداوند، لطف می‌کند تا لطف باشد؟ من نمی‌دانم اما خداوند لطف می‌کند و مقرب الی الطاعه محقق می‌شود. در حقیقت هیچ مشکلی ندارد. چرا باید شرط کنیم که باید علم وجود داشته باشد؟ استدلالی که آقایان دارند این است: کسی که در حقش لطف می‌شود و باید فعل ملطوف فیه را انجام دهد، اگر لطف نبود، اراده فعل را می‌کرد یا خیر؟ فرض بر این است که اراده نمی‌کرد اما با بودن لطف اراده می‌کند.

زمانی داعی برای فاعل مرید ایجاد می‌شود که آن شئ را بداند. یعنی بداند که نبی آمده است. گفتیم که واقع اللطف مهم است نه عنوان لطف.

اشکال: ملازمه آخر، پذیرفتنی نیست.

پاسخ: فعلا بر اساس مبنای کتاب باشید. استدلال متکلمین در این خصوص چنین است: کسی که در حقش لطف شده است، از طریق فعل ارادی باید طاعت را انجام دهد و تقرب به طاعت برای او حاصل شود. خداوند متعال، لطفی فرموده. نقش لطف، الجاء نیست بلکه مقرب اختیاری است. یعنی فاعل باید از روی اختیار خود، عبادت را انجام دهد. زمانی عبادت را انجام می‌دهد که اولا به عبادت علم داشته باشد. از طرف دیگر، باید بداند لطف خدا را بداند. اگر شخص، پیامبر را نشناسد و نداند که از سوی خدا مبعوث شده و به چه هدفی مبعوث شده، داعی بر فعل محقق نمی‌شود.

مکلَّف باید پیامبر یا امام را بشناسد و بداند که منصوب از سوی خداوند است تا داعی در او ایجاد شود.

سوال: علم به معنای اطلاق است نه این که تک تک افراد باید علم شخصی داشته باشند.

پاسخ: علم شخصی باید وجود داشته باشد.

۷

تطبیق حکم سوم

أقول: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوماً للمكلف (لطف باید برای مکلَّف معلوم باشد) إمّا بالإجمال أو بالتفصيل (بار قاعده لطف زیاد می‌شود. تا کنون بیان می‌شد که بر خداوند واجب است که لطف کند. اما از الان به بعد می‌گوییم که ایجاد علم اجمالی یا تفصیلی به لطف نیز واجب است. کافی نیست که خداوند، پیامبری را مبعوث نماید. بلکه باید کاری کند که پیامبری او بر مردم معلوم شود.)، لأنّه إذا لم يعلمه (لطف را نداند) ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعياً له إلى الفعل الملطوف فيه. (فعل ارادی است. فعل ارادی از نظر متکلمان به علم نیاز دارد و تا علم نباشد، چیزی انتخاب و گزینش نمی‌شود. علم هم متوجه لطف و هم متوجه ملطوف فیه و هم متوجه مناسبت می‌شود.)

فإن كان العلم الإجمالي كافياً في الدعاء إلى الفعل (علم اجمالی نسبت به لطف است و ملطوف فیه نه مناسبت. باید فرمایش می‌کردند. فان کان العلم الاجمالی باللطف و ملطوف فیه کافی باشد در ایجاد داعی نسبت به فعل) لم يجب التفصيل (علم تفصیلی واجب نیست)، كما يعلم على الجملة (مثل این که ما می‌دانیم، المی که خداوند نسبت به حیوانات وارد می‌کند، لطفی است در حق ما. آیا لازم است به تفصیل این مورد دانسته شود؟ خیر، همین که اجمالا بدانم این الم برای حیوان، لطفی در حق ما است، کافی است.) كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفاً لنا.

وإن كان اللطف لا يتم إلّا بالتفصيل (لطف بودنش حاصل نمی‌شود مگر آن که شخص به تفصیل لطف بودن را بداند. در اینصورت) وجب حصوله (لازم است که برای مکلف علم تفصیلی حاصل شود.

سوال: اگر با واو بیان می‌فرمود بهتر بود.

پاسخ: خیر، بالاجمال و تفصیل یعنی هم اجمال و هم تفصیل.

سوال: مقصود از تفصیل چیست؟

پاسخ: تفصیل این است که جزئیات دانسته شود. مثلا لازم است که اجمالا بدانم این دردی که خداوند برای حیوانات قرار داده است، لطف است و مقرب الی الطاعه است. آیا علاوه بر این، لازم است که بدانم بین قربانی و تقربی که حاصل می‌شود، چیست؟ خیر لازم نیست.

از طرف دیگر، اگر تفصیلا ندانم که چگونه باید قربانی کنم و در چه مکان یا زمانی باید قربانی کنم یا قربانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، لطف حاصل نمی‌شود.

اشکال: این ملطوف فیه است. لطف چیست؟

پاسخ: شاید بنابر مبنای متکلمین، نصب امام مثالی برای این موضوع است.

سوال: این تفصیل و اجمال در مورد همگان بصورت یکسان نیست.

پاسخ: بله، برای برخی بصورت تفصیلی باید حاصل شود و برای برخی دیگر اجمال کافی است. برای عوام اگر اجمالا اصل امامت امیرالمومنین ثابت شود، کافی است اما کسی که اهل مناقشه و دقت است، علم اجمالی کافی نیست زیرا علم اجمالی در حق او داعی ایجاد نمی‌کند. بنابر این می‌توان گفت که اجمال و تفصیل مناسب با افراد، تغییر می‌کند.)، ويكفي العلم الإجمالي (این عبارت به فإن كان العلم الإجمالي بازگشت دارد. اما در خصوص مناسبت بین لطف و ملطوف فیه، علم اجمالی کافی است.) في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه.

۸

حکم چهارم

حکم چهارم:

حکم چهارم عبارت است از این که کافی نیست، حسن فعل یا لطف، بر مکلَّف معلوم باشد. باید در غالب یک وجوب محقق شود. به تعبیر دیگر، اگر ما به عقل خود، اجمالا خوبی چیزی دانسته شود و خداوند متعال هم لطف می‌کند و به حکم عقل ارشاد می‌کند. از نظر ایشان، این مقدار در لطف کافی نیست، بلکه خداوند متعال باید برای تحقق مصداق لطف، حکمِ شرعیِ خاصی که متناسب با ویژگی تقربی که برای ما ایجاد می‌شود، بر حسن قرار دهد.

سوال: یعنی خارج از عقل است؟

پاسخ: خیر، فراتر از عقل است. ما اجمالا می‌دانیم که طاعت حسن است اما این که این طاعت خاص (مثلا حج) با این خصوصیات و ویژگی‌ها مقرب است را عقل نمی‌فهمد. فرض بفرمایید عقل می‌داند که سجده نمودن که برخی قائلند از امور فطری است یا تواضع و خشوع نمودن در مقابل مولا، حسن است. شارع نیز این حکم عقل را تأیید می‌کند. اما آیا این مقدار در لطف کافی است؟ از نظر ایشان، این مقدار کافی نیست. فرض بر این است که صرف فهم عقلی اولیه، داعی بر انجام فعل نیست بلکه باید چیز زائدی باشد تا داعی ایجاد شود. در اینجا، شارع، باید وجوب را قرار دهد. اگر به نحو وجوبی تقرب ایجاد می‌شود. اما اگر تقرب ندبی است، باید در این موارد، حکم استحبابی قرار دهد.

از اینجا نکته‌ای استنباط می‌شود و آن عبارت است از این که از دیدگاه متکلمان عدلیه، لطف، قالب و شکلش از نوع وجوب و ندب است. به عبارت دیگر از شکل احکام شرعیه است. در پایان بحث این نکته روشن می‌شود.

به تعبیر دیگر، زمانی که شارع می‌خواهد لطفی انجام دهد، باید کاری اضافه بر چیزی که ما می‌فهمیم، انجام دهد. مثلا اگر امیرالمؤمنین علیه السلام را می‌فرستد. مکلَّف هم به حکم عقل می‌گوید ایشان اعدل الناس و افضل الناس و اشجع الناس و... است. اما اگر خداوند، وجوب اطاعت را قرار ندهد، از نظر متکلمین لطف محقق نمی‌شود.

سوال: بنابر این توضیح، قاعده لطف، اصلا احکام عقلیه را شامل نمی‌شود؟

پاسخ: شامل نمی‌شود.

سوال: فرمودید گاهی عقل به جایی می‌رسد که علاوه بر حسن لغوی، حسن و قبح عقل عملی را بر فعل بار می‌کند که به حکم شرعی تبدیل می‌شود. در این موارد اگر امری باشد، چگونه می‌شود؟

پاسخ: امر وجود دارد اما فرض بر این است که با وجود چنین امر عقلی، مکلَّف فاعل فعل نمی‌شود.

سوال: آیا امر ارشادی از نظر شما به این شکل است؟

پاسخ: اوامر ارشادی دارای دو معنا هستند. گاهی اوامر ارشادی، تنبه است به حکم عقل. این اوامر کافی نیست. اما گاهی حکم شرعی می‌کند در جایی که عقل نیز حکم دارد. این موارد شامل می‌شود. زمانی که حکم ارشادی بیان می‌شود، شامل هر دو می‌شود. در برخی موارد که گفته می‌شود حکم ارشادی است به این منظور است که شارع فقط طریقیت است. به عبارت دیگر، طریق به حکم عقل است و خودش حکمی ندارد. متکلم در صدد بیان این است که کافی نیست. اما اگر شارع در همان مواردی که عقل حکم دارد، حکم می‌کند. در این موارد لطف است. الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. این عبارت اصطلاحات عدلیه است. آن‌ها می‌گویند: واجبات شرعی در واجبات عقلی، لطف است. خداوند، عقل را نسبت به چیزی روشن نموده اما من به حکم عقل انجام نمی‌دهم. تا زمانی که عذاب جهنم وجود نداشته باشد، فاعل فعل نخواهد شد. تا زمانی که انذار، وعد و وعید نباشد، فاعل به فعل اخلاقی عمل نمی‌کند. قبح کذب را همگان می‌پذیرند اما تا زمانی که وعید نباشد، افراد دروغ می‌گویند. شارع باید حرمت کذب را قرار دهد تا لطف محقق شود.

سوال: زمانی شما فرمودید که عقل در این موارد حکم تکلیفی می‌کند.

پاسخ: عقل، حکم تکلیفی عقل است نه حکم شرع.

سوال: به تکلیف رسیده است و صرف حسن و قبح نیست.

پاسخ: فرمودند که تکلیف عقلی در نهایت مدح و ذم است. حداکثر چیزی که عقل می‌فهمد حسن است. عقل نهایتا حکم می‌کند اگر کسی این کار را انجام داد، مستحق است که عقلا او را مدح یا ذم نمایند. عدلیه معتقدند که عقل نظری حکم می‌کند که خداوند وجود دارد و جهان آفرینش با هدف است و خداوند ما را خلق نموده و خوبی‌ها و بدی‌ها را قرار داده است. اما این که آیا تکلیفی دارد یا ندارد، تعبدی است. اگر احکام شارع وجود نداشت، افراد با حکم عقل هر مقداری که زمینه بود، فعل را انجام می‌دادند. آیا خداوند می‌توانست قیامت برپا کند و دستور دهد که چون مطابق حکم عقل عمل نکردی باید عذاب شوی؟ از نظر ایشان، کافی نیست. زیرا عقل، اثبات عذاب نمی‌کند. اگر اینگونه باشد، به حکم عقل باید بهشت بیاید.

این که از عدلیه معروف است که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه برقرار است، صحیح است. اما آیا اگر عقل حکم به چیزی نماید، از درونش حکم شرعی برمی خیزد؟!

سوال: ثواب و عقاب، در فضای تکلیف را به حکم عقل ثابت می‌کنیم. مثل بحث معاد که ابتدا لزوم اصل وجود معاد را ثابت می‌کنند و در مرحله دوم ثابت می‌کنند که باید ثواب و عقاب وجود داشته باشد.

پاسخ: خیر، اگر وعد و وعید نباشد، چگونه؟

سوال: اصل وجود ثواب و عقاب معاد، عقلی ثابت می‌شود. جزئیات ثابت نمی‌شود اما حسن و وجوب وجود را عقل می‌فهمد، هرچند که خداوند بیان نکرده باشد. اما آیا عقل نمی‌فهمد که امکان دارد در دنیای دیگر عقاب شود؟

پاسخ: امکان را می‌فهمد. امکان حکم عقل است اما این که حتما عالم دنیا وجود دارد و در مقابل فعل قبیح عذاب است و در مقابل فعل حسن، ثواب قرار دارد، عقل مستقل نیست.

بحثی در ادامه بیان می‌شود مبنی بر این که آیا عوض و انتصاف بر خداوند واجب است یا خیر که از تبعات قاعده لطف می‌باشد. یکی از نتایج قاعده لطف این است که یجب علی الله این که به برخی عوض دهد و حق برخی را از دیگری بستاند.

در اینجا می‌فرماید: حکم عقل به مدح و ذم را می‌پذیریم اما استحقاق به مدح و ذم غیر از استحقاق ثواب و عقاب است. استحقاق ثواب و عقاب نیاز به امر دیگر دارد.

۹

تطبیق حکم چهارم

قال: ويزيد اللطفُ على جهة الحسن.

أقول: هذا هو الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملاً على صفة زائدة على الحسن من كونه واجباً (خداوند در فرائض واجب نماید یا در افعال مستحب، حکم مستحبی قرار دهد.) كالفرائض أو مندوباً كالنوافل، هذا فيما هو من فعلنا. (این از ناحیه ما است. جایی که قرار است فعل ما، موضوع لطف باشد، باید غیر از حسن، وجوب یا استحبابی داشته اشد. از ناحیه خداوند متعال اگر شرائط لطف وجود داشته باشد. بر خداوند واجب می‌شود.

سوال: حکمتش چیست؟

پاسخ: حکمت به همان استدلالی که برای لطف بیان شد که لتحصیل الغرض به.

در مورد فعل ما، صرف حسن یا قبیح بودن فعل ما، در لطف بودن آن کافی نیست. خداوند باید تکلیفی بفرماید تا لطف محقق شود. از ناحیه خداوند) وأمّا ما كان من فعله تعالى فقد بيّنا (سه حالتی که بیان کردیم) وجوبه في حكمته. (از نظر حکمت خداوند، فعل لطف باید واجب شود. اگر صرف حسن باشد، کافی نیست. حسن را برخی از اشاعره نیز قبول دارند اما حسن به حد وجوب نمی‌رسد.

سوال: اگر از فعل غیر ما باشد، چگونه می‌شود؟

پاسخ: اگر نه از فعل ما و نه از فعل خداوند باشد، بر خداوند واجب است. ظاهرا علی الله و بر فعل نفر سوم هم وجوب است. واجب است که نفر سوم آن کار را انجام دهد تا من این کار را انجام دهم. در این صورت هم حسن کافی نیست.

۱۰

حکم پنجم

حکم پنجم:

در لطف، تخییر ممکن است. خداوند متعال می‌تواند، بین دو فعلی که در هر دو فعل با ملطوف فیه، مناسبت دارد، یکی را انتخاب کند.

وجود مناسبت که داعی ایجاد کند را پذیرفتیم اما لزوما مناسبت در یک فعل نیست. ترجیح بلا مرجح زمانی می‌شود که مناسبتی وجود نداشته باشد. یعنی خداوند، چیزی را برای چیز دیگر لطف قرار دهد در حالی که میان آن‌ها مناسبت وجود ندارد. اگر مناسبت وجود نداشته باشد، ترجیح بلا مرجح می‌شود.

در این جا می‌فرمایند: دو چیز وجود دارد که مناسبت دارند. در این صورت خداوند می‌تواند یکی را انتخاب کند.

۱۱

تطبیق حکم پنجم

أقول: هذا هو الحكم الخامس، وهو أنّ اللطف لا يجب أن يكون معيناً، بل يجوز أن يدخله التخيير، بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر (مشتمل بر مصلحتی است که از دیگری انتظار می‌رود.) فيقوم مقامه ويسد مسدّه (زمانی که همان مطلوبیتی که از مورد اول انتظار می‌رود در مورد دوم نیز وجود دارد؛ خداوند یکی را انتخاب می‌فرماید.)، أمّا في حقنا (مثالش در مورد ما) فكما في الكفارات الثلاث (می‌خواهید بنده آزاد کند یا شصت روز روزه بگیرد. هریک از این موارد را انجام دهد، تقرب انجام می‌شود.)، وأمّا في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولداً (خداوند متعال اگر بخواهد در حق کسی لطف کند، به این است که فرزندی برای او ایجاد کند که خود این فرزند اسباب تقرب او را فراهم نماید. فرض بر این است که چه این فرزند را ایجاد کند و چه فرض دیگر را ایجاد کند، داعی ایجاد می‌شود. از این روی بر خداوند جایز است که یکی را انتخاب کند. بنابر این، مثال در باب خداوند، آن است که جایز است خداوند، برای زید فرزندی را خلق نماید) يكون لطفاً له (اگر این کار را انجام دهد، در حق او لطف فرموده) وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه (اگر خداوند متعال، همان لطفیتی که در مورد خلق فرزند اول ایجاد می‌شود، با فرزند دیگری که از اجزائی غیر آن اجزاء و صورتی غیر از صورت فرزند اول. مثلا فرزند اول پسر است اما فرزند دوم دختر باشد یا فرزند اول زشت باشد و فرزند دوم زیبا باشد. در تمام این‌ها مقرب الی الطاعه ایجاد می‌شود. در اینجا لازم نیست که خداوند یکی را انجام دهد) بل يكون حكمه حكم الواجب المخيّر.

اشکال: مثالی در اینجا بیان نشده است. زیرا لطف نیست.

پاسخ: کلی بیان نمی‌شود. این مثال قاعده کلی نیست. ممکن است فرزند در مواردی مبعد عن الطاعه باشد. در یک مورد خاص، خداوند متعال می‌داند که اگر این فرد بخواهد هدایت شود، باید فرزندی برایش خلق شود.

سوال: حکم وجوب این الطاف چیست؟

پاسخ: در استدلال بیان شد که لتحصیل الغرض به. فرض بر این است که این شخص هدایت نمی‌شود مگر این که خداوند به او فرزندی لطف نماید.

۱۲

تهی بودن لطف از قبح

قال: بشرط حسنِ البدلَيْن.

این موارد از اموری است که روشن است اما مرحوم خواجه تأکید می‌کنند. بشرط حسنِ البدلَيْن را ایشان در ذیل حکم پنجم می‌فرمایند اما از نظر ما این خود یک حکم مستقل می‌باشد.

ایشان می‌فرماید: اگر دو چیز وجود دارد که هر دو می‌تواند لطف کند، کسی که برش لطف واجب است، مخیر است، شرط حسن را دارد و جهت قبحی در هیچ کدام از آن‌ها نباشد.

به تعبیر دیگر، تا کنون بیان شد که لطف باید پنج شرط را داشته باشد. آیا می‌تواند چیزی که مصداق لطف است، خودش جهت قبح داشته باشد؟ خداوند عملی انجام دهد (مستقیما یا زمینه ایجاد کند که شخص ثالث انجام دهد) که آن عمل قبیح است اما مقرب الی الطاعه است. خداوند، صدام را قرار می‌دهد و به او قدرت و اختیار ظلم می‌دهد. صدام هم ظلم می‌کند و از ظلم او عده‌ای استفاده می‌کنند. آیا چنین چیزی می‌تواند لطف باشد یا خیر؟ آیا می‌توان گفت: فعل صدام، لطف خداوند است؟ یا بگوییم از الطاف خداوند، وجود ظالمان در عالمان است؟

سوال: شیطان در اینجا قرار می‌گیرد؟

پاسخ: بله، شیطان نیز یکی از مصادیق است. آیا می‌توان خود وجود شیطان یا فعل شیطانی را مصداق لطف بدانیم؟

در این مورد میان عدلیه اختلاف است. این بحث را در مسئله شرور تبیین می‌کنیم.

اکثر عدلیه معتقدند، فعلی که درونش قبح است، نمی‌تواند مصداق لطف باشد. از این جهت، فعل قبیح را نمی‌توان لطف نامید. برخی از عدلیه معتقدند که این افعال می‌تواند جزء مصادیق لطف قرار گیرد. از نظر آن‌ها اشکالی ندارد که خداوند، مریضی را در جامعه شیوع دهد که این مریضی در مورد برخی مقرب الی الطاعه باشد. همانگونه که شیوع مرض، لطف است، وجود ظالم نیز از مصادیق لطف است. ظالم ظلم می‌کند و سبب می‌شود تا برخی دعا کنند.

سوال: آیا ابتلائات لطف هستند یا خیر؟

پاسخ: ابتلائات بر دو گونه هستند. گاهی ابتلائات از مصادیق شرور طبیعی هستند که در اصطلاح گفته می‌شود شرور طبیعی و شرور اخلاقی. شرور طبیعی از نظر لطف اشکال ندارد. یعنی می‌تواند لطف باشد. اما آیا ظلم ظالم هم می‌تواند مصداق لطف باشد؟ اکثر عدلیه قائلند که نمی‌تواند لطف باشد.

در این که وجود ظالم و ظلم حکمت وجود دارد، اشکال و اختلافی نیست. اختلاف در این است که آیا می‌تواند مصداق لطف باشد یا خیر؟

۱۳

تطبیق تهی بودن لطف از قبح

قال: بشرط حسنِ البدلَيْن.

أقول: لما ذكر أنّ اللطف يجوز أن يدخله التخيير (در لطف جایز است که تخییر داخل شود) نبّه على شرط كل واحد من البدلين، أعني اللطف (از نظر ما شرط بدلین نیست بلکه یک شرط مستقل است. هر یک از این‌ها باید حسن داشته باشد.) وبدله، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل (چرا فرمود بدلین. یک اصل و یک بدل وجود دارد. یک فعل لطف وجود دارد که خداوند می‌توانست به جای آن بدلی بیاورد. با توجه به این مطلب، چرا هر دو را بدل نامید؟ چون فرقی نمی‌کند.) بالنظر إلى صاحبه إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر، وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسناً ليس فيه وجه قبح (شرط آن است که هیچ جهت قبحی نباید در آن باشد)، وهذا مما لم تتفق الآراء عليه (آراء عدلیه)، فإنّ جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منّا (ظلم‌هایی که از ناحیه بندگان می‌شود) لطفاً قائماً مقام إمراض الله تعالى. (همانگونه که خداوند مرض میاورد، ظالمی را مسلط کند که او ظلم کند.)

واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفاً (چرا ما می‌گوییم خداوند می‌تواند درد و رنج، سیل و زلزله بیاورد. چون لطف است) هو حصول المشاق وتذكر العقاب (برای آن است که زمانی که مشقت حاصل می‌شود، انسان یاد آخرت می‌کند.) وذلك حاصل بالظلم منّا (ظلمی هم که از ناحیه عبد باشد، حصول المشاق وتذكر العقاب حاصل می‌شود.) فجاز أن يقوم مقامه.

وهذا ليس بجيد (این رأی نمی‌پذیرد) لأن كونه لطفاً جهة وجوب (همه بحث لطف آن است که این لطف بر خداوند واجب شود) والقبيح ليس له جهة وجوب (نمی‌توان گفت که بر خداوند واجب است که ظالمی را قرار دهد. به عبارت دیگر نمی‌توان بر خداوند قبیح را واجب نمود. مناط وجوب حسن است. در قبیح جهت وجوب نیست.)، واللطف إنّما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم (این که گفته می‌شود انسان‌ها متذکر می‌شوند نه از این باب که ظلمی محقق می‌شود. بلکه از این باب است که علم ما نسبت به ظلم است که داعی می‌شود که ما دعا و طلب خلاصی کنیم)، كما نقول: إنّ العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفاً. (ذبح بهیمه برای ما لطف است اما خود ذبح لطف نیست. علم ما نسبت به آن لطف است نه خود ذبح.)

قال : ولا بدّ من المناسبة وإلّا ترجح بلا مُرجِّح بالنسبة إلى المنتسبين.

أقول : لما فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه ، وقد ذكر منها خمسة :

الأول : أنّه لا بدّ وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة.

والمراد بالمناسبة هنا كون اللطف بحيث يكون حصوله داعياً إلى حصول الملطوف فيه ، وهذا ظاهر ، لأنّه لو لا ذلك لم يكن كونه لطفاً أولى من كون غيره لطفاً ، فيلزم الترجيح من غير مرجح (١) ، ولم يكن كونه لطفاً في هذا

__________________

ـ كلاهما. وبذلك يظهر عدم صحة أمرين :

١ ـ الاستدلال بقوله سبحانه : ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً (طه : ١٣٤).

لأنّه خارج عن محط البحث ، إذ العلم بالتكليف من شرائط القدرة ، ولو لا إرسال الرسل لما وقف المكلّف على التكليف.

٢ ـ قوله : «لأنّ الذم حق مستحق على القبيح غير مختص بالمكلّف» ، وذلك لقبح ذم الجاهل بالتكليف المستند جهله إلى عدم بيان التكليف من جانب المولى.

ولعل كلام الماتن والشارح ناظر إلى المستقلات العقلية ، التي لا يتوقف العلم بالتكليف على ورود بيان من المولى ، ففيها يصح الذم دون التعذيب على تأمّل في التفكيك أيضاً إذا قلنا بالملازمة بين حكمي العقل والشرع.

(١) حاصله : أنّه إذا افترضنا أنّ الغنى والفقر كانا لطفاً في دعوة المكلّف إلى الصلاة ، فلو اختار سبحانه الأوّل يلزم الترجيح بلا مرجح.

ثمّ إذا لم تكن المناسبة معتبرة فلما ذا صار الغنى لطفاً في حق هذا الفعل (الصلاة) ولم يكن لطفاً في حق الفعل الآخر (الحج) وهو أيضاً ترجيح من غير مرجح ، فلا محيص عن اعتبار المناسبة ، ولعلّه إلى ذلك يشير قوله سبحانه : ﴿وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ

الفعل أولى من كونه لطفاً في غيره من الأفعال ، وهو ترجيح من غير مرجح أيضاً ، وإلى هذين أشار بقوله : وإلّا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين ، وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه ، هذا ما فهمناه من هذا الكلام.

قال : ولا يبلغ الإلجاءَ.

أقول : هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف ، وهو أن لا يبلغ في الدعاء

__________________

وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الأعراف : ١٦٨).

وقوله تعالى : ﴿فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (الأنعام : ٤٢).

ثمّ إنّ الماتن ذكر الشروط الباقية وهي أربعة :

١ ـ أن لا يبلغ حدّ الإلجاء ، وأكثر من اعترض على قاعدة اللطف كصاحب المواقف ، غفل عن هذا الشرط ولو التفت هو أو غيره إلى هذا الشرط ، لما سلّوا سيوفهم عن أغمادها.

٢ ـ أن يعلم المكلّف بوجود اللطف إجمالاً أو تفصيلاً لأنّه إنّما يدعو إلى الطاعة بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي فقط وإن لم يقف عليه المكلّف ، كما إذا وقف حابس الزكاة على أنّ المرض الشائع في القطيعة ، تنبيه من الله وعندئذ يقرّب الالتفات من الطاعة ، ويؤدي الفريضة.

٣ ـ أن يكون فيه وراء الحسن ، أمر آخر هو ملاك اللطفية ، وإلّا فالمباح بما هو حسن لا يكون لطفاً ، لكن يمكن أن يقال : إنّ وجود المباحات الكثيرة التي وسّعت الحياة للعباد ، وجعلتهم في يسر ورفق ، لطف من الله ومقرب لدخول الناس في دين الإسلام ولولاه ، لما دخل أكثرهم فيه ، والحسن عبارة عمّا ليس بقبيح فيشمل المباحات ولا يشترط وراء الحسن شيء زائد.

٤ ـ اللطف يدخله التخيير كما في الكفّارات المخيرة.

٥ ـ اللطف يجب أن يكون حسناً بالذات ، فلا يمكن عدّ تسلّط الظالم على العباد لطفاً من الله وإن كان يترتب عليه التوجه إلى الله سبحانه وذلك لأنّ تسلّطه عليهم نتيجة أعمالهم ﴿ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (الأنفال / ٥١).

إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء ، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطفي كون كل منهما داعياً إلى الفعل ، غير أنّ المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفاً ، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل.

قال : ويعلم المكلَّفُ اللطفَ إجمالاً أو تفصيلاً.

أقول : هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف ، وهو وجوب كونه معلوماً للمكلف إمّا بالإجمال أو بالتفصيل ، لأنّه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعياً له إلى الفعل الملطوف فيه.

فإن كان العلم الإجمالي كافياً في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل ، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفاً لنا.

وإن كان اللطف لا يتم إلّا بالتفصيل وجب حصوله ، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه.

قال : ويزيد اللطفُ على جهة الحسن.

أقول : هذا هو الحكم الرابع ، وهو كون اللطف مشتملاً على صفة زائدة على الحسن من كونه واجباً كالفرائض أو مندوباً كالنوافل ، هذا فيما هو من فعلنا.

وأمّا ما كان من فعله تعالى فقد بيّنا وجوبه في حكمته.

قال : ويدخله التخييرُ.

أقول : هذا هو الحكم الخامس ، وهو أنّ اللطف لا يجب أن يكون معيناً ، بل يجوز أن يدخله التخيير ، بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسدّه ، أمّا في حقنا فكما في الكفارات الثلاث ، وأمّا في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولداً يكون لطفاً له وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول وعلى صورة غير صورته ، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه بل يكون حكمه حكم الواجب المخيّر.

قال : بشرط حسنِ البدلَيْن.

أقول : لما ذكر أنّ اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبّه على شرط كل واحد من البدلين ، أعني اللطف وبدله ، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر ، وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسناً ليس فيه وجه قبح ، وهذا مما لم تتفق الآراء عليه ، فإنّ جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منّا لطفاً قائماً مقام إمراض الله تعالى.

واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفاً هو حصول المشاق وتذكر العقاب وذلك حاصل بالظلم منّا فجاز أن يقوم مقامه.

وهذا ليس بجيد لأن كونه لطفاً جهة وجوب والقبيح ليس له جهة وجوب ، واللطف إنّما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم ، كما نقول : إنّ العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفاً.