کلام در احکام خیارات می‌باشد. دو مطلب در این مباحثه بحث شده است:

مطلب اول این است که: خیارات ارث برده می‌شود یا نه؟ مثلاً زید خانه‌ای را خریده است، در ضمن عقد شرط کرده است که تا شش ماه حق فسخ داشته باشد، دو ماه بعد زید مرده است، فرزند و عیال دارد، آیا خیار زید به ورثه او منتقل می‌شود که ورثه او در چهار ماه باقی مثل خود زید بتوانند بیع واقع را به هم بزنند یا اینکه در این فرض خیار زید به ورثه او منتقل نشده است، ورثه زید حق فسخ در این چهار ماه ندارند؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: خیار ارث برده می‌شود، یعنی در این مثال خیار زید به ورثه زید منتقل شده است. دو مطلب و دو دلیل برای این مدّعا آورده شده است:

دلیل اول: عبارت از اجماع می‌باشد.

دلیل دوم: عبارت از آیات و روایاتی است که می‌گوید آنچه را که میّت باقی گذاشته است من حقٍّ أو مالٍ فلوارثه می‌باشد. در مثال زیدی که مرده است حق فسخ از او باقی مانده است، آن حق فسخ میّت به مقتضای (ما ترکه المیّت من حق فلوارثه) به ورثه او انتقال پیدا می‌کند.

مرحوم شیخ دلالت دلیل دوم را می‌فرماید در صورتی است که دو مطلب در مورد خیار ثابت بشود:

مطلب اول این است اثبات بکنید که خیار از حقوق می‌باشد نه از احکام. چون اگر از احکام باشد مال و حق نیست تا انتقال به ورثه پیدا بکند. مثلاً حق فسخ در هبه جائزه از احکام هبه جائزه می‌باشد و لذا به مردن زید برای ورثه او حق فسخ نمی‌باشد، چون جواز الفسخ در هبه از احکام است نه از حقوق و لذا در ما نحن فیه و سائر خیارات در صورتی که اثبات بکنید که حق فسخ از احکام نمی‌باشد بلکه از حقوق می‌باشد. در این فرض استدلال به کتاب و سنت صحیح می‌باشد.

راه اثبات اینکه خیار از حقوق است نه از احکام دو راه است:

راه اول استدلال به صحیحه ابن رئاب است. مورد دلالت این صحیحه جمله (فإنّ ذلک رضی منه) می‌باشد که استفاده می‌شود در صورتی که من له الخیار تصرّف کرده است خیار او ساقط می‌شود. از اینکه به واسطه رضا خیار ساقط می‌شود معلوم می‌شود که خیار از حقوق است، چون أحکام الهی که ساقط نمی‌شود.

دلیل دوم برای اثبات اینکه خیار از احکام نمی‌باشد، اجماعی است که مفاد آن این است که: من له الخیار با اسقاط خودش خیار را، خیار او ساقط می‌شود. این اجماع به وضوح دلالت دارد که خیار از احکام نبوده است چون حکم الهی به اسقاط احدی ساقط نمی‌شود.

مطلب دوم این است که باید اثبات بشود که: حق الخیار از حقوقی است که قابل انتقال به دیگران می‌باشد. حقوق بر سه قسم می‌باشند

یک قسم از حقوق قابل انتقال به دیگران نمی‌باشند، مثل حق الولایه، حق المضاجعه.

باید اثبات بشود که حق الخیار از این قبیل نمی‌باشد:

اولاً اجماعی است که دلالت دارد بر اینکه حق الخیار قابل انتقال به دیگران می‌باشد.

و ثانیاً استصحاب بقای خیار می‌باشد. در مثال حق خیار قبل از مردن زید ثابت بوده است، بعد از مردن زید شک داریم که حق خیار باقی می‌باشد یا اینکه حق خیار از بین رفته است، استصحاب می‌گوید حق خیار باقی می‌باشد. معنای آن این است که حق خیار انتقال به دیگران پیدا می‌کند.

این مطلب دوم را با این دو دلیل نمی‌شود اثبات کرد، و لذا مرحوم شیخ می‌فرماید: اثبات این مطلب به وسیله اجماع مشکل است و به وسیله استصحاب اشکل است، چون در باب استصحاب موضوع باید احراز بشود. لا شکّ به اینکه حق قائم به محقّ است، قائم به مستحق خودش می‌باشد، پس اولاً باید موضوع محرز باشد که مستحق این حق چه کسی بوده است، اگر مستحق در مثال زید فقط بوده است با مردن زید بقاء حق غیر معقول است، حق بلا محق وجود ندارد، و اگر در واقع من له الحق أعم از زید و ورثه او بوده است بقاء حق ممکن است. پس شما باید ابتدا اثبات بکنید که من له الحق چه کسی بوده است تا بعداً استصحاب بکنید. و لذا اثبات اینکه حق خیار قابل انتقال به دیگران می‌باشد به وسیله استصحاب فی غاية الاشکال است.

و لکن مرحوم شیخ می‌فرمایند: اصل حکم اجماعی است که خیار به ارث برده می‌شود. از همین اجماع کشف می‌کنیم که حق الخیار قابل انتقال به دیگران بوده است. پس حق الخیار ارث برده می‌شود، دلیل مهم آن اجماع می‌باشد.

مطلب دوم این است: آیا حق الخیار را کسی ارث می‌برد که از مال متعلّق خیار ارث ببرد یا اینکه حق الخیار را ورثه‌ای که از آن مال ارث نمی‌برند را نیز ارث می‌برند. آیا ارث حق الخیار تابع ارث مال می‌باشد یا نه؟

مرحوم شیخ سه فرض را بیان کرده است:

فرض اول این است که: مانع از ارث ورثه دین مستغرق باشد مثلاً زید پانصد هزار تومان أموال دارد ششصد هزار تومان زید بدهکار می‌باشد. تبعاً در این مورد دیون زید تمام ترکه او را فرا گرفته است. من جمله از اموال زید ماشین زید بوده است و زید ماشین را که خریده است برای خودش تا شش ماه خیار قرارداده است، بعد از دو ماه زید مرده است، ماشینی دارد و حق فسخ و خیار، در این مثال علی قول کلّ اموال زید انتقال به غرماء پیدا کرده است. لذا ورثه ممنوع از ارث می‌باشند. آیا ورثه زید از خیار مربوط به ماشین ارث می‌برند یا خیر؟

در این قسم مرحوم شیخ می‌فرمایند: ورثه از این خیار ارث می‌برند، لذا ارث بردن خیار تابع ارث بردن فعلی متعلّق خیار نمی‌باشد.

فرض دوم این است: اینکه ورثه زید از ماشین او ارث نمی‌برند برای اینکه موانع ارث موجود است. پسر زید او را کشته است، قاتل از مقتول ارث نمی‌برد.

در این فرض مرحوم شیخ می‌فرماید: ورثه از خیار ارث نمی‌برند، چون همان دلیلی که می‌گوید ولد کافر از ماشین پدر محروم است، همان دلیل می‌گوید ولد کافر از حق پدر که متعلّق به ماشین است محروم می‌باشد.

فرض سوم این است که: عدم ارث وارث به واسطه تعبّد شرعی بوده است. مثلاً دلیل آمده است که عیال زید از اراضی زید ارث نمی‌برد. زید یک صد متر زمین خریده است و تا شش ماه برای خودش جعل خیار کرده است، بعد از دو ماه زید مرده است، آن زمین که انتقال به زید پیدا کرده بود و حق فسخ داشت از آن زمین عیال زید ارث نمی‌برد، آیا از حق خیار زید که متعلّق به آن زمین بوده است عیال زید ارث می‌برد یا نه؟

در این مسأله چهار احتمال بلکه چهار قول وجود دارد:

یک قول این است که: این ورثه مطلقاً ارث نمی‌برند.

قول دوم این است که: این ورثه مطلقاً ارث می‌برند.

قول سوم این است که: اگر زمین از زید به عمر انتقال پیدا کرده است ورثه زید در آنچه را که از او انتقال به دیگران پیدا کرده است ارث نمی‌برند و در آنچه را که به زید میّت منتقل شده است ارث می‌برند.

قول چهارم این است: در آنچه را که به زید انتقال پیدا کرده است ارث نمی‌برند و آنچه را که از زید انتقال به دیگران پیدا کرده است ارث می‌برند.

إنما الکلام در ادله این اقوال است که سیأتی إن شاء الله تعالی.

لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء فظاهر كلام جماعةٍ من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه (شرط فاسد) لغواً غير مفسدٍ للعقد.

قال في التذكرة في باب العيب: لو شرط ما لا غرض فيه (شرط) للعقلاء ولا يزيد به الماليّة، فإنّه لغوٌ لا يوجب الخيار. وقد صرّح في مواضع أُخر في باب الشروط بصحّة العقد ولغوية الشرط.

وقد صرّح الشهيد بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافراً فبان مسلماً. ومرجعه (کلام شهید) إلى لغويّة الاشتراط.

وقد ذكروا في السلم لغويّة بعض الشروط، كاشتراط الوزن بميزانٍ معيّن.

ولعلّ وجه عدم قدح هذه الشروط: أنّ الوفاء بها لمّا لم يجب شرعاً ولم يكن في تخلّفها أو تعذّرها خيارٌ خرجت عن قابليّة تقييد العقد بها؛ لعدم عدّها كالجزء من أحد العوضين.

ويشكل: بأنّ لغويّتها لا تنافي تقييد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم إمّا بطلان العقد وإمّا وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن ممّا لا يُعدّ مالاً في العرف.

في أحكام الخيار

الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب، كما في الرياض وظاهر الحدائق.

وفي التذكرة: إنّ الخيار عندنا موروثٌ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلاّ في خيار المجلس.

وادّعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط. واستدلّ عليه مع ذلك ـ : بأنّه حقٌ للميّت، فيورث لظاهر القرآن. وتبعه بعض من تأخّر عنه، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي: «ما ترك الميّت من حقٍّ فلوارثه».

أقول: الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على ثبوت أمرين:

أحدهما: كون الخيار حقّا لا حكماً شرعيّاً، كالإجازة لعقد الفضولي، وجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة، فإنّ الحكم الشرعي ممّا لا يورث، وكذا ما تردّد بينهما (حق و حکم)، للأصل (اصل عدم انتقال از مورث به وارث). وليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك، عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً، كما تقدّم في خيار الحيوان. والتمسّك بالإجماع على سقوطه (خیار) بالإسقاط فيكشف عن كونه حقّا لا حكماً، مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.

الثاني: كونه (خیار) حقّا قابلاً للانتقال ليصدق أنّه ممّا تركه الميّت، بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوّماً له، وإلاّ فمثل حقّ الجلوس في السوق والمسجد وحقّ الخيار المجعول للأجنبيّ وحقّ التولية والنظارة غير قابلٍ للانتقال، فلا يورث. وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضاً مشكلٌ، والتمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحقّ وعدم انقطاعه بموت ذي الحقّ أشكل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلاّ بالمستحقّ.

وكيف كان، ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء الله تعالى.

بقي الكلام: في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلاً، فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث.

ولو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالرقّية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق.

ولو كان حرمانه (ارث) من المال لتعبّدٍ شرعيٍّ كالزوجة غير ذات الولد، أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار (اراضی)، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً، أو عدم حرمانه كذلك، وجوهٌ، بل أقوال:

ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلاً إلى الميّت أو عنه، فيرث في الأوّل، صرّح به فخر الدين في الإيضاح، وفسّر به عبارة والده، كالسيّد العميد وشيخنا الشهيد في الحواشي.

ورابعها: عدم الجواز في تلك الصورة والإشكال في غيرها (صورت)، صرّح به في جامع المقاصد.

ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقاً،