قول اول این است که: زوجه در مورد بحث از خیار مطلقاً ارث نمی‌برد، چه اینکه آن مال از میّت به دیگری منتقل شده باشد یا اینکه از دیگری به میّت منتقل شده باشد.

دلیل بر این قول این است: در صورتی که از میّت به دیگری منتقل شده است از آن زمین در وقت برگشت به زوجه چیزی نمی‌رسد و سلطنت بر آن ندارد، و در صورتی که به میّت منتقل شده باشد آن زن سلطنت بر زمین ندارد که بتواند به فروشنده برگرداند.

توضیح ذلک: تقدّم الکلام مراراً به اینکه صاحب خیار کسی است که سلطنت و علاقه بر آنچه که از دست او رفته است داشته باشد، و کذلک سلطنت بر آنچه که به او منتقل شده است داشته باشد. و بعباره ثالثه معنای خیار این است که صاحب آن علاقه به آنچه را که عقد به آن تعلّق گرفته بود داشته باشد که همان مال می‌باشد و این معنا در هر دو فرض مفقود است.

مثلاً زید که صد متر زمین خودش را به عمر به ده هزار تومان فروخته است و شش ماه برای خودش خیار قرار داده است، بعد از دو ماه مرده است، در ماه سوم اگر عیال او فروش زمین شوهرش را به عمر به هم بزند و خیار داشته باشد، در این ظرف متوقّف است این به هم زدن که علاقه به مبیع و زمین داشته باشد و در این فرض عیال زید هیچگونه علاقه به زمین و سلطنت بر این زمین ندارد، چون از زمین ارث نمی‌برد. اگر سلطنت علی ما فی یدها ندارد حق فسخ ندارد..... زمین که به ملک زید برمی‌گردد خانم زید در این زمین سهمی ندارد، علاقه‌ای ندارد و قد ذکرنا که صاحب خیار به مالی که خیار به آن تعلّق گرفته است باید سلطنت داشته باشد.

و کذلک در صورت عکس یعنی در موردی که زید از عمر زمین خریده است و شش ماه برای خودش جعل خیار کرده است، بعد از دو ماه مرده است. عیال زید از این خیار ارث نمی‌برد چون عیال زید بر زمین زید سلطنت ندارد، صاحب خیار باید علاقه و سلطنت بر متعلّق خیار داشته باشد.

در این دلیل مناقشه شده است، حاصل آن این است که: در باب خیار، سلطنت بر مالی که خیار به آن تعلّق گرفته است معتبر نمی‌باشد و الذی یشهد لذلک جعل خیار برای اجنبی صحیح می‌باشد، در حالی که اجنبی هیچگونه سلطنتی بر متعلّق خیار ندارد.

قول دوم این بود که: عیال زید مطلقاً از خیار متعلّق به زمین ارث می‌برد. دلیل بر این قول این است که در باب خیار، خیار متوقّف بر سلطنت و ملکیّت عینی که متعلّق خیار بوده است نمی‌باشد.

اما دلیل بر این قول ناتمام است برای اینکه قیاس عیال زید به أجنبی قیاس مع الفارق است. کسی که خیار دارد باید عینی که متعلّق خیار بوده است یا به خودش برگرداند، مثل همین میّت که اگر زنده بود و فسخ می‌کرد زمین به خودش برمی‌گشت یا کسی که فسخ می‌کند مال متعلّق خیار را به کسی برگرداند که از طرف من له الخیار نصب شده است.

پس در باب خیار من له الخیار پس از فسخ عین را یا به خودش یا به وکیلش برگرداند و این معنا در ما نحن فیه مفقود است، در صورتی که زمین از زید به عمر منتقل شده است، اگر عیال زید در این زمین حق فسخ داشته باشد، عیال زید با فسخ خودش زمین را به ملک خودش نمی‌تواند برگرداند، چون زمین مال ورثه زید است، عیال زید چه کاره است؟ لذا قیاس مع الفارق است. پس قول به اینکه عیال زید مطلقاً از زمین ارث ببرد غلط است.

قول سوم این است که: اگر زمین از میّت یعنی زید به عمر منتقل شده است، عیال زید از خیار زید ارث نمی‌برد و اگر زمین از عمر منتقل به زید شده است، عیال زید از خیار ارث می‌برد. قائل به این قول دو ادّعا دارد:

در صورت اول ارث نمی‌برد چون با فسخ عیال زید زمین به فاسخ نمی‌رسد به کسی که عیال زید از طرف او منصوب بوده نمی‌رسد.

در صورت دوم ارث می‌برد دلیل این است: گرچه عیال زید از این زمین ارث نمی‌برد و لکن در مقابل این زمین ده هزار تومان زید عوض زمین به عمر داده است، عوض این زمین که ده هزار تومان در دست..... چون عمر من علیه الخیار است، فی کلّ آن من له الخیار می‌تواند بیع را به هم بزند، تبعاً ده هزار تومان که به دست فروشنده یعنی عمر می‌باشد که این ده هزار تومان در دست عمر ملک متزلزل برای عمر می‌باشد در هر آنی این ده هزار تومان در معرض این است که به ملک زید برگردد. هر آنی که این ده هزار تومان به ملک زید برگردد پسر زید از او سهم دارد، دختر زید در او سهم دارد. بناء علی هذا چون که آن پول این حالت و خصوصیّت را دارد، عیال زید خرید زمین را فسخ می‌کند و از پولی که به فروشنده داده است عیال زید ارث می‌برد، پس قول سوم را باید بگوییم.

مرحوم شیخ در این قول مناقشه دارد، حاصل مناقشه در دلیل بر ادعای دوم می‌باشد و آن این است: گرچه ده هزار تومان ملک متزلزل فروشنده است، گرچه از آن ده هزار تومان عیال زید سهم دارد، لکن ذکرنا به اینکه صاحب خیار باید کسی باشد که سلطه بر آنچه را که در ید دارد داشته باشد تا سلطه در مقابل آن پیدا بکند و عیال زید سلطه بر عین یعنی زمین زید ندارد، اگر سلطنت بر زمین ندارد سلطنت به مقابل آن که ثمن باشد ندارد، و حکم اثبات موضوع خودش را نمی‌کند لذا تمسّک به ادلۀ خیارات نمی‌توان کرد تا ادلۀ خیار نیاید، عیال زید سلطنت ندارد تا سلطنت نداشته باشد، ادلۀ خیارات نمی‌آید.

قول چهارم این است: عکس قول سوم است و ادلۀ آن از ما ذکرنا روشن شد.

مرحوم شیخ قول سوم را انتخاب می‌کند.

وإن أمكن توجيهه: بأنّ ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميّت فالفسخ لا معنى له؛ لأنّه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شي‌ءٌ من المثمن. وبعبارةٍ اخرى: الخيار علاقةٌ لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته (صاحب خیار) عليه (خیار)، ولا علاقة هنا ولا سلطنة. وإن كان قد انتقل إلى الميّت فهو لباقي الورثة، ولا سلطنة لهذا المحروم، والخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلّطه على ما وصل بإزائه.

ولكن يردّ ذلك بما في الإيضاح: من أنّ الخيار لا يقتضي الملك كخيار الأجنبي فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة وإن خرجت عنها بالنسبة إلى المال.

والحاصل: أنّ حق الخيار ليس تابعاً للملكيّة؛ ولذا قوّى بعض المعاصرين ثبوت الخيار في الصورتين.

ويضعّفه: أنّ حقّ الخيار علقةٌ في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلّط على استرداده إلى نفسه أو من هو منصوبٌ من قبله، كما في الأجنبي. وبعبارةٍ اخرى: ملكٌ لتملّك المعوّض لنفسه أو لمن نصب عنه (نفسه). وهذه العلاقة لا تنتقل من الميّت إلاّ إلى وارثٍ يكون كالميّت في كونه مالكاً لأنْ يملك، فإذا فُرض أنّ الميّت باع أرضاً بثمنٍ، فالعلاقة المذكورة إنّما هي لسائر الورثة دون الزوجة؛ لأنّها (عیال) بالخيار لا تردّ شيئاً من الأرض إلى نفسها ولا إلى آخر هي من قِبَله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار.

نعم، لو كان الميّت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلاً في ملكه (بایع)، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فهي أيضاً مالكةٌ لتملّك حصّتها (زوجه) من الثمن.

لكن فيه: ما ذكرنا سابقاً: من أنّ الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط على ما وصل بإزائه، وعبّر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلّط الزوجة على مال الغير.

وحاصله: أنّ الميّت إنّما كان له الخيار والعلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلّطه (میت) على ردّ ما في يده لتملّك ما انتقل عنه بإزائه، فلا تنتقل هذه العلاقة إلاّ إلى من هو كذلك من ورثته كما مرّ نظيره في عكس هذه الصورة وليست الزوجة كذلك (و سلطنت بر زمین ندارد). وقد تقدّم في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل: أنّ أدلّة الخيار مسوقةٌ لبيان تسلّط ذي الخيار على صاحبه، من جهة تسلّطه على تملّك ما في يده، فلا يثبت بها تسلّط الوكيل على ما وصل إليه لموكّله، وما نحن فيه كذلك.

ويمكن دفعه (مناقشه در قول سوم): بأنّ ملك بائع الأرض للثمن لمّا كان متزلزلاً وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت ذي الخيار ثبوت حقٍّ للزوجة وإن لم يكن لها تسلّطٌ على نفس الأرض. والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم في الوكيل: أنّ الخيار هناك وتزلزل ملك الطرف الآخر وكونه في معرض الانتقال إلى موكّل الوكيل كان متوقّفاً على تسلّط الوكيل على ما في يده، وتزلزل ملك الطرف الآخر هنا وكونه في معرض الانتقال إلى الورثة ثابتٌ على كلّ حالٍ ولو لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فإنّ باقي الورثة لو ردّوا الأرض واستردّوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحقّ الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابتٌ، فلها استيفاؤه بالفسخ.

ثمّ إنّ ما ذُكر واردٌ على فسخ باقي الورثة للأرض المبيعة بثمنٍ معيّنٍ تشترك فيه الزوجة، إلاّ أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلاّ في مقدار حصّتهم من الثمن، فيلزم تبعيض الصفقة، فما اختاره في الإيضاح: من التفصيل مفسِّراً به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة.