در این خیار جهاتی مورد بحث قرار گرفته است:

جهت أولی در این است: در صورتی که مبیع معیوب باشد چرا مشتری خیار عیب داشته باشد؟

جهت آن این است که مشتری مبیع سالم خریده است، بعد از آنکه وصف سلامت از بین رفته است به واسطۀ از بین رفتن این وصف مشتری خیار عیب دارد.

إنّما الکلام در این است اینکه می‌گویید مشتری مبیع سالم خریده است و فروشنده مبیع سالم فروخته است، بایع ثمن سالم طلب دارد، مشتری ثمن سالم باید تحویل دهد، دلیل آن چیست؟

شیخ برای اثبات این معنا راهی بیان کرده است و آن راه این است که: اطلاق العقد انصراف دارد که مبیع باید سالم باشد، ثمن باید سالم باشد. یعنی در صورتی که مبیع مقیّد به سالم بودن یا معیوب بودن یا تصریح به عمومیّت نشده باشد، این عقد با اطلاقش انصراف به مبیع صحیح و سالم دارد. در نحوۀ انصراف به مبیع سالم مرحوم شیخ دو نحو بیان کرده است:

نحوه اول این است: وقتی که متبایعین عقد را مبهم واقع می‌سازند در این حال بنای متعاقدین این است که مبیع سالم باشد و ثمن سالم باشد.

تبعاً اینجا توهّم اشکالی می‌شود و آن این است: اگر بنای متعاقدین بر سلامت مبیع بوده است، پس چرا وصف سلامت در ضمن عقد شرط نشده است. یا بفرمایید این بیع غرری است چون اوصاف صحّت و سلامت مبیع نه شرطاً و نه جزءً ذکر نشده است، پس جهل به اوصاف مبیع من حیث الصحة و الفساد وجود دارد لذا بیع غرری و باطل است.

مرحوم شیخ این شبهه را دفع می‌کند، حاصل آن این است: اینکه ذکر اوصاف سلامت نشده است وجهل به این اوصاف مورد غرر نمی‌باشد. دلیل آن این است که خریدار اعتماد بر أصالة السلامة در مبیع کرده است. فروشنده اعتماد بر أصالة السلامة در ثمن کرده است. این اعتماد بر أصالة السلامة دافع غرر می‌باشد وذکر وصف سلامت وصفاً أو شرطاً لازم نبوده است، و نظیر این مورد را در موارد متعدّد گفتیم که اخبار بایع و رؤیت سابقه و ذکر اوصاف دافع غرر است و أصالة السلامة نیز نظیر ما ذکر دافع غرر است. فعلیه به منزلۀ این است که گفته گاو سالم را می‌خرم و اذا تبیّن معیوب بودن گاو مشتری خیار عیب دارد.

نحوۀ دوم مراد اطلاق العقد ینصرف الی سلامه المبیع این است که گفته بشود: در صورتی که مبیع ما دو فرد داشته باشد طبیعی قالی دو فرد دارد، قالی سالم و قالی خراب، طبیعی عبد دو فرد دارد عبد سالم و عبد کور، اطلاق العقد یعنی عدم ذکروصف صحّت و سلامت انصراف به فرد صحیح و سالم دارد.

پس انصراف المطلق الی الفرد الصحیح اقتضاء این مطلب را دارد. اگر مراد از اطلاق عقد انصراف به صحیح دارد این معنای دوم باشد.

مرحوم شیخ سه اشکال دارند:

اولاً می‌فرماید: اطلاق آب انصراف به آب صحیح و سالم ندارد، اطلاق گاو انصراف به گاو سالم ندارد، و لذا اگر نذر کرده است گاوی قربانی بکند أحدی نمی‌گوید گاو باید سالم باشد. پس این ادّعا ناتمام است.

ثانیاً اطلاق انصراف به فرد صحیح داشته باشد در مواردی است که مبیع دو فرد داشته باشد، مواردی که مبیع دو فرد داشته باشد ضابط کلّی آن این است که مبیع کلّی باشد. طبیعی عبد، طبیعی گاو در این موارد مبیع دو فرد دارد گاو سالم وگاو معیوب و... و اما در مواردی که مبیع جزئی حقیقی بوده است، جزء حقیقی غیر معقول است دو فرد داشته باشد، گاو موجود در اتاق دو فرد ندارد، و لذا ذکرنا فی الاصول که تقیید در جزئیات غیر معقول است. بحث ما در خیار عیب در قسم دوم است که جزئی حقیقی بوده است. گاو خارجی که خریده شده است کور بوده است و...

و ثالثاً اگر مراد این معنای دوم باشد باید بگویید در صورتی که مبیع معیوب بوده است بیع باطل می‌باشد چون مبیع شما در خارج دو فرد دارد، یک فرد آن عبد کور می‌باشد و فرد دیگر آن عبد بینا می‌باشد، مبیع شما عبد بینا بوده است، عقد بر چنین عبدی واقع شده است، آنچه تحویل به مشتری داده شده است عبد کور بوده است، ما وقع علیه العقد غیر موجود و ما هو موجود غیر ما وقع علیه العقد، پس عقد باطل است. پس مراد از اطلاق عقد یقتضی السلامة نحوۀ اول می‌باشد.

مسأله دیگر این است که: اگر در ضمن عقد بیع شرط سلامت مبیع از عیوب شده است، اگر سلامت مبیع از عیوب شرط شده باشد و بعداً کشف خلاف شد، شرط سلامت چه کاره است؟ آیا مشتری در این زمینه دو خیار دارد یا خیار واحد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: شرط سلامت مؤکّد اطلاق عقد می‌باشد، یعنی مطلب جدیدی را نیاورده است، چون اگر شرط سلامت شرط نمی‌شد خود اطلاق دلالت بر سلامت می‌کرد، پس شرط سلامت مؤیّد اطلاق می‌باشد، و عند تخلّف طبیعتاً فقط برای مشتری خیار عیب ثابت است و قول به اینکه مشتری خیار شرط دارد غلط است چون شرط زائد بر اطلاق چیزی نیاورده است لذا این شرط تأسیسی نبوده است.

ویؤیّد ما ذکرنا روایت یونس، که از امام علیه السلام سؤال شده است که مشتری جاریه را به وصف باکره بودن خریده است، ثمّ تبیّن که جاریه ثیّبه بوده است. امام علیه السلام می‌فرماید: أرش را بگیرد.

امام علیه السلام نفرمود أرش را بگیرد یا رد کند، از رد، امام علیه السلام سخنی نگفته است و هذا یدلّ علی ما ذکرنا که در مورد تخلّف وصف فقط خیار عیب می‌باشد.

تقدّم الکلام در خیار شرط که مشروط له در خیار شرط اگر تصرّف کرد دو راه دارد:

یکی گرفتن ما به التفاوت. و دیگری اینکه مبیع را به بایع برگرداند.

وسیأتی در خیار عیب که اگر مشتری در مبیع معیوب تصرّف کند یک دارد و آن گرفتن أرش می‌باشد، حق ردّ ندارد. در روایت امام علیه السلام حکم به گرفتن أرش کرد و از ردّ سخنی نگفته است، پس خیار عیب ثابت بوده است وخیار شرط نبوده است.

از ما ذکرنا روشن شد در مورد روایت فقط خیار عیب ثابت است و در مورد روایت تصرّف بوده است، چون اگر تصرّف نبوده که ثیّبه بودن مشخص نمی‌شود.

في خيار العيب‌

إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب، وإنّما تُرك اشتراطه (سلامت عین از عیب) صريحاً اعتماداً على أصالة السلامة، وإلاّ لم يصحّ العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة، وهي صحّتها التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأغراض.

ولذا اتّفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، (صفات) ولم يذكروا اشتراط صفة الصحّة، فليس ذلك إلاّ من حيث الاعتماد في وجودها (صفات) على الأصل، فإنّ من يشتري عبداً لا يعلم أنّه صحيحٌ سويّ أم فالجٌ مُقعد، لا يعتمد في صحّته إلاّ على أصالة السلامة، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقاً على بقائه على ما شاهده، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد، وكما يعتمد على إخبار البائع بالوزن.

قال في التذكرة: الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلامة من العيوب والصحّة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين، فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه المستند إلى أصالة السلامة، انتهى.

وقال في موضعٍ آخر: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مرّ: من أنّ القضاء العرفي يقتضي أنّ المشتري إنّما بذل ماله بناءً على أصالة السلامة، فكأنها (اصالت السلامه) مشترطةٌ في نفس العقد، انتهى.

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه:

أوّلاً: منع الانصراف؛ ولذا لا يجري (انصراف) في الأيمان والنذور.

وثانياً: عدم جريانه فيما نحن فيه؛ لعدم كون المبيع مطلقاً، بل هو (مبیع) جزئيٌّ حقيقيٌّ خارجي.

وثالثاً: بأنّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأساً على المعيب، فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه (معیب) أو فسخه حتّى يثبت التخيير بينهما.

ودفع جميع هذا: بأنّ وصف الصحّة قد أُخذ شرطاً في العين الخارجيّة نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجيّة، وإنّما استغني عن ذكر وصف الصحّة لاعتماد المشتري في وجودها (سلامت) على الأصل، كالعين المرئيّة سابقاً حيث يعتمد في وجود أصلها وصفاتها على الأصل.

ولقد أجاد في الكفاية حيث قال: إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة.

ولو باع كلّياً حالاّ أو سَلَماً كان الانصراف [إلى الصحيح] من جهة ظاهر الإقدام أيضاً. ويحتمل [كونه] من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء، وإن لم ينصرف إليه (صحیح) في غير هذا المقام.

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ: أنّ اشتراط الصحّة في متن العقد يفيد التأكيد؛ لأنّه (شرط سلامت) تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلاً عليه، وإنّما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعاً، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشي‌ء على الصفة السابقة المرئيّة فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالة بقائها (صفت سابقه).

وبالجملة، فالخيار خيار العيب اشترط الصحّة أم لم يشترط. ويؤيّده ما ورد من رواية يونس «في رجل اشترى جاريةً على أنّها عذراء (باکره) فلم يجدها عذراء؟ قال: يردّ عليه فضل القيمة» فإنّ اقتصاره عليه‌السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الردّ يدلّ على أنّ الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط لم يسقط الردّ بالتصرّف في الجارية بالوطء أو مقدّماته. ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك: من ثبوت خيار الاشتراط هنا، فلا يسقط الردّ بالتصرّف.

ودعوى: عدم دلالة الرواية على التصرّف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد، ممنوعةٌ.