جهت دوم در بیان حکم خیار عیب می‌باشد. در این مسأله سه فرع بیان شده است:

فرع اول این است: در صورتی که مبیع معیوب باشد می‌گویند مشتری مخیّر بین أحد الأمرین می‌باشد، می‌تواند عقدی که واقع شده فسخ بکند، مبیع را برگرداند و پول خودش را بگیرد که تعبیر می‌کنند مشتری می‌تواند مبیع را رد بکند.

دوم این است که: می‌تواند عقد را به حال خود باقی بگذارد و مطالبۀ ما به التفاوت بین صحیح و معیوب را از فروشنده بکند یعنی می‌تواند أرش بگیرد، لذا مشتری مخیّر بین رد وگرفتن أرش می‌باشد.

إنّما الکلام در مدرک این دو حکم است، امّا اینکه مشتری می‌تواند عقد را به هم بزند دلیل آن روایات متعدّده‌ای است که کما سیأتی دلالت بر فسخ عقد دارد.

إنّما الاشکال در مدرک حکم دوم است، یعنی اینکه مشتری می‌تواند ما به التفاوت را بگیرد، دلیل این حکم چه می‌باشد؟

برای این حکم پنج طریق گفته شده است:

طریق اول: استدلال به روایاتی است که می‌گوید در مورد تصرّف مشتری حق گرفتن أرش دارد.

تقریب این استدلال این است اینکه روایات می‌گوید مشتری حقّ گرفتن ارش دارد در مقام تعیّن أحد العِدلین است. به واسطۀ تعذّر عدل دیگر که عبارت از ردّ المبیع باشد. اگر این روایات می‌گوید در این مورد گرفتن أرش تعیّن دارد معنای آن این می‌شود که گرفتن أرش عدل جواز رد بوده است و چون که عدل آن که جواز ردّ است متعذّر شده است عدل دیگر آن که جواز أرش باشد تعیّن پیدا کرده است. پس در زمینۀ معیوب بودن مبیع مشتری مخیّر بین رد و أرش است، مگر در مورد تعذّر رد که در این صورت أرش تعیّن پیدا می‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دلیل اثبات مدّعا را نمی‌کند، چون این روایات دو احتمال دارد:

یک احتمال این است که در مقام تعیّن أحد العدلین به واسطۀ تعذّر عدل دیگر بوده است، بنابراین استدلال تمام است.

احتمال دوم این است: این روایات که بعد از تصرّف جواز أرش را بیان کرده است برای تدارک ضرر مشتری بوده است. عبدی که کور بوده است و مشتری در او تصرّف کرده است به واسطۀ تصرّف ردّ این عبد به فروشنده جایز نمی‌باشد، اگر جواز رد از بین رفت تبعاً بر مشتری وفای به این بیع لازم می‌باشد، و لزوم وفای به این بیع بر مشتری ضرر بر مشتری باشد، برای دفع ضرر مشتری شارع اجازه گرفتن ارش را داده است، پس جواز أخذ الأرش برای تدارک ضرر مشتری بوده است و من الواضح جداً تدارک ضرر مشتری به ارش اختصاص دارد به موردی که ردّ جایز نباشد، اما قبل از تصرّف در عبد که رد جایز بوده است، تدارک ضرر مشتری متوقّف بر گرفتن ارش نبوده چون عقد را به هم می‌زند و پولش را می‌گیرد. چون قبل تصرّف دفع ضرر با فسخ میسّر است، پس این طریق اثبات حکم دوم در مورد عیب را نمی‌کند.

طریق دوم برای اثبات این مدّعا روایتی است که در کتاب فقه الرضا علیه السلام آمده است. مفاد آن روایت این است: در صورتی که مبیعی خریده شده است معیوب باشد مشتری می‌تواند مبیع را به بایع برگرداند و پولش را بگیرد، و می‌تواند مبیع را نگه دارد و ما به التفاوت را به عنوان أرش بگیرد، بنا بر اینکه همزه بر سر واو نباشد (إن شاء أخذه وإن شاء ردّ عليه بالقيمة أرش العيب وإن شاء ردّه) و اگر همزه ثابت باشد (إن شاء ردّه وإن شاء أخذه أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب).

مستفاد از روایت سه مطلب می‌شود:

مطلب اوّل این است که: عبد را برگرداند، تمام پول را بگیرد.

مطلب دوم این است که: عبد را نگه دارد و أرش از بایع نگیرد.

مطلب سوم این است که: عبد را نگه بدارد و از بایع أرش بگیرد.

که در (إن شاء أخذه) کلمه (بتمام الثمن) را در تقدیر بگیریم.

و کیف کان روایت دلالت علی المدّعا که تخییر بین الرد و الأرش باشد دارد و لکن اثبات مدّعا به این طریق دوم فی غاية الاشکال است چون روایات کتاب فقه الرضا علیه السلام اعتبار آنها مورد اشکال است و معروف و مشهور آنها را غیر معتبر می‌دانند، چون انتساب آن به حضرت رضا علیه السلام ثابت نشده است.

طریق سوم استفادۀ این حکم از روایاتی که در مورد معیوب بودن وارد شده است. یکی از این روایات این است: در زمینه‌ای که تصرّف کرده گرفتن أرش ثابت می‌شود با اینکه در این مورد ردّ ساقط شده است و گرفتن أرش ثابت بوده است، از این سقوط و ثبوت کشف می‌کنیم که گرفتن أرش أقوی از جواز ردّ است چون أرش ثابت مانده است. پس اگر در هنگام سقوط رد أرش ثابت است به طریق أولی در مورد ثبوت رد، أرش نیز ثابت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این طریق دلالت بر مدّعا ندارد و الوجه فی ذلک واضحٌ چون جواز أرش دلالت بر اقوائیت او از ردّ نمی‌کند. جواز أرش در طول رد برای دفع ضرر خریدار بوده است.

طریق چهارم این است که: جواز الأرش علی القاعده است، چون مشتری که عبد چشم دار به هزار تومان خریده است، مبیع شما دو جزء دارد أحد الجزئین که ذات عبد است و جزء دیگر آن وصف سلامت مبیع می‌باشد، پس هشتصد تومان در مقابل ذات العبد است و دویست تومان در مقابل جزء دوم که وصف سلامت است واقع شده است، بناء علی هذا در صورتی که عبد کور بوده است جزء دوم به مشتری تحویل داده نشده است. آنچه را که در مقابل این جزء باشد که دویست تومان باشد از بایع گرفته می‌شود. لذا گرفتن أرش دلیل نمی‌خواهد علی القاعده است.

مرحوم شیخ دو اشکال می‌کنند:

أولاً وصف سلامت از قبیل جزء مبیع نمی‌باشد، بلکه وصف سلامت از اوصاف مبیع و شرط در بیع می‌باشد و الذی یشهد لذلک أحدی از فقها قائل به بطلان بیع نسبت به آن دویست تومان نشده است. لذا وصف سلامت جزء مبیع نبوده است و إلا باید بتواند مطالبه دویست تومان را کند.

ثانیاً تخلّف جزء در صورتی که به عنوان وصف برای مبیع ذکر شده باشد موجب جواز أرش نمی‌باشد.

لو فرض که وصف سلامت جزء مبیع باشد، از اجزائی که فقدان آن باعث خیار تبعّض صفقه باشد نیست.

طریق پنجم اجماعی است که در مسأله ادّعا شده است. فعلیه جواز گرفتن أرش مورد اتّفاق اصحاب می‌باشد و هو العمده فی المسأله.

مرحوم شیخ همین دلیل را از ادلۀ خمسه قبول می‌کنند.

فرع دوم این است: فرض کنید عبد را در اوّل ماه خریده است. روز دهم ماه فهمیده که عبد کور می‌باشد. این ظهور عیب سببٌ أو شرط تعبّدی یا کاشف عن الخیار؟

مسأله ذات قولین می‌باشد: قول به اینکه ظهور عیب سبب و شرط شرعی برای حدوث خیار است، چون ظهور عیب به منزلۀ دیدن مبیع است، و قد ذکرنا که دیدن مبیع سبب حدوث خیار می‌باشد لذا خیار از روز دهم ماه به وجود می‌آید.

مرحوم شیخ قول دوم را انتخاب می‌کند که ظهور عیب کاشف عقلی است و خیار از اوّل ماه بوده است، چون مورد اتّفاق است که تبری از عیوب و اسقاط خیار عیب قبل از ظهور عیب جایز است و هذا یکشف که خیار قبل از ظهور عیب ثابت بوده است.

و الذی یشهد: سبب اشتغال ذمّه بایع به أرش کور بودن عبد است نه ظهور کوری.

فرع سوم این است که: خیار عیب اختصاص به مبیع ندارد و شامل عیب در ثمن نیز می‌شود، چون روایت ورد مورد الغالب، و کلّ ما ورد مورد الغالب مفهوم ندارد، لذا اجماع حاکم است که خیار عیب شامل مبیع و ثمن می‌باشد.

مسألة

ظهور العيب في المبيع يوجب تسلّط المشتري على الردّ وأخذ الأرش بلا خلافٍ، ويدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة الآتية.

وأمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه (ارش) وبين الردّ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر.

نعم، في الفقه الرضوي: «فإن خرج السلعة معيباً وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّه وإن شاء أخذه (مبیع را) أو ردّ عليه بالقيمة أرش العيب»، وظاهره كما في الحدائق التخيير بين الردّ وأخذه بتمام الثمن وأخذ الأرش. ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة «أو» ويكون «واو» العطف، فيدلّ على التخيير بين الردّ والأرش.

وقد يتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، وهو صعبٌ جدّاً. وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة، بناءً على أنّ الصحّة وإن كانت وصفاً، فهي بمنزلة الجزء، فيتدارك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن، ويكون الخيار حينئذٍ لتبعّض الصفقة.

وفيه: (اشکال اول:) منع المنزلة عرفاً ولا شرعاً، ولذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن، بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة، بل لا يستحقّ المطالبة بعين ما قابله على ما صرّح به العلاّمة وغيره. (اشکال دوم:) ثمّ منع كون الجزء الفائت يقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطيّة، كما في بيع الأرض على أنّها جربانٌ معيّنة، وما نحن فيه من هذا القبيل.

وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع على التخيير بين الردّ والأرش. نعم، يظهر من الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط: أنّ أخذ الأرش مشروطٌ باليأس عن الردّ، لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية وبعض مواضع المبسوط ينافيه إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش، فافهم (شما گفتید روایات دلالت بر ارش ندارد و الان می‌گویید دارد).

ثمّ إنّ في كون ظهور العيب مثبِتاً للخيار أو كاشفاً عنه ما تقدّم في خيار الغبن. وقد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخيار بمجرّد العيب والغبن واقعاً، وإن كان ظاهر كثيرٍ من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب، خصوصاً بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط.

وقد صرّح العلاّمة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها (رویت)، معلّلاً بأنّ الخيار إنّما يثبت بالرؤية. لكنّ المتّفق عليه هنا نصّاً وفتوى جواز التبرّي وإسقاط خيار العيب.

ويؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب: أنّ استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته (استحقاق) بظهور العيب، بل هو ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّة.

هذا، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض أخبار المسألة أنّ السبب هو نفس العيب. لكنّها (اخبار) لا تدلّ على العلّية التامّة، فلعلّ الظهور شرطٌ.

وكيف كان، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن: من وجوب الرجوع في كلّ حكمٍ من أحكام هذا الخيار إلى دليله (حکم) وأنّه يفيد ثبوته بمجرّد العيب أو بظهوره، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين هي القواعد، فافهم.

ثمّ إنّه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن، كما صرّح به العلاّمة وغيره، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيباً. والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً والمثمن متاعاً فيكثر فيه العيب، بخلاف النقد.