بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«و لكن لا یخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهین بتوجیه ما كان منها ظاهراً فی المعنى الآخر.»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده­اند: بین فقهاء اختلاف است در اینکه آیا ظهور غبن، شرطیت شرعیه برای حدوث خیار دارد، به طوری که قبل از علم به غبن و ظهور غبن اصلاً خیاری در واقع وجود ندارد و یا اینکه ظهور غبن کاشفیت عقلیه دارد؟

شیخ (ره) فرموده: کلمات فقهاء و استدلالاتشان مختلف است، از بعضی از عبارات فقهاء قول اول استفاده می‌شود و از بعضی دیگر از عبارات قول دوم، که برای هر کدام مرحوم شیخ (ره) مؤیداتی را ذکر کرده­ اند.

توجیهی برای جمع بین دو قول

بعد فرموده: می‌توانیم به نحوی بین این اختلاف‌ها جمع کرده و بین این دو قول یک وجه جمعی را در واقع ایجاد کنیم، به این بیان که از خیار دو معنا می‌توانیم اراده کنیم؛ یک معنا سلطنت فعلیه است، به این معنا که اگر بخواهد بالفعل إعمال خیار کند، قولاً و فعلاً باید این خیار محقق باشد.

معنای دوم برای خیار سلطنت تعلیقیه است، یعنی اینکه یک حقی برای مغبون به حسب واقع ثابت باشد، به طوری که اگر علم به آن حق پیدا کرد، به مقتضای آن عمل کند، که این خیار که مراد سلطنت تعلیقیه است، متوقف بر علم مغبون به غبن نیست، بلکه إعمال آن متوقف بر علم مغبون است، یعنی اگر مغبون بخواهد إعمال کند، متوقف بر این است که علم به غبن داشته باشد، اما أصل ثبوت سلطنت تعلیقیه متوقف بر علم مغبون نیست.

این مثل جایی است که کسی نسبت به حکم جاهل است، مثلاً اگر معامله‌ای واقع شود و مشتری نمی‌داند که در این معامله خیار مجلس دارد، اینکه نمی‌داند مانع از این نیست که در واقع خیار مجلس برای مشتری ثابت باشد، اما ثبوتش یک ثبوت تعلیقی است، یعنی اگر بخواهد إعمال کند، باید علم به خیار مجلس داشته باشد.

پس دو نوع سلطنت داریم؛ یکی سلطنت فعلیه که مشروط به علم به غبن است و دوم سلطنت واقعیه یا تعلیقیه، که خودش مشروط به علم به غبن نیست، اما إعمالش مشروط به علم به غبن است.

با این بیان بین عبارات مختلفه جمع می‌شود، آن عبارتی که می‌گوید: ظهور غبن سببیت شرعیه برای حدوث خیار دارد، به طوری که قبل از علم به غبن خیاری وجود ندارد، مراد از خیار سلطنت فعلیه است و عباراتی که از آن استفاده می‌شود، که قبل از علم به غبن خیار ثابت است، مراد سلطنت واقعیه یا تعلیقیه است.

انواع آثار مترتبه بر خیار

شیخ (ره) در مطلب بعد فرموده: آثار مترتبه بر خیار سه نوع است؛

۱- اثار مترتب بر سلطنت فعلیه

بعضی از آثار در صورتی مترتب می‌شوند، که سلطنت فعلیه محقق باشد، مثل اینکه اگر تصرف بخواهد مسقط خیار غبن شود، در صورتی تصرف مسقط است که خیار به نحو سلطنت فعلیه محقق باشد، یعنی کسی با علم به غبن اگر در مال مغبون تصرف کرد، این تصرف مسقط خیار است.

اما اگر مغبون قبل از علم به غبن در این مال تصرف کرد، دیگر این تصرف مسقط برای خیار نیست. پس مسقط بودن تصرف از آثاری است که بر سلطنت فعلیه مترتب می‌شود.

۲- آثار مترتب بر سلطنت واقعیه

قسم دوم آثاری است که بر سلطنت واقعیه، یعنی بر ثبوت خیار به حسب واقع مترتب می‌شود، یعنی دیگر مشروط به علم به غبن نیست، مثل إسقاط بعد از عقد، که اگر مشتری بگوید: اگر خیار غبنی داشته باشم، آن را إسقاط کردم، در اینجا این اسقاط واقع می‌شود و این إسقاط مترتب بر سلطنت فعلیه و خیار فعلی نیست، بلکه مترتب بر سلطنت واقعیه و ثبوت خیار به حسب واقع است.

۳- آثار مردده

قسم سوم آثار مردده است، بر اینکه آیا این آثار مترتب بر سلطنت فعلیه می‌شود یا بر سلطنت واقعیه؟ که مثال زده و فرموده: مثلا این تصرفات ناقله‌ای را که غابن انجام می‌دهد، اگر در یک معامله‌ی غبنیه، غابن قبل از آن که مغبون علم به غبن پیدا کند، در مالی که به آن منتقل شده، تصرف ناقلی انجام داد، مثلاً آن را فروخت و یا هبه کرد، این تصرف ناقل محل بحث است که آیا از اموری است که بر سلطنت فعلیه مترتب می‌شود و یا بر سلطنت واقعیه؟

از بعضی از عبارات فقهاء استفاده می‌شود که این مربوط به سلطنت واقعیه است، چون بعضی فقهاء گفته­اند که: غابن ولو هنوز مغبون علم به غبن ندارد، اما حق تصرف در مالی که به او منتقل شده ندارد، چون تصرف او سبب فوت حق مغبون می‌شود و مفوط محل خیار است. اگر تصرف کرد و مثلا دو روز دیگر مغبون علم به غبن پیدا کرد، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، آن حق مغبون در عین مال از بین می‌رود و ضایع می‌شود.

از این عبارت استفاده می‌شود که این تصرفات ناقله از اموری است که بر أصل ثبوت حق، یعنی بر سلطنت واقعیه مترتب می‌شود.

اما از بعضی از عبارات استفاده می‌شود که این تصرفات ممضاء است و اشکالی ندارد، اگر غابن قبل از علم مغبون به غبن، تصرفی را انجام می‌دهد، یک تصرف نافذ و ممضاتی است، چون ملاک را سلطنت فعلیه قرار داده و گفته ­اند: تا قبل از آن که مغبون سلطنت فعلیه پیدا کند، این تصرفات اشکالی ندارد.

لذا این تصرفات محل تردید است، که آیا از آثار مترتبه‌ی بر سلطنت واقعیه است یا از آثار مترتبه‌ی بر سلطنت فعلیه.

ثمره بحث

بحث دیگر این است که ثمره‌ی این بحث چیست؟ اینکه می‌گوییم که: آیا ظهور غبن سببیت شرعیه برای حدوث خیار دارد، به طوری که قبل از علم به غبن خیاری وجود ندارد و یا کاشفیت عقلیه دارد؟ ثمره‌ی این دو وجه در جایی ظاهر می‌شود که مغبون یک فسخ اقتراحی انجام دهد.

فسخ اقتراحی یعنی فسخ بلا سبب، یعنی بدون اینکه در نظر مغبون سببی برای فسخ معامله وجود داشته باشد، روی میل خودش بگوید: معامله را فسخ کردم، که اگر گفتیم که: علم به غبن کاشفیت عقلیه دارد، ولو مغبون در اول إقتراحاً فسخ کرده، یعنی فکر می‌کرد که سببی برای فسخ وجود ندارد و مع ذلک گفته: «فسخت»، بعد معلوم شده که واقعاً سببی برای فسخ هست و آن مسئله‌ی غبن است، در اینجا فسخش صحیح است.

اما اگر قول اول را اختیار کردیم، که ظهور غبن، شرعاً علت برای حدوث خیار است، در اینجا آن فسخی که انجام داده، فسخ صحیحی نیست.

بعد شیخ (ره) به فسخ اقتراحی، فسخی که به گمان وجود سبب باشد را هم ضمیمه کرده است، یعنی فسخ کننده و مغبون یقین به سبب فسخ ندارد و گمان می‌کرده که سببی در اینجا وجود دارد، که آن سبب، به حسب واقع در نزد دیگران معدوم است، بعد معلوم شد که واقعاً این سبب موجود بوده، این هم همین حکم را دارد.

عدم جریان این دو وجه در خیار رؤیت

بعد از بحث از ثمره فرموده: ببینیم که آیا این نزاع و این دو وجه که در غبن مطرح کردیم، در خیارات دیگر هم مطرح است یا نه؟ دو خیار را عنوان کرده؛ یکی خیار عیب و دیگری خیار رؤیت.

بعد فرموده: در خیار رؤیت مسلماً این دو وجه جریان ندارد، یعنی اگر مشتری مبیع را رؤیت کرد، که بر خلاف ما شاهده سابقاً بود، تا قبل از رؤیت به هیچ وجه خیار محقق نیست، لذا در خیار رؤیت بلاإشکال رؤیت سبب برای حدوث خیار است.

جریان این دو وجه در خیار عیب

اما این دو وجه در خیار عیب جریان دارد، در جایی که انسان مبیعی را از بایع معیوباً می‌خرد، حال در اینجا باید ببینیم که آیا علم به عیب سبب می‌شود که این مشتری خیار عیب داشته باشد، به طوری که قبل از علم به عیب، واقعاً خیار نیست و یا اینکه علم به غیب کاشفیت عقلیه از ثبوت خیار از حین عقد دارد؟

در اینجا شیخ (ره) بعضی از عبارات فقهاء را نقل کرده، که ظهور در قول اول دارد، که در باب عیب هم، خیار عیب بعد از علم به عیب حادث می‌شود و قبل از علم به عیب، واقعاً خیار عیبی در کار نبوده و این مسئله تمام می‌شود.

«هذا»، یعنی مؤیداتی را برای طرفین ذکر کردیم و گفتیم که: عبارات مختلف است، «و لكن لا یخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهین»، اما مخفی نماند که امکان دارد که کلمات را به یکی از این دو وجه إرجاع داد، «بتوجیه ما كان منها ظاهراً فی المعنى الآخر.»، به سبب توجیه کردن آنچه که از این کلمات ظاهر در معنای دیگر است.

البته عبارت شیخ (ره) مقداری روشن نیست، با این وجه جمعی که بیان کرده، خواسته بفرمایند که: کسانی که قول اول را قائل­اند، که ظهور غبن سبب شرعی است، آنها مرادشان از حدوث خیار سلطنت فعلیه است و کسانی که کاشفیت عقلیه را گفته­اند، مرادشان از حدوث خیار سلطنت واقعیه است، در نتیجه این نزاع از اساس از بین می‌رود و با این بیان روشن می‌شود که اصلاً در مسئله نزاعی وجود ندارد.

«و توضیح ذلك: أنّه إن أُرید بالخیار السلطنة الفعلیة»، اگر مراد از خیار سلطنت بالفعل است، «التی یقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولًا أو فعلًا»، که قدرت بر فسخ و امضاء، چه با قول و چه با فعل پیدا می­کند، «فلا یحدث إلّا بعد ظهور الغبن.»، این سلطنت فعلیه و این خیار به این معنا تنها بعد از علم به غبن حادث می‌شود.

«و إن أُرید به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه»، اگر مراد ثبوت حقی به حسب واقع برای مغبون است، یعنی سلطنت واقعیه، منتهی واقعی تعلیقی، یعنی اینکه اگر علم به آن حق پیدا کند، به مقتضای آن حق قیام می‌کند، «فهو ثابتٌ قبل العلم»، این حق خیار به این معنا قبل از علم به غبن ثابت است، «و إنّما یتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ»، البته إعمال این حق توقف بر علم دارد.

«فیكون حال‌الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه»، آن کسی که جاهل به موضوع غبن است، حالش مانند جاهل به حکم غبن است، همان گونه که کسی که جاهل به حکم است، یعنی نمی‌داند که در معامله‌ی غبنیه شارع برای او خیار غبن قرار داده، «أو بحكم خیاری المجلس أو الحیوان أو غیرهما.»، یا کسی که نمی‌داند در عقد خیار مجلس است، که این نمی‌داند، اما به حسب واقع برای او خیار است و اگر بخواهد إعمال کند، باید علم پیدا کند.

حال که وجه جمع بیان شد، شیخ (ره) فرموده: «ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخیار»، آثار مترتبه بر خیار غبن سه نوع است؛ «بین ما یترتّب على السلطنة الفعلیة»، نوع اول آثاری است که بر سلطنت فعلیه مترتب است، «كالسقوط بالتصرّف»، مثل تصرفی مسقط است، «فإنّه لا یكون إلّا بعد ظهور الغبن»، که این سقوط به سبب تصرف، که مراد تصرفی است که مغبون انجام می‌دهد، تنها بعد از ظهور غبن است، «فلا یسقط قبله كما سیجی‌ء»، لذا اگر قبل از علم به غبن تصرف کرد، همان گونه که در بحث مسقطات خواهد آمد، خیار ساقط نمی‌شود.

«و منه التلف»، تلف هم از همین نوع است، «فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً»، ظاهر این است که به اتفاق فقهاء تلف قبل از ظهور غبن از مغبون است. این «من المغبون» خبر برای «أنه» است، یعنی «أنه قبل ظهور الغبن من المغبون».

«إتفاقاً» یعنی کسی نگفته که: اگر این مبیع قبل از ظهور غبن تلف شود، تلف بر عهده‌ی غابن است، در حالی که اگر به حسب واقع خیار باشد، «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له» می‌شود، که «لا خیار له» هم غابن است، در حالی که نگفته­اند که: تلف بر عهده‌ی غابن است، بلکه گفته­اند: تلف بر عهده‌ی خود مغبون است، که به این معنا است است که در جایی که سلطنت فعلیه باشد، تلف بر عهده‌ی «من لاخیار له» است.

بعد فرموده: «و لو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له» لمثل خیار الغبن»، حتی اگر بگوییم این قاعده‌ی «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» عمومیت دارد، یعنی شامل خیار غبن و عیب هم می‌شود و اختصاص به خیار شرط ندارد، این «لمثل» متعلق به آن «عموم» است، «كما جزم به بعضٌ و تردّد فیه آخر.»، کما اینکه بعضی از فقهاء به این عموم جزم پیدا کرده و بعضی دیگر در این عموم تردید کرده­اند.

«و بین ما یترتّب على المعنى الثانی»، اما یک سری از آثار، بر آن حق واقعی مترتب است «كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.»، مثل اسقاط خیار بعد از عقد، ولو اینکه هنوز غبن ظاهر نشده است، اما می‌تواند بگوید که: اگر من غبنی هم در این معامله دارم، آن را اسقاط می‌کنم، که این مترتب بر خود آن واقع است.

«و بین ما یتردّد بین الأمرین»، قسم سوم این است که مردد است بین امرین است، یعنی اینکه مردد است که مترتب بر سلطنت فعلیه است یا واقعیه، «كالتصرّفات الناقلة»، مانند تصرفات ناقله، که این تصرف، تصرفی که غابن انجام می‌دهد، «فإنّ تعلیلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذی الخیار من الغبن»، بعضی از فقهاء برای ممنوعیت این تصرفات تعلیل آورده­اند به اینکه این تصرفات، از بین برنده‌ی حق ذی الخیار نسبت به عین مال است، درست است که اگر عین هم از بین برود، بدلش هست، اما مادامی که راه باشد برای اینکه حق ذو الخیار در عین مال محفوظ بماند، نمی‌توانیم عین مال را از بین ببریم، «ظاهرٌ فی ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ و إن لم یعلم به.»، که این تعلیل ظهور در این دارد که منع، مترتب بر وجود خود حق است، ولو اینکه مغبون علم به غبن پیدا نکرده باشد.

«و حُكمُ بعضِ من منع من التصرّف فی زمان الخیار»، و از طرفی کسانی که این کبرای کلی را قبول دارند و قائل­اند که در زمان خیار کسی که «لاخیار له» حق تصرف ندارد، «بمضی التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون»، در معامله‌ی غبنیه گفته­اند: غابن قبل از علم به مغبون به غبن می‌تواند تصرف کند و اگر تصرف کرد، تصرفش اشکالی ندارد، «یظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلی.»، پس معلوم می‌شود که آن کبرای کلی را که غیر ذی الخیار حق تصرف ندارد بر اصل سلطنت فعلیه مترتب می‌دانند.

«و المتّبع دلیل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار»، پس باید تابع دلیل هر یک از این آثار باشیم، «فقد یظهر منه ترتّب الأثر‌على نفس الحقّ الواقعی»، گاهی از دلیلی ترتب اثر بر نفس حق ظاهر می­گردد، «و لو كان مجهولًا لصاحبه»، ولو اینکه این حق برای صاحبش مجهول باشد، «و قد یظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعلیة.»، و گاهی هم از دلیلی ترتب خیار و اثر بر سلطنت فعلیه ظاهر می­گردد.

«و تظهر ثمرة الوجهین أیضاً فیما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً»، همچنین ثمره‌ی این دو وجه، در جایی که مغبون فسخ افتراحی کند ظاهر می‌شود، البته این «إیضاً» یعنی همان طور که در این آثار ثمره‌اش ظاهر شد، در اینجا هم ظاهر می‌شود. إقتراح در لغت به معنای عبس می‌آید، که در اینجا یعنی بدون اینکه سببی برای این فسخ در کار باشد، می‌گوید: ولو اینکه من می‌دانم سببی نیست، اما می‌گوییم: «فسخت»، که این فسخ اقتراحی می‌شود، «أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ فی الواقع فصادف الغبن.»، و یا گمان می‌کند که سببی هست، اما این سبب در واقع معدوم است، بعد تصادفاً معلوم می‌شود که غبن در کار است، که اگر به قول اول قائل شدیم، این فسخ اقتراحی و یا صورت دوم باطل است، اما اگر قول دوم را قائل شدیم، فسخ اقتراحی صحیح است.

«ثمّ إنّ ما ذكرناه فی الغبن من الوجهین جارٍ فی العیب.»، آن دو وجهی که در غبن بیان کردیم، در خیار عیب هم می‌آید.

«و قد یستظهر من عبارة القواعد فی باب التدلیس الوجهُ الأوّل»، از قواعد در باب تدلیس وجه اول استظهار می­شود، که بگوییم: علم به عیب شرطیت برای خیار عیب دارد، به طوری که قبل از علم به عیب، اصلاً خیاری وجود ندارد.

مرحوم علامه (ره) فرموده: «قال: و كذا یعنی لا ردّ لو تعیبت الأمة المدلّسة عنده قبل علمه بالتدلیس، انتهى»، کنیزی که عیبی داشته و عیبش را پوشانده و تدلیس کرده و به مشتری فروختند، که تدلیس هم یکی از موارد و مصادیق خیار عیب است، لذا مشتری خود به خود نسبت به این امه‌ی مدلسه خیار دارد.

منتهی اگر قبل از آنکه مشتری علم به عیب پیدا کند، در این امه عیب جدیدی پیدا شود، یعنی بعد از عقد و بعد از انتقال به مشتری، اما قبل از آن که علم به تدلیس پیدا کند، برای این امه در ید مشتری عیب جدید حادث شود، مرحوم علامه (ره) فرموده: این عیب بر عهده‌ی خود این مشتری است و مشتری هم دیگر خیاری ندارد.

اگر این عیب بخواهد بر عهده‌ی مشتری باشد، فرع بر این است که قبل از علم مشتری به تدلیس، اصلاً مشتری خیار نداشته باشد، چون اگر قبل از علم مشتری به تدلیس، خیار داشته باشد، این عیب یکی از مصادیق تلف است و در باب تلف گفته­اند که: تلف الکل داریم، تلف الجزء و تلف الوصف، که این وصف صحت یکی از مصادیق تلف است، که اگر در اینجا بگوییم که: این عیب که به وجود آمد، وصف صحت تلف شد، «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له».

پس اگر بگوییم که: مشتری قبل از علم به تدلیس خیار دارد، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» می‌گوید: این عیب جدیدی که به وجود آمده باید بر عهده‌ی بایع باشد، لذا اینکه مرحوم علامه (ره) فرموده: «لا رّد»، یعنی این است که این عیبی که به وجود آمده بر عهده‌ی مشتری است، معنایش این است که قبل از علم به تدلیس برای مشتری خیاری نبوده است.

«فإنّه ذكر فی جامع المقاصد: أنّه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده»، محقق ثانی (ره) در شرح قواعد در جامع المقاصد فرموده: فرقی نمی‌کند که تعیب قبل از علم باشد و یا بعد از علم، «لأنّ العیب مضمون على المشتری.»، چون در هر دو صورت عیب مضمون بر مشتری است، در جایی که تعیب بعد از عیب باشد، که مسلم است، اما در جایی هم که قبل از علم باشد عیب بر عهده‌ی مشتری است و این را بر عهده‌ی بایع نمی‌گذارند.

«ثمّ قال: إلّا أن یقال: إنّ العیب بعد العلم غیر مضمونٍ على المشتری لثبوت الخیار.»، و بعد گفته: مگر اینکه گفته شود که: عیب بعد از علم مضمون بر مشتری نیست، چون خیار دارد، حال که مشتری علم به تدلیس پیدا کرد، خیار دارد و این عیب می‌شود، «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له».

بعد شیخ (ره) فرموده: «و ظاهره عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب»، ظاهر فرمایش علامه (ره) و جامع المقاصد این است که خیار قبل از علم به عیب ثابت نیست، «لكون العیب فی زمان الخیار مضموناً على من لا خیار له.»، چون عیب در زمان خیار بر عهده‌ی «من لا خیار له» است، چون عیب هم یکی از مصادیق تلف است، منتهی تلف وصف است، لذا می‌گوییم که: «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له».

پس از این عبارت مرحوم علامه و محقق ثانی (قدس سرهما) استفاده کردیم که علم به عیب، برای ثبوت خیار شرطیت دارد، به طوری که قبل از علم به عیب اصلاً خیاری در کار نیست.

بعد فرموده: «لكن الاستظهار المذكور مبنی على شمول قاعدة التلف ممّن لا خیار له لخیار العیب»، اما استظهار مبنی بر شمول قاعدة «التلف ممن لا خیار له» بر خیار عیب است «و سیجی‌ء عدم العموم إن‌شاء‌الله تعالى.»، که بعداً می‌گوییم که این قاعده عمومیت ندارد.

«و أمّا خیار الرؤیة: فسیأتی أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤیة»، اما نسبت به خیار رؤیت ظاهر تذکره این است که خیار رؤیت به سبب رؤیت حادث می‌شود، «فلا یجوز إسقاطه قبلها.»، لذا إسقاط این خیار قبل از رؤیت جایز نیست.

مسقطات خیار غبن

مرحوم شیخ (ره) در مسئله‌ی بعد مسقطات خیار غبن را بیان کرده­‌اند.

۱- اسقاط بعد از عقد

اولین مسقط خیار غبن إسقاط بعد از عقد است، یعنی اگر بعد از عقد خیار غبنش ر اسقاط کردکرده­، این إسقاط از بین برنده‌ی خیار غبن است.

در اینجا شقوقی وجود دارد و تقسیم‌بندی کلی‌اش این است که این إسقاط بعد از عقد؛ یا قبل از علم به غبن است و یا بعد از علم به غبن است، که هر کدام هم اقسامی دارد.

ابتدا اقسام بعد از علم به غبن را بیان کرده، که در جایی که بعد از عقد و علم به غبن خیارش را إسقاط کرد، این دو صورت دارد؛ یا بلا عوض إسقاط می‌کنند؛ که می‌گوید: غبن خودم است و هیچ چیزی هم در مقابلش نمی‌خواهم و إسقاط می‌کنم و یا مع العوض إسقاط می‌کند، که هر یک از این دو صورت هم، باز چند صورت دارد که اینها را در تطبیق عرض می‌کنیم.

«مسألة یسقط هذا الخیار بأُمور»، این خیار با اموری ساقط می­شود، «أحدها: إسقاطه بعد العقد»، یکی إسقاط خیار غبن بعد از عقد است، «و هو قد یكون بعد العلم بالغبن»، که یک صورتش این است که بعد از علم به غبن اسقاط می­کند، «و لا إشكال فی صحّة إسقاطه بلا عوضٍ»، بعد از علم به غبن هیچ اشکالی در صحت إسقاط این خیار نیست و می‌تواند این خیار را بعد از علم به غبن اسقاط کند، آن وقت بعد از علم به غبن هم یا بلاعوض است و یا مع العوض.

بلا عوض هم خودش چند صورت دارد، یعنی در مقابل این إسقاط خیار، از بایع یا طرف مقابل عوضی را نمی‌گیرد، که صورة أول بلاعوض «مع العلم بمرتبة الغبن»، که می‌داند که مثلا بیست تومان کلاه سرش گذاشته و بعد از اینکه علم به غبن پیدا کرد، می‌گوید که: از آن بیست تومان گذشتم و خیار را إسقاط کردم.

دوم «و لا مع الجهل بها»، یعنی هیچ اشکالی در صحت إسقاط این خیار نیست در صورتی که جهل به مرتبه غبن دارد، یعنی نمی‌داند که غبنش چه مقداری است، «إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أی مرتبةٍ كان»، اما می‌گوید هر مقداری که باشد إسقاط می‌کنم، «فاحشاً كان أو أفحش.»، حتی اگر غبن فاحش یا افحش باشد.

صورت سوم از بلاعوض این است که «و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً»، مشتری خیال می‌کند ده تومان کلاه سرش رفته و بلاعوض إسقاط می‌کند، اما بعد معلوم می‌شود که صدتومان کلاه سرش رفته است، در اینجا در اینکه آیا خیار غبنش ساقط می‌شود یا نه؟ فرموده: که «ففی السقوط إشكالٌ»، در سقوط این خیار اشکال است.

«من عدم طیب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ»، یک وجه این است که در اینجا خیار غبنش ساقط نمی‌شود و مقداری که تیب نفس به سقوطش داشته، این مرتبه ده تومان بوده، حالا که معلوم شده صد تومان است، نسبت به آن طیب نفس ندارد.

«كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا یبلغ القذف»، بعد تشبیه کرده ما نحن فیه را به جایی که کسی فکر می‌کند که دیگری به او فحشی داده، در این صورت حقی به نام حق شتم پیدا می‌کند، که موجب این است که به حاکم مراجعه کند، تا فحش دهنده را تعزیر کند حال اگر گفت: حق خودم را إسقاط کردم و از او گذشتم، «فتبین كونه قذفاً.»، اما بعد معلوم شد که این حق شتم نبوده، بلکه حق قذف بوده و نعوذ بالله به او نسبت زنا داده، همان گونه که در آنجا با گذشتن از حق شتم، حق قذف ساقط نمی‌شود، در اینجا هم با گذشتن از ده تومان، صد تومان از بین نمی‌رود.

«و من أنّ الخیار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذی لا یتسامح به و لا تعدّد فیه»، اما وجه اینکه گفته­اند: از بین می‌رود، این است که خیار یک حق واحد است، که یا ساقط می‌شود و یا ساقط نمی‌شود و مرتبه‌اش فرقی نمی‌کند ده تومان است، یا صد تومان و یا هزار تومان، برای اینکه با تعدد مرتبه، تعدد حق به وجود نمی‌آید، «فیسقط بمجرّد الإسقاط»، بنابراین خیار یک حق است که به مجرد اسقاط ساقط می­شود، ولو مراتبش مختلف باشد.

«و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.»، اما حق قذف و پایین‌تر از آن یعنی حق شتم، دو حق مختلف هستند، که با إسقاط یکی دیگری ساقط نمی‌شود.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین