بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و یدلّ علیه أیضاً ظاهر غیر واحدٍ من الأخبار منها: صحیحة الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ قال: ثلاثة أیامٍ للمشتری. قلت: و ما الشرط فی غیر الحیوان؟ قال: البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در بین فقهاء اختلاف است در این که آیا خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد یا اینکه بایع هم خیار حیوان دارد؟ مشهور، بلکه بعضی‌ها ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد، یعنی در معامله‌‌‌ای که مبیع حیوان است و این حیوان به مشتری منتقل شده، مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد.

علاوه بر اجماع، مجموعاً سه دلیل بر این نظریه وجود دارد، که شیخ (ره) دو دلیلش را در بحث گذشته بیان کرده‌اند.

دلیل سوم: روایات خیار حیوان

دلیل سوم عبارت از روایاتی است که در این مسئله وارد شده، که مرحوم شیخ فرموده: پنج روایت داریم که از آن استفاده می‌کنیم که خیار حیوان مختص به مشتری هست.

سه نکته در این روایات

در این پنج روایت، مجموعاً سه نکته وجود دارد؛

نکته اول این است که در اکثر این روایات کلمه‌ی «للمشتری» آمده و فرمودند که خیار حیوان «ثلاثة ایامٍ للمشتری»، که «لام» ظهور در اختصاص دارد.

نکته دوم این است که در بعضی از این روایات، خیار را در مواردی که مبیع حیوان نیست، مطلقاً نفی کرده، که اطلاقش شامل جایی که ثمنی که به بایع منتقل شده، حیوان هست هم می‌شود، که از همین اطلاق اختصاص را استفاده می‌کنیم.

در بعضی از روایات در موردی که مبیع معامله حیوان نیست فرموده: «لاخیار لهما»، که این اطلاق دارد، یعنی حتی در معامله‌ای که ثمن آن معامله حیوان باشد.

نکته سوم این است که در یکی از این روایات، که مرحوم شیخ (ره) فرموده: اظهر روایات است، از امام (علیه السلام) به صورت معین سؤال شده، که کسی جاریه‌ای را خریده، -دیروز عرض کردیم که جاریه و عبد هم در اصطلاح باب خیار حیوان، مصداق برای حیوان است- آیا مشتری خیار دارد، یا بایع و یا هر دو خیار دارند؟ امام (علیه السلام) هم به صراحت می‌فرمایند: مشتری خیار دارد.

پس این روایات خمسه که مرحوم شیخ (ره) در اینجا آورده، مجموعاً از این سه نکته در آن استفاده می‌شود که خیار حیوان به مشتری اختصاص دارد.

قائلین به عدم اختصاص خیار حیوان به مشتری

در مقابل نظریه مشهور، مرحوم سید مرتضی و سید بن طاووس (قدس سرهما) قائل شده‌اند که خیار حیوان اختصاص به مشتری ندارد، بلکه بایع هم خیار حیوان دارد.

البته عرض کردیم که از برخی عبارات فقهاء، مثل عباراتی که شیخ (ره) در اینجا دارد، استفاده می‌شود که نزاع در فرضی است که آنچه به بایع هم منتقل شده حیوان باشد، اما وقتی به عبارات سید مرتضی (ره) مراجعه شود و همین عباراتی که مرحوم شیخ (ره) در اینجا نقل کرده و قول سومی هم که در مسئله وجود دارد، که بیان می‌کنیم، استفاده می‌شود که سید مرتضی (ره) این ادعا را به نحو کلی دارد، یعنی فرموده: در معامله‌ای که مبیعش فقط حیوان باشد، اعم از این که ثمنش هم حیوان باشد یا نباشد، در این معامله هم بایع خیار حیوان دارد و هم مشتری خیار.

حالا بعد از خواندن قول سوم، مرحوم ایروانی (ره) کلامی در اعتراض به مرحوم شیخ (ره) دارد، که وقتی آن کلام را نقل کنیم، اساس مسئله منقح و روشن می‌شود.

ادله قائلین به عدم اختصاص

اجمالاً ادعای سید مرتضی و سید بن طاووس (ره) این است که خیار حیوان اختصاص به مشتری ندارد و بایع هم خیار حیوان دارد، ولو اینکه در معامله‌ای باشد که ثمن در آن معامله، یعنی آنچه که به بایع منتقل شده، حیوان نباشد، که اینها هم ادله‌ای برای ادعایشان دارند و ادله مشهور را رد کرده‌اند.

دلیل اول: اجماع

اولاً سید (ره) در انتصار ادعای اجماع کرده بر اینکه هم بایع و هم مشتری خیار حیوان دارد.

دلیل دوم: استصحاب کلی قسم ثالث

دلیل دوم تمسک به استصحاب کلی قسم ثالث است، که در معامله‌ای که هم بایع و هم مشتری خیار مجلس دارند، بعد از افتراق و بعد از آنکه غایت خیار مجلس محقق شد، شک می‌کنیم که آیا خیار به نحو کلی در ضمن فرد دیگری به نام خیار حیوان محقق شد یا نه؟ کلی خیار را استصحاب می‌کنیم، یعنی کلی جواز عقد از طرفین را استصحاب کرده و می‌گوییم: مادامی که این دو نفر مجلس عقد را به هم نزده بودند، کلی خیار و کلی جواز عقد از طرفین را داشتیم، که این کلی در ضمن خیار مجلس بود، حال که غایت خیار مجلس محقق شد، یقین داریم این فرد از بین رفته و شک داریم که آن کلی در ضمن فرد دیگری به نام خیار حیوان محقق است یا نه؟ کلی خیار را استصحاب می‌کنیم.

دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم

دلیل سوم که مهم‌ترین دلیل هست، روایت صحیحه محمد بن مسلم است که از اجلای روات می‌باشد، که از امام (علیه السلام) نقل کرده که فرمودند: «المتبایعان بالخیار فی الحیوان»، متبایعان در جایی که حیوانی را معامله می‌کنند خیار دارند.

شاهد این است که امام (علیه السلام) نفرمودند: «المشتری بالخیار فی الحیوان»، بلکه فرمودند: «المتبایعان بالخیار»، یعنی هم بایع و هم مشتری.

نقد و بررسی ادله نظریه مشهور

از اینجا خود مرحوم سید مرتضی (ره) و یا شیخ (ره) به دفاع از سید مرتضی (ره)، از ادله مشهور و روایاتی که آورده بودند جواب داده‌اند.

مرحوم شیخ (ره) در ابتدا مقداری نظریه سید مرتضی (ره) را تأیید کرده، اما دو مرتبه شروع به تخریب نظریه سید مرتضی (ره) می‌کند.

دو ویژگی برای برتری صحیحه محمد بن مسلم بر صحیحه علی بن رعاب

شیخ (ره) فرموده: در بین آن پنج روایتی که مشهور برای ادعای خودشان اقامه کرده‌اند، یک روایت، روایت علی بن رعاب بود، که گرچه صحیحه بود، اما وقتی آن را در کنار صحیحه محمد بن مسلم بگذاریم، صحیحه محمد بن مسلم دو تا ویژگی دارد، که صحیحه علی بن رعاب ندارد؛

عرض کردیم که صحیحه علی بن رعاب اظهر روایت در بین روایات خمسه بود.

یک ویژگی مسئله راوی است، که وقتی به رجال مراجعه می‌کنیم، روایاتی که راویش مثل محمد بن مسلم و زراره است، بر روایاتی که راویش مثل علی بن رعاب است به مراتب ترجیح داده‌اند، برای اینکه محمد بن مسلم از اجلا و از اعظم روات و فقهاء بوده است.

ثانیاً صحیحه علی بن رعاب در کتب اربعه ذکر نشده است، البته این را در بحث خبر واحد گفته‌اند که: اگر روایتی، ولو صحیحه در کتب اربعه ذکر نشود، این موجب ضعف روایت نیست و هیچ اصولی نگفته: خبر واحد در صورتی حجیت دارد که در کتب اربعه ذکر شود و بودن در کتب اربعه را از شرائط صحت ذکر نمی‌کنند، اما بودن در کتب اربعه به عنوان مرجّح مطرح است، یعنی اگر دو روایت با یکدیگر تعارض کردند، یکی در کتب اربعه آمده و دیگری نیامده، روایتی را که در کتب اربعه آمده ترجیح می‌دهند.

در اینجا این چنین است که روایت علی بن رعاب در قرب الاسناد آمده و در کتب اربعه ذکر نشده، پس اظهر روایات در بین آن روایات خمسه کنار می‌رود.

تقدم صحیحه محمد بن مسلم بر چهار روایت دیگر در کلام مشهور

حالا درباره بقیه روایات فرموده: باز صحیحه محمد بن مسلم، که سید مرتضی (ره) به آن استدلال کرده، بر آن چهار روایت دیگر مقدم است، چون دلالت آن ۴ روایت بر اختصاص از باب دلالت مفهومیه است، یعنی می‌گوید: «ثلاثة ایامٍ للمشتری»، که مفهومش این است که برای بایع خیار نیست، اما صحیحه محمد بن مسلم به دلالت منطوقیه، دلالت دارد که بایع خیار دارد، «المتبایعان» یعنی بایع و مشتری.

حال اگر دو روایت تعارض کردند، که یکی دلالت منطوقی داشت و دیگری دلالت مفهومی، روشن است موردی که به دلالت منطوقیست، اظهر است از آن موردی است که دلالت مفهومی دارد و اظهر هم بر ظاهر مقدم است.

تقدم اظهریت بر اکثریت

ان قلت: روایات مشهور از نظر عدد از روایت سید مرتضی (ره) اکثر است، سید مرتضی (ره) یک روایت برای ادعایش دارد، اما مشهور چهار روایت برای ادعای خودشان اقامه کرده‌اند، البته به حسب این مقداری که شیخ (ره) بیان کرده و در جای دیگر بیشتر از این روایت هم هست، آیا اکثر عدداً بر روایت سید مرتضی (ره) مقدم نیست؟

شیخ (ره) در جواب فرموده: در باب ترجیح گفتیم: در دَوران امر بین اظهریت و اکثریت اظهر مقدم است، یعنی اگر یک روایت صحیحه داریم و در مقابلش هم چهار روایت دیگر، که همه از نظر روایت هم صحیحند، اما آن چهار روایت دلالتش به نحو ظاهر است و دلالت این روایت به نحو اظهر، اظهر بر ظاهر مقدم است، ولو این که ظاهر اکثر عدداً باشد.

نقد و بررسی اجماع و شهرت در نظریه مشهور

اما شیخ (ره) در مورد آن شهرت و اجماعی که برای قول مشهور اقامه شده فرموده: اما درباره اجماع، سید (ره) هم ادعای اجماع بر خلاف کرده است، یعنی اگر ابن زهره (ره) در غنیه ادعا کرده که بر اختصاص خیار حیوان به مشتری اجماع داریم، سید (ره) هم بر عدم اختصاص ادعای اجماع کرده است، که اینها با هم تعارض کرده و کنار می‌روند.

اما مرحوم شیخ (ره) درباره شهرت فرموده: مستند این شهرت همین پنج روایتی بود که برای مشهور نقل کردیم، که این دو اشکال دارد؛ یک اشکالش این است که این روایات عنوان خبر واحد را دارد، که سید مرتضی (ره) خبر واحد مجرد از قرینه را حجت نمی‌داند و ثانیاً شهرت در صورتی به درد می‌خورد که مستندش برای ما معلوم نباشد، اما اگر بدانیم که مشهور فقهاء که فتوا داده‌اند، به این روایت استدلال کرده‌اند، در اینجا این شهرت به درد نمی‌خورد، بلکه باید ببینیم که روایت آیا دلالت بر مدعا دارد یا نه؟

در مانحن فیه هم مستند شهرت معلوم است، لذا این شهرت بدرد نمی‌خورد.

حال اگر کسی بگوید: شاید مشهور که گفته‌اند: خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد، دلیل دیگری غیر از این روایات داشته‌اند، که آن دلیل به دست ما نرسیده، که شیخ (ره) در جواب فرموده: احتمال چنین چیزی را در مسئله نمی‌دهیم.

بنابراین تا اینجا مرحوم شیخ (ره) قول سید مرتضی (ره) را تثبیت کرده و از ادله مشهور جواب داده‌اند.

اما شیخ (ره) در نهایت فرموده: انصاف این است که قول مشهور را اختیار کنیم، چون ادعایمان این است که روایاتی که مشهور بیان کردند، از نظر ظهور، از صحیحه محمد بن مسلم که مستند سید مرتضی (ره) بود کمتر نیست، این چنین نیست که آنها ظاهر باشند و صحیحه محمد بن مسلم اظهر باشد، بلکه اینها از نظر ظهور یکسانند.

حال اگر این دو دسته روایات، هم سنداً هم دلالتاً با یکدیگر تَکافُئ داشتند، مرجع بعد از تکافئ رجوع به عمومات است، یعنی عموماتی مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، که از آن لزوم را استفاده می‌کنیم، لذا می‌گوییم: تنها مشتری خارج شده و بایع تحت عمومات باقی می‌ماند.

«و یدلّ علیه أیضاً ظاهر غیر واحدٍ من الأخبار»، این دلیل سوم برای مشهور است، که ظاهر اخبار بر آن دلالت می‌کند، «منها: صحیحة الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)»، یکی از این اخبار صحیحه فُضیل بن یسار از امام صادق (علیه السلام) است، که از امام (علیه السلام) سوال کردند: «قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟»، خیار در حیوان چه مقدار است؟ یعنی سائل اصل خیار حیوان را مسلّم گرفته، اما می‌گوید: چه مقدار هست؟ حضرت در جواب فرمودند: «قال: ثلاثة أیامٍ للمشتری.»، سه روز برای مشتری هست، که لام در «للمشتری» برای اختصاص است، که از مفهوم آن استفاده می‌شود که یعنی برای بایع نیست.

سائل باز سؤال کرده که «قلت: و ما الشرط فی غیر الحیوان؟»، مقدار خیار در غیر حیوان چقدر است؟ «قال: البیعان بالخیار ما لم یفترقا»، مادامی که جدا نشدند، خیار مجلس دارند، «فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»، بعد از اینکه جدا شدند و رضایت داشتند، دیگر خیار ندارند.

«و ظهوره فی اختصاص الخیار بالمشتری»، ظهور این حدیث و قول امام (علیه السلام) در این است که خیار اختصاص به مشتری دارد، «و إطلاق نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان بعد الافتراق»، و اطلاق نفی خیار برای این دو، یعنی بایع و مشتری در بیع غیر حیوان، که بعد افتراق خیار ندارند، «یشمل ما إذا كان الثمن حیواناً.»، موردی را هم که ثمن معامله و آنچه که به بایع منتقل شده حیوان باشد را هم شامل می‌شود.

در ذهن خود شیخ هم تقریباً چنین مطلبی بوده که اگر هم کسی می‌خواهد بگوید بایع خیار حیوان دارد باید در موردی بگوید که آن ثمنی که به بایع منتقل شده حیوان باشد.

«وظهوره فی الاختصاص الخیار بالمشتری، و اطلاق نفی الخیار لهما یشمل»، که این یشمل خبر برای هر دو قرار می‌گیرد، یا خبر برای «ظهوره» قرار دهیم و آن «اطلاق» را هم عطف بر «ظهوره» قرار دهیم. عبارت یک مقدار اضطراب دارد، علی ای حال «ظهوره» مبتداست و «اطلاق» هم عطف بر او هست و «یشمل» هم عنوان خبر را دارد.

«و یتلوها فی الظهور روایة علی بن أسباط عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)»، روایت دوم، روایت علی بن اثبات از امام رضا (علیه السلام) است که ظهورش مانند قبلی است که فرمودند: «قال: الخیار فی الحیوان ثلاثة أیامٍ للمشتری»، خیار در حیوان سه روز برای مشتری است، که استدلال به این روایت این است که «فإنّ ذكر القید مع إطلاق الحكم قبیح إلّا لنكتة جلیة.»، ذکر قید یعنی همین «للمشتری»، در حالی که حکم مطلق است و هم بایع و هم مشتری را شامل می‌شود، قبیح است، مگر اینکه نکته مهمی داشته باشد.

فرض کنید در مواردی که حکم مطلق است، اما اینکه قید را می‌آورند، برای نکته مهمی است، مثلا می‌خواهند بگویند که: هم بایع هم مشتری خیار دارد، اما مثلاً خیار مشتری یک خصوصیتی اضافه دارد، اما در ما نحن فیه، اگر بخواهیم بگوییم که: هر دو خیار دارند، هیچ فرقی بینشان نیست و نکته جلیه‌ای هم در کار نیست.

روایت سوم، «و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقیه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)»، و مانند آن صحیحه حلبی در فقیه، از امام صادق (علیه السلام) است که فرمودند: «قال: فی الحیوان كلّه شرط ثلاثة أیامٍ للمشتری»، در کل حیوان، خیار سه روز برای مشتری است، که این هم روشن است.

«و صحیحة ابن رئاب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: الشرط فی الحیوانات ثلاثة أیام للمشتری»، و صحیحه ابن رعاب از امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: خیار در حیوانات سه روز برای مشتری است.

«و أظهر من الكلّ صحیحة ابن رئاب المحكیة عن قرب الإسناد»، حالا ظاهرتر از همه این روایت پنجم است که صحیحه ابن رعاب است که از قرب الإسناد می‌باشد، «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجلٍ اشترى جاریةً، لمن الخیار؟»، که از امام صادق (علیه السلام) سوال می‌کند که مردی جاریه و کنیزی را خرید، -در بحث خیار حیوان جاریه هم مصداق حیوان است همانطوری که عبد هم مصداق برای حیوان است- چه کسی خیار دارد؟ «للمشتری أو للبائع أو لهما كلیهما؟»، آیا مشتری خیار دارد یا بایع و یا هر دو خیار دارند؟ که سائل محتملات مسئله را به امام (علیه السلام) عرض می‌کند، «قال: الخیار لمن اشترى نظرة ثلاثة أیامٍ»، امام (علیه السلام) می‌فرماید: خیاری برای کسی که خریده می‌باشد و به مدت سه روز است، «فإذا مضت ثلاثة أیامٍ فقد وجب الشراء»، وقتی که سه روز گذشت، شراء واجب می‌شود.

«و عن سیدنا المرتضى (قدّس سرّه) و ابن طاوس: ثبوته للبائع أیضاً»، عرض کردیم که مجموعاً در مسئله سه قول هست، یکی قول مشهور که تمام شد، دوم قول سید مرتضی و ابن طاووس (قدس سرهما) و قول سومی هم در مسئله هست، اما در این قول دوم سید مرتضی و ابن طاووس (قدس سرهما) فرموده‌اند: بایع هم خیار دارد ایضاً، یعنی همان طوری که مشتری خیار دارد، که عرض کردیم ظاهر کلام سید (ره) این است که ولو آنچه که به بایع منتقل می‌شود، حیوان هم نباشد.

«و حكی عن الانتصار: دعوى الإجماع علیه»، از سید مرتضی (ره) در انتصار حکایت شده که ادعای اجماع بر این مطلب کرده است، «لأصالة جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس»، برای اینکه اصل بر این است که بعد از ثبوت خیار مجلس، عقد از دو طرف جایز است، وقتی خیار مجلس ثابت شد، عقد از هر دو طرف جایز هست، حال وقتی غایت خیار مجلس آمد و خیار مجلس تمام شد، شک می‌کنیم که آن خیار کلی، یعنی جواز عقد از طرفین، که در ضمن فردی به نام مجلس بود، آیا آن کلی از بین رفت یا نه؟ آن کلی را استصحاب می‌کنیم، که معلوم می‌شود مرحوم سید مرتضی (ره) هم استصحاب کلی قسم ثالث را درست می‌‌دانسته‌اند.

«و لصحیحة محمّد بن مسلم: المتبایعان بالخیار ثلاثة أیامٍ فی الحیوان»، و به دلیل صحیحه محمد بن مسلم که آمده متبایعان در حیوان سه روز خیار دارند، «و فیما سوى ذلك من بیعٍ حتّى یفترقا»، یعنی در بیع غیر حیوان «حتی یفترقاً» و در غیر حیوان تا اینکه از هم جدا شوند.

بعد فرموده: «و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق»، دو دسته عمومات لزوم داشتیم؛ یکی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بود و دوم «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع»، که (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مطلقا دلالت بر لزوم دارد، که این با صحیحه محمد بن مسلم تخصیص می‌خورد، یعنی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مگر در عقدی که مورد معامله حیوان باشد.

اما عموم دیگری هم داریم که دلالت بر لزوم دارد، اما نه مطلقا، بلکه بعد از افتراق، که می‌‌گوید: «فإذا افترقا وجب البیع»، که «وجب البیع» عمومیت دارد، یعنی چه حیوان باشد و چه غیر حیوان، که این [صحیحه محمد بن مسلم] «وجب البیع» را تخصیص زده می‌گوییم: مگر در جایی که معامله حیوان باشد، که باز هر دو خیار دارند.

«بها» یعنی به این صحیحه محمد بن مسلم، عمومات مطلق لزوم و روایات خیار مجلس بعد از افتراق تخصیص زده می‌شود.

حال می‌گوییم: در مقابل صحیحه محمد بن مسلم، روایت مشهور روایت ابن رئاب را داریم، که شیخ (ره) فرموده: «و هی أرجح بحسب السند من صحیحة ابن رئاب المحكیة عن قرب الإسناد.»، یعنی صحیحه محمد بن مسلم به حسب سند از صحیحه ابن رئاب که در قرب الإسناد آمده ارجح است، «و قد صرّحوا بترجیح روایة مثل محمّد بن مسلم و زرارة و أضرابهما على غیرهم من الثقات»، این بیان برای رجحان است، یعنی برای اینکه روایات مثل محمد بن مسلم، زراره و مانند اینها، بر غیر اینها از ثقات دیگر ترجیح دارد، چون اینها نسبت به فقه و احکام شرعیه اعلم از بقیه بودند.

«مضافاً إلى ورودها فی الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد»، وجه دیگر برای رجحان اینکه این صحیحه محمد بن مسلم در کتب اربعه وارد شده، که کتب اربعه خودش بر مثل قرب الاسناد ترجیح دارد، «من الكتب التی لم یلتفت إلیها أكثر أصحابنا»، از کتبی که اکثر فقهاء ما به مثل قرب الاسناد التفات و توجهی نکرده‌اند، «مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.»، در حالی که بعید است که بگوییم: از این کتب و یا از مراجعه به آن غافل بوده‌اند، بلکه متوجه آن بوده و با این حال به آن اعتنا نکرده‌اند.

«و أمّا الصحاح الأُخر المكافِئة سنداً لصحیحة ابن مسلم»، اما روایات و صحاح دیگر که سنداً با صحیحه ابن مسلم مکافئ‌اند، یعنی مساوی هستند، «فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ فی الظهور مرتبة منطوق الصحیحة»، اما انصاف آن است که دلالت آن روایات به مفهوم است و نه منطوق، اما دلالت این صحیحه محمد بن مسلم دلالت منطوقی است.

اما نسبت به آن چهار روایتی که کلمه «للمشتری» داشت، «فیمكن حملها على بیان الفرد الشدید الحاجة»، یعنی حمل آن روایات مشهور بر بیان فرد شدید الحاجه ممکن است، اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: سه روز برای مشتری است، چون مشتری فردی است که شدید الحاجه به این خیار حیوان است، «لأنّ الغالب فی المعاملة، خصوصاً معاملة الحیوان»، چون فرد غالب در معامله، خصوصاً معامله حیوان، «كون إرادة الفسخ فی طرف المشتری»، این است که اراده فسخ از طرف مشتری است، «لاطّلاعه على خفایا الحیوان»، چون مشتری بر خفایای حیوان اطلاع پیدا می‌کند.

«و لا ریب أنّ الأظهریة فی الدلالة مقدّمة فی باب الترجیح على الأكثریة.»، صحیحه محمد بن مسلم اظهر از آن چهار روایت دیگر هست، چون دلالتشان مفهومی است و دلالت صحیحه دلالت ظاهری می‌باشد، لذا اظهر بر ظاهر مقدم است و اظهریت از دلالت در باب ترجیح بر اکثریت مقدم است.

بعد فرموده: بعضی برای این صحیحه محمد بن مسلم توجیهی بیان کرده و گفته‌اند: اینکه فرموده: «المتبایعان»، اگر معنا کنیم که یعنی «کل واحدٍ من المتبایعان»، یعنی بایع و مشتری، آن وقت به درد سید مرتضی (ره) می‌خورد، اما اگر متبایعان را مجموع متبایعین معنا کنیم، با این هم سازگاری دارد، که مشتری خیار داشته باشد و بایع نداشته باشد، چون وقتی مشتری خیار دارد، معنایش این می‌شود که «للمشتری علی البایع»، که این مشتری به ضرر بایع که عنوان مجموعی را درست می‌کند، «الخیار بینهما»، که با این سازگاری دارد، که مشتری علی البایع خیار داشته باشد.

شیخ (ره) فرموده: «و أمّا ما ذكر فی تأویل صحیحة ابن مسلم»، اما آنچه که در تاویل صحیحه محمد بن مسلم بیان شده، «من أنّ خیار الحیوان للمشتری على البائع فكان بین المجموع»، که خیار حیوان برای مشتری و بر علیه بایع است، لذا کانّ بین مجموعشان هست، «ففی غایة السقوط.»، این تعبیر و توجیه در نهایت فساد است و وجه فسادش هم این است که «المتبایعان» اصلاً نص است که به جای «کلّ واحدٍ من البایع و المشتری» نشسته، لذا دیگر نوبت به این توجیه نمی‌رسد.

بعد شیخ (ره) فرموده: «و أمّا الشهرة المحقّقة»، اما این شهرت محققی که مشهور ادعا کرده‌اند، «فلا تصیر حجّةً على السید»، این حجت بر سید (ره) سید نیست، چون مستند بر شهرت روایت و اخبار آحاد است و سید مرتضی (ره) خبر واحد را حجت نمی‌داند، اما اینکه به صحیحه محمد بن مسلم عمل کرده، چون خبر واحد محفوف به قرینه است.

بعد فرموده: «بل مطلقاً بعد العلم بمستند المشهور»، حتی بر ضرر غیر سید (ره) هم نیست، یعنی اصلاً این شهرت به درد هیچ کسی نمی‌خورد، شهرتی بدرد می‌خورد که مستند شهرت را ندانیم، این مطلب را در باب اجماع هم گفته‌اند که: اگر اجماع مدرکی باشد، به درد نمی‌خورد، شهرت هم اگر مدرکی شد، به درد نمی‌خورد. اینجا مدرک شهرت برای ما همین سه چهار روایتی است که نقل شد، لذا این شهرت به درد نمی‌خورد، «و عدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم یذكروه.»، و احتمال هم نمی‌دهیم که دلیلی در این مسئله باشد، که مشهور ذکر نکرده باشند.

«و إجماع الغنیة لو سلِّم رجوعه إلى اختصاص الخیار بالمشتری لا مجرّد ثبوته له»، اما ادعای اجماع ابن زهره (ره) در غنیه بر اختصاص خیار حیوان به مشتری، اولاً این اجماع دو پهلو است، یعنی معلوم نیست که ابن زهره (ره) در مقابل عامه خواسته بگوید که: بر اصل خیار حیوان اجماع داریم و یا خواسته بگوید: بر اختصاص بر مشتری اجماع داریم.

لذا اگر بپذیریم که معقد اجماع اختصاص خیار به مشتری است و نه مجرد ثبوت خیار برای مشتری، که اگر این باشد، تنها در مقابل عامه می‌‌شود، «معارَضٌ بإجماع الانتصار الصریح فی ثبوته للبائع»، این اجماع علاوه بر این مطلب با ادعای اجماع از طرف سید مرتضی (ره) در انتصار که صریح در ثبوت خیار برای بایع است تعارض دارد.

«و لعلّه لذا قوّى فی المسالك قول السید مع قطع النظر عن الشهرة، بل الاتّفاق، على خلافه.»، چه بسا به این دلیل که ادعای اجماع و شهرت محقق مشهور به درد نمی‌خورد و روایاتش هم اشکال داشت، شهید ثانی (ره) در مسالک قول سید (ره) را با قطع نظر از شهرت، اتفاق و اجماع بر خلاف آن تقویت کرده است، «و تبعه على ذلك فی المفاتیح و توقّف فی غایة المراد و حواشی القواعد و تبعه فی المقتصر»، و صاحب مفاتیح (ره) در این مطلب از شهید (ره) تبعیت کرده و در غایة المراد و حواشی قواعد توقف کرده است، و در مقتصر از آن تبعیت کرده است.

«هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ أخبار المشهور من حیث المجموع لا یقصر ظهورها عن الصحیحة»، یعنی تا اینجا کلام سید (ره) را تقویت کردیم اما انصاف این است که اگر روایات مشهور را دانه به دانه به میدان بیاوریم، ظهور صحیحه محمد بن مسلم از آن تک تکشان قوی‌تر است، اما مجموعاً ظهورشان از صحیحه محمد بن مسلم کمتر نیست، «مع اشتهارها بین الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوی للصحیحة»، این روایات مشهور در بین روات هست، یعنی شهرت روائیه دارد، حتی خود محمد بن مسلم که راوی صحیحه است.

البته در جلسه بعد می‌خوانیم که روایت دیگری هم محمد بن مسلم دارد، که آن روایت را مرحوم شیخ (ره) در ضمن آن ۵ روایت بیان نکرده‌اند.

شیخ (ره) فرموده: این روایات شهرت روائیه دارد، حتی محمد بن مسلم هم که راوی این صحیحه مستند سید (ره) بود، راوی روایت دیگری به نفع قول مشهور هم هست که بعداً می‌خوانیم.

بعد شیخ (ره) فرموده: «مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق»، سلّمنا که این دو دسته با هم مساوی شوند، صحیحه محمد بن مسلم یک طرف، روایات مشهور طرف دیگر، که سنداً و دلالتاً با هم مساوی شدند، مرجع بعد از تکافئ، عموم ادله لزوم عقد به سبب افتراق، یعنی همان «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع» است، «و المتیقّن خروج المشتری»، که تنها مشتری از این عموم خارج شده و بایع باقی مانده است، «فلا ریب فی ضعف هذا القول.»، لذا شکی نداریم در اینکه این قول مرحوم سید (ره) ضعیف است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين