«الثانی خیار الحیوان»، دومی از این خیارات، خیار حیوان است، «لا خلاف بین الإمامیة فی ثبوت الخیار فی الحیوان المشترى»، در بین امامیه در ثبوت خیار در حیوان برای مشتری خلافی نیست، که معلوم میشود این از مختصات نظریه امامیه است و عامه خیار حیوان را قبول ندارند.
«و ظاهر النصّ و الفتوى: العموم لكلِّ ذی حیاةٍ»، ظاهر نص که بعداً می‌خوانیم که به صورت مطلق فرمودند: «من اشتری حیواناً»، یا در بعضی روایات دارد «کلّ حیوان» و ظاهر فتوی عموم برای هر ذی حیاتی است، یعنی اعم از اینکه خون جهنده داشته باشد یا نداشته باشد، «فیشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ»، « مثل این حیواناتی که خون جهنده ندارد، مثل ملخ، زنبور، ماهی، زالو و کرم ابریشم.
«و لا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجملة»، بعید نیست که این جیار فی الجمله مخصوص حیوانی است که مقصود از آن حیاتش هست، فی الجمله یعنی ولو اینکه بعد از مدتی این را بکشند و گوشتش را هم بخورند، اما الان که می‌خواهد مورد معامله قرار بگیرد، می‌خواهند استفاده‌هایی از آن کنند، که آن استفاده‌ها متوقف بر حیات هست.
فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز فی الإناء و شبه ذلك خارجٌ»، لذا مثل ماهی که از آب خارج شده و ملخی که در یک ظرف محفوظ نگه داشته میشود و شبه آن خارج از بحث خیار حیوان است و در اینها خیار حیوان وجود ندارد.
«محرز» از همان حرز است، یعنی وسیله‌ای که برای نگهداری و اینها هست، و لذا حرز ائمه (علیهم السلام) را داریم، که آن هم از این کلمه است.
«لأنّه لا یباع من حیث إنّه حیوانٌ»، چون از حیث حیوان بودن فروخته نمی‌شود، «بل من حیث إنّه لحمٌ مثلًا»، بلکه مثلا به خاطر گوشتش آن را می‌فروشند.
حال اینکه فرموده: «السمک المخرج من الماء» و «الجراد المحرز فی الاناء» و این قیود را آورده، علتش این بود که سمکی که در آب است قابل خرید و فروش نیست، چون این قدرت بر تسلیم ندارد و جرادی هم که منتشر در هواست، چون قدرت بر تسلیم نیست، بیعش باطل است، پس باید سمک را از آب بگیرند و جراد را باید در ظرف نگهداری کنند تا قدرت بر تسلیم باشد.
بعد مرحوم شیخ (ره) یک مورد را به عنوان «یشکل» آورده که اگر حیوانی که سمک و جراد و اینها نیست، بلکه مثلا صید شده و مشرف بر موت است، یا با تیغ بر او زدند، یا سگ شکاری را فرستادند و این حیوان صید شده هم مشرف بر موت است، اگر این را فروختند، آیا در این مورد هم خیار حیوان هست یا نه؟ و فرموده: «و یشكل فیما صار كذلك لعارضٍ»، ثبوت خیار در حیوانی که به سبب عارضی مثل سمک مخرج از آب شده، یعنی ذاتاً این گونه نبوده، اما به سبب عارضی اینطور شده مشکل است، «كالصید المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.»، مثل صیدی که به سبب اصابت تیر یا در اثر جراحت کلب معلّم مشرف بر موت است.
فاعل «یشکل» را اگر به این معنا که عرض کردیم بگیریم، «ثبوت خیار حیوان» می‌باشد و مطلب روشن است و نتیجهاش این میشود که خیار حیوان در این مورد نیست، اما احتمال دارد که فاعل آن «الاختصاص» باشد، چون در عبارت قبلی این بود که «ولا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته» حال در اینجا فرموده: «یشکل» یعنی «ویشکل الاختصاص»، که نتیجهاش این است که در این مورد هم خیار حیوان ثابت است.
قبلاً فرموده: «ولا یبعد» اختصاص خیار حیوان به حیوانی که مقصود حیات آن است، حال فرموده: «و یشکل» در این اختصاصی که گفتیم در این دو مورد، نه اینکه اختصاص به این مورد خاص، بلکه آن اختصاص کلی که گفتیم که: قاعده کلی این بود خیار حیوان در موردی ثابت هست که مقصود حیات آن باشد، که فرموده: این اختصاص کلی در این دو مورد مشکل است و خیار حیوان ثابت میشود.
«و على كلّ حالٍ، فلا یعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض، أو فی زمان الخیار.»، حال چه در این صید مشرف بر موت، خیار حیوان ثابت باشد یا نباشد، مرحوم شیخ (ره) به مطلبی اشاره کرده و فرموده: دو قاعده داریم؛ ۱- «تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع» ۲- «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» که اگر در اینجا بایع این حیوان مشرف بر موت را فروخت، قبل از اینکه این حیوان را به مشتری تحویل بدهد، این حیوان زهاق روح شد، در اینجا تلف مبیع صدق نمی‌کند، که «تلفاً من البایع قبل القبض» اشاره به آن قانون اول و «او فی زمن الخیار» اشاره به قانون دوم دارد.
«و فی منتهى خیاره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.»، حال اگر گفتیم که: در صید مشرف بر موت هم خیار حیوان ثابت است، در منتهای خیار حیوان در صید مشرف بر موت، در صورتی که تا سه روز باقی نماند، سه وجوه بیان کرده‌اند؛ یک قول این است که تا زمانی که مُرد خیار دارد، مثلا اگر بعد از یک روز مُرد، خیار حیوانش همان یک روز بوده است، قول دوم این است که همان ثلاثة ایام است و قول سوم این است که خیار در این مورد استمرار دارد، تا اینکه یکی از مسقطات بیاید.
«ثمّ إنّه هل یختصّ هذا الخیار بالبیع المعین كما هو المنساق فی النظر من الإطلاقات»، آیا این خیار به مبیع معین جزئی خارجی اختصاص دارد، که به ذهن انسان با دقت هم از اطلاقات همین خطور می‌کند «و مع الاستدلال له فی بعض معاقد الإجماع كما فی التذكرة بالحكمة الغیر الجاریة فی الكلّی الثابت فی الذمّة»، که برای اختصاص به حکمتی که در بعضی از معاقد اجماع برای این خیار بیان شده، همان گونه که در تذکره آمده، استدلال کرده‌اند، که این حکمت تنها در حیوان معین می‌آید، اما در کلی فی الذمه نمی‌آید و آن حکمت این است که گفته‌اند: اینکه می‌گویند: مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد، برای این است که حیوان را سوار شود و بررسی کند که مرض خاصی نداشته باشد، که این حکمت مخصوص به حیوان معین خارجی است، «أو یعمّ الكلّی كما هو المتراءى من النصّ و الفتوى؟»، یا شامل کلی در ذمه هم میشود، همان گونه که از نظر ابتدائی در نصوص و فتاوی معلوم میشود؟
شیخ (ره) فرموده: «لم أجد مصرِّحاً بأحد الأمرین.»، کسی که به یکی از این دو تصریح کرده باشد پیدا نکردم، «نعم، یظهر من بعض المعاصرین (قدّس سرّه) الأوّل.»، بله از بعضی از معاصرین، یعنی صاحب جواهر (ره) اولی، یعنی اختصاص به این حیوان خارجی ظاهر میشود، «و لعلّه الأقوى.»، که اقوی هم همین است، به همان دلیلی که بیان کردیم.
«و كیف كان، فالكلام فی مَن له هذا الخیار»، بحث در خیار حیوان در سه مسئله هست؛ یکی در ذو الخیار که چه کسی است؟ «و فی مدّته من حیث المبدأ و المنتهى»، دوم در مدت این خیار از حیث مبدا و منتهای آن، «و مسقطاته یتمّ برسم مسائل»، و سوم در مسقطات آن است.
