درس مکاسب - خیارات

جلسه ۶: خیار غبن ۶

 
۱

مثال بعض المعاصرین برای غبن طرفینی

مثال محقق قمی را مرحوم شیخ قبول نکرده و جواب دادند.

صاحب جواهر (بعض المعاصرین) ایشان یک تصویری کردند برای غبن طرفینی به این صورت که کسی دو چیز را در یک عقد واحد به دو ثمن معامله میکند مثلا ماشین را به همراه یک فرش میفروشد , ماشین را به ده میلیون تومان و فرش را به پنج میلیون میفروشد. حال اگر ماشین را را ارزان فروخته فروشنده غابن است و اگر فرش را گران فروخته مشتری مغبون است.

شیخ میفرمایند این استدلال نیز ضعیف است چون این دو معامله است. اگر مجموع حساب میکنید باز هم ضرر نکرده چون بر فرض ماشین را دو میلیون ارزان فروخته و فرش را دو میلیون گران فروخته که در مجموع باز هم ضرر نکرده است.

تحلیل دیگر: اصلا معنی غبن طرفینی این است که غبن دو معنی دارد عام و خاص. غبن عام همان چیزی است که در فرهنگ غرب میگویند سوء عرضه کالا مثلا شخصی کالای معیوبی خریده باشد. و معنی دیگر گران فروختن و ارزان خریدن است.

در غبن طرفینینی غبن به معنی عام است میشود کسی به یک معنی غابن باشد و به یک معنی مغبون باشد.

مثلا کسی گندم فروخته به این که وزن آن یک تن می‌باشد به فلان قیمت و در هنگام تحویل معلوم شد دویست کیلو کم دارد و در عین حال معلوم میشود که غبن طرفینی است چون فروشنده مغبون است به خاطر ارزان فروختن و مشتری مغبون است به خاطر کم بودن وزن گندم.

مرحوم شیخ این وجه بسیار خوبی است و کمتر اشکال دارد. ولی ما از بحث خارج شدیم چون بحث ما در مورد گران خریدن و ارزان فروختن بود و این مثال از بحث ما خارج است.

۲

مثال چهارم غبن طرفینی و مناقشه در آن

شهر‌های قدیمی را فرض کنید که دیوار داشت و هر گوشه یک برج داشت. حالا فرض کنید که دشمن آمده دور شهر و دشمن گندم تموم کرده و شخصی از داخل شهر میگوید من گندم دارم ولی به خاطر کمبود گندم در بیرون شهر قیمت آن گران‌تر است از گندم داخل شهر. بیرون شهر گندم را گران میخرد. اگر چنین معامله‌ای باشد میشود غبن طرفینی چون بیرونی گران خریده و داخلی ارزان فروخته به این صورت که قیمت در بیرون شهر دو تومان است و قیمت داخل شهر یک تومان و این شخص به یک و نیم تومان فروخته داخل شهری ارزان فروخته چون قیمت بیرون دو تومان بود و بیرونی گران خریده چون قیمت در شهر یک تومان بود.

شیخ: معیار خرید وقتی است که تحویل گرفته است. اگر آن گندم را داخل شهر بیارد گران خریده است و قیمت بیرون شهر یک چیز دیگر است و معیار وقت خرید است. الان اگر شما جنسی را در مشهد خریدید به قیمت و همان جنس را در تهران به قیمت ارزان‌تر پیدا کردید شما مغبون نیستید.

این توجیهات را مرحوم شیخ همه را رد میکنند و بهترین مورد را مثال سوم میدانند که غبن را به معنی اعم میگیریم

۳

تطبیق مثال دوم

ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر. (کسی در عقد واحد دو چیز با دو ثمن بفروشد و غبن بکنند هر دو)

وهذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف؛ (مثل صورت قبلی ضعیف است) لأنّه إن جاز التفكيك (اگر میشود تفکیک کنیم در جایی که فرض شده غبن شده برای یکی از این معامله‌ها) بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً، (برای آن ممکن است فسخ در عینی که مغبون شده نه آن عین دیگر) فهما معاملتان مستقلّتان (پس این دو معامله مستقل است) كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما لأحدهما خاصّةً (و غبن فقط برای یکی از این معامله هاست)، فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً والمشتري خاصّةً. (یا بایع مغبون است یا مشتری مغبون است و قسم ثالث ندارد) وإن لم يجز التفكيك بينهما (اگذ فکر میکنید یک معامله است) لم يكن غبنٌ أصلاً (غبن نیست اصلا) مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر (زیاده در یکی با نقیصه در دیگری برابر میشود همانند مثال ماشین و قالی)، ومع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ. (اگر این ضرر و نقیصه برابر نباشد پس فقط یک طرف ضرر کرده است).

۴

تطبیق مثال سوم

ومنها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ‌ الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده (شامل شود در جایی که عین بر خلاف آن چیزی باشد که دیده باشد) أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره (یا مبیعی که خبر داده بایع در مورد آن و خلاف آن خبر است)، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلاّمة في القواعد والشهيد في اللمعة (اطلاق کرده‌اند غبن را به این معنی)، وعلى هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما. (شخصی قالی کاشان را به قیمت ده میلیون خریده در حالی که دوازده میلیون قیمت دارد و میفهمد که قالی کاشان نیست مغبون شده و فروشنده که ارزان فروخته هم مغبون شده است)

وهذا حسنٌ، لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقّق الثانيين (محقق ثانی و شهیدثانی) إرادة ما عنون به هذا الخيار وهو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به. (آین دو فقیه عبارت غبن طرفینی داشتند و این مثال از محل بحث خارج است)

۵

تطبیق مثال چهارم

ومنها: ما ذكره بعضٌ: من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين (فرض شود متبایعین در وقت عقد در دو مکان باشد یکی در مشهد و دیگری در تهران)، كما إذا حصر العسكر البلد وفُرض قيمة الطعام خارج البلد‌ ضعف قيمته في البلد (فرض شود که قیمت طعام در بیرون بلد دو برابر قیمت داخل بلد باشد)، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمنٍ متوسّطٍ بين القيمتين (داخل شهر یک تومان بود و بیرون شهر دو تومان بود و شخصی از پشت دیوار گندم بخرد به ثمن متوسط بین دو قیمت)، فالمشتري مغبونٌ لزيادة الثمن (مشتری گران خریده) على قيمة الطعام في مكانه (مشتری)، والبائع مغبونٌ لنقصانه عن القيمة في مكانه. (بایع مغبون است چون بایع باید دو تومان میفروخت و کمتر فروخته است)

ويمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد (هر مبیعی باقی است بر قیمت خودش در حین عقد)، ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محلّ العقد (الان محل عقد همین قیمت بوده)، وإنّما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إيّاه إلى مكان الرخص (اینکه گندم الان ارزان شده به خاطر این است که گندم را منتقل کرده و بعد ار انتقال به مکان ارزان این قیمت شده است). وبالجملة، الطعام عند العقد لا يكون إلاّ في محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ (گندم در محل عقد یک قیمت بوده)

۶

بیان مفتاح الکرامة

در مفتاح الکرامة مسالة را از صورت ما هویی برده به صورت دعوی و قضا.

به این صورت: اگر دو نفر دعوی قبل کردن. یکی پارچه‌ای را در مقابل اسب فروخته و بعد متوجه شده قیمت پارچه از اسب بیشتر است و همچنین بر عکس اون شخص میگوید قیمت اسب من از پارچه گران‌تر است.

مرحوم شیخ: دعوی غبن طرفینی درست است بعد از نظر کارشناس معلوم میشود که یکی از آن‌ها درست میگوید.

۷

تطبیق بیان مفتاح الکرامه

ومنها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن (هر کدام ادعای غبن کنند)، كما إذا بيع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة (پارچه در مقابل اسب به گمان اینکه با هم برابر هستن)، ثمّ ادّعى كلٌّ منهما نقص ما في يده عمّا في يد الآخر (نقص هر یک از آن‌ها نسبت به چیزی که در دست دیگری است)، ولم يوجد المقوِّم ليرجع إليه، (کارشناس نیست) فتحالفا (قسم میخورند) (چون هر دو مدعی هستن و منکر حرف طرف مقابل)، فيثبت الغبن لكلٍّ منهما في ما وصل إليه (با قسم هر طرف حرفش ثابت می‌شود) (ما در فرمول فقه اسلامی دو نوع قسم داریم. قسم منکر و قسم مدعی. قسم منکر در جایی است که مدعی بینه ندارد و در نتیجه ادعای مدعی رد میشود. در یمین مدعی در جاییست که مدعی بینه ندارد و بعد دادگاه به منکر میگوید قسم بخور تا دعوی خاتمه پیدا کند منکر قسم نمیخورد و در اینجا قسم را به مدعی رد میکند و اگر مدعی قسم خورد حرف او پذیرفته میشود در یمین اول ادعای مدعی رد میشود ولی در یمین مردوده ادعای مدعی ثابت می‌شود و تحالف در اینجا مردوده است یعنی هر دو مدعی هستن و هردو منکر پس با قسم خوردن ادعای هر دو ثابت میشود)، قال: ويتصوّر غبنهما في أحد العوضين، كما لو تبايعا شيئاً بمائة درهم، ثمّ ادّعى البائع كونه يسوي بمأتين والمشتري كونه لا يسوى إلاّ بخمسين، (مثال دوم: اگر دو نفر معامله کنند یک ماشین را به صد درهم و بایع میگوید ماشینم دویست می‌ارزید ولی مشتری میگوید نخیر پنجاه می‌ارزید) ولا مقوِّم يرجع إليه فتحالفا (کارشناسی نیست و تحالف میکنند)، ويثبت الفسخ لكلٍّ منهما (هر دو میتوانند فسخ کنند)، انتهى.

۸

اشکال مرحوم شیخ به بیان مفتاح الکرامة

وفيه: أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما (من قبول ندارم اگر تحالف کنند هر دو حرفشان ثابت شود بر عکس هر دو حرفشان رد میشود. یعنی تحالف میگوید او دروغ می‌گوید و هر دو قول ساقط میشود)، مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري. (اینجا در عالم واقع مقوم نیست و کارشناس نیست و اگر بود معلوم میشد).

والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث، والله العالم. (بهترین وجه، وجه سوم است).

۹

مسالة (زمان خیار غبن)

آیا غبن در عالم واقع موجب خیار است یا پس از کشف؟ مثلا بعد از یک هفته متوجه می‌شوید که ماشین خود را به قیمت بسیار پایینی فروخته‌اید. حال خیار غبن از الان است که متوجه شدید یا اینکه خیار از اول ایجاد غبن است.

۱۰

تطبیق زمان خیار غبن

ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟ (ایا ظهور غبن شرط شرعی است یعنی شرع گفته غبن ظاهر شده موجب خیار است یعنی از تاریخ پیدایش. یا اینکه به محض پیدا شدن کاشف از ثبوت حین العقد است. کشف میشود آن وقت خیار بوده است و حالا کشف شده).

وجهان، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم (کلمات علما اختلاف دارد در فتاوی) ومعاقد إجماعهم (اجماعات منقوله) واستدلالاتهم. (استدلال آن‌ها برای ثبوت خیار مختلف است).

فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع وغيرها هو الأوّل (هور غبن شرط شرعی است برای ثبوت خیار)، وفي الغنية: الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار. (در کتاب الغنیة ادعای اجماع شده ظهور غبن سبب خیار است).

وظاهر كلمات آخرين الثاني. (کشف عقلی دارد) وفي التذكرة: أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا (غبن سبب ثبوت خیار است)،  وقولهم (علماء): «لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف»(خیار غبن با تصرف ساقط نمیشود) فإنّ المراد التصرّف (مراد از تصرف، تصرف قبل از علم به غبن است) قبل العلم بالغبن، وعدم السقوط ظاهرٌ في ثبوته. (ساقط نشدن یعنی اینکه خیار در اون موقع ثابت است ولی بعد از علم به خیار تصرف باعث اسقاط میشود).

۱۱

تقویت قول اول

وممّا يؤيّد الأوّل (شرط شرعی است): {اقایان یک بحثی دارند که در معاملات، تصرفات ناقله در زمان خیار ایا صحیح است و نافذ است یا خیر؟ ولی در مبحث تصرفات غبن همه گفتند صحیح است. پس معلوم میشود که علم به غبن را در زمان خیار نمی‌دانستند اگر قبل از علم به غبن خیار بود اختلاف آنجا هم باید باشد پس اینکه آنجا اختلاف نکردند پس معلوم میشه آنجا را زمان خیار نمی‌دانستند} أنّهم اختلفوا في صحّة التصرّفات الناقلة في زمان الخيار (اختلاف کردند در صحت تصرفات ناقله در زمان خیار) ولم يحكموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون (حکم به بطلان تصرفات غابن در زمان جهل مغبون)، بل صرّح بعضهم بنفوذها (به صراحت گفتند این گونه معاملات نافذ است) وانتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل. (این معامله صحیح است ولی اگر مغبون بعد بگوید که معامله فسخ است باید بدل آن را بگیرد)

{جواب اشکال در درس: از اینکه اینجا اختلاف را ذکر نکرده‌اند ما متوجه میشویم خیار نبوده. ممکن است کسی بگوید خیار هست و حق فروش هم دارد و کسی هم در مقابل بگوید نخیر خیار نیست. آن اختلافی که در آنجا هست اگر اینجا هم خیار بود قبل از علم به غبن باید این اختلاف اینجا هم می‌آمد}

ويؤيّده أيضاً: الاستدلال في التذكرة والغنية على هذا الخيار بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث تلقّي الركبان: «إنّهم بالخيار إذا دخلوا السوق» {یکی از مباحثی که در فقه ما مطرح است منع تلقی رکبان است که سابق تجار با کاروان وقتی می‌امدند خبر به تجار داخل شهر می‌رسید و تجار داخل شهر با کیسه‌های دنانیر به استقبال کاروان میرفتند و قبل از شهر میخریدند به قیمت پایین‌تر}

{جواب اشکال در درس: در قضیه عسگر آن‌ها نمی‌خواستند جنس را به داخل شهر بیاورند و قیمت جنس آن جا همین بود در اینجا جنس داخل بیابان قیمتی ندارد و اینها جنس اورده بودند که در شهر بفروشند.}

(یکی از ادله‌های خیار غبن همین است و همین را علامه حلی یکی از ادله خیار غبن بیان کرده است)

فإنّ ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن. (این تجاری که آمدند داخل شهر و به بازار رفتند و دیدند قیمت را حق خیار دارند.)

۱۲

جمع بین کلمات علماء

هذا، ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهراً في المعنى الآخر. (امکان دارد که این کلمات فقها به یکی از دو وجه و توجیه کنیم آن‌ها را در معنی طرف مقابل).

وتوضيح ذلك: أنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولاً أو فعلاً، فلا يحدث إلاّ بعد ظهور الغبن. {این خیاری که میفرمایید یعنی چی؟ خیار دارد یعنی میتواند فسخ کند میتواند ابقا کند. که این‌ها بعد از علم است. یعنی اگر معنی خیار سلطنت بالفعل است یعنی به معنی اینکه قدرت داشته باشد که هم فسخ کند هم امضا کند این موارد قطعا بعد ظهور غبن است. اما اگر معنی خیار این است که ثبوت حق للمغبون یعنی یک حق معنی خیار غبن است که اگر بداند میتواند اقدام کند

عن هذه العبارة من الروضة قال : إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين ، ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين وأنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلاّ خُمساً ، فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان ، والمشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين ، فالبائع مغبونٌ في أصل البيع ، والمشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبوناً في أصل البيع (١) ، انتهى.

المناقشة في ما ذكره المحقّق القمّي

أقول : الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط ، كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم ، ومن هنا يقال : إنّ للشروط قسطاً من العوض. وإن أبيت إلاّ عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا (٢) مدخل له في زيادة الثمن ، خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ. لكن الحقّ ما ذكرنا : من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

٢ ـ ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه

ومنها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين ، فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر (٣).

__________________

(١) جامع الشتات ٢ : ٥٩ ٦٠ ، المسألة ٤٨.

(٢) في «ش» : «ولا».

(٣) ذكره صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٤٤.

وهذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف ؛ لأنّه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً ، فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما (١) لأحدهما خاصّةً ، فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً والمشتري خاصّةً. وإن لم يجز التفكيك بينهما لم يكن غبنٌ أصلاً مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر ، ومع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.

٣ ـ أن يراد بالغبن معناه الأعمّ والمناقشة فيه

ومنها : أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ‌ الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره ، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلاّمة في القواعد (٢) والشهيد في اللمعة (٣) ، وعلى هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.

وهذا حسنٌ ، لكن ظاهر عبارة الشهيد (٤) والمحقّق (٥) الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار وهو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به.

٤ ـ ما ذكره بعض والمناقشة فيه

ومنها : ما ذكره بعضٌ : من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين ، كما إذا حصر العسكر البلد وفُرض قيمة الطعام خارج البلد‌

__________________

(١) في «ش» : «منها».

(٢) القواعد ٢ : ٢٢.

(٣) اللمعة الدمشقيّة : ١١٣.

(٤) المسالك ٣ : ٢٠٣.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٩٤.

ضعف قيمته في البلد ، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمنٍ متوسّطٍ بين القيمتين ، فالمشتري مغبونٌ لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه ، والبائع مغبونٌ لنقصانه عن القيمة في مكانه (١).

ويمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد ، ولا غبن فيه للمشتري ما دام في محلّ العقد ، وإنّما نزلت قيمته بقبض المشتري ونقله إيّاه إلى مكان الرخص. وبالجملة ، الطعام عند العقد لا يكون إلاّ في محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ.

٥ ـ ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه

ومنها : ما ذكره في مفتاح الكرامة : من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن ، كما إذا بيع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة ، ثمّ ادّعى كلٌّ منهما نقص ما في يده عمّا في يد الآخر ، ولم يوجد المقوِّم ليرجع إليه ، فتحالفا ، فيثبت الغبن لكلٍّ منهما في ما وصل إليه ، قال : ويتصوّر غبنهما في أحد العوضين ، كما لو تبايعا شيئاً بمائة درهم ، ثمّ ادّعى البائع كونه يسوي بمأتين والمشتري كونه لا يسوى إلاّ بخمسين ، ولا مقوِّم يرجع إليه فتحالفا ، ويثبت الفسخ لكلٍّ منهما (٢) ، انتهى.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما (٣) ، مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري.

الأولى الوجه الثالث

والأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث ، والله العالم.

__________________

(١) لم نعثر على هذا البعض.

(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٤.

(٣) في «ش» بدل «لأحدهما» : «في المعاملة أصلاً».

مسألة

هل ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ أو كاشف عقلي؟

ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار ، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟

وجهان ، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم.

فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع (١) وغيرها هو الأوّل ، وفي الغنية : الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار.

وظاهر كلمات آخرين (٢) الثاني. وفي التذكرة : أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا (٣). وقولهم : «لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف» (٤) فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن ، وعدم السقوط (٥) ظاهرٌ في ثبوته.

__________________

(١) راجع المبسوط ٢ : ٨٧ ، والغنية : ٢٢٤ ، والشرائع ٢ : ٢٢.

(٢) مثل ظاهر المختصر ١ : ١٢١ ، والرياض ٨ : ١٩٠.

(٣) التذكرة ١ : ٥٢٢.

(٤) كما في الشرائع ٢ : ٢٢ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤ ، والقواعد ٢ : ٦٧ ، وغاية المراد ٢ : ٩٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٢.

(٥) في «ش» : «عدم سقوطه».

ما يؤيّد كونه شرطاً شرعيّاً

وممّا يؤيّد الأوّل : أنّهم اختلفوا (١) في صحّة التصرّفات الناقلة في زمان الخيار ولم يحكموا ببطلان التصرّفات الواقعة من الغابن حين جهل المغبون ، بل صرّح بعضهم (٢) بنفوذها وانتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلى البدل.

ويؤيّده أيضاً : الاستدلال في التذكرة (٣) والغنية (٤) على هذا الخيار بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث تلقّي الركبان : «إنّهم بالخيار إذا دخلوا السوق» (٥) فإنّ ظاهره حدوث الخيار بعد الدخول الموجب لظهور الغبن.

إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين

هذا ، ولكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين بتوجيه ما كان منها ظاهراً في المعنى الآخر.

وتوضيح ذلك (٦) : أنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة التي يقتدر بها على الفسخ والإمضاء قولاً أو فعلاً ، فلا يحدث إلاّ بعد ظهور الغبن.

وإن أُريد به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه ، فهو ثابتٌ قبل العلم ، وإنّما يتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ ، فيكون حال‌

__________________

(١) راجع تفصيل الأقوال في جامع المقاصد ٤ : ٢٩٥ ، والروضة ٣ : ٤٦٦ ، والرياض ١ : ٥٢٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٢.

(٢) لم نعثر على من صرّح بذلك ، نعم صرّح في المسالك ٣ : ٢٠٦ و ٢٠٧ ، والجواهر ٢٣ : ٥٠ ، وغيرهما : بعدم سقوط خيار المغبون بتصرف الغابن ، بل يفسخ ويرجع إلى المثل أو القيمة.

(٣) التذكرة ١ : ٥٢٢ ، ولكن لم يذكر فيه لفظ الحديث.

(٤) الغنية : ٢٢٤.

(٥) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٣٤٨ ، باب النهي عن تلقّي السلع.

(٦) شُطب في «ف» على هذه العبارة ، وكتب بدلها في الهامش : «فالأولى أن يقال».