یکی از شروط تحقق خیار غبن این است که غبن فاحش باشد.

مرحوم شیخ: بنابر این یک در بیست غبن نیست. یعنی فرض کنید یک مالی بیست خریداری شده در حالی که باید هجده خریداری میشده و این دو واحد بیشتر سبب غبن نیست.

سوال: ایا برای غبن واحد معینی هست؟

مرحوم شیخ: غبن اندازه مشخصی ندارد آن مقداری است که عرف آن را (لا یتغابن الناس بمثله) مردم اون را مغبون نمیدانند. پس اگر غبن فاحش نباشد مردم به آن بی‌اعتنایی میکنند.

مالک: یک سوم موجب خیار نیست و اندازه معین کرده است و بیش از یک سوم خیار معین کرده.

علامه در تذکره: این حرف مالک را رد کرده و در شرع حدی معین نشده است.

مرحوم شیخ در تایید حرف علامه میفرمایند واقعیت این است که تفاوت ثلث و ربع فاحش است البته یک پنجم یک مقداری تردید داریم ولی میشود گفت که در یک پنجم هم مردم مسامحه ندارند.

در اینجا در عبارت شیخ دقیق معلوم نیست که تایید حرف علامه است یا تایید حرف مالک است.

مرحوم شیخ: به نظر میرسد که خیار اصل باشد و هر جایی که شک کردیم اصل این است که خیار باقی است چون غبن هرچه باشد ضرر است چه کم باشد و چه زیاد. حرف ما اینجا است که این مورد مشکوک ایا این ضرر تسامح مردم هست یا نه؟ نمیدانیم.... پس تا وقتی که تسامح مردم احراز نشود اصل این است که خیار موجود است.

اشکال: اصالة الزوم در اینجا چه میشود؟ آن مقداری که از اصالة الزوم خارج شده ضرر است، هر ضرری موجب نمیشود که اصالة الزوم را خارج نمیکند. آن ضرری که لزوم را برطرف میکند آن است که نزاع بین طرفین شود اگر ضرر تنازعی نشود از اصالة الزوم خارج نمیشویم.

در اینجا مرحوم شیخ دقیق بیان نمیکنند که آیا اصل را لزوم بگیریم و ضرر باید ضرری باشد که در آن دعوا و نزاع هست و صبر کنیم تا این چنین ضرری ثابت شود و در حین شک اصالة الزوم را پیاده کنیم؟

این دو احتمال را مرحوم شیخ به این صورت رها میکنند.

ضرری که موجب خیار است کدام ضرر است؟ ایا ضرری مالی است یا ضرر حالی هم حاصل میشود؟ (ضرر حالی یعنی برای من با این شرایطمم ضرر است ولی برای شخص دیگری ضرر نیست اصطلاحا ضرر نوعی باشد یا ضرر شخصی).

الشرط الثاني (دومین شرط خیار):  كون التفاوت فاحشاً، فالواحد بل الاثنان في‌ العشرين لا يوجب الغبن. (از بیست واحد دو واحدش غبن نیست). و حدّه عندنا كما في التذكرة ـ : ما لا يتغابن الناس بمثله. (مردم از آن گذشتی ندارند و به این غبن فاحش میگویند).

وحكى فيها عن مالك: أنّ التفاوت بالثلث (تفاوت تا یک سوم موجب خیار نیست) لا يوجب الخيار وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. (اگر بیش از یک سوم بود خیار واجب است) وردّه (علامة): بأنّه تخمينٌ لم يشهد له أصل في الشرع (در شرع شاهدی ندارد)، انتهى.

والظاهر أنّه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. (یک سوم و یک چهارم فاحش است). نعم، الإشكال في الخمس، (در یک پنجم اشکال است) ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه (بعید نیست که در یک پنجم هم عرف مسامحه نکند)، كماسيجي‌ء التصريح به من المحقّق القمّي في تصويره لغبن كلا المتبايعين. (آیا ما غبن طرفینی داریم یا خیر؟ فقها بعضی گفتن محال است از جمله آن‌ها محقق قمی است و مثال زده به یک پنجم که فرموده این نیز غبن هست).

ثمّ الظاهر (ظاهر این است که بگوییم اصل، ثبوت خیار است در مقام تردید) أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار؛ لأنّه ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه. (به خاطر اینکه ضرری است که مردم در آن تسامح نمیکنند و مادامی که تسامح مردم را پیدا نکنیم، غبن را از کار نمی‌اندازیم و میگوییم خیار وجود دارد) ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم (احتمال دارد نظر دیگری هم باشد که رجوع شود در زمان شک به اصالة الزوم)؛ لأنّ الخارج هو الضرر الذي يُناقش فيه، لا مطلق الضرر. (چون آن چیزی که خارج شده از اصل لزوم فقط ضرری است که در آن مناقشه شود نه مطلق هر ضرر).

{جواب اشکال درس: این که مسامحه شده نه اینکه غبن نیست، غبن هست ولی از جاهایی است که خیار ندارد. حالا در جایی که شک کنیم میگوییم غبن بودن که مسلم است فقط نمیدانیم که مسامحه شده یا نه که با اصل عدم حل میکنیم.}

بقي هنا شي‌ءٌ، وهو: أنّ ظاهر الأصحاب وغيرهم (اصحاب شیعه و غیر شیعه) أنّ المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريّةً (مناط در ضرر موجب خیار در جایی است که که معامله ضرری باشد) مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين (کاری به طرفین معامله ندارد)؛ ولذا حدّوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث (تعریف کردند غبنی را که در آن خیار است غبنی است که مردم در آن مسامحه نمیکنند یا گفتند بیش از یک سوم)، كما عرفت عن بعض العامّة. (قول مالک).

وظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة؛ (در قاعده لاضرر، ضرر شخصی ملاک است) ولذا استدلّوا به (حدیث لاضرر) على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغٍ كثيرٍ‌ إذا أضرّ بالمكلّف ووجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضرّ به ذلك، (در مبحث وضو گفتن اگر جایی برای آب مبلغی تعیین کرده‌اند و قیمت خیلی گران‌تر است در اینجا وظیفه مکلف چیست؟ علما گفته‌اند که فرد به فرد فرق میکند اگر شخص وضع مالی خوبی دارد باید بخرد ولی کسی که فقیر است نیاز نیست بخرد). مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ. (آب گران خریدن ضرر است برای همه چه پوادار باشد چه نباشد).

والحاصل: أنّ العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته (اگر ضرر مالی است خرید آب واجب نیست)، وإن كانت بالضرر الحالي تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضرّ بحال المغبون وغيره. (اگر ضرر حالی است این معامله اشکالی ندارد)

سوال چه فرقی بین آب وضو و غبن هست که در آنجا ضرر حالی ملاک است ولی در غبن و معامله ضرر مالی ملاک است با این توضیح که دلیل هر دو حدیث نفی ضرر است.

والأظهر اعتبار الضرر المالي (همه جا ضرر مالی است)؛ لأنّه ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص (حال شخص ملاک نیست). وتحمّله في بعض المقامات كالتيمّم إنّما خرج بالنصّ (و این که در بعضی مسائل که مثل وضو میگوید آب ضرری نخرید و تیمم کنید اگر قدرت مالی ندارید نص خاص دارد)؛ ولذا أجاب في المعتبر (علامه حلی) عن الشافعي (اگر پولدار هم باشد وضو وجوب ندارد) المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور ـ : بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ. (علامه حلی در جواب شافعی: در وقتی که نصوص خاصه در بحث باشد سراغ قاعده لا ضرر نمیرویم).

غبن یعنی کسی مالی را گران خریده فروشنده میشود غابن و خریدار میشود مغبون یا بر عکس. حال اگر در جایی باشد که هم خریدار مغبون باشد و هم فروشنده مغبون باشد.

در شرح لمعه و مسالک و همچین در جامع المقاصد هم این کلمه غبن طرفینی آمده است. در مقابل این فقها بعضی اعتراض کرده‌اند که چگونه میشود هر دو نفر مغبون باشند.

حال بعضی آمده‌اند مثال برای غبن طرفینی آورده‌اند از جمله محقق قمی:

مثل اینکه: شخصی فرشی را میفروشد به چهار تومان بعد در ضمن معامله تفاوق میکنند که این پول را عراقی به من بده هشت دینار بده بعد معلوم شود که آن فرش بیشتر می‌ارزید پنج تومان می‌ارزید اما شرط این بود که فرش به چهار تومن معامله شد ولی شما هشت دینار در مقابل چهار تومان به من بده. بعد معلوم شد که این فرش پنج تومان می‌ارزید، اما هشت دینار می‌ارزید پنج تومن الا خمس. خب هر دو ضرر کردند و هر دو مغبون هستن. آن که فرش فروخته چهار تومان، پنج تومان می‌ارزد و آن که باید دینار میگرفته در مقابل چهارتا در مقابل پنج تا داده است.

شرط در این معامله ایا یک تعهد مستقل است یا مجموع یک معامله است؟ شرط ما مجموع است. فرش را فروخته به چهار تومان بعد قیمت واقعی فرش پنج تومان بوده به خریدار گفته هشت دینار به من بده در مقابل چهار تومان و معلوم شده که هشت دینار ۴.۸ تومان می‌ارزد.

فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً (اشکال تصور در غبن طرفینی). والمحكيّ عن بعض الفضلاء (مرحوم فاضل تونی) في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك (گفته محال است)، حيث قال: قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع (کمتر از قیمت بازار) إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة، وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها (بیشتر قیمت بازار)، ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان (پول باشد) أو العروض (طلا و نقره) أو مختلفين، وحينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين (بنابر این معقول نیست هر دو مغبون باشند)، وإلاّ لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة وأكثر (این تناقض است)، وهو محالٌ، فتأمّل، انتهى.

وقد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروضمنها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين‌ في جواب من سأله‌(کسی از او در مورد عبارت شرح لمعه سوال پرسیده) عن هذه العبارة من الروضة قال: إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين، ثمّ تبيّن أنّ المتاع (فرش فروخته) يسوي خمسة توامين (چهار فروخت در حالی که پنج می‌ارزید) وأنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلاّ خُمساً (هشت دینار که داده بود در مقابل چهار معلوم شد که هشت دینار پنج می‌ارزد پس مغبون شده)، فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان (بایع مغبون شده نسبت به ثمنی که گرفته)، والمشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين (مشتری مغبون است چون دینارش بیشتر می‌ارزید)، فالبائع مغبونٌ في أصل البيع، والمشتري مغبونٌ فيما التزمه (شرط التزام به پرداخت دینار) من إعطاء الدنانير عن الثمن وإن لم يكن مغبوناً في أصل البيع، انتهى.

أقول: الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط (ظاهر این است امثال این معامله که در آن شرط شده لحاظ میشود مجموع معامله)، كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين (پبج درهمی را به دو درهم به فروشد) على أن يخيط له ثوباً (و برایش لباسی خیاطی کند) مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم، ومن هنا يقال: إنّ للشروط قسطاً من العوض. (شروط جزیی از عوض هستند) وإن أبيت إلاّ عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ (اگر بگوید شرط معامله مستقل است) فلا مدخل له في زيادة الثمن (به زیاده ثمن ربطی ندارد)، خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ. (از مثال غبتن طرفینی خارج میشود) لكن الحقّ ما ذكرنا: من وحدة المعاملة (شرط یک مجموع است) وكون الغبن من طرفٍ واحدٍ. (و غبن از یک طرف بوده و در مثال محقق قمی خریدار ضرر کرده)

(اشکال استاد به شیخ: در اینجا اقای فروشنده هم مغبون است اع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين، [ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين وأنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلاّ خُمساً] دینار‌ها اگر پنج تومن می‌ارزید و این الا خمس را نمیگفت حرف شیخ صحیح بود به خاطر اینکه بایع در مجموع ضرر نکرده بود چون قالی پنج تومان می‌ارزید پنج تومان فروخته برای اینکه درست است گفته چهار تومن ولی دینار‌ها پنج تومان می‌ارزید. ولی در اینجا محقق قمی کلمه الا خمس را اورده یعنی دیگر پنج تومان نمی‌ارزد بلکه ۴.۸ می‌ارزد و این نیز ضرر است و فروشنده هم ضرر کرده و مغبون است.)