«و حيث إنّ الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه، فهو يملك ما في ذمّة كلٍّ منهم على البدل...»

در مساله ايادي متعدده، به طور کلي در بين فقهاء دو اشکال مهم وجود دارد و عرض کرديم که اين يکي از مسائل مهم و مشکل هست، که فقهاء در حل اين دو اشکال آراء متعددي را ارائه کرده‌اند.

اشکال اول و پاسخ شيخ (ره) براي حل آن

يک اشکال اين است که با اين که مال، مال واحد هست و مال واحد، اشتغال ذمه واحده را اقتضاء دارد، چرا اگر ايادي بر مال غير متعدد شد، همه اين ايادي ضامنند؟ اگر دو يا سه نفر بر مال غير استيلاي عدواني پيدا کردند، فقهاء حکم کرده‌اند که همه اينها ضامنند و مالک مي‌تواند به هر کدام از اينها رجوع کند، با اين که مال، مال واحد است و شيء واحد فقط اقتضاي اشتغال يک ظرف و ذمه واحده را دارد، پس چرا حکم کرده‌اند به اين که مالک مي‌تواند به هر کدام از اينها رجوع کند و ذمه هرکدام از اينها مشغول است.

عرض کرديم که مرحوم شيخ (ره) براي حل اين اشکال از اين راه وارد شده، که معناي اين که عيني در ذمه مي‌آيد، اين است که اگر بعدا تلف شود، تدارک و جبران اين عين بر آن عهده است.

اين عين که مال غير است، وقتي در دست کسي واقع شد، اين قضيه را داريم که اگر تلف شود، تدارک اين عين بر عهده اين شخص است، که در موردي که يد واحده داريم، مساله خيلي روشن است.

اما در جايي که ايادي متعدده داريم، باز هم اين قضيه وجود دارد و هر شخصي که بر اين مال يد پيدا مي‌کند، «علي اليد» شاملش مي‌شود و مي‌گويد: تدارک اين عين، اگر تلف شد، بر عهده تک تک مي‌باشد.

بنابراين در شمول «علي اليد» نسبت به هر کدام از اينها ترديدي نيست، پس نتيجه مي‌گيريم که وقتي عين تلف شد، ذمه هر کدام از اينها مشغول مي‌شود به اين که بدل عين را بايد به مالک بپردازند و لذا نتيجه مي‌گيريم که مالک حق مطالبه از هر کدام از اينها را دارد و مي تواند سراغ هر کدام يک از اين ايادي رفته و بدل عين را از او مطالبه کند.

نظائر اين مساله در فقه

بعد مرحوم شيخ (ره) نظائري براي اين مساله مطرح کرده و فرموده: نظير ما نحن فيه، که بدل واحد در ذمه هاي متعدد هست، چهار يا پنج مورد در فقه مي‌توانيم بياوريم.

مورد اول: معناي ضمان بنا بر نظر علماي عامه

مورد اول اين است که فرموده: علماي عامه ضمان را بر خلاف علماي شيعه معنا کرده و گفته‌اند: ضمان يعني «ذم الذمة الي ذمة اخري، اگر کسي ضامن مديوني شود، اين چنين نيست که ذمه مديون خالي شود و فقط ذمه ضامن مشغول باشد. علاوه بر اين که ذمه مديون مشغول است، ذمه ضامن هم مشغول است.

شيخ (ره) فرموده: بنا بر نظر فقهاي عامه در ضمان، -که اختلافشان با فقهاي شيعه اين است که علماي شيعه فرموده‌اند: ضمان «نقل الذمة الي ذمة اخري» است، که يک ذمه به ذمه ديگر منتقل مي‌شود- لازمه‌اش اين است که يک مال واحد دو ذمه را مشغول کند و يک بدل واحد، در دو ذمه قرار گيرد.

(سوال و پاسخ استاد) بله نظر فقهاي عامه براي ما حجيت ندارد، ولي مي‌خواهيم از جهت تنظير بگوييم که: بالاخره نظير اين مساله روي قول علماي عامه پيش مي‌آيد و همين مقدار کافي است، چون اشکالي که الان متوجه ما بود، يک اشکال عقلي است، که مال واحد، اشتغال ذمه واحد را اقتضا مي‌کند، در حالي که شما مي‌گوييد: ايادي همه ضامنند، ولو اصلا از فقه غير مسلمانها هم برايش نظير بياوريم، مانعي ندارد، چون تنظير مقام استدلال نيست، بلکه مقام اين است که مقداري استبعاد را کم کنيم.

مورد دوم:

مورد دوم اين است که ضمان «عهدة العوضين لکل من البايع و المشتري» هست، اگر يک نفر نسبت به بايع و به نفع مشتري ضامن شود، بايع با معامله ضامن است که مبيع را تحويل مشتري دهد، حال اگر شخص ثالثي هم ضامن شود و مبيع را براي مشتري بر عهده گيرد، اينجا مي‌گويند که: دو نفر مبيع را ضامنند، يکي بايع و ديگري آن شخص ثالث.

همچنين در مساله ثمن، مشتري ضامن است که ثمن را به بايع بدهد، حالا اگر اين بايع بگويد: خيلي به قول تو اعتماد ندارم و ضامني را هم بايد در اينجا بياوري، مي‌گويند: ثمن واحد در ذمه دو نفر قرار مي‌گيرد.

موارد ديگري هم هست که در تطبيق مي‌خوانيم و توضيح مي‌دهيم.

اشکال دوم در مساله اين است که در جايي که ايادي متعدده وجود دارد، به يد اولي که بر مال غير تحقق پيدا مي‌کند، يد سابق مي‌گوييم و يد دومي را که بر مال استيلا پيدا مي‌کند، يد لاحق مي‌گوييم، حال در اينجا به طور کلي اين يد سابق و يد لاحق دو فرض دارد؛ يک فرض اين است که بين اين يدين غرور و تغرير هم وجود دارد و فرض ديگر هم اين است که غرور و تغرير وجود ندارد.

فرض اين است که اين مال در يد لاحق تلف شده، حال اگر بين يد سابق و لاحق غرور باشد، يعني يد سابق باعث تغرير يد لاحق شده، اگر مالک به يد لاحق رجوع کرد، چون لاحق عنوان مغرور دارد و «المغرور يرجع الي الغار»، لذا يد لاحق به يد سابق رجوع مي کند، اما اگر مالک از ابتدا در همين فرضي که غرور وجود دارد، به يد سابق مراجعه کرد، ديگر يد سابق حق رجوع به يد لاحق را ندارد.

در اين فرض که مساله، مساله غرور است، اشکالي بين فقهاء وجود ندارد و دو صورت دارد؛ يا مالک به يد لاحق رجوع مي‌کند، که يد لاحق هم به يد سابق رجوع مي‌کند و يا در صورت دوم، مالک از ابتدا به يد سابق رجوع مي‌کند.

اما در جايي که يد سابق سبب غرور يد لاحق نشود، بلکه يد سابق هم به غصبيت مال جاهل بوده، بعد اين مال را به يد لاحق مي‌بخشد يا مي‌فروشد، که اگر مال در يد لاحق تلف شود، فقهاء حکم کرده‌اند که اگر مالک به يد لاحق رجوع کرده و بدل را از يد لاحق گرفت، يد لاحق حق رجوع به سابق را ندارد، چون بينشان تغرير نيست.

اما اشکال در اين قسمت حکم فقهاء است، که گفته‌اند: اگر مالک به يد سابق رجوع کرد، يد سابق مي‌تواند به يد لاحق رجوع کرده و بدل را از يد لاحق بگيرد. اشکال در اينجا اين است که در اين فرض، يد هر دو، يد عدواني بر مال غير بوده و هر دوي اينها، هم يد سابق و هم يد لاحق، من حيث اليد بر اين مال غير متساوي هستند.

تنها فرقي که وجود دارد اين است که مال در يد يد لاحق تلف شده، اما تلف سبب ضمان نيست، که عرض کرديم مراد از تلف، يعني تلف سماوي، اما اگر يد لاحق اتلاف مي‌کرد، خب ضامن بود.

در جواب از اشکال اول اين مساله را حل کرديم، که مالک هم مي‌تواند به يد سابق رجوع کند و هم به يد لاحق، حال اگر مالک به يد لاحق رجوع کرد، يد لاحق حق رجوع به يد سابق را ندارد، اما اگر مالک به يد سابق رجوع کرد، يد سابق حق رجوع به يد لاحق را دارد.

در اشکالي که در بحث ديروز هم خوانديم، عمده اشکال روي همين مساله متمرکز بود، که با اين که اين دو از نظر يد عدواني بر اين مال علي السويه‌اند و صرف تلف در يد دوم، نمي‌تواند فارق بين يد اول و دوم باشد، چون تلف غير که مستند به يد دوم هست، تلف سماوي هست، پس چرا فقهاء گفته‌اند که: اگر مالک به يد سابق رجوع کرد، يد سابق مي تواند به يد لاحق رجوع کند، اما بالعکسش نمي‌شود؟ فارق در اين مساله چيست؟

مساله و محط اشکال در جايي است که غروري وجود ندارد، آن وقت اشکال اين است که چه فرقي بين اين يدين است، که مالک اگر به دومي رجوع کرد، دومي حق رجوع به اولي ندارد، اما اگر مالک به اولي رجوع کرد، اولي حق رجوع به دومي را دارد، که اين يکي از اشکالات مهم در ما نحن فيه است.

مرحوم شيخ (ره) و اجلاء و اعاظم از فقهاء، هر کدام در صدد راه حل اين اشکال برآمده‌اند و مساله هم خيلي مورد ابتلاء است و اثر عملي فراواني دارد.

عبارتي هم که مرحوم شيخ (ره) در جواب اين اشکال بيان کرده‌اند، همان طوري که مرحوم سيد (ره) در حاشيه فرموده، عبارت خالي از غلط و اضطراب نيست، که مرحوم سيد (ره) در حاشيه حدود هفت اشکال به مرحوم شيخ (ره) وارد کرده‌اند.

جواب مرحوم شيخ (ره) از دو قسمت تشکيل شده؛ يک قسمت به عنوان کبراي کلي است، که فرموده: «علي اليد ما اخذت»، يعني «ما اخذت» با جميع خصوصيات.

مالي را که انسان غصب مي‌کند، خصوصيات متعددي دارد؛ خصوصيت نوعيه، خصوصيت شخصيه، که قاعده يد مي‌گويد: انسان بايد ما اخذت را رد کند و شيخ (ره) فرموده: ما اخذت يعني حتي با همه اوصاف و خصوصياتي که دارد.

در مقدمه دوم صغرايي را بيان کرده‌اند، که بين يد اول و دوم از نظر خصوصيات فرق وجود دارد و همين فرق باعث اين حکمي است که فقهاء گفته‌اند.

يد اول وقتي که بر اين مال تسلط پيدا مي‌کند، بر مالي که هنوز ذمه کسي را مشغول نکرده تسلط پيدا مي‌کند و عنوان اين که بدل اين مال بر ذمه کسي باشد وجود ندارد، پس يد اول که مال را از مالک غصب کرد، قبل الغصب اين مال، مال و عين خالص بود و عنوان زائد ديگري نداشت و لذا گفتيم: مالي را که يد اول غصب کرده، مالي است که قبلش ذمه کسي به آن مشغول نشده است.

بعد اين مال که در اختيار يد دوم قرار مي‌گيرد، خصوصيت زائده‌اي پيدا مي‌کند، چون وقتي که يد اول بر آن استيلاء پيدا کرد، مال ذا بدل مي‌شود، چون با استيلاي يد اول، ذمه يد اول به اين مال مشغول مي‌شود. لذا حال که يد دوم بر اين مال استيلاء پيدا کرده، بر مالي استيلاء پيدا کرده که قبلا ذمه ديگري به اين مال مشغول شده و اين خودش يک خصوصيت اضافه است، يعني اين خصوصيت در استيلاء يد دوم وجود دارد، که در استيلاي يد اول وجود نداشت.

پس خلاصه يد اول تسلط پيدا کرده بر مال بلا بدل، يعني بدل تلف، که اگر تلف شود بايد بدل بدهد و ذمه کسي قبل از اين که يد اول تسلط پيدا کند، بر آن مشغول نبوده است، اما يد دوم بر مالي تسلط پيدا کرده، که اين مال قبلا ذمه ديگري به آن مشغول بوده است.

لذا طرف حساب يد اول يک نفر است و آن هم مالک است، اما طرف حساب يد دوم دو نفر است، يعني هم در برابر مالک ضامن است و هم در برابر ذمه ديگري که به آن مال مشغول شده و بايد يک کاري کند، که عهده او هم خالي شود، چون يد دوم بر عيني تسلط پيدا کرده، که خصوصيتش اين است که قبلا ذمه يد اول به اين عين مشغول شده است.

حال با «علي اليد» که سراغ يد اول مي‌آييم، چون عين مال را گرفته، اگر تلف شود بايد بدلش را به مالک بدهد، اما وقتي با «علي اليد» سراغ يد دوم مي‌آييم، مي‌گويد: هر چه را اخذ کردي برگردان، که يد دوم يکي عين مال را گرفته و دوم اين عنوان و صفت که ذمه ديگري به اين مال مشغول بوده است. پس «علي اليد» مي‌گويد: ضامني و بايد بدل بدهي، اما در اينجا براي دادن بدل يک تخيير وجود دارد.

«علي اليد» مي‌گويد: وقتي که مال تلف شد، بايد بدلش را بدهيد، در جايي که يک نفر بر مال مالک تسلط پيدا کرده، «علي اليد» مي‌گويد: بايد بدل آن را به مالک بدهد، اما وقتي سراغ يد دوم مي‌رويم، «علي اليد» مي‌گويد: بدل را بده، منتها بدل مال ذابدل را، چون يد دوم که بر اين عين تسلط پيدا کرده، يک عنوان اضافه‌اي هم دارد، يعني عيني که قبلا ذمه ديگري به بدل آن مشغول شده، که اسمش را عين ذي بدل مي‌گذاريم.

پس «علي اليد» به يد دوم مي‌گويد: بدل عين ذي بدل را بده، بدل عين ذي بدل با يک تخيير حل مي‌شود؛ يا يد لاحق بدل را به خود مالک بدهد، که ديگر مساله تمام مي‌شود، هم ذمه خودش خالي شده و هم ذمه يد اول، که نسبت به مالک مشغول بوده و يا اين که به ضامن و يد اول بدهد، که اين هم راهي براي خالي شدن ذمه است، البته به شرطي که بعدا هم آن يد اول، همين بدل را به مالک بپردازد.

پس مرحوم شيخ (ره) حقيقت مساله را روشن کرده، که بين يد اول و دوم يک فرق اساسي وجود دارد، که سبب مي‌شود که مالک اگر به لاحق رجوع کرد، لاحق حق رجوع به سابق را نداشته باشد. اما اگر به سابق رجوع کرد، سابق مي‌گويد: يد لاحق، ذمه‌اش به مال ذا بدل مشغول شده، يعني همان که ذمه من را مشغول کرده بود، لذا سابق مي‌تواند به لاحق رجوع کرده و از لاحق بگيرد.

«و حيث إنّ الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد»، تا اينجا عرض کرديم که به طور کلي دو اشکال در مساله است، که مقداري از جواب اشکال اول را خوانديم، اين تتمه جواب از اشکال اول است، که فرموده: واجب تدارک تالف است، تدارکي که به يک بدل واحد حاصل مي‌شود، نه بيشتر، «كان معناه: تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه»، که معناي اين ضمان ايادي، تسلط مالک بر مطالبه هر کدام از ايادي است، در اين که اگر تلف شد، خارج از عهده شوند، «فهو يملك ما في ذمّة كلٍّ منهم على البدل»، يعني مالک ما في ذمه هر کدام را به نحو علي البدل مالک مي‌شود، «بمعنى أنّه إذا استوفى أحدها سقط الباقي»، يعني اگر احد الابدال را استيفا کرد، بقيه ساقط مي‌شود، «لخروج الباقي عن كونه تداركاً، لأنّ المتدارك لا يتدارك»، چون ديگر در بقيه تدارک صادق نيست، براي اين که چيزي که جبران شده، ديگر براي مرتبه دوم قابل تدارک نيست، چون تحصيل حاصل مي شود.

«و الوجه في سقوط حقّه بدفع بعضهم عن الباقي: أنّ مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل و لا بدله»، يعني اين که به سبب دفع بعضي از اين ايادي، حق مالک از باقي ساقط مي‌شود، براي اين است که مطالبه کردن مالک مادامي است که مبدل و بدل به آن مالک نرسيده باشد، «فأيّها حصل في يده لم يبقَ له استحقاق بدله»، هر کدام که در يد اين مالک حاصل شد، ديگر استحقاق بدل را ندارد، «فلو بقي شي‌ء له في ذمّة واحدة لم يكن بعنوان البدليّة»، پس اگر شيئي براي مالک، در ذمه واحدي باقي بماند، اين ديگر عنوان بدليت را ندارد، «و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر»، و در اينجا هم غير از بدليت، عنوان ديگري را براي اين مالک قائل نيستيم.

بعد فرموده: «و يتحقّق ممّا ذكرنا: أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية»، يعني نتيجه اين که مالک بدل را از اين ذمه‌ها مالک است و طلب دارد، منتها علي سبيل البدليه، يعني از هر کدام گرفت، ديگر بقيه عنوان بدل را ندارند، «و يستحيل اتّصاف شي‌ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلًا عن التالف واصلًا إلى المالك»، و محال است شيئي از اين ابدال، بعد از اين که يکي از اين ابدال، بدل از تالف و واصلا الي المالک شد، متصف به بدليت شود.

بعد فرموده: «و يمكن أن يكون نظير ذلك»، يعني براي نظير بدل واحد در ذمه هاي متعدده، چند مورد آورده‌اند.

۱- «ضمان المال على طريقة الجمهور»، ضمان بنا بر معنايي که علماي عامه کرده‌اند، «حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى»، که آنها ضمان را به معناي انتقال معنا نکرده، بلکه گفته‌اند: نه ذم ذمه هست، که هم ذمه مديون و هم ذمه ضامن مشغول است، پس دو نفر ذمه‌شان نسبت به مال واحد مشغول است.

۲- «و ضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع و المشتري عندنا كما في الإيضاح»، عوضين که همان مبيع و ثمن است، منتها عهده مبيع از بايع و عهده ثمن از مشتري، که عرض کرديم که در هر معامله‌اي، بايع ضامن است که مبيع را بدهد و مشتري هم ضامن است که ثمن را بدهد، حالا در اينجا بين علماي شيعه و عامه اختلاف است، که آيا عوضين قابل اين است که ديگري هم بيايد عهده دار شود، يعني نفر ديگري هم مبيع را براي مشتري و ثمن را براي بايع ضامن شود، که بنا بر نظر علماي اماميه مانعي ندارد، که در نتيجه مبيع را دو نفر ضامن مي شوند.

۳- «و ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة و قوّاه في الإيضاح»، اعيان مضمونه، مثل عيني که کسي عاريه بگيرد، که در عاريه هم دو نوع داريم؛ عاريه مضمونه و غير مضمونه، حال عاريه مضمونه مثل کسي که طلا يا نقره را عاريه مي‌گيرد، که ذمه‌اش مشغول است، حال اگر کس ديگري هم نسبت به اين عيني که عاريه داده شده، ضامن شود، ذمه دو نفر نسبت به مال واحد مشغول مي‌شود. البته آن را در تذکره قريب شمرده و در ايضاح اقوي دانسته است.

۴- «و ضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة و قد حكى فخر الدين و الشهيد عن العلّامة (رحمه الله) في درسه أنّه نفى المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال»، يعني دو نفر استقلالا ضامن يک نفر شوند، همان گونه که ابن حمزه (ره) اختار کرده و از فخر الدين (ره) نقل شده و شهيد (ره) از علامه (ره) در دروس نقل کرده، که هر کدام به نحو مستقل، ضامن يک نفر بشوند، يعني نه اين که به نحو اشاعه‌اي باشد، که اين يک مقدار را ضامن شود و آن هم يک مقدار ديگر را، که در اينجا هم شخص، شخص واحد است، مع ذلک دو نفر براي شخص واحد ضامن مي‌شوند.

۵- «قال: و نظيره في العبادات: الواجب الكفائي»، اين «قال» فاعلش همان شهيد (ره) است که فرموده: نظيرش در عبادات، واجب کفايي است، که فعل واجب يک فعل است، اما افرادي که مأمورند انجام دهند، افراد متعددند، «و في الأموال: الغاصب من الغاصب»، و در اموال اين است که غاصبي مالي را از غاصب ديگر بگيرد.

«هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي»، اين حال مالک با ذوي الايدي است، که گفتيم: مالک مي‌تواند از هر کدام از اين ايادي، مال را مطالبه کند.

از اينجا مرحوم شيخ (ره) اشکال دوم را بيان کرده، که هم اشکال و هم جواب شيخ (ره) را بيان کرديم، که ان شاء الله تطبيقش را فردا عرض مي‌کنيم.