«ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك، أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى فلا رجوع على البائع...»

بحث در اين بود که اگر در بيع فضولي، مالک اصلي معامله را اجازه نکرد و مالي هم که مشتري از بايع فضولي گرفته بود، در يدش تلف شد، مرحوم شيخ (ره) فرموده: مشتري مي‌تواند غراماتي را که مالک از اين او مي‌گيرد، از بايع بگيرد، مگر آن غراماتي که مساوي با ثمن و يا مقابل ثمن باشد.

در اين بحث فرموده‌اند: رجوع مشتري به بايع در صورتي است که آنچه منشاء نقصان و فساد معامله بوده، همين فضولي بودن معامله باشد، اما اگر منشاء نقصان معامله، امر ديگري غير از فضولي بودن بايع باشد، مثلا علاوه بر اين که بايع فضولي است، مشتري هم شيء مجهولي را از بايع خريده و معامله روي شيء مجهول هم باطل است، که اين شيء مجهول را از بايع گرفته و در يد مشتري تلف شده، در اينجا ديگر در غرامتهايي که مالک از اين مشتري مي‌گيرد، مشتري حق رجوع به بايع را ندارد.

آنجا که مي‌گفتيم: مشتري حق رجوع به بايع را دارد، علتش اين بود که آنچه که باعث غرور و ضرر مشتري شده، بايع بوده، يعني بايع با ادعاي مالک بودن معامله کرده و مشتري هم چيزي از او خريده، بعد معلوم شده که بايع مالک نبوده است. لذا بايع منشاء و علت شده در اين که مشتري غراماتي را به مالک بدهد و «المغرور يرجع الي من غر» در اينجا جريان دارد.

اما در مواردي که مساله نقصان معامله از جهت ديگري باشد، مثلا از اين باب که اصلا مبيع از اول مجهول بوده و معامله هم روي اين جهت اشکال داشته، ديگر بايع سبب غرور مشتري نيست و اگر مالک غراماتي را از مشتري گرفت، ديگر مشتري حق رجوع به اين بايع را ندارد.

مطلب دوم اين است که حال در اين معامله فضولي، که بايع يد عدواني بر مبيع پيدا کرد و اين مبيع را به مشتري فروخت و مشتري هم يد عدواني پيدا کرد و اين مال در يدش تلف شد، تا اينجا گفتيم که: مالک مي‌تواند به مشتري رجوع کرده و غرامات را بگيرد و در بعضي از مواردش هم گفتيم: مشتري مي‌تواند به بايع رجوع کرده و غرامتهايي را که به مالک پرداخته از بايع بگيرد.

حال بحث اين است که اگر مالک از ابتدا به خود بايع رجوع کرد و غرامات را از بايع گرفت، آيا بايع هم مي‌تواند به مشتري رجوع کرده و غرامات را از او بگيرد.

مرحوم شيخ (ره) فرموده: در موردي که گفتيم: مشتري به بايع رجوع مي‌کند، اگر مالک مستقيما سراغ بايع آمد، ديگر بايع حق رجوع به مشتري را ندارد، اما در مقدار غراماتي که شيخ (ره) از آن تعبير کرده به «المساويه للثمن، المقابله للثمن»، اگر مالک تمام اينها را از بايع گرفت، که گفتيم: مشتري اگر به مالک مي‌داد، در آن مقدار مقابل با ثمن حق رجوع به بايع نداشت، چون بايع در آن مقدار سبب براي غرور مشتري نشده، در اينجا هم بايع مي‌تواند در آن مقدار مقابل با ثمن به مشتري رجوع کرده و از او بگيرد.

ان قلت: بايع و مشتري در يک جهت مساوي و در يک جهت هم اختلاف دارند، بايع و مشتري در اين که هر دو يد عدواني بر مال مردم پيدا کرده‌اند مساويند؛ بايع بر مبيع که مال مالک بوده، يد عدواني پيدا کرده و اين مبيع را تحويل مشتري داده، مشتري هم يد عدواني پيدا کرده، که يد هر دو يد عدواني که سبب ضمان است.

اما اختلاف فقط در اين جهت است، که بعد از اين که بايع مبيع را به مشتري داد و در يد او خود به خود تلف شد، مستشکل مي‌گويد: اين نمي‌تواند فارق بين بايع و مشتري باشد، اگر تلف خود به خود تحقق پيدا کند، اين نمي‌تواند دليل بر اين باشد که مثلا در آن ده دينار مقابل ثمن، فقط مشتري ضامن است و اگر مالک بيست دينار را از بايع گرفت، بايع در آن ده دينار بايد به مشتري رجوع کرده و از او بگيرد.

به عبارت ديگر مستشکل مي‌گويد: دليلي نداريم بر اين که تلف که در يد مشتري حاصل شده، سبب براي ضمان باشد. مستشکل مي‌گويد: با اين که بايع و مشتري، هر دو مساويند در اين که يدي که بر اين مال پيدا کردند، يد عدواني است، پس هر دو ضامنند و تنها فرق اين است که اين مبيع در زماني که در اختيار مشتري بوده، خود به خود تلف شده و دليلي هم نداريم که چون حصول تلف در يد مشتري بوده، پس فقط مشتري ضامن باشد، اما بايع ديگر ضماني نداشته باشد.

جواب شيخ (ره) از اين اشکال

مرحوم شيخ (ره) در جواب از اين اشکال فرموده: بايد مقدمتا توضيح دهيم که در صورتي که يک مال، مال واحد است، شيء و مال واحد چطور سبب مي‌شود که عهده هاي مختلف و متعدد مشغول شود؟

شيخ (ره) فرموده: اول بايد کيفيت اشتغال ذمه را بررسي کنيم، تا بعدا جواب از اين اشکال داده شود.

تبيين محل نزاع

در جايي که يک نفر مال ديگري را غصب مي‌کند، بعد در يدش تلف شود، مي‌گوييم: ذمه اين فرد مشغول است و بحثي هم نيست، اما در جايي که افراد متعدد، بر مال غير يد عدواني پيدا مي‌کنند، چطور مي‌توانيم بگوييم: پنج نفر بر مال غير يد پيدا کرده‌اند، لذا ذمه تمام اين پنج نفر مشغول است.

اين يکي از مشکلات بحث فقه، در خصوص بحث معاملات است، که فقهاء در اينجا بسيار کنکاش و دقت کرده و اين بحث بحث بسيار دقيقي است. گرچه جاي اين بحث کتاب الضمان است، اما مرحوم شيخ (ره) در اينجا به مناسبت بيان کرده‌اند.

پس بايد اين مساله را بررسي کنيم، که چطور مي‌شود که وقتي مال، مال واحد است، فقط مي‌تواند يک ذمه را مشغول کند، در حالي که فقهاء گفته‌اند: اگر ده نفر هم بر اين مال يد عدواني پيدا کردند، ذمه هر کدام يک از اين ده نفر مستقلا مشغول است، مخصوصا با توجه به اين نکته، که «ما» موصوله در «علي اليد ما اخذت»، شيء واحد است.

به عبارت ديگر مرحوم شيخ (ره) فرموده: در اينجا يک صغري و کبري داريم، «علي اليد ما اخذت»، ما اخذت شيء واحد است. اين صغري و کبري هم اين است که شيء واحد فقط صلاحيت دارد، که يک ذمه را مشغول کند، پس در ما نحن فيه اگر شيء واحد مورد يد عدواني قرار گرفت، علي القاعده بايد يک ذمه مشغول باشد، در حالي که مي‌بينيم فقهاء گفته‌اند: اگر ده نفر هم بر اين مال يد عدواني پيدا کردند، ذمه ي هر ده نفر مشغول است، به طوريکه مالک به هر کدام از اينها مي‌تواند رجوع کند.

اگر اين روشن شود، اساس آن اشکال جواب داده مي‌شود، چون اساس آن اشکال روي اين مبناست، که مالک هم مي تواند به مشتري رجوع کرده و غرامات را از او بگيرد و هم به بايع، پس اول بايد اين مساله را بتوانيم تصحيح کنيم، که چگونه مالک مي‌تواند به هر کدام از اينها رجوع کند و تصحيح اين فرع بر اين است که اثبات کنيم، با اينکه مال، مال واحدي هست، اما ذمه هاي متعدد در اينجا مشغول شده است.

اين را اگر بتوانيم اثبات کنيم، که با وجود اين که مال، يکي است، اما ذمه‌ها و عهده هاي متعدد مشغول شده، که نتيجه اين مي‌شود که مالک مي‌تواند به هر کدام از اينها رجوع کند، اما اگر کسي گفت: اين محال است که مال واحد ذمه هاي متعدد را مشغول کند، مثلا چه بسا کسي بگويد: کسي که آخر از همه يد بر آن پيدا کرده، فقط ذمه‌اش مشغول و ضامن است.

«ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه»، کل آنچه را که ذکر کرديم، که مشتري مي‌تواند به سبب آنچه که غرامت داده، به بايع رجوع کند، يعني غراماتي را که مشتري به مالک داده، مي‌تواند از بايع بگيرد، «إنّما هو إذا كان البيع المذكور صحيحاً من غير جهة كون البائع غير مالك»، اين رجوع مشتري در صورتي است که با قطع نظر از فضولي بودن، معامله از سائر جهات صحيح باشد. «أمّا لو كان فاسداً من جهةٍ أُخرى فلا رجوع على البائع»، اما اگر از يک جهت ديگر، علاوه بر فضولي بودن، فاسد باشد، مثل اين که مبيع مجهول باشد، ديگر مشتري در غراماتي که به مالک مي‌دهد، نمي‌تواند بر بايع رجوع کند، «لأنّ الغرامة لم تجي‌ء من تغرير البائع في دعوى الملكيّة»، چون غرامت از تغرير بايع در ادعاي ملکيت نيامده است، در بحث گذشته گفتيم که: علت رجوع مشتري به بايع، تغرير بايع استو المغرور يرجع الي من غر، «و إنّما جاءت من جهة فساد البيع»، بلکه غرامت از خهت فساد بيع است، «فلو فرضنا البائع صادقاً في دعواه لم تزل الغرامة»، حال اگر فرض کنيم که بايع فضولي در ادعاي خودش صادق باشد، غرامت زائل نمي‌شود، يعني اين طور نيست که بگوييم: غرامت را مشتري نبايد به مالک بدهد، «غاية الأمر كون المغروم له هو البائع على تقدير الصدق»، نهايتا کسي که بايد غرامت به او داده شود بايع است، به شرطي که واقعا در ادعاي مالکيتش صادق باشد، بايع مغروم له مي‌شود، يعني غرامت بايد به او داده شود. «و المالك على تقدير كذبه»، «و المالک» عطف به بايع است، اما بر فرض کذب بايع در ادعاي مالکيتش، غرامت بايد به مالک داده شود، «فحكمه حكم نفس الثمن في التزام المشتري به على تقديري صدق البائع و كذبه»، يعني حکم اين غرمي که مشتري بايد بدهد، حکم خود ثمن است، در اين که مشتري به آن التزام پيدا کرده، همان طوري که نسبت به ثمن گفتيم» خود مشتري ثمن را داده و به آن ملتزم شده، که ديگر بحثي ندارد و فرقي هم نمي‌کند که بايع صادق باشد يا کاذب، منتها اگر صادق باشد، غرامت را به بايع مي‌دهد و اگر کاذب باشد، غرامت را بايد به مالک بپردازد.

«ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ كلّ ما يرجع المشتري به على البائع إذا رُجع عليه»، در هر چيزي مشتري به بايع رجوع مي‌کند، اگر مالک به مشتري رجوع کند، «فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رُجع عليه»، اما بايع ديگر در آنچه که به مالک داده، به مشتري رجوع نمي کند، «لأنّ المفروض قرار الضمان على البائع»، چون مفروض، يعني به حسب قاعده غرور، قرار و استقرار ضمان بر بايع است. «و أمّا ما لا يرجع المشتري به على البائع كمساوي الثمن من القيمة»، اما در آن مقداري که مشتري ديگر رجوع به بايع نمي‌کند، مثل آن عشره مساوي با ثمن از قيمتي که مشتري به مالک مي‌دهد، «فيرجع البائع به على المشتري إذا غرمه للمالك»، بايع به اين مقدار مي‌تواند بر مشتري رجوع کند، اگر اين مقدار را غرامت به مالک داد، «و الوجه في ذلك حصول التلف في يده»، اگر مالک آن ده دينار مساوي با ثمن را، از اول از خود مشتري مي‌گرفت، چون در آن مقدار مساويه غروري وجود ندارد، مشتري در آن مقدار حق رجوع به بايع ندارد، حالا اگر مالک همان ده دينار مساوي را از بايع گرفت، مي‌تواند در اين مقدار به مشتري رجوع کند، چون تلف در يد مشتري واقع شده است.

در بحث گذشته بين خود ثمن و بين اين غرامتي که مشتري مي‌دهد، تفکيک کرديم و اقوال ثلاثه‌اي را که در اين مورد بود بيان کرديم، که مرحوم شيخ (ره) هم تفصيل داده‌اند؛ بين آن مقدار مساويه با ثمن و آن مقدار زائده با ثمن، که در مقدار مساويه مشتري حق رجوع به بايع را ندارد، اما در مقدار زائد حق رجوع به بايع را دارد.

«فإن قلت: إنّ كلّا من البائع و المشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان»، بايع و مشتري هر دو در اين که يدشان يد عدواني است مساويند، آن هم يد عدواني که سبب ضمان است و فقط فرقشان اين است که «و حصول التلف في يد المشتري لا دليل على كونه سبباً لرجوع البائع عليه»، تنها فرقي که وجود دارد اين است که تلف در يد مشتري بوده است، که البته مستشکل صورت اتلاف را استثنا مي‌کند، تلف يعني خود به خود از بين رفت، که اگر در خانه بايع هم بود، از بين مي‌رفت، مستشکل مي‌گويد: اين که تلف در يد مشتري بوده، سبب براي رجوع بايع بر مشتري نيست.

آن «واو» غلط است، يا بايد واو نباشد و يا يا اگر واو هم هست، قبلش «لا وجه له» افتاده و عبارت اين است: «و حصول التلف في يد المشتري لا وجه له و لا دليله»، «لا وجه له» يعني «لا وجه للفرق» نمي‌تواند وجهي براي فارق بودن بين بايع و مشتري باشد.

بعد مستشکل مي‌گويد: «نعم، لو أتلف بفعله رجع؛ لكونه سبباً لتنجّز الضمان على السابق»، بله اگر مشتري اتلاف کرد، که گفتيم: بين تلف و اتلاف فرق است، بايع به مشتري رجوع مي‌کند، چون سبب تنجز و استقرار ضمان بر سابق، يعني بايع است. اگر اين مال را مشتري اتلاف نمي‌کرد و تحويل مالک مي‌داد، ديگر نه بايع و نه مشتري، هيچ کدام ذمه‌شان مشغول نمي‌شد، اما حال که مشتري اين مال را اتلاف کرد، ضمان بر سابق يعني بايع تنجز پيدا مي‌کند.

«قلت: توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة كلٍّ من اليدين ببدل التالف و صيرورته في عهدة كلٍّ منهما»، توضيح اين مطلب احتياج دارد که کيفيت اشتغال ذمه دو يد، نسبت به بدل تالف را کشف بکنيم و اين که اين بدل در عهده ي هر کدام از اين دو است. مي‌گوييم: مگر چه اشکالي دارد که دو ذمه مشغول شود؟ مي‌فرمايد: «مع أنّ الشي‌ء الواحد لا يقبل الاستقرار إلّا في ذمّة واحدة»، شيء واحد فقط قابليت استقرار در يک ذمه را دارد، «و أنّ الموصول في قوله (عليه السلام): على اليد ما أخذت شي‌ء واحد»، موصول در «علي اليد ما اخذت» شيء واحد است، پس بايد يک ذمه مشغول شود. «كيف يكون على كلّ واحدة من الأيادي المتعدّدة؟»، اين «کيف» هم بايد «فکيف» باشد، يعني پس چگونه بر هر کدام از اين ايادي متعدده است.

شيخ (ره) فرموده: بايد اين مساله را بررسي کنيم، که «علي اليد» يعني چه؟ «علي اليد» يعني عهده اين مالي که در يد شما واقع شد، که تدارک آن در صورت تلف، بر ذمه شماست، يعني وقتي انسان بر مال غير يد پيدا کرد، «علي اليد» يک چيز تعليقي را بر ذمه انسان مي آورد، که اگر اين مال تلف شد، تدارکش بر عهده ي شماست، ولو اين که در يد غير تلف شود. البته نه اين يد ظاهري، بلکه تسلط بر مال غير پيدا کرديد.

«علي اليد» مي‌گويد که: تدارک اين مال اگر تلف شد، بر عهده شماست. در نتيجه معناي اين که تدارک هست، يعني اگر اين مال تلف شود، چه در يد اين تلف شود، چه در يد او، چون مي‌گوييم: يک چنين قضيه تعليقيه‌اي محقق مي‌شود، لذا اگر تلف شد، بايد تدارک کني، چه در يد تو تلف شود، يا در يد ديگري.

بنابراين يک معناي تعليقي اين چنيني دارد، که لازمه آن اين است که اگر هر کسي بر مال غير يد پيدا کرد، واجب است که از عهده اين مال خارج شود. لذا اگر ده نفر بر اين مال يد پيدا کردند، بر هر کدام از اينها واجب مي‌شود، که از عهده آن خارج شوند.

بنابراين شيخ (ره) فرموده: بر هر کدام خروج از عهده واجب مي‌شود و لذا مالک حق رجوع به هر کدام از اينها را هم دارد.

«فنقول: معنى كون العين المأخوذة على اليد: كون عهدتها و دركها بعد التلف عليه»، شيخ (ره) فرموده: «علي اليد» را معنا کنيم و معنايش هم اين است که تدارک و جبران آن بعد از تلف بر اين شخص است. «فإذا فرض أيدٍ متعدّدة يكون العين الواحدة في عهدة كلٍّ من الأيادي»، پس اگر ايادي متعدده باشد، اين عين در عهده هر کدام از اين ايادي است، «لكن ثبوت الشي‌ء الواحد في العهدات المتعدّدة معناه: لزوم خروج كلٍّ منها عن العهدة عند تلفه»، اين که يک شيء در عهده هاي متعدد است، معنايش اين است که هر کدام از اين عهده‌ها، وقتي اين مال تلف شد، بايد از عهده آن خارج شوند، «و حيث إنّ الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد»، و چون واجب تدارک تالفي است که با دادن يک بدل واحد محقق مي‌شود و نه بيشتر، «كان معناه: تسلّط المالك على مطالبة كلٍّ منهم بالخروج عن العهدة عند تلفه»، معنايش اين است که مالک مي‌تواند هر کدام از اين عهده‌ها را، به سبب خروج از عهده هنگامي که تلف مي‌شود مطالبه کند.

اين توضيح و دقت بيشتري لازم دارد، که ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.