درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

جلسه ۱۷۰: کتاب المزارعه ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

کتاب المزارعه / معنای مزارعه / ایجاب و قبول

کتاب المزارعه

مطلب اول: معنای مزارعه

الف) در لغت: بر وزن «مفاعله» است که حروف اصلی آن «زرع» می‌باشد. یکی از معانی بابِ مفاعله، «مشارکت» می‌باشد. لذا «مزارعه» یعنی زرعی که از طرفین واقع می‌شود.

ب) در اصطلاح: «معامَلة على الأرض بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم» اگر معامله‌ای بر  روی زمین اتّفاق بیوفتد در مقابل حصّه‌ای از حاصل و محصول زمین و اجل آن هم معلوم باشد، به چنین معامله‌ای، مزارعه گویند.

مثال: زید، زمین کشاورزی‌اش را یکسال در اختیار عمرو می‌گذارد تا در آن گندم بکارد، و نسبت به گندم برداشت شده از زمین، هر کدام از زید و عمرو، سهمی خواهند برد.

نکته1: عمل «زرع» در مزارعه، هم به صاحبِ زمین و هم به عامل نسبت داده شده است؛ زیرا:

اولا: نسبت «عامل»‌ با زراعت کاملا واضح است؛ زیرا اوست که قرار است عمل کشاورزی را به صورت مستقیم انجام دهد.

ثانیا: نسبت «مالک» با زراعت به این صورت است که: از آنجایی که مالک زمین، زراعت را «طلب» می‌کند، لذا از این جهت زراعت را به او هم نسبت داده‌اند.

نکته2: با قید «المعاملة علی الارض» مساقاة از تعریف خارج شد. زیرا در مساقاة، معامله روی خودِ‌ درختان می‌رود ولی در مزارعه، معامله بر روی زمین است نه محصولِ درختان.

نکته3: با قید «بالحصّة» اجاره از تعریف خارج شد. زیرا اجارۀ زمین در مقابل حصّة صحیح نیست؛ چون در اجاره شرط است که مبلغ آن باید کاملا معلوم باشد و تعیین درصدی از محصول (حصّة) که مقدار دقیق آن معلوم نیست، صحیح نمی‌باشد.

نکته4: دربارۀ قید «إلی اجل معلوم» سه احتمال مطرح است:

  • غرض از این قید، احتراز از مزارعۀ فاسده نیست؛ بلکه صرفا می‌خواسته «بیان واقع» کند (فقط می‌خواسته بگوید که اجل معلوم شرط است، ولی نمی‌خواسته بگوید اگر اجل معلوم نبود، معامله فاسد است!)
  • غرض از این قید، اختصاص مزارعه به مزارعه صحیحه بوده است (با این قید، می‌خواسته بگوید که اگر اجل معلوم نباشد، مزارعه فاسد خواهد بود)
  • غرض از این قید، استطراد بوده است؛ زیرا وظیفۀ تعریف‌ ذکرِ شرائط صحّت عقد نیست امّا شهید در اینجا، استطرادا برخی از شرائط را هم در تعریف ذکر کرده‌اند.

مطلب دوم: ایجاب و قبول

مزارعه عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد:

الف) ایجاب در مزارعه: زارعتك، عاملتك، سلّمتها إليك[۱]، قبّلتك هذه الأرض و... . (صیغه مزارعه باید ماضی و دالّ بر انشاء عقد باشد صریحاً)

سؤال: آیا می‌توان صیغه مزارعه را به صورت امر هم بیان کرد؟ مثل اینکه گفته شود: «إزْرَع هذة الارض»

پاسخ: مشهور با استدلال به یک روایتی، صیغه مزارعه را به صورت امر جایز می‌دانند. امّا شهید ثانی دلالت این روایت را «قاصر» می‌دانند. یعنی از آن‌جایی که عقد «مزارعه» یک عقد «لازم» است، باید شرایط عقود لازمه در آن رعایت شود که یکی از آن‌ها، «ماضی بودن» است. حال روایت مورد استشهاد مشهور، توانایی خارج کردن مزارعه را از قاعده عمومی عقود لازمه ندارد؛ زیرا این روایت در مقام بیان چگونگی صیغه نیست.

ب) قبول در مزارعه: باید حتما به صورت لفظی باشد.

نکته: اصلِ اوّلی در همۀ عقود،‌ لازم بودن آن‌هاست به خاطر روایت «أوفوا بالعقود» مگر اینکه دلیلِ خاص بر «جواز» عقدی وجود داشته باشد (مثل عقد وکالت).


البته این عبارت به تنهای کفایت نمی‌کند بلکه نیازمند قیودی بعد از آن است که ایجاب را صریح در مزارعه کند.

۴

تطبیق کتاب المزارعه / معنای مزارعه / ایجاب و قبول

﴿ كتاب المزارعة ﴾

﴿ وهي ﴾ لغة مفاعَلَة من الزرع (از ماده زرع است) ، وهي (وزن مفاعله) تقتضي وقوعه منهما معاً (مفاعله اقتضاء دارد که هر دو طرف این عمل را انجام داده باشند) ، لكنّها في الشرع (مزارعه در اصطلاح شریعت مقدس) صارت ﴿ معامَلة على الأرض بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم ﴾ ونُسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر (نسبت داده شده است فعل مزارعه به هر دو به واسطۀ انجام یکی از آن دو، ولی مالک هم به جهتِ اینکه این مزارعه را طلب کرده است، فعل مزارعه از این باب به او نسبت داده می‌شود) فكأنّه (صاحب زمین) لذلك (به خاطر این طلبی که نسبت به زراعت انجام داد) فاعل (مانند فاعل زراعت است) كالمضاربة (صفحه 463: ضرب فی‌الارض کار عامل است ولی چون سرمایه‌گذار هم نسبت به این کار طلب انجام داده است، لذا مضاربه را به هردو نسبت می‌دهیم) . وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاةُ (با قید «المعامله علی الارض» مساقاة از تعریف خارج می‌شود) ، فإنّها (مساقات) بالذات على الاُصول (گرچه در مساقات این درختان، بالاخره در یک زمینی هستند و بالعرض زمین را هم شامل می‌شوند ولی معامله «بالذات» روی خودِ درختان رفته است و نه روی زمین) وبالحصّة (عطف بر «بالمعامله علی الارض») إجارةُ الأرض للزراعة أو الأعمّ (با قید «بالحصّه» اجاره برای زراعت یا اعمّ از آن، از ذیل این تعریف خارج می‌شود) ؛ إذ لا تصحّ بحصّة من الحاصل (در اجاره شرط است که عوض و معوّض کاملا معلوم باشند؛ در‌حالی‌که در مزارعه، حصّه معلوم نیست دقیقا شامل چه مقدار محصول است) . وقيدُ الأجَل (قید «الاجل المعلوم» به چه معناست؟ سه احتمال:) (احتمال اول:) لبيان الواقع (مصنّف با آوردن این قید، فقط خواسته‌است که بیان واقع کند. یعنی فقط می‌خواسته بیان کند که واقعیّت خارجی مزراعه، ألی اجل معلوم است! ولی نمی‌خواسته از مزراعه فاسده هم احتراز کند و بگوید: «اگر الی اجل معلوم نبود، فاسد است») أو (احتمال دوم:) تخصيصٌ للصحيحة (مصنّف می‌خواسته با این قید، اختصاص بدهد تعریف را به مزارعه صحیحه ـ یعنی اگر اجل معلوم نباشد، معامله فاسد خواهد بود ـ)، أو (احتمال سوم:) استطراد (چون در تعریف، لازم نیست که شرایط هم ذکر بشود) لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهيّة وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.

﴿ وعبارتها (مزارعة) : (ایجاب که از طرف مالک واقع می‌شود:) زارعتك (عقد مزارعه می‌بندم با تو) أو عاملتك (معامله می‌کنم با تو) أو سلّمتها إليك (تسلیم می‌کنم زمین را به تو) ، وشبهه ﴾ كقبّلتك هذه الأرض (در معرض قبول تو قرار می‌دهم این زمین را) ، ونحوه من صيغ الماضي (اولاً باید فقط از صیغ ماضی در این ایجاب استفاده شود) الدالّة على إنشاء العقد صريحاً (چون عقد مزارعه از عقود لازمه است) .

والمشهور جوازها بصيغة «ازرع هذه الأرض» (مشهور گفته‌اند که عقد مضارعه را می‌توان به صورت صیغه امر هم بیان کرد) استناداً إلى رواية (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لاَ يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ اَلْحَبِّ وَ اَلْبَقَرِ وَ لَكِنْ يَقُولُ اِزْرَعْ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً) (در این روایت، حضرت عبارت «إزرع» را به کار بردند! پس صحیح است) قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره (این روایت، توان اینکه دلالت کند بر این که این عقد، خارج می‌شود از نظائرش از عقود لازم دیگر را ندارد) (زیرا معلوم نیست که روایت در مقام بیان «صیغه» و کیفیّت اجرای آن باشد) ، فالمنع أوجه (منع وجیه‌تر است) ﴿ فيقبل ﴾ الزارع ﴿ لفظاً ﴾ على الأقوى كغيره (مانند سایر عقود لازمه دیگر، نیاز به قبول لفظی دارد) .

﴿ وعقدها لازم ﴾ (عقد مزارعه، از عقود لازمه است زیرا) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلّا ما أخرجه الدليل، وليس هذا (عقد مزارعه) منه (مما اخرجه‌ الدلیل) إجماعاً.

﴿ ويصحّ التقايل ﴾ فيه (اگرچه مزارعه عقدی لازم است، ولی حتّی عقود لازمه را هم می‌توان به واسطۀ تقایل فسخ نمود) ؛ لأنّه معاوضة محضة (در مقابل نکاح که صرف اقاله در آن برای فسخ کفایت نمی‌کند) ، فيقبلها كالبيع (پس قبول اقاله می‌کند مانند بیع ـ که بیع هم با اینکه عقد لازم است، ولی اقاله در آن ممکن می‌باشد ـ) ﴿ ولا تبطل بموت أحدهما ﴾ (با مرگ یکی از طرفین، عقد مزارعه باطل نمی‌شود) لأنّ ذلك من مقتضى اللزوم (اقتضاء عقد مزارعه همین است ـ عقد لازم با مرگ یکی از طرفین به هم نمی‌خورد) .

ثمّ إن كان الميّت العاملَ (اگر عامل از دنیا برود:) قام وارثه مقامَه في العمل (ورثۀ عامل می‌آیند و عمل میّت را ادامه می‌دهند، بعد هم همان سهمی که میّت می‌‌برد، به آن‌ها داده می‌شود) ، وإلّا (اگر میّت، وارثی نداشت که به جای او بیاید و عمل  را تمام کند یا اگر هم وارثی داشت، حاضر به انجام این عمل نشدند) استأجر الحاكم عليه (حاکم از مالِ میّت، کسی را اجیر می‌کند که این کار مزارعه را انجام دهد) من ماله أو على ما يخرج من حصّته (یا از سهمی که بعدا قرار است از این زمین به عامل میّت برسد کم می‌کنند و به اجیر می‌دهند) . وإن كان المالكَ (اگر مالک زمین از دنیا برود) بقيت بحالها (عامل باید کارش را ادامه دهد؛ فقط سهم مالک باید به ورثۀ او داده شود) ، وعلى العامل القيام بتمام العمل (عامل وظیفه دارد که کار به طور کامل تمام کند) . واستثني من الأوّل (صورت موتِ عامل) ما لو شُرط عليه العمل بنفسه فمات قبله (اگر از روز اول که عمرو زمین را به زید داد، شرط کند که کارِ روی زمین را فقط خودِ عامل انجام دهد، در این صورت با از دنیا رفتن زید، وارث او نمی‌تواند به جای او در زمین کار کند) .

ويشكل (حکم به بطلان مزارعه اشکال دارد) لو مات بعده (اگر بمیرد بعد از شروع در عمل) خصوصاً بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل؛ (چون به هر حال، عامل زحمتش را کشیده است، لذا نمی‌توان معامله را باطل دانست) لأنّه قد ملك الحصّه (او مالک حصّه خودش شده است).

۵

تقسیم به صورت مشاع / عدم ثمره در مدّت معین

مطلب اول 

در عقد مزارعه، لازم است که محصول (نماء زمین) به صورت مشاع بین صاحب زمین و عامل قرار داده شود. لذا اگر برای یکی از طرفین، بخشِ معیّنی از محصول شرط شود (گرچه به اندازۀ دانۀ بذری باشد) در این صورت مزارعه باطل خواهد بود.

سؤال: اگر یکی از طرفین برای طرف مقابل، شرط کند شیء‌ معیّنی از غیر محصول را[۱] آیا چنین عملی صحیح است؟

پاسخ: علی المشهور چنین عملی صحیح است؛ البته این قرار، مشروط به سلامت است (اگر محصول سالم بماند و آفت نزند، چنین قراری قابلیّت اجرا دارد)[۲]. لذا اگر بعض زراعت تلف شود، به همان نسبت از شرط ساقط می‌شود زیرا دو طرف مزارعه، حکمِ شریک را با یکدیگر پیدا می‌کنند.

البته احتمال دارد که به اطلاق شرط تمسّک شود و بگوییم: «با تلف بعض حصّه، هیچ مقداری از آن شیء معیّن کسر نمی‌شود».

 

مطلب دوم

اگر مدّتی که در عقد مزارعه معیّن کرده‌اند تمام شود امّا هنوز زراعت به ثمر ننشسته باشد، در این صورت مالک مخیّر است که قلع کند یا اینکه در مقابل اجرت، اجازه بدهد که محصول در زمین باقی بماند.

سؤال: اگر مالک، زراعت را قلع کند به گونه‌ای که دیگر آن محصول قابل انتفاع نباشد، در این صورت آیا مالک می‌تواند از عامل، بابتِ مدّتی که در زمین به زراعت مشغول بوده است اجرت دریافت کند؟[۳]

پاسخ: مالک حق‌ّ چنین درخواستی را ندارد زیرا مقتضای عقد این است که حقّ مالک منحصر در حصّه‌ای از زراعت باشد، فرض هم این است که زراعت حصّه‌ای نداشته است.


زید به عمرو بگوید: زمین از من، کار از تو، در عوض 100 دینار + 20 درصد از محصول را به من بده.

مانند جایی که شخصی، ثمرۀ باغ را می‌فروشد ولی 10 رِطل آن را استثنا می‌کند. در آنجا بیان شد که استثناء 10 رطل، مشروط به سلامت است.

مالک به عامل می‌گوید: تو این همه مدّت وقتِ من را بیهوده تلف کردی! (چون محصولی در نهایت به من تحویل ندادی) لذا باید اجرتِ این مدّتی که در این زمین بوده‌ای را بپردازی! آیا در این صورت عامل وظیفه‌ای دارد؟

۶

تطبیق تقسیم به صورت مشاع / عدم ثمره در مدّت معین

﴿ ولا بدّ من كون النماء مشاعاً ﴾ بينهما (باید نماء مشاء باشد بین این دو نفر)  ﴿ تساويا فيه، أو تفاضلا (می‌تواند این سهم مساوی باشد و می‌تواند مساوی نباشد) ﴾ فلو شرط لأحدهما شيء معيّن (اگر برای یکی از طرفین شیء‌ معیّنی از محصول شرط شد) وإن كان البذر (ولو آن شیء معیّن بذری باشد که در ابتدا یکی از طرفین تهیّه کرده است) وللآخر الباقي (باقی‌مانده برای دیگری باشد) أو لهما (باقی‌مانده باری دیگری باشد) بطل (جواب لو شرط) (این عقد باطل است) سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه (چه غالب اینگونه باشد که خارج می‌شود از محصول زمین بیش از مقدار شرط شده، یا غالب اینگونه نباشد) ﴿ ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه * مضافاً إلى الحصّة ﴾ من ذهبٍ أو فضّة أو غيرهما (اگر مقدار معیّن شرط شده، از غیر از محصول باشد ـ مثلا 20 درصد محصول + 100 دینار ـ) ﴿ صحّ ﴾ على المشهور (مشهول چنین چیزی را صحیح می‌دانند) ويكون قراره مشروطاً بالسلامة (قرار بین این دو نفر، مشروط به سلامت است) ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع (اگر کسی محصولات باغش را بفروشد ولی 10 رطل آن را استثنا کند، این استثنا، مشروط به سلامت محصول است) . ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه (اگر برای مثال 30 درصد محصول دچار آفت شود، باید از 100 دینار شرط شده، 30 درصد کم شود) ؛ لأنّه كالشريك (عامل نسبت به مالک مانند شریک است) وإن كانت حصّته معيّنة (ولو سهم عامل معیّن بوده است) مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك (احتمالی دیگر: اگر محصول زمین دچار آفت شد، از این 100 دینار معیّن شده، چیزی کم نمی‌شود) ؛ عملاً بإطلاق الشرط (چون اطلاق شرط همین اقتضاء را داد) .

﴿ ولو مضت المدّة والزرع باقٍ (اگر مدّت تعیین شده در عقد مضارعه گذشت اما زراعت همچنان باقی بود ـ ثمره نداده است ـ) ، فعلى العامل الاُجرة (عامل باید اجرت پرداخت کند) ﴾ لما بقي من المدّة (به خاطر مدّتی که تا ثمره دادن باقی مانده است) ﴿ وللمالك قلعه ﴾ (البته مالک می‌تواند این محصول را قلع کند) إذ لا حقّ للزارع بعدها (بعد از مدّت تعیین شده، دیگر زارع حقّی ندارد) ، فيتخيّر المالك بين القلع والإبقاء بالاُجرة إن رضي العامل بها (یا مالک قلع می‌کند یا ابقاء می کند ـ ابقاء در مقابل اجرت) ، وإلّا قلع (اگر عامل راضی به پرداخت اجرت نبود، قلع می‌کند) . ولا اُجرة للمالك على ما مضى من المدّة (مالک حق ندارد بابت مدّتی که طبقِ عقد مزارعه زمین در دستِ عامل بوده است، اجرتی دریافت کند) لو لم ينتفع بالمقلوع (اگر محصول قلع شده، هیچ ارزشی نداشت) ؛ لأنّ مقتضى العقد قصر الحقّ على الحصّة (زیرا مقتضای عقدی که خوانده شد، این است ک منحصر باشد حقّ مالک بر حصّه) مع احتمال وجوبها على الزارع (البته احتمال دارد که گفته شود این 6 ماه باقی‌مانده را باید زارع پرداخت کند) لو كان التأخير بتفريطه (درصورتی که این دیر برداشت کردن، به خاطر تفریط عامل بوده باشد) ؛ لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره (کوتاهی کرده است و باعث تضییع منفعت زمین شده است) . ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض والزارع (در این جهت، فرقی نمی‌کند که بذر زراعت از مالک زمین بوده باشد یا از زارع باشد) .

وهل يستحقّ المالك قلعه بالأرش، أو مجّاناً؟ (اگر مالک مجاز شد به قلع محصول، آیا باید ارش پرداخت کند ـ ارش: ما به التفاوت بین زراعت مقلوع و زراعت باقی‌مانده با اجرت ـ یا مجانا هم قلع جایز است؟) قولان وظاهر العبارة ككثيرٍ عدمُه (مالک می‌تواند قلع کند و پرداخت ارش هم لازم نیست) . وعلى القول به (اگر ارش را لازم دانستیم) ، فطريق معرفته: أن يقوَّم الزرع قائماً بالاُجرة (زراعت را به صورتی که باقی مانده است، در مقابل اجرت پرداخت کند) إلى أوان حصاده ومقلوعاً (تا زمان رسیدن این گندم و زمان چیدن آن) .

﴿ كتاب المزارعة ﴾

﴿ وهي ﴾ لغة مفاعَلَة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما معاً، لكنّها في الشرع صارت ﴿ معامَلة على الأرض بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم ﴾ ونُسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر فكأ نّه لذلك فاعل كالمضاربة. وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاةُ، فإنّها بالذات على الاُصول. وبالحصّة إجارةُ الأرض للزراعة أو الأعمّ؛ إذ لا تصحّ بحصّة من الحاصل. وقيدُ الأجَل لبيان الواقع أو تخصيصٌ للصحيحة، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهيّة وإن لم يكن ذكرها من وظائف التعريف.

﴿ وعبارتها : زارعتك أو عاملتك أو سلّمتها إليك، وشبهه ﴾ كقبّلتك هذه الأرض، ونحوه من صيغ الماضي الدالّة على إنشاء العقد صريحاً.

والمشهور جوازها بصيغة «ازرع هذه الأرض» استناداً إلى رواية (١) قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره، فالمنع أوجه ﴿ فيقبل ﴾ الزارع ﴿ لفظاً ﴾ على الأقوى كغيره.

__________________

(١) الوسائل ١٣:٢٠٠ ـ ٢٠١، الباب ٨ من كتاب المزارعة، الحديثان ٥ و ١٠.

﴿ وعقدها لازم ﴾ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (١) إلّا ما أخرجه الدليل، وليس هذا منه إجماعاً.

﴿ ويصحّ التقايل ﴾ فيه؛ لأنّه معاوضة محضة، فيقبلها كالبيع ﴿ ولا تبطل بموت أحدهما ﴾ لأنّ ذلك من مقتضى اللزوم.

ثمّ إن كان الميّت العاملَ قام وارثه مقامَه في العمل، وإلّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصّته. وإن كان المالكَ بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل. واستثني من الأوّل ما لو شُرط عليه العمل بنفسه فمات قبله.

ويشكل لو مات بعده خصوصاً بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل؛ لأنّه قد ملك الحصّة.

﴿ ولا بدّ من كون النماء مشاعاً ﴾ بينهما ﴿ تساويا فيه، أو تفاضلا ﴾ فلو شرط لأحدهما شيء معيّن وإن كان البذر وللآخر الباقي أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه ﴿ ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه * مضافاً إلى الحصّة ﴾ من ذهبٍ أو فضّة أو غيرهما ﴿ صحّ ﴾ على المشهور ويكون قراره مشروطاً بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع. ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه؛ لأنّه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك؛ عملاً بإطلاق الشرط.

﴿ ولو مضت المدّة والزرع باقٍ، فعلى العامل الاُجرة ﴾ لما بقي من المدّة

__________________

(١) المائدة:١.

(*) في (س) ونسخة (ع) من الشرح: يضمّه، وفي (ق) : بضميمة.

﴿ وللمالك قلعه ﴾ إذ لا حقّ للزارع بعدها، فيتخيّر المالك بين القلع والإبقاء بالاُجرة إن رضي العامل بها، وإلّا قلع. ولا اُجرة للمالك على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع؛ لأنّ مقتضى العقد قصر الحقّ على الحصّة مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه؛ لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره. ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض والزارع.

وهل يستحقّ المالك قلعه بالأرش، أو مجّاناً؟ قولان (١) وظاهر العبارة ككثيرٍ عدمُه. وعلى القول به، فطريق معرفته: أن يقوَّم الزرع قائماً بالاُجرة إلى أوان حصاده ومقلوعاً.

﴿ ولا بدّ من إمكان الانتفاع بالأرض ﴾ في الزراعة المقصودة منها، أو في نوعٍ منها مع الإطلاق ﴿ بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر أو مصنع، أو تسقيها الغيوث غالباً ﴾ أو الزيادة كالنيل. والضابط: إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادةً، فإن لم يمكن بطلت المزارعة وإن رضي العامل.

﴿ ولو انقطع ﴾ الماء ﴿ في جميع المدّة ﴾ مع كونه معتاداً لها قبلَ ذلك ﴿ انفسخت ﴾ المزارعة ﴿ وفي الأثناء يتخيّر العامل ﴾ لطروّ العيب. ولا يبطل العقد؛ لسبق الحكم بصحّته فيستصحب، والضرر يندفع بالخيار ﴿ فإن فسخ فعليه ﴾ من الاُجرة ﴿ بنسبة ما سلف ﴾ من المدّة؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوضٍ لم يسلم له وزواله باختياره الفسخَ.

__________________

(١) القول بالأرش للعلّامة في القواعد ٢:٣١٢، والصيمري في غاية المرام ٢:٢٦٨. وأمّا القول الآخر فلم نعثر على المصرّح به. نعم، نسب في مفتاح الكرامة ٧:٣١٠ إلى ظاهر المقنعة والشرائع والتحرير والإرشاد وغيرها، اُنظر المقنعة:٦٣٦، والشرائع ٢:١٥٠، والتحرير ٣:١٣٩، والإرشاد ١:٤٢٧.