بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

نمای کلی کتاب الزکاة:

کتاب الزکاة در مجموع چهار فصل دارد.

فصل اول: شرایط وجوب زکات (هم شرایط زکات دهنده و هم مواردی که زکات در آن‌ها واجب است و...)

فصل دوم: زکات تجارت. مستحب است کسی که تجارت می‌کند، زکات پرداخت کند، هرچند که در مواردی که زکات در آن‌ها واجب است، نباشد.

فصل سوم: مستحقین زکات. محل مصرف زکات در این فصل بیان می‌شود.

فصل چهارم: زکات فطره. روز عید فطر این زکات واجب می‌شود.

فصل اول: شرایط وجوب

شرایط زکات دهنده:

مرحوم شهید اول و ثانی ابتدا به شرایط زکات دهنده، می‌پردازند. به عبارت دیگر، کسانی که زکات باید بپردازند، از چه شرایطی باید برخوردار باشند؟ چهار شرط در این جا بیان شده است.

شرط اول و دوم: بلوغ و عقل

این شرط بدان معنا است که زکات بر صبی و مجنون، واجب نیست. ظاهرا این بدان معنا است که حتی بر ولی صبی و مجنون هم واجب نیست که از اموال آن‌ها زکات را پرداخت کند. در حقیقت در صدد بیان این نکته هستیم که اگر مالک مال، بالغ و عاقل نباشد، اصلا به چنین مالی زکات تعلق نمی‌گیرد، نه آنکه زکات تعلق می‌گیرد اما صبی و مجنون وظیفه ندارد که پرداخت کند.

البته نسبت به نقدین (درهم و دینار) اگر صبی و مجنون، نقدین داشته باشند، اجماع وجود دارد بر عدم وجوب زکات بر صبی و مجنون. اما در غیر نقدین، مثل گندم، جو، گاو، گوسفند، شتر، کشمش، خرما؛ بنابر اصح قولین، زکات تعلق نمی‌گیرد. اما بنابر قول غیر اصح، مانند شیخ طوسی و مفید معتقدند که در غیر نقدین، بر صبی و مجنون، زکات واجب است. طبیعتا خود صبی و مجنون، مکلف نیستند بلکه ولی ان‌ها مکلف است که از مال صبی و مجنون پرداخت کند.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: استحباب زکات در این موارد را قبول داریم اما وجوب زکات را قبول نداریم. علاوه بر این مورد، مستحب است که زکات پرداخت شود، در صورتی که ولی طفل و مجنون یا کسی که از طرف ولی طفل و مجنون اذن دارد، با مال صبی و مجنون، تجارت کند و شرایط دیگر زکات هم وجود داشته باشد. مثل این که یک سال، آن مال باقی مانده باشد. مال، به حد نصاب زکات رسیده باشد. در این صورت، زکات مستحب است. البته در این صورت، استحباب مربوط به ولی طفل و مجنون می‌شود.

شرط سوم: حرّیت

این شرط به این معنا است که زکات بر عبد، واجب نیست.

سوال: آیا عبد مالک شئ می‌شود که وجوب یا عدم وجوب زکات در مورد او مطرح شود؟ فقها فرموده‌اند: العبد و ما فی یده کان لمولاه (عبد و هرآنچه که در دست او است، برای مولای عبد می‌باشد.)

اگر قائل به مالک نشدن عبد باشیم، سالبه به انتفاع موضوع است. اساسا مالی وجود ندارد که بخواهد زکات پرداخت کند. بنابر این، شرط حرّیت مربوط به زمانی است که قائل به مالک شدن عبد باشیم که این صورت را برخی از فقها پذیرفته‌اند.

سوال: اگر عبد مالک می‌شود، چرا واجب نیست که زکات بپردازد؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: علتش این است که عبد گرچه مالک می‌شود اما عبد مالک، تمکّن از تصرف در مال خودش را ندارد. زیرا محجور است. حتی اگر مولا به عبد اجازه پرداخت زکات را بدهد، ملکیت عبد، ملکیت متزلزل است و چون ملکیت متزلزل است و عد محجور از تصرف مال خودش است، لذا مال متزلزل، زکات ندارد.

نکته: در این که مال عبد زکات ندارد، فرقی ندارد که عبد، چه نوع عبدی باشد. عبدها انواع مختلفی دارند.

عبد مدبر: یعنی عبدی که مولا به او گفته است: أنت حرّ دبر وفاتی. تو بعد از مرگ من، آزاد هستی.

ام ولد: کنیزی که از مولا فرزند داشته باشد، در معرض آزادی قرار می‌گیرد. یعنی اگر مولا از دنیا برود، از سهم الارثی که به فرزند کنیز که فرزند مولا هم هست، می‌رسد، مادرش که کنیز بوده، آزاد می‌شود.

عبد مکاتَب: یعنی عبد با مولا قرارداد بسته باشد که فلان مقدار برای تو کار می‌کنم و در مقابل من آزاد شوم.

اگر هم عبدی هیچ یک از این موارد مذکور را نداشته باشد، عبد قن می‌نامد.

مرحوم شهید می‌فرماید: در این که مال عبد زکات ندارد، تفاوتی ندارد که عبد قن یا مدبر یا ام ولد یا مکاتب باشد. تنها عبد مکاتبی که بخشی از پول را داده است. اگر عبد مکاتب مطلق باشد، (عبد مکاتب مطلق یعنی این که شرط نکرده باشد که تا آخر پول را پرداخت کند و بعد آزاد شود. بلکه به هر مقداری که پرداخت کند به همان مقدار آزاد می‌شود. مثلا نصف پول را پرداخت کرده، بنابر این نصف او نیز آزاد می‌شود.) به نسبتی که حر است، مالش زکات دارد. البته اگر شرایط پرداخت زکات، وجود داشته باشد.

﴿ كتاب الزكاة ﴾

﴿ وفصوله أربعة ﴾ (کتاب زکات، چهار فصل دارد.)

﴿ الأوّل ﴾ (فصل اول در مورد شرایط وجوب زکات است. ابتدا شرایط زکات دهنده بیان می‌شود.)

﴿ تجب زكاة المال (واجب است زکات مال) على البالغ العاقل ﴾ (شرط اول و دوم، بلوغ و عقل است.) فلا زكاة على الصبيّ والمجنون (به مال صبی و مجنون، زکات تعلق نمی‌گیرد.) في النقدين إجماعاً (در طلا و نقره، اجماع وجود دارد.)، ولا في غيرهما على أصحّ القولين (در غیر نقدین هم زکات تعلق نمی‌گیرد بنابر اصح قولین. از این که می‌فرماید طبق اصح قولین، مشخص می‌شود که برخی قائلند که زکات تعلق می‌گیرد. مرحوم نراقی می‌فرماید: شیخ طوسی و مفید معتقدند که در غیر نقدین زکات واجب است. یعنی طفل و مجنون زکات را پرداخت می‌کنند. مرحوم شهید می‌فرماید: ما معتقدیم که بر صبی و مجنون زکات واجب نیست. هم در نقدین و هم در غیر نقدین.) نعم يستحبّ (بله استحباب را می‌پذیریم. یعنی مستحب است که ولی طفل و مجنون، زکات را پرداخت کند.) وكذا (همچنین مستحب است که زکات دهد) لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل (اگر تجارت کند خود ولی یا مأذون ولی برای طفل. اگر برای صفل با پول خود طفل، تجارت کند) واجتمعت شرائط التجارة. (شرایط تجارت هم جمع باشد، در این صورت استحباب پرداخت زکات وجود دارد. که طبیعتا این استحباب بر ولی طفل است نه بر خود طفل.)

(شرط سوم) ﴿ الحرّ* ﴾ (کسی که زکات پرداخت می‌کند باید حر باشد.) فلا تجب على العبد (زکات بر عبد، واجب نیست.) لو قلنا بملكه (اگر قائل به مالک شدن عبد باشیم. چون مشهور فقها می‌فرمایند: العبد و ما فی یده کان لمولاه. عبد و آنچه که در دست او است، برای مولا است. یعنی عبد هیچ گاه مالک نمی‌شود. اما برخی از فقها قائلند که مالک می‌شود. اگر فقیهی قائل به مالک شدن عبد نباشد، سالبه به انتفاء موضوع است و اصلا نیاز به این شرط نیست. اما اگر فقیهی قائل به مالک شدن عبد باشد، بازهم زکات بر عبد واجب نیست. چرا؟)؛ لعدم تمكّنه من التصرّف (چون متمکن نیست و توان ندارد عبد از تصرف) بالحجر عليه (به جهت این که حجر زده شده بر او. یعنی این شخص محجور علیه است. حجر یعنی منع. مانع دارد و ممنوع است از تصرف در آن مال. ضمیر علیه به عبد بازگشت دارد. عبد محجور است و نمی‌تواند تصرف کند.) وإن أذن له المولى (هرچند که مولا به او اجازه پرداخت زکات را بدهد. بازهم زکات واجب نیست.)؛ لتزلزله (بخاطر این که ملکیت عبد، متزلزل است. مولا می‌تواند مال را از عبد بگیرد و در مال متزلزل زکات نیست.) ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتَب (فرقی نیست بین عبدهای مختلف. در هیچ یک از عبدها زکات واجب نیست. فرقی نیست بین عبد قن _عبدی که هیچ یک از نشانه‌های آزادی را ندارد. _ و مدبر و ام ولد و مکاتب. البته در مکاتب مطلق تا زمانی که پولی پرداخت نکرده باشد. مکاتب مشروط، مکاتبی است که مولا شرط کرده تا هنگامی که تمام پول را پرداخت نکرده باشی، هیچ قسمتی از تو آزاد نمی‌شود. اما مکاتب مطلق که چنین شرطی را نکرده، نسبت به پولی که پرداخت کرده، آزاد می‌شود. اگر مکاتب مطلق باشد و بخشی از پول را پرداخت کرده باشد، بخشی از آن آزاده شده است. لذا مرحوم شهید در مورد مکاتب شرط می‌کند) الذي لم يتحرّر منه شيء (مکاتبی که آزاد نشده باشد از آن مکاتب، چیزی و الا اگر بخشی از آن آزاد شده باشد) أمّا من تبعّضت رقّيّته (بخشی از آن آزاد شده و بخشی آزاده نشده است) فيجب في نصيب الحريّة بشرطه. (پس واجب است در نصیب حرّیت به شرط وجود شرایط وجوب زکات. یعنی نسبت به سهم حریت اگر شرایط وجود داشته باشد، زکات بر او واجب می‌شود.)

شرط چهارم از شرایط پرداخت کننده زکات: تمکن از تصرف.

یعنی کسی که تمکن از تصرف و امکان تصرف در مال را ندارد، واجب نیست که زکات پرداخت کند. البته این که گفته می‌شود تمکن از تصرف را شرط دانستیم یعنی تمکن از تصرف در اصل مال را اگر ندارد، زکات واجب نیست. یعنی باید متمکن باشد از تصرف کردن در اصل مال.

اصل مال این نکته را بیان می‌کند که اگر تمکن از تصرف در مقدار زکات را دارد. مثلا اگر باید $\frac{۱}{۱۰} $ را به عنوان زکات پرداخت کند و در این مقدار می‌تواند تصرف کند اما در بیش از این مقدار نمی‌تواند تصرف کند. بازهم در این صورت پرداخت زکات واجب نیست بلکه باید در اصل مال متمکن از تصرف باشد نه در خصوص مقدار زکات. لذا کسی که منع از تصرف کردن در اصل مال دارد، پرداخت زکات بر او واجب نیست.

البته منع در خصوص کسانی که منع از تصرف در مال دارند، به سه صورت متصور است.

۱) منع شرعی،

۲) منع قهری،

۳) منع لغیبته.

منع شرعی مثل راهن که متمکن از فکّ رهن نباشد. حتی به فروختن از آن مال. مثلا گوسفندان را به رهن داده است و امکان فکّ رهن و فروش گوسفندان را ندارد. در این صورت طبیعتا متمکن از تصرف نیست. یعنی شارع اجازه نمی‌دهد به راهنی که مالی را رهن داده است، در آن مال تصرف کند.

مثل کسی که عین آن مال را نذر صدقه کرده است. مثلا نذر کرده است که ۴۰ گوسفند (کمتر از ۴۰ گوسفند اصلا زکات تعلق نمی‌گیرد.) را صدقه دهد. اگر نذر کرده باشد که عین آن مال را صدقه دهد. تفاوتی ندارد که نذر مطلق باشد. یعنی بدون این که شرط گذاشته باشد. مثلا نگفته باشد اگر فلان چیز محقق شد. یا نذر با شرط باشد. حتی در صورتی که نذر همراه شرط است، اگر هنوز شرط هم حاصل نشده باشد، بنابر یک نظر، نمی‌تواند در آن مال تصرف کند. زیرا بر اساس این نظر، قبل از حصول شرط، این شخص منع از تصرف دارد. زیرا ممکن است که شرط حاصل شود و همین امکان، کفایت می‌کند که آن شخص، ممنوع از تصرف شود.

مثل مالی که وقف شده باشد. مثلا ۴۰ گوسفند را وقف کرده و اکنون دیگر نمی‌تواند در آن تصرف کند. اما برّه‌هایی که از آن گوسفندان متولد می‌شود، ممکن است که این ممنوعیت را قائل نباشیم. زیرا وقف نسبت به برّه‌ها صورت نگرفته است و لذا زکات در برّه‌ها جاری می‌شود اما در اصل مالی که وقف شده، زکات واجب نیست.

گاهی منع از تصرف، منع قهری است. مثل این که گوسفندان را کسی غصب کرده است یا به سرقت رفته است. یا مالی که فردی آن مال را برداشته و ادعای ملکیت آن مال را دارد. یعنی ملکیت کسی که باید زکات را پرداخت کند، انکار شده است. هنگامی که آن مال را نمی‌توان خلاص کرد، طبیعتا زکات واجب نیست. اگر بتوان مال را خلاص کرد. چه خلاصی مال با فدا کردن بخشی از آن مال باشد و چه با کمک کردن دیگری باشد، طبیعتا زکات واجب می‌شود.

گاهی هم منع بخاطر غیبت است. یا مال گم شده است، یا ارثی است که هنوز به دست مالک نرسیده است.

﴿ المتمكّن من التصرّف ﴾ (المتمکن در ادامه البالغ العاقل الحر است. یعنی تجب زکاة المال علی البالغ العاقل الحر المتمکن. شرط چهارم آن است که شخص متمکن از تصرف در اصل مال باشد.) في أصل المال (در اصل مال یعنی صرف تمکن از تصرف در مقدار زکات، کافی نیست. بلکه باید متمکن از تصرف در اصل مال باشد.)، فلا زكاة على الممنوع منه (پس زکاتی نیست بر شخصی که منع شده از تصرف کردن) شرعاً (گاهی منع شرعی است. یعنی شارع مقدس حکم به منع از تصرف کرده است. سه مثال را بیان می‌فرماید.)، كالراهن (کسی که مالش را نزد دیگری به رهن گذاشته است.) غير المتمكّن من فكّه ولو ببيعه (راهنی که تمکن ندارد از فک رهن. راهنی که رهن گذاشته بخاطر بدهی رهن گذاشته است و اکنون مالی ندارد که بدهی را پرداخت کند و مال مرهونه را آزاد کند. هرچند که به فروختن مال هم توان آزادی ندارد. اگر توان فکّ دارد، زکات واجب است. هرچند که آن مال را بفروشد)، وناذر الصدقة (ناذر الصدقة، عطف به الراهن می‌شود. مثل کسی که نذر صدقه کرده است.) بعينه (گاهی کسی می‌گوید که یک میلیون صدقه می‌پردازم اما گاهی کسی گفته است که این ۴۰ گوسفند را صدقه می‌دهم. کسی که گفته است یک میلیون صدقه می‌دهم، صدقه او مربوط به گوسفندان نیست. اما اگر نذر عین این صدقه‌ها را کرده باشد. بعینه یعنی عین این مال را. نذر صدقه کرده است نسبت به عین این مال) مطلقاً أو مشروطاً (تفاوتی ندارد که نذر، نذر مطلق باشد یا نذر مشروط. نذر مطلق یعنی نذری که در آن شرط نیست. اما نذر مشروط، نذری است که در آن شرط وجود دارد. مثلا گفته است که اگر بچه من خوب شد فلان کار را می‌کنم. در نذر مشروط هم می‌فرماید:) وإن لم يحصل شرطه على قول (هرچند که شرط حاصل نشده باشد، بنابر قولی. یعنی هرچند که بچه او از بیماری رهایی نیافته باشد اما احتمال دارد که رهایی یابد. لذا هنوز از تصرف، ممنوع است و باید صبر کرد تا دریافت شود که بچه از بیماری رهایی می‌یابد یا خیر. مثال سوم شرعا، عبارت است از:) والموقوف عليه (عطف به الراهن می‌شود. کالموقوف علیه. مثل مالی که وقف شده است. مثلا ۴۰ گوسفند را وقف کرده است. البته اگر خود ۴۰ گوسفند را وقف کرده باشد و برّه‌هایی که از آن متولد می‌شود را وقف نکرده است، نسبت به اصل مال زکات ندارد.) بالنسبة إلى الأصل (یعنی اصل ۴۰ گوسفند زکات ندارد.)، أمّا النتاج (اما نتیجه ۴۰ گوسفند. یعنی برّه‌هایی که از این گوسفندان متولد می‌شوند) فيزكّى بشرطه (باید زکات داده شوند البته با وجود شرایط. یعنی شرایط پرداخت زکات در آن بچه‌ها و نتاج وجود داشته باشد. مورد دوم از موارد ممنوع:) أو قهراً (مالی که از تصرف در آن منع شده‌ایم، منع قهری است.)، كالمغصوب (مثل مالی که غصب شده است.) والمسروق (و مالی که به سرقت رفته است.)، والمجحود (و مالی که انکار شده است. مثلا شخصی ادعای ملکیت ۴۰ گوسفند، فرد دیگر را می‌کند. به عبارت دیگر، ادعا می‌کند که این ۴۰ گوسفند برای تو نیست بلکه برای من است. در حقیقت، ملکیت این شخص انکار شده است. البته) إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه (اگر ممکن نباشد خلاص کردن آن مال، هرچند در مقابل برخی از آن مال. مثلا تعدادی گوسفند را به طرف دیگر می‌دهیم و او هم بقیه گوسفندان را آزاد می‌کند. مرحوم شهید می‌فرماید: در صورتی زکات ندارد که ممکن نباشد خلاص کردن آن. هرچند به این که برخی از آن مال را بدهیم.) ـ فيجب فيما زاد على الفداء ـ (در این صورت واجب است که زکات در مقدار زائد بر فداء. فداء آن مقداری است که پرداخت می‌شود تا بقیه مال خلاص شود. در این صورت، نسبت به مازاد زکات دارد. مثلا اگر اصل مال، ۵۰ گوسفند بوده است. برای خلاصی ۵ گوسفند داده شده است و الان ۴۵ گوسفند مانده است. ۴۵ گوسفند دارای نصاب زکات است و باید زکات آن پرداخت شود.) أو بالاستعانة ولو بظالم (بالاستعانة، عطف به ببعضه می‌شود. یعنی ولو بالاستعانة ولو بظالم. یعنی هرچند که تخلیص بواسطه کمک گرفتن باشد، هرچند که کمک گرفتن از شخص ظالم باشد. اگر امکان تخلیص وجود داشته باشد، زکات واجب می‌شود.) أو لغيبةٍ (لغیبة عطف به شرعا و قهرا است. مالی که منع از تصرف در آن است، گاهی بخاطر غیبت است. یعنی بخاطر این که آن مال اصلا در نزد مالک، نیست) بضلالٍ (بخاطر گم شدن) أو إرثٍ لم يقبض (یا ارثی است که هنوز قبض نشده است.) ولو بوكيله. (هرچند به وکیلش هم نداده‌اند. گاهی مال را به وکیل شخص می‌دهند که در این صورت نیز زکات واجب است.

به واسطه وکیل هم قبض نشده باشد، زکات ندارد.)

مواردی که زکات واجب به آن تعلق می‌گیرد:

آیا به تمام اموال، زکات تعلق می‌گیرد یا اموال خاصی است که زکات دارد؟

مرحوم شهید می‌فرماید: ۹ مورد است که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد که به شرح ذیل هستند.

مورد اول، دوم و سوم: گاو، گوسفند و شتر. (انعام ثلاثه)

مورد چهار، پنج، شش و هفت: غلات اربعه. یعنی گندم، جو، خرما و کشمش.

مورد هشت و نه: نقدین. یعنی طلا و نقره.

نسبت به انعام ثلاثه دو نکته بیان فرموده است.

نکته اول: باید توجه داشت که تفاوتی ندارد که چه شتری باشد. چه شتر عربی باشد و چه شتر بخاتی باشد. بخاتی، جمع بختی به معنای شتر خراسانی است. یعنی شتری که دو کوهان دارد که درشت است.

در گاو هم تفاوتی ندارد که گاو یا گاومیش باشد.

در گوسفند هم تفاوتی ندارد که بز باشد یا ضأن باشد.

نکته دوم: مرحوم مصنف در بیان ۹ موردی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اول به انعام ثلاثه پرداخته است. در ادامه هم که نصاب‌ها را بیان می‌فرماید، با ابل شروع کرده است. یعنی در انعام ثلاثه، ابتدا به ابل اشاره نموده است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: دلیل این که مرحوم شهید اول با انعام ثلاثه و ابل شروع کرده است، این است که در حدیث به انعام ثلاثه شروع کرده است و در میان انعام ثلاثه، اکثر اموال عرب، ابل است. لذا با این‌ها شروع کرده است.

﴿ في الأنعام ﴾ (فی الانعام، جار و مجرور، متعلق به فعل سابق است. یعنی فی الانعام، قید است برای تجب الزکاة. تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحرّ المتمكّن من التصرّف. واجب است زکات مال بر شخصی که این چهار ویژگی را داشته باشد فی الانعام الثلاثة و الغلّات الاربعة و النقدین. در انعام ثلاثه. ایشان می‌فرماید:) الجارّ يتعلّق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها (واجب است زکات با شرایطی که بعدا بیان خواهد شد.) في الأنعام ﴿ الثلاثة ﴾ (انعام ثلاثه، چه مواردی هستند؟): الإ بل (شتر) والبقر (گاو) والغنم (گوسفند) بأنواعها (تفاوتی ندارد که چه نوع شتر، گاو یا گوسفندی باشد.): من عِرابٍ (شتر عربی) وبَخاتيّ (بخاتی جمع بختی یعنی ابل خراسانی که دو کوهان و درشت اندام است.) وبقرٍ وجاموس (چه گاو و چه گاومیش باشد.)، ومَعزٍ وضأن (در گوسفند هم چه بز باشد و چه میش باشد. تمام این موارد، غنم محسوب می‌شوند. نکته دومی که می‌فرماید:) وبدأ بها (در این جا با انعام ثلاثه شروع کرد. بدأ یعنی شروع کرد مصنف. بها یعنی بالانعام الثلاثة) وبالإ بل (مرحوم شهید اول، بالإبل را در ایجا بیان نفرمود. مراد از بالابل، اینجا نیست. در صفحه ۳۳۴ می‌فرماید نصب الابل اثنی عشر. یعنی هنگامی که نصاب‌ها را بیان می‌فرماید بین ابل و بقر و غنم، ابتدا ابل را مطرح می‌فرماید. در این جا بدأ بالانعام الثلاثه و بدأ بالابل. چرا؟)؛ للبدأة بها في الحديث (بخاطر این که شروع شده به انعام ثلاثه در حدیث. یعنی در روایت هم ابتدا انعام ثلاثه را ذکر کرده است. برخی در حواشی ادعا کرده‌اند روایتی که با انعام ثلاثه شروع شده باشد. هرچند که روایتی را در پاورقی بیان نموده‌اند که با آن روایت هم روشن نیست که بتوان سخن شهید ثانی را ثابت نمود.) ولأنّ الإ بل أكثر أموال العرب. (و بخاطر این که ابل اکثر اموال عرب است. یعنی بیشتر اموال عرب، ابل بوده است.) ﴿ والغلّات الأربع ﴾ (منظور از غلات اربع چیست؟): الحنطة بأنواعها (گندم با انواعی که دارد.) ومنها العَلَس (نوعی گندم که دو دانه آن در یک پوسته است.) والشعير (جو) ومنه السُّلت (نوعی جو که بدون پوست است.) والتمر (خرما) والزبيب (کشمش. هرکدام نصاب‌هایی دارد که در ادامه بیان می‌شود.) ﴿ والنقدين ﴾ الذهب (طلا) والفضّة (نقره).