کلام در این بود که اگر شخصی تکلیفی را نمی‌داند و تکلیف برای او بیان نشده است، عقل حکم می‌کند به برائت و اگر مولا بخواهد این شخص را مواخذه و عقاب کند، عقل حکم می‌کند به قبح این عقاب.

مستشکل گفت ما یک قاعده‌ای داریم به نام وجوب دفع ضرر محتمل. وجوب دفع ضرر محتمل خودش بیان است. عقل می‌گوید ضرر محتمل را دفع کن. وقتی تکلیف احتمال دارد، ضرر محتمل است. ضرر که محتمل شد، وجوب دفع دارد. وجوب دفع که داشت، خودش بیان می‌شود. پس دیگر عقاب، عقاب بلا بیان نمی‌شود، عقاب مع البیان می‌شود.

از این اشکال مرحوم آخوند جواب داد مقصود از این ضرر چیست؟ اگر مقصود عقاب است، با وجود قبح عقاب بلابیان، دیگر احتمال عقاب نیست. وقتی که عقل می‌گوید در صورت احتمال تکلیف اگر بیان بر تکلیف نباشد، عقاب قبیح است، دیگر جایی برای دفع ضرر محتمل نمی‌ماند. چون بعد از حکم عقل به قبح، احتمال ضرر داده نمی‌شود. چون فعل قبیح از ذات حضرت حق جل جلاله صادر نمی‌شود. پس بنابراین قبح عقاب بلابیان ولو احتمال تکلیف هست، ولی احتمال عقاب از ذات حضرت حق داده نمی‌شود، به خاطر اینکه فعل قبیح از خداوند سبحان که حکیم است صادر نمی‌شود.

 پس بنابراین اگر مقصود از ضرر عقاب است، احتمالش نیست. مضافا بر اینکه اگر احتمال عقاب باشد، اصلاً احتیاج به قاعده نیست. در خود احتمال عقاب انسان باید احتیاط کند. در مواردی که انسان قطع به تکلیف دارد، بیشتر از احتمال عقاب نیست. چطوری که آنجا باید عمل کند، اینجا هم باید عمل کند. اگر الان کسی گفت واجب نیست که عقاب را از خودت دفع کنی ولی عقاب می‌شوی، هرکسی از عقاب فرار می‌کند. چه کسی حاضر است عقاب جهنم را بکشد؟ احتیاجی به این قاعده ندارد.

اما اگر مقصود از ضرر، ضرر دنیوی است، ضرر دنیوی وجوب دفع ندارد. ضرر قطعی دنیوی وجوب دفع ندارد، فکیف به ضرر محتمل. شاهدش همین است که خیلی از عقلاء بسیاری از مضرات دنیوی را متحمل می‌شوند به خاطر بعضی از اغراض. این فردی که می‌خواهد دکتر شود یا می‌خواهد رای بیاورد، چقدر خرج می‌کند. اینها می‌شود ضرر دیگر. ضرر را می‌کشد به امید به اینکه رای بیاوریم کاری بکنیم و به جایی برسیم. آن فردی که می‌خواهد دکتر شود، چقدر پول به دانشگاه آزاد می‌دهد. با خود می‌گوید بعدا دکتر می‌شوم پدر مردم را در می‌آوریم و پول جمع می‌کنیم! ضرر‌های دنیوی مقطوعش وجوب دفع ندارد، فکیف به محتملش.

اشکال دوم این است که چه کسی گفته است تکالیف ضرر دارند؟ آن چیزی که ما دلیل داریم آن است که در مورد تکالیف، ما مصالح و مفاسد داریم نه ضرر. خیلی از تکالیف هست که ضرر ندارد. مثلاً اگر کسی حج رفت به جای هفت شوط طواف، شش شوط به جا آورد، چه ضرری کرده است در دنیا؟ یا آن کسی که حج نمی‌رود چه ضرری کرده است در دنیا؟ ولی احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع منفعت دنیوی. پس این طور نیست که هر جا احتمال تکلیف داده شد احتمال ضرر داده شود. بله خود ضرر دنیوی ممکن است موجب یکی از احکام دنیوی شود. یعنی چه طور که خمر و... حرام است، یکی از حرام‌ها هم ضرر دنیوی باشد. پس اصلا اینجا جای دفع ضرر محتمل نیست.

وأمّا ضرر غير العقوبة (که ضرر دنیوی باشد)، فهو وإن كان محتملاً (بله ضرر محتمل هست)، إلّا أنّ المتيقّن منه (متیقن از این ضرر) - فضلاً عن محتمله (تا چه برسد به محتملش) - ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلاً (نه شرعا وجوب دفع دارد و نه عقلاً. چرا؟)؛ ضرورةَ عدمِ القبح في تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعي عقلاً (شاهدش این است که هیچ قبیح نیست انسان بعضی از ضررها را تحمل کند به بعضی از دواعی. این‌هایی که به تفریح می‌روند چقدر پول خرج می‌کنند؟ قبح عقلی ندارد)، وجوازِه شرعاً (شرعا هم جایز است هیچ کس نگفته است اگر شما پولت را برای تفریح خرج کنی حرام است.)

(اشکال دوم) مع أنّ احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمالَ المضرّة (احتمال حرمت و وجوب ملازم با احتمال ضرر نیست. این اشکال دوم است. یعنی این طور نیست که هر جا {ترکِ} وجوب {و حرمت} باشد، ضرر باشد)، وإن كان ملازماً لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة (بله عدلیه می‌گویند احتمال حرمت و وجوب، ملازم با احتمال مفسده و ترک مصلحت هست)؛ لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الّتي تكون مناطات الأحكام (چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع ضرر و منفعت. مصالح و مفاسد هستند که مناط احکام هستند) - وقد استقلّ العقل بحسن الأفعال الّتي تكون ذات المصالح، وقبحِ ما كان ذات المفاسد (این جمله معترضه و حالیه است و ان قلت مقدر است. این قلت این است که اگر احکام تابع ضرر و منفعت نیستند، شارع امر کند به فعلی که نه ضرر دارد و نه منفعت قبیح است. در جواب می‌گوید خیر. عقل مستقل است به حسن افعالی که مصلحت دارند و قبح افعالی که مفسده دارند و اگرچه این مصالح و مفاسد برنگردد به منافع و مضار) - ليست براجعةٍ إلى المنافع والمضارّ (احکام به منافع و مضار بر نمی‌گردد)، وكثيراً مّا يكون محتمل التكليف مأمونَ الضرر (خیلی از اوقات است احتمال تکلیف داده می‌شود ولی قطع داریم که ضرری وجود ندارد. مثلاً کسی شک دارد که طواف از طبقه فوقانی هم جایز است یا خیر. حال اگر از طبقه فوقانی طواف کند و بعدا معلوم شود که از طبقه فوقانی باطل بوده است، این چه ضرری دارد؟ پس محتمل التکلیف چه بسا ممکن است مامون الضرر باشد. یعنی قطع داریم که در آن ضرر نیست).

نعم، ربما تكون المنفعة أو المضرّة مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً. (بله گاهی اوقات منفعت و ضرر خودش مناط حکم است عقلا و شرعا. شرعاً که مشخص است. مانند ضرر به غیر یا به خود نفس. و مانند اینکه منفعت رساندن به غیر مستحب است. عقلا مثل کجا؟ در ضرر ممکن است بگوییم ضرر به غیر، ظلم غیر است و ظلم به غیر عقلا قبیح هست. اما منفعت به غیر درست است که احسان است، ولی احسان به غیر چه کسی گفته عقلاً خوب است؟ مگر اینکه انسان منفعت کسب کند برای اطاعت و بندگی که در این صورت حسن عقلی دارد برای این که مقدمه اطاعت است. بنابراین ممکن است خود منفعت و مضرّت مناط برای حکم باشد، اما معنایش این نیست که هر جایی که شارع وجوب و حرمت دارد، منفعت و ضرر باشد.)

اگر کسی بگوید چه طوری که اقدام به آنچه علم به مفسده داریم قبیح است، عقل مستقل است به قبح ارتکاب فعلی که احتمال مفسد دارد. به همین دلیل شیخ الطائفه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در بحث اینکه افعال بر حظر هستند یا اباحه -یعنی اصل اولی در اشیاء حظر و حرمت است یا اباحه است-، فرموده است اصل اولی بر حظر است به خاطر همین که عقل مستقل است به قبح ارتکاب فعلی که احتمال مفسده دارد.

إن قلت: نعم (اگرچه که عقاب احتمالش نیست و ضرر دنیوی هم وجوب دفع ندارد و هم احتمالش نیست ولی)، ولكنّ العقل يستقلّ بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته (عقل مستقل است به قبح اقدام بر چیزی که از مفسدش انسان ایمن نیست)، وأنّه كالإقدام على ما علم مفسدته (اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده است)، كما استدلّ به شيخ الطائفة قدس‌سره (کما اینکه استدلال کرده است شیخ به همین حکم عقل) على أنّ الأشياء على الحظر أو الوقف (بر اینکه اشیاء بر حظر است یا وقف. وقف یعنی در مقام فتوا بایست در مقام عمل هم برائت)

(پرسش و پاسخ: شاگرد: شیخ طوسی روایات اصالة احل را چه می‌گویند؟ استاد: این عقلی است و آن برائت شرعی است. اشیاء به حکم عقل قبل از شرع چه حکمی دارند؟ یک اباحه قبل از شرع داریم و یک اباحه بعد از شرع داریم. بحث اینجا این است اگر شرعی وجود نداشته باشد، اشیاء به حکم عقل بر چه هستند).

(آخوند می‌فرماید ما قبول نداریم) قلت: استقلاله بذلك ممنوع (این که شما می‌گویید عقل مستقل است بر اینکه اقدام بر چیزی که احتمال مفسده دارد قبیح است ما قبول نداریم.)، والسند: شهادة الوجدان (دلیلش هم شهادت وجدان است. وجودان حاکم است بر اینکه چیزی که احتمال مفسده دارد، ارتکابش هیچ قبحی ندارد)، ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان (و دلیل دیگر این است که اگر شما به سیره عقلا از اهل ملل و ادیان رجوع کنید، یهودی باشد، مسیحی باشد، هر چه باشد، به مجرد احتمال مفسده‌ی فعل، ارتکابش قبیح نمی‌شود)، حيث إنّهم (می‌بینیم که عقلا) لا يحترزون ممّا لا تؤمن مفسدته (عقلا از چیزی که مطمئن نیستند که مفسده ندارد احتراز نمی‌کنند. یعنی عقلا چیزی که احتمال مفسده دارد را انجام می‌دهند. چگونه ممکن است که همه عقلا انجام می‌دهند و عقل هم بگوید قبیح است؟!)، ولا يعامِلون (عقلا معامله نمی‌کنند) معه (با محتمل المفسده. «معه» به «ما»ی موصوله بر می‌گردد) معاملةَ ما علم مفسدته، كيف؟ (اصلاً می‌گوییم شما چطور می‌گویید ارتکاب ما احتمل مفسدته قبیح است و حال آنکه شارع اذن داده است؟! مگر می‌شود که نستجير بالله شارع اذن به قبیح دهد؟ اذن شارع عقاب آن را برمی دارد چون منشأش حکم شرعی است، مفسده را که بر نمی‌دارد) وقد أذِن الشارع بالإقدام عليه، ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح (هیچ وقت شارع اذن در قبیح نمی‌دهد.) فتأمّل (کسی نگوید که با اذن شارع احتمال مفسده از بین می‌رود. جواب می‌دهیم با اذن شارع احتمال عقاب از بین می‌رود نه احتمال مفسده. چون حدیث رفع فقط آثار شرعی را برمی دارد)

تا اینجا ادله قائلین به برائت تمام شد اما قائلین به احتیاط به وجوهی تمسک کرده‌اند هم به کتاب هم به سنت و هم به عقل.

[أدلّة القول بالاحتياط في الشبهات البدويّة والجواب عنها]

 (واحتُجّ للقول بوجوب الاحتياط - في ما لم تقم فيه حجّةٌ - بالأدلّة الثلاثة: (فرموده‌اند هر جا که حجت نداریم احتیاط باید بکنید به سه دلیل)

أمّا « الكتاب »: (دلیل کتاب چیست؟) فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم (آیات ناهیه از قول به غیر علم: «كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون»، «أ الله اذن لكم ام على الله تفترون»)، وعن الإلقاء في التهلكة (یا آیاتی که نهی می‌کند از القاء در تهلکه: «لاتلقوا بايديكم الى التهلكه»)، والآمرة بالتقوى (یا آیاتی که امر به تقوا می‌کند مانند: «فليحذر الذين يخالفون امره» یا «اتقوا الله حق تقاته» یعنی به ترس. هر جایی که احتمال تکلیف می‌دهیم تقوا پیشه کن.)

آخوند جواب می‌دهد این استدلال درست نیست. چون وقتی ادله برائت تمام شد، دیگر قول به برائت قول به غیر علم نیست. اگر ما دلیل داریم که شارع برائت را جعل کرده است، دیگر قول به برائت قول به غیر علم نیست. قول به علم است.

«لا تلقوا بايديكم الى التهلكه» هم نیست. چون وقتی شارع فرمود اینجا عقاب نیست، تهلکه‌ای نیست.

منافات با آیات آمره به تقوا هم ندارد. «حق تقاته» یعنی آنجایی که احتمال تکلیف می‌دهید. وقتی شارع خودش برائت جاری کرد و گفت شما راحت باش، منافات با تقوا ندارد. تقوا یعنی ترس از خداوند سبحان و عقاب. وقتی خودش فرموده است دیگر ترسی ندارد.

پرسش و پاسخ: شاگرد: نمی‌شود جواب دیگر بدهیم؟ بگوییم تهلکه یعنی هلاکت قطعی و حال اینکه اینجا احتمال هلاکت است. استاد: خیر. تهلکه یعنی در مظان هلاکت. اگر اینگونه باشد آیه لغو می‌شود، چون اگر فردی خود را از ساختمان ده طبقه هم بیاندازد باز احتمال نجاتش هست.

والجواب: أنّ القول بالإباحة شرعاً، وبالأمن من العقوبة عقلاً (اگر کسی گفت شرعا اباحه است و عقلاً امن از عقاب هستی)، ليس قولاً بغير علم (قول به غیر علم نیست. چرا؟)؛ لما دلّ على الإباحة (چون دلیل بر اباحه است) من النقل (مثل «کل شیء لک حلال» یا «الناس في سعة ما لا يعلمون» و...)، وعلى البراءة من حكم العقل (و چون عقل حکم به برائت می‌کند. قبح عقاب بلا بیان. بعد از این‌ها یعنی قول به اباحه و امن از عقوبت، قول به غیر علم نیست)، ومعهما (با این دلیل بر اباحه از نقل و با حکم عقل به برائت) لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً (کسی که شبهه را مرتکب می‌شود دیگر مهلکه نیست چون علم دارد که عقاب نمی‌شود)، ولا فيه مخالفة التقوى (اگر جایی شارع خودش اذن داده است، ارتکابش مخالف با تقوا نمی‌شود. تقوا یعنی خوف از خداوند سبحان و خوف از مخالفت اغراض و احکام. وقتی خودش فرموده می‌توانی مخالفت کنی، دیگر خوفی ندارد)، كما لا يخفى. (پس تا اینجا آیات که گذشت)

اما اخباری که دال بر احتیاط هستند در شبهات بدویه زیاد هستند. یکی از آن اخبار که دال است، این است: «انما الامور ثلاثه امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فیجتب، وشبهات بين ذلك. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»

وأمّا « الأخبار »: فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة (آن اخباری که می‌گویند درشبهه توقف کن)، - معلّلاً في بعضها (بعضی از این اخباری که می‌گویند «قف عند الشبهه» تعلیل دارد:) بأنّ « الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في التهلكة » - من الأخبار الكثيرة (از اخبار کثیره‌ای که) الدالّة عليه (بر وجوب وقوف) مطابقةً (مطابقتا که معلوم شد، می‌گوید: «قف عند الشبهه») أو التزاماً (مثل آن جایی که می‌فرماید: «ومن يرتع حول الحمی يوشك ان يقع فیه»: اگر کسی اطراف مزرعه گوسفند‌هایش را دور بدهد یک دفعه گوسفند می‌پرد داخل مزرعه. کسی که اطراف شبهه، فعلی را انجام دهد احتمال دارد که در حرام بیافتد)

وبما دلّ على وجوب الاحتياط (و همچنین دلالت می‌کند بر این وقوف^[۱] آنچه دلالت می‌کند بر وجوب احتیاط: «اخوک دینک فاحتط لدینک») من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

جواب این است که آن روایاتی که تعلیل دارد: «فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلاكات» اینجا را شامل نمی‌شود چون درشبهه بدویه تهلکه‌ای نیست. عقل و شرع گفتند عقاب ندارد.

والجواب: أنّه لا تهلكة في الشبهة البدويّة (مهلکه‌ای در شبهه بدویه نیست)، مع دلالة النقل على الإباحة، وحكمِ العقل بالبراءة، كما عرفت. (بعد از آنکه گفتیم نقل دلالت می‌کند بر اباحه و عقل دلالت بر برائت می‌کند، دیگر مهلکه نیست تا شما بگویید «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکة»)