کلام در این بود که علم اجمالی مثل قطع تفصیلی است یا قطع اجمالی با قطع تفصیلی فرق می‌کند. مرحوم آخوند فرمود ما در دو مقام باید بحث کنیم. یکی در مقام تنجز تکلیف و اشتغال ذمه و یکی در مقام امتثال و فراغ ذمه.

اما در مقام اول که تنجز تکلیف و اشتغال ذمه بود، آخوند فرمود فرقی بین قطع تفصیلی و علم اجمالی هست. قطع تفصیلی علت تامه است ولی قطع اجمالی مقتضی است هم نسبت به مرحله موافقت قطعیه و هم نسبت به مرحله مخالفت قطعیه.

اما در مقام امتثال می‌فرماید امتثال اجمالی در توصلیات قطعاً هیچ اشکالی ندارد مانند اینکه نمی‌دانم این آب طاهر است یا آن آب و ثوب را با هردو میشورم وقتی با هردو شستم طاهر می‌شود.

اما در تعبدیات و عبادات آقای آخوند تفصیل می‌دهد معنی تفصیل نمی‌دهد بلکه جهات را بررسی می‌کند:

تارة احتیاط و امتثال اجمالی محتاج و مستلزم تکرار نیست مثل اینکه نمی‌داند نماز ده جزء است یا یازده جزء، نمی‌رود تحقیق کند و احتیاطا آن جزء یازدهم را هم می‌آورد. این مورد هیچ اشکالی ندارد به خاطر اینکه به هیچ چیزی خلل نخورده است. ما یک دست قربت داریم و یک قصد وجه و یک قصد تمییز. قصد وجه این است که این امر من وجوبی است یا استحبابی. قصد تمییز این است که این عملی که من آورده ام و مأتی به، مصداق واجب هست یا خیر. جایی که مستلزم تکرار نیست به قصد وجه خللی نخورده است چون می‌دانم نماز واجب است و قصد تمییز هم خلل نخورده است چون می‌دانیم مصداقی که آورده است مصداق واجب است. فقط به تنها چیزی که خلل خورده است قصد جزئیت است ولی قصد جزئیت هیچ دلیلی نداریم که باید در اجزاء عبادات قصد جزئیت شود. پس آنجایی که مستلزم تکرار نیست هیچ محذوری ندارد و قصد تمییز هیچ خللی نخورده است.

اما آن جایی که است احتیاط مستلزم تکرار است مثل اینکه انسان نمی‌داند نماز فردی که سه فرسخ رفته است پنج فرسخ برگشته است، قصر است یا تمام، و جمع می‌خواند. در اینجا احتیاط مستلزم تکرار است فرموده است اگر مستلزم تکرار باشد اشکال ایجاد می‌شود چون گفته‌اند به قصد تمییز خلل می‌خورد و لعب به امر مولا می‌شود، به این سبب اشکال کرده‌اند.

آخوند می‌فرماید به قصد وجه که خلل نخورده است چون من می‌دانم که امر به وجوبی به من تعلق گرفته است و یقین دارم که نماز بر من واجب است. آنی که خلل خورده است قصد تمییز است که نمی‌دانم مصداق واجب این است یا آن، قصد تمییز هم که معتبر نیست. هیچ عین و اثری در روایات از قصد تمییز نیست، یعنی اینکه مصلی باید بداند آن فعلی که اتیان می‌کند، مصداق واجب است. مخصوصاً که قصد تمییز مما یغفل عنه العامه است یعنی نوع مردم اصلا غفلت دارند که بگویند سه رکعت نماز امر وجوبی و این فعلی که می‌آورم مصداق واجب است. اصلاً خیلی از مردم حالیشان نمی‌شود و غافل هستند. اگر قصد تمییز واجب بود، چون مردم غافل هستند، باید امام علیه السلام بیان می‌فرمود. چیزهایی که مردم غافل هستند امام علی علیه السلام باید بیان بفرماید، اگر بیان نفرمود معلوم می‌شود معتبر نیست. پس بنابراین قصد تمییز خلل خورده است و این هم محذوری ندارد.

اما نسبت به لعب به امر مولا باید گفت که احتیاط لعب به امر مولا نیست. بلکه لعب به کیفیت اطاعت است. مثلاً اگر مولا بگوید آب می‌خواهم و انسان می‌رود لیوانی را می‌آورد و دور آن را گل می‌کشد و بالای لیوان را مانند کلاهخود درست می‌کند و پیش مولا می‌برد. اگر مولا بگوید این چه کاری است؟ عبد در پاسخ می‌گوید تو آب می‌خواستی چه کار به این کارها داری! من دنگم گرفت که این گونه امتثال کنم و اشکالی ندارد. لعب به کیفیت امتثال مضر نیست عقل می‌گوید که باید امر مولا را امتثال کنید به هر نحوی دلت بخواهد ولو به این نحو.

مضافا به اینکه همیشه احتیاط لعب به کیفیت نیست، چه بسا ممکن است داعی عقلایی داشته باشد. داعی عقلایی یعنی اینکه مثلاً الان هوا سرد است نمی‌داند این لباس نجس است یا آن لباس و بخواهد برود بشورد و خشک کند، درد سر دارد. پس همیشه اینگونه نیست که احتیاط داعی عقلایی نداشته باشد بر فرض داعی عقلایی هم نداشته باشد، لعب در کیفیت امتثال امر مولا مضر نیست. بله باید امر مولا اطاعت شود به هر نحوی که دلت می‌خواهد. 

این مطالب در جایی است که هم اطاعت اجمالی ممکن است و هم اطاعت تفصیلی.

اما اگر جایی اطاعت تفصیلی ممکن نیست فقط اطاعت ظنی ممکن است و اطاعت قطعی تفصیلی ممکن نیست. اطاعت ظنی تفصیلی دو صورت دارد. گاهی این ظن دلیل بر اعتبارش قائم شده است مانند این که خبر واحد خبر داد که این لباس طاهر است و در این لباس طاهر نماز خواند. اگر این ظن دلیل بر اعتبارش قائم شده باشد، اطاعت ظنی قطعاً کافی است، اطاعت اجمالی هم اشکالی ندارد، دلش می‌خواهد احتیاط می‌کند و دلش می‌خواهد اطاعت ظنی می‌کند. 

اما اگر این ظن دلیلش انسداد باشد، اگر قائل شد به حجیت مطلق ظن از باب انسداد، دو صورت دارد:

 گاهی در انسداد مسلکش این است که احتیاط جایز نیست نه واجب نیست که قائلیین به کشف این را می‌گویند. بر این اساس این فرد حق ندارد امتثال اجمالی کند فقط باید امتثال ظنی کند.

اما اگر کسی گفت احتیاط واجب نیست، مختار است که امتثال قطعی کند و یا امتثال ظنی.

از اینجا معلوم شد این که در رساله‌ها می‌نویسند مکلف یا باید مجتهد باشد یا باید محتاط باشد یا باید مقلد باشد، مبتنی بر مسلک حکومت است. اما اگر قائل شد امتثال اجمالی جایز نیست، حال یا به جهت اینکه به قصد وجه لطمه می‌خورد یا به جهت اینکه مستلزم اختلال نظام است و حرام است، باید در رساله بنویسد مکلف یا باید مقلد باشد و یا مجتهد باشد اینکه من احتیاط می‌کنم جایز نیست. لذا آن کسی که می‌گوید من نه مقلد هستم و نه مجتهد و محتاط هستم، او باید در این مسأله مجتهد باشد و بتواند ثابت کند که با وجود امتثال ظنی امتثال اجمالی کافی است. یعنی بتواند شبهه انسداد را جواب دهد. اگر کسی نتواند شبهه انسداد را جواب دهد نمی‌تواند محتاط باشد، در واقع مقلد است. تقلید کرده است از یک مجتهدی و مجتهد گفته است احتیاط کن ولی محتاطی که در هیچ مسأله‌ای مقلد نباشد و مجتهد نباشد چنین محتاطی ما نداریم و اعمالش حجت نیست یا بایستی در این مسأله خودش مجتهد باشد و جواب اشکال انسداد و کشفی‌ها را بدهد و یا در این مسأله مقلد باشد.

(دیروز عرض کردیم در باب علم اجمالی در دو مقام بحث می‌کنند. یکی اینجا و یکی هم در بحث اشتغال آخوند می‌فرماید بحث اینجا این است که آیا علم اجمالی مقتضی تنجز است یا نیست. بحث آنجا این است که آیا مانعی شرعاً و یا عقلا وجود دارد یا خیر)، ولا يخفى: أنّ المناسب للمقام (مناسب به مقام) هو البحث عن ذلك كما أنّ المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية - (باب اشتغال در صورتی جایش باز می‌شود که اینجا اقتضایی شویم اما اگر کسی اینجا اقتضایی نشد و علیتی شد یا اینکه گفت نه اقتضا دارد و نه علیت، دیگر جا برای بحث اشتغال باز نمی‌شود) هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً (آنجا بحث می‌کنیم که مانعی از تنجز وجود دارد یا خیر، چه مانع شرعی و چه مانع از عقلی)، وعدمِ ثبوته، كما لا مجال - بعد البناء على أنّه بنحو العلّيّة - للبحث عنه هناك أصلاً، كما لا يخفى. (کما این که مجالی نیست بعد از بناء بر اینکه علم اجمالی به نحو علیت است یعنی اگر کسی گفت علم اجمالی علت تامه است، دیگر مجالی نیست برای بحث از علم اجمالی در بحث برائت و اشتغال اصلاً)

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجّزه به.

وأمّا سقوطه به (سقوط تکلیف به وسیله علم اجمالی یعنی اکتفا کند به امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی نکند) بأن يوافقه (موافقت کند امر را) إجمالاً: فلا إشكال فيه (در سقوط) في التوصّليّات (در توصلیات هیچ اشکالی نیست. چون در توصلیات نه قصد وجه معتبر است نه قصد تمیز معتبر است نه قصد قربت معتبر است و نه لعب به امر مولا مضر است. هیچی هیچی نیست. چون توصلی یعنی بایّ داع و بایّ نحو حصل امر ساقط می‌شود ولو مثلا آب را بدزدد و لباس را بشورد.)

وأمّا في العبادات (اما در عبادییات): فكذلك (یعنی لا اشکال در سقوط) في ما لا يحتاج إلى التكرار (منتها در آنجایی که موافقت احتیاج به تکرار ندارد. چگونه می‌شود که موافقت اجمالی نیازی به تکرار نداشته باشد؟)، كما إذا تردّد أمرُ عبادةٍ بين الأقلّ والأكثر (مثل اینکه امر عبادتی مردد شود بین اقل و اکثر)؛ لعدم الإخلال بشيءٍ ممّا يعتبر (به آنچه که اعتبار شده اخلال نزده است رکوع و سجده و حتی احتیاطا قنوت را آورده است) أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها (اگر نمی‌دانم عبادت ده جز است یا یازده جزء و موافقت اجمالی کنم و یازده جزئی بیاورم چرا لا اشکال؟ چون هیچ اخلالی نخورده است. بعضی از قیود و شروط و اجزاء هست که شارع اخذ می‌کند مثل طهارت، قبله و رکوع و سجود. بعضی از قیود و شرایط هست که عقل اخذ می‌کند و شارع نمی‌تواند اخذ کند. چرا عقل اخذ می‌کند؟ به خاطر اینکه حصول غرض از این امر متوقف بر آن است مانند قصد قربت. قصد قربت را شارع نمی‌تواند اخذ کند، یعنی عقل می‌گوید باید نماز را بایستی با قربت بیاورید. چرا؟ چون تا آن غرضی که از این امر به نماز است، آن غرض حاصل شود. می‌فرماید در دوران بین عقل و اکثر به هیچ چیز خلل نخورده است) - ممّا لا يمكن أن يؤخذ فيها؛ (از آن چیزهایی که ممکن نیست اخذ شود در عبادیات مثل قصد قربت. قصد قربت و یا قصد وجه و قصد تمییز را اگر اخذ کند دور می‌شود، اینها در متعلق اخذ نشده است. ولی عقل می‌گوید اینها معتبر است. چرا معتبر است؟ چون حصول غرض متوقف بر اینها است. می‌فرماید نه به قیودی که شارع اخذ کرده است خلل خورده است و نه به قیودی که احتمال دارد عقل اخذ کند. چرا لایمکن. چرا شارع نمی‌تواند قصد قربت را در متعلق اخذ کند؟ چون:) فإنّه (ضمیر به موصول بر می‌گردد) نشأ من قِبَل الأمر بها، (همیشه قیودی را در متعلق می‌شود اخذ کرد که قیود اولیه باشد. یک انقسامات اولیه داریم و یک انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه و قیود اولیه یعنی قیودی که با غمض عین از امر مولی تصور دارد، مثل اینکه می‌گوییم نماز یا با طهارت است و یا بی‌طهارت ولو امر نداشته باشد. کسی نماز را در خارج می‌خواهد بخواند یا با وضو می‌خواند و یا بدون وضو. نماز یا رو به قبله است و یا رو به قبله نیست. نماز یا با رکوع است و یا بدون رکوع اینها می‌شود تقسیمات اولیه. یعنی تقسیم نماز به مع الطهاره و بلا طهاره اصلا متوقف نیست بر اینکه مولی امری داشته باشد. و یک قیود و انقساماتی هست که قیود و انقسامات ثانویه است که از امر مولی نشأت گرفته است مثل اینکه می‌گویید نماز یا واجب است یا واجب نیست تا امری نباشد معنا ندارد بگویید نماز یا واجب است یا واجب نیست. نماز با قصد امر و یا بدون قصد امر. تا امری نباشد قصد امر معنا ندارد. این قیودی که بعد از امر قابل تصور است و آخوند می‌فرماید نشأ من قبل الامر این قیود ممکن نیست در متعلق اخذ شود. چون اگر اخذ شود دور لازم می‌آید. این قیود را عقل اخذ می‌کند. عقل می‌گوید باید قصد قربت کنید. عقل می‌گوید باید قصد وجه کنید) كقصد الإطاعة والوجه والتمييز في ما إذا أتى بالأكثر (اگر اکثر را آورد نه به قصد وجه خلل خورده است نه به قصد تمییز. نمی‌گوید معتبر است، می‌گوید لو فرض که قصد وجه و قصد تمییز معتبر هم باشد خللی نخورده است) ولا يكون إخلالٌ حينئذٍ (زمانی که اکثر را آورد اخلالی نیست) إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيّته على تقديرها (اگر واقعا جزء باشد فی علم الله) بقصدها (هیچ اخلالی نیست مگر اینکه فقط یک چیز است و آن این است که جزء مشکوک را که آورده است در او قصد جزئیت نکرده است)، واحتمالُ دخل قصدها (اینکه کسی بگوید احتمال قصد جزئیت) في حصول الغرض (در حصول غرض دخیل است) ضعيفٌ في الغاية، وسخيفٌ إلى النهاية. (چون بسا ممکن است انسان وقتی نماز هم می‌خواند حواسش نباشد و اینکه قصد کند این رکوع و سجود جزء است، معتبر نیست قطعا. تا اینجا مربوط به صورتی بود که متوقف بر تکرار نبود) 

وأمّا في ما احتاج إلى التكرار (اما اگر امتثال اجمالی محتاج به تکرار باشد): فربما يشكل (چه بسا اشکال می‌شود از سه جهت. یک:) من جهة الإخلال بالوجه تارةً (اخلال به وجه خورده است. دو:)، وبالتمييز أُخرى (زمانی که یک نماز قصر می‌آورد و یک نماز اتمام نمی‌داند کدام یک مصداق واجب است)، وكونِه لعباً وعبثاً ثالثةً. (تکرار، لعب و عبث می‌شود)

 (آخوند جواب می‌دهد:) وأنت خبيرٌ بعدم الإخلال بالوجه بوجهٍ (به قصد وجه به هیچ وجه خلل نخورده است چون قصد وجه یعنی اگه مامور به. می‌داند نماز واجب است مصداقش را نمی‌داند چیست والا اینکه ماموربه امرش وجوبی است این را می‌داند. می‌داند صلات امرش وجوبی است ولی نمی‌داند این امر وجوبی مصداقش اینجا قصر است یا تمام) في الإتيان مثلاً بالصلاتين المشتملتين على الواجب (اگر دو صلات آورد که یکی از آنها واجب است مثل اینکه دو لباس داشت و در هر دو نماز خواند یا نمی‌دانست که قصر است یا تمام هر دو را خواند) لوجوبه (چون می‌داند یک امر واجبی دارد)، غاية الأمر (غایت الامر خلل به قصد تمییز خورده است) أنّه لا تعيين له (واجب تعیین ندارد) ولا تميّز (تمییز ندارد. اگر بپرسند از این دو کاری که انجام داده‌ای کدام واجب است، این را نمی‌داند)، فالإخلال إنّما يكون به. (اخلال به تمییز خورده است)

واحتمال اعتباره أيضاً في غاية الضعف (این که معتبر باشد قصد تمییز مانند قصد جزئیت در غایت ضعف است)؛ لعدم عينٍ منه ولا أثرٍ في الأخبار (چون هیچ عین و اثری در اخبار نیست یک جایی یک روایتی ولو مختصر نیامده است که تمیز معتبر است)، مع أنّه ممّا يُغفل عنه غالباً (با اینکه نوع مردم از قصد تنجیز غافل هستند اگر معتبر بود باید ذکر می‌شد)، وفي مثله (یعنی از آن چیزهایی که مما یغفل عنه العامه است. اطلاق مقامی فرقش با اطلاق لفظی این است که در اطلاق لفظی احراز این که مولانا در مقام بیان است طبق اصل است ولی اطلاق مقامی احراز این که مولا در مقام بیان است احتیاج به دلیل خاص دارد مگر در مواردی که از مما یغفل عنه العامه است که یقیناً باید باید در مقام بیان بر بیاید) لابدّ من التنبيه على اعتباره (بر اعتبارمما یغفل عنه العامه مانند قصد تمییز) ودخله في الغرض، وإلّا لأخلّ بالغرض (شما امر کرده‌اید برای اینکه به غرضت برسی و فرض هم این است که بدون قصد تمییز به غرض نمی‌رسی و نوع مردم هم غافل هستند پس تو خلل به غرضت رسانده‌ای یعنی خودت کاری کرده‌ای که به غرضت نرسیدی)، كما نبّهنا عليه سابقاً.

وأمّا كون التكرار لعباً وعبثاً (اینکه تکرار لعب و عبث است): - فمع أنّه ربّما يكون لداعٍ عقلائيّ (اولا چه بسا ممکن است عبث نباشد و داعی عقلایی است مانند اینکه نمی‌داند الان نمازش قصر است یا تمام و به دفتر مرجع زنگ می‌زند و پاسخ می‌دهد همینک کسی پاسخگوی شما نمی‌باشد و دوباره هم که زنگ می‌زند می‌گویند پنجشنبه مثلاً پاسخ شما را می‌دهیم. اگر این فرد بخواهد صبر کند برایش مشکل خواهد بود. بنابراین یک قصر می‌خواند و یک تمام. اینجا داعی عقلایی است وقتی که امتثال تفصیلی زحمت دارد داعی عقلایی است) -، إنّما يضرّ إذا كان لعباً بأمرِ المولى (با غمض عین از جواب اول، اگر لعب به امر مولا باشد ضرر می‌زند)، لا في كيفيّة إطاعته (نه در آنجایی که لعب در کیفیت اطاعت باشد) بعد حصول الداعي إليها (داعی بر اطاعت دارد، امر خداوند سبحان است منتها در کیفیت یک خورده قر و فر می‌ریزد!)، كما لا يخفى.

هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلاً بالامتثال (این تا آنجایی که امتثال قطعی ممکن بود یعنی هم امتثال قطعی تفصیلی ممکن بود و هم امتثال قطعی اجمالی)

وأمّا إذا لم يتمكّن (اگر متمکن نشد) إلّامن الظنّ به كذلك (ظن دارد به امتثال تفصیلا. تفصیلا امتثال قطعی نمی‌تواند بکند فقط امتثال ظنی می‌تواند بکند): فلا إشكال في تقديمه (تقدیم امتثال اجمالی) على الامتثال الظنّيّ (اشکالی نیست که امتثال اجمالی بر امتثال ظنی مقدم است) لو لم يقم دليل على أعتباره (در جایی که دلیلی بر اعتبار ظن نداشته باشد. مثل اینکه از فردی بپرسد که اگر سه فرسخ بروم و پنج فرسخ برگردم نمازم شکسته است یا تمام و او بگوید تمام بخوان و حال آنکه پاسخ دهنده فاسق است و معتبر نیست. ولو ظن پیدا کرد ولی این ظن حجیت ندارد. اینجا قطعا باید امتثال اجمالی کند) إلّا في ما إذا لم يتمكّن منه (مگر اینکه اصلا قدرت بر امتثال قطعی اجمالی هم نداشته باشد یعنی اگر بخواهد امتثال اجمالی کند مثلا غروب می‌شود و وقت تمام می‌شود) وأمّا لو قام على اعتباره مطلقاً