خلاصه این که مرحوم آخوند فرمود که اگر کسی بگوید که جملهٔ شرطیه هیچ کجا مفهوم ندارد، این حرف غلط است و اگر کسی بگوید که همه جا مفهوم دارد، این هم غلط است چون ممکن است قرینهٔ خاصّه‌ای بر مفهوم یا قرینهٔ خاصّه‌ای بر عدم مفهوم باشد، تمام کلام این است که اگر یک جایی یک جملهٔ شرطیه‌ای استعمال شد و قرینهٔ خاصّه‌ای نبود، آیا مقتضای قرینهٔ عامّه حالا وضع باشد، انصراف باشد، مقدّمات حکمت باشد، آیا اقتضاء می‌کند که مفهوم داشته باشد به طوری که قرینهٔ خاصّه اگر نبود، ما به او أخذ کنیم یا إقتضاء نمی‌کند؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: کسی که بخواهد إثباتِ مفهوم کند، بایستی در واقع چند چیز را إثبات کند، یکی این که قضیهٔ شرطیه، دلالت بر لزوم می‌کند، این طور نیست که اتّفاقی باشد که إذا طلعت الشمس فالضوء موجودٌ و حالا إتّفاقاً امروز این طوری شده باشد، نه، باید ثابت کند که ملازمه هست بین شرط و جزاء، وقتی که این لزوم را ثابت کرد، باز باید ثابت کند که لزوم، به نحو ترتُّبی است، یک وقت ممکن است که لزوم به نحو ترتّبی باشد و یک وقت ممکن است که لزوم به نحو تلازم باشد،.... مثلاً أحدُ الضدّین، ملازم با ضدِّ آخر است، ولی این طور نیست که بینشان ترتُّب باشد که چون این موجود شده پس او.... نه، مجرّدِ تلازم است، پس باید علاوه بر ملازمه، ترتُّب را ثابت کند، خب این معلوم شد، چون ملازمه أعمّ است از لزوم ترتّبی مثل اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، یا لزوم غیر ترتّبی مثل این که احدُ الضدّین ملازم است با ضدِّ آخر، این دو تا را که ثابت کرد، باز باید ثابت کند که شرط، علّتِ جزاء است، یعنی ترتُّب، ترتُّبِ عِلّی است، نه ترتُّبِ معلولی، یعنی شرط، علّتِ جزاء است، اگر گفتیم إذا وُجد الضوء فطلعت الشمس، این به درد نمی‌خورد، باید ثابت شود که ترتُّبش ترتُّبِ عِلّی است، باز ترتُّبِ عِلّی که ثابت شد، این فایده ندارد، بلکه باید ترتُّبِ علّتِ منحصره باشد، یعنی شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، امّا اگر شرط، علّتِ جزاء باشد ولی ترتُّبش ترتُّبِ علّتِ منحصره نباشد، مثل این که بگوید اذا طلعت الشمس فالضوء موجودٌ، ضوء چند تا علّت دارد یکی خورشید است و یکی ماه است و یکی لامپ است و...، مجرّدِ این که شرط، علّت برای جزاء باشد، این کافی نیست، بلکه باید علّتِ منحصره باشد.... اگر این چهارتا ثابت شد، یعنی لزوم، ترتُّب، ترتُّبِ عِلّی، و ترتُّب بر علّتِ منحصره، پس نتیجه می‌گیریم که این قضیهٔ شرطیه، مفهوم دارد.... پس کسی که بخواهد قائل به مفهوم شود، راهش خیلی باریک است ولی کسی که بخواهد منکرِ مفهوم شود، آخوند می‌فرماید که او فى فُسحةٍ، او ممکن است که اصلِ لزوم را انکار کند یا اصلِ ترتُّب را انکار کند یا اصلِ ترتُّبِ عِلّی را انکار کند، یا اصلِ این که شرط، علّتِ منحصره باشد را انکار کند... پس او هرکدام از این چهارتا را که منکر شود و رد کند، به هدفش که عدم مفهوم باشد می‌رسد، امّا کسی که بخواهد اثبات مفهوم کند، او راهش باریک و منحصر است.

آخوند می‌فرماید: این که بگوییم قضیهٔ شرطیه اصلاً دلالت بر لزوم نمی‌کند و مجرّد اتّفاق است، مثل إن جاءک زیدٌ فالحمارُ ناهق، این یک قضیهٔ اتّفاقیه است، آخوند می‌فرماید: اگر کسی منکر لزوم شود و فقط بگوید که مجرّدِ تلازم است ولو اتّفاقاً، این فعُهدتها علىٰ مدّعیها، این خیلی بعید است، زیرا اصلِ قضیهٔ شرطیه، دلالتش بر لزوم و ملازمت، از مسلّمات است و واضح است، امّا این که کسی ادّعا کند که قضیهٔ شرطیه، وضع شده برای ترتُّبِ عِلّی، یعنی شرط، علّتِ جزاء باشد، فضلاً عن العلّةِ المنحصرة، یعنی بگوید که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، این إدّعا بِلا وجه است، به خاطر این که انسان می‌بیند که قضیهٔ شرطیه استعمال می‌شود مثلاً إذا کان العالمُ متغیراً فتکون حادثاً، در اینجا تغیر، معلولِ حدوث است، اینجا می‌بینیم که شرط ذکر شده و حدوث، علّتِ تغیر است و اینجا جزاء ذکر شده، هیچ مجازیتی هم انسان احساس نمی‌کند، نه علاقه‌ای می‌خواهد و نه عنایتی می‌خواهد و درست هم هست...... یا آنجایی که علّت هست و علّتِ منحصره نیست، مثل این که کسی بگوید اذا طلعت الشمس فالضوءُ موجودٌ، اگر کسی بگوید این قضیهٔ شرطیه، مجاز است، می‌گوییم چرا، مجاز علاقه و عنایت می‌خواهد،......... هر استعمال مجازی دو تا چیز لازم دارد، یکی مناسبت با معنای حقیقی که از آن تعبیر به علاقه می‌کنند، حالا علاقه‌ها به نظر مرحوم آخوند صرف حسن طبع کافیست ولو آن علاقه‌ها نباشد، چه بسا ممکن است که آن علاقه‌ها باشد و عُرف، استعمال را نپسندد و چه بسا ممکن است که آن علاقه‌ها نباشد و عُرف، استعمال را بپسندد، این رعایت علاقه می‌شود، استعمال مجازی غیر از علاقه، یک عنایت هم می‌خواهد، استعمال مجازی، استعمالِ عِنائی است یعنی آدم احساس می‌کند که این استعمال، یک طوری است و فى غیر موضوعٌ له است، یعنی لفظ در غالب خودش نیست، آخوند می‌فرماید: وقتی که انسان بگوید اذا طلعت الشمس فالضوءُ موجود، انسان هیچ نمی‌بیند که این قضیهٔ شرطیه در جای خودش نباشد و عنایت خواسته باشد،..... بنا بر این اگر کسی ادّعا کند که جملهٔ شرطیه یا اداةِ شرط وضع شده‌اند برای این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، این ادّعا باطل است.

بعد آخوند می‌بیند که هنوز مطلب، صاف نیست، زیرا گفتیم که قائلِ به مفهوم شرط، او می‌تواند ادّعا کند دلالت وضعیه را، یعنی یا جملهٔ شرطیه یا اداةِ شرط وضع شده برای این که مفهوم داشته باشد، می‌تواند ادّعا بکند انصراف را که اداةِ شرط، وقتی که استعمال می‌شوند در جملهٔ شرطیه، منصرف است به این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، و می‌تواند به مقدّمات حکمت اثبات کند و ظهور اطلاقی را اثبات کند،...... ما یک ظهور وضعی داریم مثل ‹ماء› و یک ظهور انصرافی داریم مثل ‹حیوان› و یک ظهور اطلاقی داریم مثل ‹أحلّ الله البیع› که ظهور اطلاقی اش همهٔ بیع‌ها می‌باشد.... آقای آخوند شما اینجا فقط دلالت وضعی را ردّ کردید، پس دلالت انصرافیه و اطلاقیه هم هنوز باقی است.

امّا در دلالتِ انصرافیه، آخوند می‌فرماید ممکن است کسی ادّعا کند که قضیهٔ شرطیه، منصرف است به این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، ما نمی‌گوییم وضع شده تا شما به رخِ ما بکشی که این مجاز می‌شود، بلکه انصراف دارد و منشأ انصراف هم أکملِ افراد است، همیشه لفظ منصرف است به أکملِ افرادش، وقتی می‌گویی عالم، این منصرف است مثلاً به شیخ انصاری، بنا بر این مفهوم دارد، نه از باب وضع تا شما اشکال کنی که مجاز در کار است، بلکه ظهور انصرافی دارد.

مرحوم آخوند به این ظهور انصرافی سه تا اشکال می‌کند: اشکال اوّل این است که انصراف، ما تا به حال نشنیدیم که أکملِ افراد موجب انصراف باشد، پس اگر کسی در زمان ائمّه علیهم السلام گفت که من انسانی را زیارت کردم، باید بگوییم که ظهورش در این است که امام علیه السلام را زیارت کرده زیرا امام، أکملِ افراد انسان است، این صحیح نیست، ما تا به حال هر چه شنیدیم این بوده که انصراف یک منشأ دارد و آن هم کثرتِ استعمال است.

اشکال دوم: گیریم که اکملیت موجب انصراف شود، ولی از آن طرف، کثرتِ استعمال دارد در مواردی که مفهوم ندارد، خب اون هم این را خنثىٰ می‌کند، بر فرض که أکملیت، موجب انصراف شود، آن اکملیتی است که کثرتِ استعمال در مقابلش نباشد.

اشکال سوم: یعنی چه که شرط علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، این أکمل و أشد است؟!!... لزوم بر دو قسم است، یک لزومی هست که لزومِ بینِ علّت و معلول باشد، ربطِ بین علّت و معلول است، حالا علّت ممکن است که منحصره باشد یا غیر منحصره باشد، این طور نیست که اگر علّت، منحصره بود، این لزوم و ارتباطِ بینِ شرط و جزاء، چسبش بیشتر باشد،..... آخوند می‌فرماید: ربطِ بین علّت و معلول، فرق نمی‌کند که این علّت، علّتِ منحصره باشد یا علّتِ غیر منحصره باشد، و معنا ندارد که اگر علّتِ منحصره بود، آکد باشد.

پس سه تا اشکال شد: اوّلاً ما قبول نداریم که أکملیت، موجب انصراف می‌شود، ثانیاً اگر قبول هم داشته باشیم، این مالِ جایی است که کثرتِ استعمال بر خلاف نباشد، ثالثاً ما اصلاً صُغری را منکر هستیم، کی گفته که اگر شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد، ربطِ بین شرط و جزاء، آکد می‌شود؟!

(فلابدّ للقائل بالدلالة مِن إقامةِ الدلیل علىٰ الدلالة بأحد الوجهین) أحد وجهین یعنی بالوضع أو بقرینةٍ عامّه، أن قرینهٔ عامّه هم خودش دو تا دارد: انصراف یا مقدّمات حکمت..... (علىٰ تلک الخصوصیة المستتبعةِ لترتُّبِ الجزاء علىٰ الشرط نحوَ ترتُّبِ المعلول علىٰ علّته المنحصرة)، بر آن خصوصیت (یعنی علّت منحصره) که مستتبع باشد برای این که بگوید جزاء بر شرط، مترتّب است به نحو ترتُّبِ معلول بر علّتِ منحصره‌اش که شرط، علّتِ منحصرهٔ معلول باشد.

(وأمّا القائلُ بعدم الدلالة ففى فُسحةٍ)، امّا اگر کسی بخواهد بگوید که قضیهٔ شزطیه مفهوم ندارد، او جایش زیاد است (تفسّحوا فى المجالس...)، (فإنّ له منعَ دلالتها علىٰ اللزوم، بل) تدلّ (علىٰ مجرّدِ الثبوت عند الثبوت ولو مِن باب الإتّفاق)، پس قائل به عدم دلالت ممکن است که بگوید جملهٔ شرطیه دلالت بر لزوم نمی‌کند بلکه دلالت می‌کند بر مجرّد ثبوت عند الثبوت هرچند از باب اتّفاق، (أو منعَ دلالتها علىٰ الترتُّب)، یا می‌تواند بگوید که لزوم هست ولی این لزوم، ترتّبی نیست یعنی متلازمین هستند، مثلِ تلازمِ أحدُ الضدّین با عدمِ ضدِّ آخر، پس بگوید که جملهٔ شرطیه دلالت بر ترتُّب نمی‌کند (أو علىٰ نحو الترتُّب علىٰ العلّة)، یا می‌تواند بگوید که ترتُّب هست ولی ترتُّبش عِلّی نیست، ممکن است که شرط، معلول باشد و این، علّت باشد،.... (أو) علىٰ نحو الترتُّب علىٰ (العلّةِ المنحصرة بعد تسلیم اللزوم أو العلّیة)، یا بگوید که اصلِ لزوم را قبول داریم و اصل ترتُّب را قبول داریم و این که شرط، علّتِ جزاء باشد را هم قبول داریم، ولی این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد را قبول نداریم،...... توجیهِ کلام آخوند این است: اگر الآن کسی گفت که خوردم، شما از خارج می‌دانید که خوردنِ این آقا الآن ملازم است با این که یک مورچه از پشت گردنش می‌افتد ولو از باب اتّفاق، خب این مفهوم دارد، می‌گویید ما منکر نیستیم که این مفهوم دارد ولی این را نمی‌شود مفهوم جملهٔ شرطیه نامید بلکه این، دلالت عقلی است، این مثل دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره و... است، بحث ما در مفهوم است، مفهوم یعنی این که این جمله دلالت بکند، اگر ما بدانیم که این‌ها علّت و معلول نیست و ضدّین هستند، این دلالت نمی‌کند که این، مفهوم است، بله ممکن است از خارج انسان بداند... ولی اگر علّتِ منحصره شد، این علّتِ منحصره خودش دلالت می‌کند بر این که علّتِ منحصره که رفت، معلول هم می‌رود، بحث ما در قضیهٔ شرطیه است نه مجرّدِ این که انتفاءِ عند الإنتفاء باشد، ما می‌خواهیم إنتفاءِ عند الإنتفائی را بحث کنیم که مربوط به مفهوم شرط است.

(لکن منعُ دلالتها علىٰ اللزوم ودعوىٰ کونِها) أى کون الدلالةِ (إتّفاقیة، فى غایةِ السقوط)، این که کسی بگوید جملهٔ شرطیه دلالت بر لزوم نمی‌کند و این دلالت، اتّفاقی است، این در نهایتِ سقوط و اشتباه است، (لانسباقِ اللزوم منها) أى مِن الجملةِ الشرطیة (قطعاً)، زیرا قطعاً از جملهٔ شرطیه، لزوم به ذهن سبقت می‌گیرد و اتّفاق نیست، و قطعاً ملازمه هست (امّا قضیهٔ شرطیهٔ اتّفاقیه، مَجازی می‌باشد) (وأمّا المنع عن أنّه بنحو الترتُّب علىٰ العلّة، فضلاً عن کونها منحصرة، فله مَجالٌ واسع)، امّا این که کسی بگوید ما قبول نداریم که جملهٔ شرطیه، به نحو ترتُّب بر علّت است، یعنی ممکن است ترتُّب نباشد یا اگر هم ترتُّب هست، بر علّت نباشد و معلول باشد، چه برسد از این که این علّت، منحصره باشد (یعنی جملهٔ شرطیه گفته شود که شرط، اصلاً علّت نباشد مثل اذا کان العالَمُ متغیراً فالعالم حادث، هیچکس نمی‌گوید که این قضیهٔ شرطیه، مجاز است........ یا نه، شرط، علّت باشد ولی علّتِ منحصره نباشد مثلِ اذا طلعت الشمس فالضوء موجود، که علّتِ منحصرهٔ ضوء، طلوع شمس نمی‌باشد) برای این ادّعا مجال است.

حالا اگر شما بگویید که از قضیهٔ شرطیه تبادر می‌کند لزومِ عِلّی انحصاری، و تبادر هم علامتِ حقیقت است، می‌فرماید: (ودعوىٰ تبادرِ اللزوم والترتُّب بنحو الترتُّب علىٰ العلّة المنحصرة ـ مع کثرةِ استعمالها فى الترتُّب علىٰ نحو الترتُّب علىٰ الغیر المنحصرة منها) أى مِن العلّة، (بل فى مطلق اللزوم ـ بعیدةٌ، عُهدتها علىٰ مدّعیها)، و این که کسی ادّعا کند که لزوم و ترتُّب تبادر می‌کند و آن هم به نحوِ ترتُّب بر علّتِ منحصره ـ با این که زیاد می‌شود استعمالِ جملهٔ شرطیه در مواردی که جزاء، مترتّب بر شرط است امّا بر نحو ترتُّبِ غیر منحصره (یعنی شرط، علّتِ غیر منحصره است مثل اذا طلعت الشمس فالضوء موجود) بلکه استعمال شده در مطلقِ لزوم (تا اینجا اصلِ ترتُّب را پذیرفت و گفت غیر منحصره نیست، حالا ترقّی می‌کند و می‌گوید) بلکه اصلاً آنجایی که ترتُّب نیست (مثل این که بگوید اگر قرار باشد نماز جمعه حرام باشد، قطعاً واجب نیست... اینجا ترتُّب نیست بلکه متلازمین هستند ولی استعمالش هم زیاد است) ـ این دعوىٰ غیر بعید است و هرکس ادّعا کند، خودش باید آن را ثابت کند،