درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۳۹: مفاهیم ۱

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

خلاصهٔ کلام این شد که مفهوم را مرحوم آخوند معنا کرد به هر حکم انشائی یا إخباری که از منطوق استفاده می‌شود به خاطر این که منطوق دلالت بر یک خصوصیتی می‌کند که آن خصوصیت، لازمه‌اش مفهوم است، مثل این که ‹إن جاءک زیدٌ فأکرمه› دلالت می‌کند که شرط، علّت منحصرهٔ جزاء است، حالا به دلالت وضعی یا إطلاقی خواهیم گفت.... لازمهٔ این که شرط، علّت منحصرهٔ جزاء باشد، إنتفاءِ عند الإنتفاء است، یعنی شرط که رفت، جزاء هم می‌رود، پس مفهوم به خاطر این است که یک خصوصیتی در معنای منطوق است که آن خصوصیت، این لازمه را دارد، و آن خصوصیت این است که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء است... یا مثلاً کسی که می‌گوید وصف، مفهوم دارد، یعنی این وصف، علّت منحصرهٔ جزاء است....

۲

تعریف قدماء از مفهوم

می‌فرماید که قدماء برای مفهوم، تعاریفی کرده‌اند، بعضی‌ها گفته‌اند که مفهوم، هو حکمٌ لغیر مذکور یا حکمٌ غیر مذکور و بعضی گفته‌اند مفهوم هو ما دلّ علیه اللفظ لا فى محلّ النُّطق... منطوق یعنی ما دلّ علیه اللفظ فى محلّ النطق و مفهوم یعنی ما دلّ علیه اللفظ لا فى محلّ النطق،.... آخوند می‌فرماید این که بگوییم این تعاریف، جامع افراد و مانع اغیار نیست، این گونه اشکالات جا ندارد، زیرا این تعاریف، تعاریف حقیقی و حدّ و رسم نیستند بلکه تعریف شرحُ الإسمی هستند (قبلاً گفتیم که اصطلاحِ شرحُ الإسم اشتباه است،... ما یک تعریف حقیقی داریم و یک تعریفِ شرحُ الإسمی داریم و یک تعریفِ لفظی داریم... فرق تعریف لفظی و شرح اسمی در این است که آن چه که قبل از علم به وجود است، آن را تعریفِ شرحُ الإسمی گویند و اونی که بعد از وجود است، تعریف حقیقی است، پس در واقع هر دو، تعریف به حدّ و رسم است... و این اشکال به آخوند، از قول حاج شیخ اصفهانی می‌باشد)، پس این تعاریف به جهت تقریب به ذهن است و اشکال به آن‌ها جا ندارد.

۳

مفهوم از اوصاف دال است یا مدلول؟

بعد می‌فرماید: یک نزاعِ دیگری شده که آیا مفهوم از اوصافِ دالّ است یا از اوصاف مدلول است؟ یعنی دال آیا یک وقت مفهوم و یک وقت منطوق است یا نه، مدلول گاهی منطوق و گاهی مفهوم است؟ می‌فرماید این نزاع هم به درد نمی‌خورد و فرقی نمی‌کند که مفهوم و منطوق از اوصاف دال باشد یا از اوصاف مدلول باشد، البته می‌فرماید به اوصاف مدلول، أشبه است، زیرا می‌گویید مفهوم، یعنی معنای منطوق یک خصوصیتی دارد که آن خصوصیت، این معنا را لازم دارد، پس در واقع این به مدلول می‌خورد، چون مدلول است که معناست که یک خصوصیتی دارد......... می‌گوید پس چرا بعضی‌ها گفته‌اند که دلالت، یا دلالت منطوقیه است و یا دلالتِ مفهومیه است؟ می‌فرماید اشکالی ندارد، این از باب وصفِ به حالِ متعلَّق است، مثلِ زیدٌ أبوهُ قائم است، یعنی چون این دالّ، دلالت بر مدلول می‌کند و آن مدلول هم این لازمه را دارد، به همین جهت، به دالّ هم نسبت داده‌اند......

۴

تطبیق تعریف مفهوم

(وهى أنّ المفهوم ـ کما یظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارةٌ عن حکمٍ إنشائىٍّ أو إخبارىٍّ، تَستَتبِعُهُ خصوصیةُ المعنىٰ الّذى اُرید مِن اللفظ بتلک الخصوصیة ولو بقرینة الحکمة)، همانا مفهوم ـ کما این که از موارد إطلاقش ظاهر می‌شود (مثل این که بگویند مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب و...) ـ عبارت است از یک حکم انشائی (مثل إذا زالت الشمس فصلِّ ـ إذا لم تزل الشمس لم تصلِّ یا مثا إن جاءک زیدٌ فأکرمه ـ إن لم یجیئک لم یجب إکرامه... این مثال دوم برای حکم انشائی آیا صحیح است یا غلط؟ غلط است، زیرا إن لم یجیئک لم یجب إکرامه، در اینجا عدمِ وجوب که انشائی نیست، بلکه إخباری است و وجوب است که انشائی است یعنی این طور نیست که شارع بگوید: جَعل می‌کنم عدمِ وجوب را، بلکه وجوب را جَعل می‌کند، کسی که جعل وجوب نکرد می‌گوید آیا این واجب است، می‌گوید نه هنوز واجب نکردم، لذا اگر بخواهی برای حکم انشائی مثال بزنی، باید این گونه بگویی که: إن جاءک زیدٌ فلا بأسَ بإکرامه، که مفهومش این شود که إن لم یجیئک زیدٌ ففى إکرامه بأسٌ یعنی باید یک طوری باشد که از مفهوم، یا حرمت در بیاید یا إباحه یا کراهت یا استحباب) یا حکم إخباری (مثل اذا طلعت الشمس فالضوء موجود ـ اذا لم تطلع الشمس فلیس الضوء بموجودٍ) که دنبال می‌کشد و تبعیت دارد او را... استتباع می‌کند این حکم انشائی را یک خصوصیتی در معنا... این معنایی که از لفظ اراده می‌شود، این یک خصوصیتی دارد که به خاطر این خصوصیت، تستتبعه.... الذی اُرید (می‌توان الذی را به حکم انشائی و اخباری بزنیم، ولی اگر به المعنىٰ بزنیم،.... الآن از این لفظ اراده شده که زوالِ شمس، علّتِ منحصرهٔ وجوب صلاة است، این دنبال می‌آورد آن حکم انشائی را... این معنا خیلی جالب نیست... بهتر است الذی را به حکم انشائی و اخباری بزنیم... یعنی حکم انشائی و اخباری که آن حکم را خصوصیتِ معنا به دنبال می‌کشد که این حکم انشائی یا اخباری از لفظ اراده شده به خاطر آن خصوصیت ولو به قرینهٔ حکمت؛ یعنی ولو آن خصوصیت.... مثلاً الآن کسی می‌گوید إن جاءک زیدٌ فأکرمه، بعد می‌گویی که این مفهوم دارد که ‹إن لم یجیئک لم یجب إکرامه› زیرا این جملهٔ شرطیه دلالت می‌کند بر این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا است، در اینجا دلالت جملهٔ شرطیه بر این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا است، این دلالت ممکن است به خاطر أداةِ شرط باشد یعنی کسی بگوید که اداة شرط وضع شده برای این که این شرط، علّتِ منحصرهٔ جزا باشد، یک کسی ممکن است بگوید که وضع نشده، می‌گوییم اشکالی ندارد، مقدّمات حکمت و مقدّمات إطلاق، این خصوصیت را می‌فهماند، این خصوصیت، علّت منحصره است، مقدّمات حکمت که جاری می‌شود، این دلالت می‌کند بر این که شرط، علّت منحصره است،...... اگر این ‹التی› بود که آن خصوصیت، از لفظ اراده شده بود ولو بقرینة الحکمة و این تلک الخصوصیة هم نبود، آن وقت این معنا خیلی.... این الذی اُرید من اللفظ... اگر اصول فقه یادتان باشد، آنجا یک دلالت إقتضاء داریم و یک دلالت تنبیه داریم و یک دلالت اشاره داریم و یک مقدّمات واجب داریم، آن‌ها داخلِ مفهوم نیست زیرا دلالت اقتضاء، با لفظ فهمانده نمی‌شود بلکه به کمک حکم عقل است که این غلط است... اینجا این حکم از خودِ این لفظ اراده شده، لذا اگر بگویند مفهوم شرط آیا جزو دلالت لفظیه است یا دلالت عقلیة، می‌گوییم جزو دلالت لفظیه است... ولی دلالت إقتضاء آیا لفظی است یا عقلی، می‌گوییم عقلی... این اُرید مال این است که این حکم اراده شده از لفظ به خاطر آن خصوصیت و آن خصوصیت این است که شرط، علّت منحصرهٔ جزا است ولو این که این اراده از این خصوصیت، به خاطرِ إن نباشد بلکه به خاطر مقدّمات حکمت باشد.

اگر این بتلک الخصوصیة نبود یا آن الخصوصیةِ اولی نبود، این عبارت خیلی شسته و رُفته بود، بعضی‌ها این بتلک الخصوصیة را متعلِّق اُرید گرفته‌اند که در این صورت باید به آن حکم انشائی بزنی یعنی حکم انشائی یا إخباری که اُرید من اللفظ، ولی این معنا خیلی جالب نیست... ولو بقرینة الحکمة.... آن وقت اگر به او بزنیم، این بهتر می‌شود، یعنی همهٔ این قرائن به او بیشتر می‌خورد و گفتیم که الأقرب یمنع الأبعد، این حرف‌ها بیخود است، اینجا ولو ابعد است امّا به آن می‌خورد... اینجا ولو بقرینة الحکمة، یعنی اُرید مِن اللفظ، اگر باز این اُریدت بود، یعنی آن خصوصیت اُریدت مِن اللفظ، این خیلی خوب بود، مگر این که بگوییم که آخوند در بند مذکر و مؤنّث نیست آن وقت این گونه می‌شود که خصوصیةُ المعنىٰ الذى اُریدت مِن اللفظ، اگر این اُریدت بود، این خیلی عالی بود.... آن بتلک الخصوصیة، برای تأکید است هر گونه که معنا کنیم.... اگر این ولو بقرینة الحکمة متعلّق به اُرید باشد یعنی اُرید ولو بمقدّمات الحکمت.... لذا ما این عبارت را دو جور معنا می‌کنیم: اونی که قالب کفایه و مرتّب است، و مذکر و مؤنّث هم نداریم، این که بگوییم آن خصوصیت، از لفظ اراده شده ولو این که با مقدّمات حکمت اراده شده باشد.... معنای دوم این است که بگوییم الذی را صفتِ معنا بگیریم و آن وقت این بتلک الخصوصیت این گونه می‌شود که تستتبعه بتلک الخصوصیة، اگر این طوری معنا کنیم اشکالی ندارد ولی بقرینة الحکمة با معنا نمی‌سازدو سنگین می‌شود.

(وکان یلزِمُهُ لذلک) یعنی این حکم انشائی، لازم می‌آورد آن معنا را به خاطر آن خصوصیت (در اینجا باید می‌فرمود یلزمه لتلک) (وافَقَهُ فى الإیجاب والسلب أو خالَفَه)، موافقت بکند در ایجاب و سلب (مثل مفهوم موافقت مثل لا تقُل لهما اُفّ یعنی منطوق، سلبی است و مفهوم هم سلبی می‌شود) یا مخالفت کند (مثل مفهوم مخالفت مثل إن جاءک زیدٌ فأکرمه که منطوق، ایجابی است و مفهوم، سلبی می‌شود) (فمفهومُ « إن جاءکَ زیدٌ فأکرمْهُ » مثلاً ـ لو قیل به ـ قضیةٌ شرطیة سالبة بشرطها وجزائها، لازمةٌ للقضیةِ الشرطیةِ التى تکون معنىٰ القضیةِ اللفظیة)، پس مفهوم « إن جاءک زیدٌ فأکرمه » ـ اگر گفته شود که جملهٔ شرطیه، مفهوم دارد، لو قیل به این مفهوم ـ یک قضیهٔ شرطیه‌ای است که شرط و جزائش سالبه است (یعنی شرط که مجیء باشد می‌رود و وجوبِ اکرام هم که جزاء باشد می‌رود) این لازمهٔ یک قضیهٔ شرطیه‌ای است که معنای یک قضیهٔ لفظیه است؛ قضیهٔ لفظیه این است که ‹إن جاءک زیدٌ فأکرمه› این یک معنایی دارد که یعنی اگر زید آمد، إکرامش کن، این معنا یک لازمه‌ای دارد که اگر نیامد، إکرامش نکن... (ویکون لها) أى لهذه القضیة الشرطیة (خصوصیةٌ، بتلک الخصوصیة کانت مستلزمةً لها)، و برای این قضیهٔ شرطیه، یک خصوصیتی است که به خاطر آن خصوصیت، مستلزمِ برای آن قضیهٔ شرطیهٔ سالبه یعنی مستلزم برای آن مفهوم می‌شود؛ و آن خصوصیت این است که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء است که به خاطر این خصوصیت، این قضیهٔ شرطیه مستلزمِ آن قضیهٔ شرطیهٔ سالبه است........ پس ما یک قضیهٔ شرطیهٔ موجبه داریم که همان معنای لفظ است، او یک خصوصیتی دارد که به خاطر آن خصوصیتش دلالت می‌کند بر یک قضیهٔ شرطیهٔ سالبه.

(فصحّ أن یقال: إنّ المفهوم إنّما هو حکمٌ غیر مذکور، لا أنّه حکمٌ لغیر مذکور، کما فُسّر به)، پس صحیح است که گفته شود: مفهوم، یک حکم غیر مذکور در کلام است (مفهوم، عدم وجوب إکرام بود که در کلام ذکر نشده بود) نه این که حکم برای غیر مذکور باشد، زیرا این مفهوم حکم برای إکرام زید است و إکرام زید هم که در کلام ذکر شده، پس حکم، غیر مذکور است نه این که موضوعِ حکم، غیر مذکور باشد، کما این که بعضی‌ها مفهوم را تفسیر کرده‌اند به حکمٌ لغیر مذکورٍ، (وقد وَقَعَ فیه النقض والإبرام بین الأعلام، مع أنّه لا موقع له ـ کما أشرنا إلیه فى غیر مقام ـ لأنّه مِن قبیل شرحُ الإسم، کما فى التفسیر اللُّغوى)، بعضی‌ها به این حکمٌ لغیر مذکور، اشکال کرده‌اند با این که وَقْع و ارزشی برای این نقض و ابرام نیست ـ کما این که در چند جا به این عدمِ وقع داشتن اشاره کردیم ـ چون این تعاریف از قبیل شرح الإسم و برای تقریب به ذهن است، کما این که در تفسیر لُغوی این گونه است، مثلاً کسی بگوید انسان چیست؟ می‌گوییم یعنی اونی که روی دو پا راه می‌رود، بگوید پس نوزاد که چهار دست و پا راه می‌رود، انسان نیست؟ می‌گوییم ما این تعریف را برای تقریب به ذهن گفتیم و در مام بیان حدّ و رسم نبودیم.

۵

تطبیق مفهوم از اوصاف دال است یا مدلول؟

(ومنه قد انقدح حالُ غیرِ هذا التفسیر ممّا ذُکر فى المقام)، از اینجا حالِ سایرِ تعاریفی که کرده‌اند روشن شد؛ مثلاً گفته‌اند که منطوق یعنی ما دلّ علیه اللفظ فى محلّ النُطق، و مفهوم یعنی ما دلّ علیه اللفظ لا فى محلّ النُطق، (فلا یهُمُّنا التصدّى لذلک) برای ما بررسی کردن این تفاسیر مهم نیست، زیرا این‌ها تفاسیر شرحُ الإسمی است... (کما لا یهُمُّنا بیانُ أنّه مِن صفات المدلول أو الدلالة وإن کان بصفات المدلول أشبه)، همان طوری که برای ما مهمّ نیست که آیا مفهوم از صفات مدلول است یا از صفات دلالت (زیرا اصول، ابزارِ کاربردی در فقه است و این که مفهوم از صفات دالّ باشد یا از صفات مدلول، ارزشی در فقه ندارد) اگر چه که مفهوم به صفات مدلول، أشبه است؛ زیرا ما می‌گوییم که معنا این خصوصیت را دارد که این معنا را دنبالش می‌کشاند... بعضی مواقع می‌گویند که دلالت یا دلالتِ منطوقیه است یا دلالتِ مفهومیه است، می‌فرماید (وتوصیفُ الدلالة [به] أحیاناً کان مِن باب التوصیف بحالِ المتعلَّق)، و توصیف دلالت به مفهوم، این از باب توصیف به حال متعلَّق است یعنی از باب ‹زیدٌ أبوه قائم› است یعنی از این جهت که این دالّ، دلالت می‌کند بر یک معنایی که آن معنا، لازم دارد یک معنای دیگری را، به این جهت، این را به دالّ، نسبت می‌دهند.

۶

نزاع در ثبوت مفهوم و عدم آن

از اینجا هم معلوم شد، این که می‌گوییم قضیهٔ شرطیه، مفهوم دارد یا ندارد، نزاع در واقع در این است که آیا قضیهٔ شرطیه، دلالت بر آن خصوصیت می‌کند یا نه، یعنی آن خصوصیت که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء است، و إلّا هیچکس نگفته که قضیهٔ شرطیه، دلالت می‌کند بر این که شرط، علّت منحصرهٔ جزاء است ولی در عین حال نزاع بکنیم که مفهوم دارد یا ندارد، یا آن‌هایی که می‌گویند وصف، آیا مفهوم دارد یا ندارد، یعنی وصف آیا دلالت می‌کند بر علّت منحصره یا نه...

۷

تطبیق نزاع در ثبوت مفهوم و عدم آن

 (وقد انقدح مِن ذلک أنّ النزاع فى ثبوتِ المفهوم وعدمه فى الحقیقة، إنّما یکون فى أنّ القضیةَ الشرطیة أو الوصفیة أو غیرهما، هل تدلُّ بالوضع أو بالقرینة العامّة علىٰ تلک الخصوصیةِ المستتبعة لتلک القضیة الاُخرىٰ أم لا؟)،..... أو غیرهما یعنی لقب و حصر، استثناء و عدد... آیا دلالت می‌کند با وضع یا با مقدّمات حکمت یا انصراف (یعنی کسی بگوید إن شرطیه وضع نشده ولی انصراف دارد به آنجایی که شرط علّت منحصرهٔ جزاء است) بر آن خصوصیتی که به دنبال می‌آورد آن قضیهٔ دیگر را یا نه؟

۸

ملاک در ثبوت مفهوم شرط

فصلٌ:

(الجملةُ الشرطیة هل تدلّ علىٰ الإنتفاء عند الإنتفاء، کما تدلّ علىٰ الثبوتِ) الجزاء (عند الثبوت) الشرط (بلا کلام، أم لا؟ فیه خلافٌ بین الأعلام)، (می‌فرماید یک مطلب جای مناقشه نیست، وقتی می‌گوید إن جاءک زیدٌ فأکرمه، قطعاً جملهٔ شرطیه دلالت بر ثبوت عند الثبوت می‌کند، یعنی اگر شرط، محقَّق شد، جزاء هم قطعاً محقَّق است، اونی که محلّ کلام است این است که اگر شرط منتفی شد، آیا جزاء هم منتفی می‌شود یا نه؟)........

بعد می‌فرماید: یک مطلب، مسلّم است، هیچکس نگفته که جملهٔ شرطیه تا به حال در جایی استعمال نشده که مفهوم داشته باشد، می‌گوییم این غلط است، چون قطعاً موارد عدیده‌ای هست که قرینهٔ خاصّه داریم که مفهوم دارد، پس چه بحث می‌کنیم؟ می‌گوید بحث ما این است که اگر قرینه‌ای نبود، ظهور اوّلیهٔ جملهٔ شرطیه در چیست؟ و إلّا کسانی که می‌گویند قضیهٔ شرطیه مفهوم ندارد، این‌ها نمی‌خواهند بگویند که در عالَم هر چه قضیهٔ شرطیه است، بدون مفهوم است.

(لا شُبهةَ فى استعمالها) أى إستعمال جملة الشرطیة (وإرادةُ الإنتفاء عند الإنتفاء فى غیر مقام)، شبهه‌ای نیست که در جاهای زیادی جملهٔ شرطیه مفهوم دارد؛ پس با این وجود، بحث و اشکال در چیست؟ (إنّما الإشکال والخلاف فى أنّه) أى أنّ المفهوم (بالوضع أو بقرینةٍ عامّة) أو بقرینةٍ خاصّة، با قرینهٔ خاصّه که مسلّم است، امّا اشکال این است که این مفهوم آیا با قرینهٔ خاصّه است یا با قرینهٔ عامّه (بحیث لابدّ مِن الحمل علیه) أى علىٰ هذا المفهوم (لو لم یقُم علىٰ خلافه قرینةٌ مِن حالٍ أو مقالٍ)، به گونه‌ای که حمل کنیم بر این مفهوم، لو لم یقم... یعنی هرجایی که قرینهٔ خاصّه نبود، و ما باشیم و ظهور اوّلی، حمل کنیم بر مفهوم داشتن... و إلّا دو تا مطلب مسلوم است که اگر جایی قرینهٔ خاصّه بود بر مفهوم، همه قبول دارند که مفهوم دارد و اگر یک جایی قرینهٔ خاصّه بود بر عدم مفهوم، همه قبول دارند که مفهوم ندارد، اگر نه قرینه‌ای بر مفهوم بود و نه قرینه‌ای بر عدم مفهوم، اینجا باید ببینیم که چگونه است،....

مقدّمة:

تعريف المفهوم

وهي: أنّ المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارةٌ عن حكم إنشائيٍّ أو إخباريٍّ، تستتبعه خصوصيّةُ المعنى الّذي أُريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة، ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك، وافقه في الإيجاب والسلب، أو خالفه.

فمفهوم « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » مثلاً - لو قيل به - قضيّةٌ شرطيّةٌ سالبةٌ بشرطها وجزائها، لازمةٌ للقضيّة الشرطيّة الّتي تكون معنى القضيّة اللفظيّة، ويكون لها خصوصيّةٌ، بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمةً لها.

فصحّ أن يقال: إنّ المفهوم إنّما هو حكمٌ غير مذكور ؛ لا أنّه حكمٌ لغير مذكور - كما فُسِّر به (١) -، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام (٢)، مع أنّه لا موقع له، - كما أشرنا إليه في غير مقام - ؛ لأنّه من قبيل شرح الاسم، كما في التفسير اللغويّ.

هل المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة ؟

ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير ممّا ذكر في المقام، فلا يهمّنا التصدّي لذلك، كما لا يهمّنا بيان أنّه من صفات المدلول أو الدلالة ؛ وإن كان بصفات المدلول أشبه، وتوصيف الدلالة به - أحياناً - كان من باب التوصيف بحال المتعلّق.

__________________

(١) كما عن العضدي في شرح المختصر: ٣٠٦.

(٢) يراجع الفصول: ١٤٥، والقوانين ١: ١٦٧، ومطارح الأنظار ٢: ١٢ - ١٨.

موضع النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه

وقد انقدح من ذلك: أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة، إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما، هل تدلّ - بالوضع أو بالقرينة العامّة - على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضيّة الاخرى، أم لا ؟

فصل
[ مفهوم الشرط ]

الملاك في ثبوت المفهوم

الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء - كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام - أم لا ؟ فيه خلاف بين الأعلام.

لاشبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة، بحيث لابدّ من الحمل (١) عليه، لو لم يقم على خلافه قرينةٌ من حالٍ أو مقالٍ ؟

فلابدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة - بأحد الوجهين - على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط، نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.

وأمّا القائل بعدم الدلالة ففي فُسْحة ؛ فإنّ له منعَ دلالتها على اللزوم - بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت، ولو من باب الاتّفاق -، أو منعَ دلالتها على الترتّب، أو على نحو الترتّب على العلّة، أو العلّة المنحصرة، بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة.

__________________

(١) في « ر »: الجري.