درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۴۱: مفهوم شرط ۲

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

کلام در این بود که آیا جملهٔ شرطیه، مفهوم دارد یا ندارد،... کسی که بخواهد قائل به مفهوم شود، یا باید از دلالت وضعی بیاید جلو، یعنی إن شرطیه وضع شده برای علّتِ منحصره یعنی إن شرطیه وضع شده برای این که شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء باشد،..... یا باید از باب انصراف بیاید جلو که إن وضع نشده برای خصوصِ شرطِ منحصر، بلکه وضع شده برای مطلق، ولو غیر منحصر امّا انصراف دارد به شرط منحصر..... یا از باب اطلاق باید بیاید جلو....... از باب وضع، آخوند اشکال کرد و فرمود: ما قبول نداریم که إن شرطیه وضع شده برای علّت منحصر، شاهدش هم این است که اگر قرار باشد إن شرطیه وضع شده باشد برای شرط منحصر، پس به معنای این است که در غیر منحصر، مجاز می‌شود و حال آن که هیچ مجازیتی نیست........ اگر الآن انسان بگوید ‹إذا طلعت الشمس، فالضوء موجود›، این اصلاً مجاز نیست،................. پس این که کسی إدّعای وضع بکند، این خیلی پَرت است،..... بعد آخوند فرمود چگونه کسی می‌تواند ادّعا کند که از إن شرطیه تبادر می‌کند که این شرط، علّتِ منحصرهٔ جزاء است و حال آن که کثیراً ما استعمال می‌شود در غیرِ موارد انحصار،.........

۲

تطبیق ادامه وجه اول انحصار علت

(کیف؟!) یعنی چگونه شما می‌گویید إن شرطیه وضع شده برای علّت منحصره و حال آن که اگر برای علّت منحصره وضع شده باشد، لازمه‌اش این است که اگر در غیر موارد انحصار استعمال شود، مَجاز شود، یعنی مثلِ ‹اذا طلعت الشمس فالضوء موجود› مَجاز شود، و حال آن که... کیف... یعنی چگونه بگویی که تبادر می‌کند لزوم و ترتُّبِ بر علّتِ منحصره و وضع شده برای این و حال آن که (ولا یرىٰ فى استعمالها فیهما [فیها] عنایةٌ ورعایةُ علاقةٍ)، و حال آن که دیده نمی‌شود در استعمالِ جملهٔ شرطیه در غیرِ علّتِ منحصره، دیده نمی‌شود هیچ عنایت و رعایتِ علاقه‌ای...... مَجاز دو چیز دارد: یکی این که عنایت است یعنی وقتی که می‌گوید رأیتُ أسداً و أسد را استعمال می‌کند در رجلِ شجاع، می‌بیند که این استعمال، عِنائی است یعنی زور می‌برد و خودش به طبعِ أوّلیه نیست..... علاقه یعنی آن علاقه‌هایی که گفته‌اند،............ آخوند می‌فرماید: وقتی گفته شود ‹اذا طلعت الشمس فالنهار موجود›، و گفته شود ‹إذا طلعت الشمس فالضوء موجود›، در اینجا دو تا قضیهٔ شرطیه داریم، در اوّلی علّت منحصره است و در دوّمی علّت منحصره نیست، انسان در اینجا هیچ فرقی بین این دو تا استعمال نمی‌بیند، یعنی این طور نیست که در استعمال دوم بگویی که باید با علّت منحصره علاقه داشته باشد، نه، هیچ رعایتِ علاقه‌ای لازم نیست، و عنایت هم نمی‌برد، یعنی این دو استعمال را که در ذهن مجسّم کند، هر دو را به یک منوال می‌بیند، و این طور نیست که یکی از آن‌ها استعمالِ عِنائی باشد... (بل إنّما تکون إرادتُهُ) أى إرادةُ الترتُّب علىٰ العلّةِ الغیر المنحصرة (کإرادةُ الترتُّب علىٰ العلّةِ المنحصرة بلا عنایةٍ)، ارادهٔ ترتُّب بر علّتِ غیر منحصره مثل ارادهٔ ترتُّب بر علّت منحصره (مثل آنجایی که از إن شرطیه اراده کند ترتُّب بر علّتِ منحصره را، مثل اذا طلعت الشمس فالنهار موجود)، او مثلِ این است بلا عنایةٍ، یعنی این مثال‌ها را وقتی در ذهن می‌آورد، می‌بیند که هیچ کدام استعمال عِنائی نیست و مجازی نیست، (کما یظهر علىٰ مَن أمعَنَ النّظر وآجالَ البَصَر فى موارد الإستعمالات)، کما این که ظاهر می‌شود بر کسی که نظرش را دقیق کند و چشمش را در موارد استعمالات دور دهد،............... کیف تمام شد، امّا دلیل بر این مطلب: الآن اگر کسی بگوید: اگر فلانی رئیس جمهور شد، من وزارت را قبول می‌کنم، بعد اگر فردا یک فرد دیگر رئیس جمهور شود، او بگوید که من را به عنوان وزیر معرّفی کن، به او می‌گوییم مگر تو نگفتی که اگر فلانی رئیس شد آن وقت وزارت را قبول می‌کنی؟ می‌گوید چرا، می‌گوییم خب این حرفِ تو مفهوم دارد یعنی اگر غیر فلانی رئیس شود، من وزیرش نمی‌شوم، می‌گوید این مفهوم ندارد، من می‌خواستم بگویم فلانی اگر رئیس شود، من قبول می‌کنم، امّا اگر غیر او هم رئیس شود، من باز هم قبول می‌کنم و این چه اشکالی دارد؟!... اینجا در محاکمه، حرفش را قبول می‌کنند، یعنی وقتی که به او احتجاج شود که کلامت مفهوم داشته، و او در جواب بگوید که مفهوم نداشته، می‌گویند که جوابش صحیح است و حال آن که اگر قضیهٔ شرطیه مفهوم داشته باشد و او ادّعا کند که کلامِ من مفهوم نداشت، ادّعایش را قبول نمی‌کنند و به ظهور کلامش أخذ می‌کنند.... پس از آنجا که این جواب را از او قبول می‌کنند، این علامتِ این است که قضیهٔ شرطیه مفهوم ندارد، (و) یظهر علىٰ مَن أمعَنَ النّظر وآجالَ البَصَر (فى عدمِ الإلزام والأخذ بالمفهوم فى مقام المخاصمات والإحتجاجات) و دقّت نظر کند در این که الزامش نمی‌کنند و أخذ نمی‌کنند به مفهوم در مقام مخاصمات و إحتجاجات....... نکته: یک باب ملاکات داریم و یک باب احتجاجات داریم، باب ملاکات هیچ وقت دلیل بر حجّیت نیست، شما اگر الآن به دکتر رفتی و نسخه نوشت و نسخه را به داروخانه نشان دادی و یک حرفش را ندانست که آیا ‹مـ› هست یا ‹ب› ولی ظهور در ‹ب› داشته باشد، در اینجا اگر یک ذره به شک بیفتی، نسخه را می‌گیری و دوباره به دکتر نشان می‌دهی، حالا اگر به او بگویند که ظواهر حجّت است، اعتراض می‌کند که اگر من این دارو را بخورم و اشتباهی باشد و حالم بدتر شود آیا درست است... این باب ملاکات است و به درد نمی‌خورد، یعنی هیچ وقت در باب ملاکات، نبایستی..... یا مثلاً اگر کسی به شاگردِ موردِ اطمینانش بگوید که آیا درِ مغازه را بستم، بگوید بله بستی، امّا دلش آرام نگیرد و دوباره برگردد، در اینجا نمی‌توان گفت که معلوم می‌شود عُقلاء، خبرِ ثقه را حجّت نمی‌دانند، زیرا می‌گوییم این به درد نمی‌خورد، زیرا این بابِ احتجاج نیست، حجّیت مالِ بابِ احتجاج است...... اگر مولا به عبدش بگوید که اگر فردا باران آمد بیا، بعد باران نیامد، اینجا اگر مولا به عبدش بگوید چرا نیامدی، عبدش می‌گوید خب شما خودت گفتی که اگر باران آمد بیا، مولا بگوید من مهمان داشتم و چرا نیامدی و حرفِ من کجا مفهوم داشت، و کار به دادگاه کشید، دادستان می‌پرسد چه شده، مولا می‌گوید که این آبروی من را برد و من مهمان داشتم و نیامد، از عبد می‌پرسد چرا نرفتی، می‌گوید مولا خودش به من گفت که اگر باران آمد بیا، دادستان می‌پرسد آیا به تو گفت که اگر باران نیامد نیا؟، عبد می‌گوید نه، دادستان می‌گوید که آقای عبد! شما مقصّر هستی،....... این را بابِ احتجاج می‌گویند... این که می‌خواهند ببینند این چیز حجّت است یا نه، در اینجاها باید نظر کنی،...... وفى عدم الإلزام... و این که الزام نمی‌کند و أخذ نمی‌کند به مفهوم در مقام مخاصمات و احتجاجات... این را چرا می‌گوید؟ چون بابِ ملاکات، دلیل بر حجّیت نیست... (وصحّةِ الجواب: بأنّه لم یکن لِکلامه مفهومٌ، وعدمُ صحّتِهِ لو کان له ظهورٌ فیه، معلومٌ)، و اگر در جواب بگوید که من کلامم مفهوم نداشته، این جواب، صحیح است، و حال آن که عدمِ صحّتِ این جواب اگر این کلام ظهور در مفهوم داشته باشد، معلوم است (یعنی اگر بگوید من کلامم مفهوم نداشته، قبول نمی‌کنند و به ظواهر أخذ می‌کنند... پس از آنجا که قولش را قبول می‌کنند، علامتِ این است که واقعاً مفهوم ندارد).........

پس این که انسان می‌بیند الزامش نمی‌کنند و جوابش را صحیح می‌دانند با این که اگر این کلام مفهوم داشت جوابش غلط بود، اگر کسی این موارد را تأمُّل و إمعانِ نظر کند، می‌فهمد که إن شرطیه، وضع برای مفهوم نشده.

۳

تطبیق وجه دوم انحصار علت

تا اینجا ادّعای دلالتِ وضعیه تمام شد، (وأمّا دعوىٰ الدلالة بادّعاءِ إنصرافِ إطلاقِ العلاقة اللزومیة إلىٰ ما هو أکمل أفرادها ـ وهو اللزوم بین العلّةِ المنحصرة ومعلولها ـ ففاسدةٌ جِدّاً)، از اینجا مستشکل می‌خواهد بر گردد و بگوید إن شرطیه مفهوم دارد، نه از باب این که وضع شده به علّتِ منحصره تا شما اشکال کنید، بلکه انصراف دارد، مثلِ لفظِ حیوان....... که انصراف به کامل ترینِ فردِ علاقهٔ لزومیه دارد ـ که اکملِافرادِ لزوم، لزومِ بینِ علّتِ منحصره و معلول است ـ امّا این دعوىٰ فاسد است به سه دلیل: (لِعدمِ کون الأکملیة موجبةً للإنصراف إلىٰ الأکمل)، اکملیت، موجب نمی‌شود که این لفظ، انصراف به أکمل پیدا کند، اصلاً کار بر عکس است، ممکن است که کسی بگوید لفظ منصرف است به غیر اکمل چون اکمل، نادر است و ذهن که به نادر نمی‌رود، چرا؟ به خاطر این که همیشه آن فردی که نادر است، او از أذهان می‌پرد، پس اکملیت موجب انصراف نمی‌شود وإلاّ اگر گفته شود صلِّ خلف مَن تثقُ بدینه، باید در زمان شیخ انصاری، نمازِ همهٔ آخوندها تعطیل شود چون انصراف به اکمل افراد دارد که مرحوم شیخ انصاری باشد... جواب دوم: (لا سیما مع کثرةِ الإستعمال فى غیره، کما لا یکاد یخفىٰ)، باز اگر اکملِ افراد، خودش استعمال در او زیاد شود یا لا اقل سوىٰ سوىٰ باشد ولی اکملِ افراد هست، و استعمال هم غالباً در غیر أکمل هست، خب این دیگه قطعاً موجبِ انصراف نمی‌شود.... جواب سوم: (هذا مضافاً إلىٰ منعِ کون اللزوم بینهما أکمل ممّا إذا لم تکن العلّة بمنحصرة)، این علاوه بر این که لزومِ بین علّت منحصره و معلول، ممنوع است که اکمل باشد از آنجایی که علّت، منحصره نباشد... اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، اذا طلعت الشمس فالضوء موجود، در قضیهٔ اوّل معنا ندارد که بگوییم جزاء خیلی به شرط چسبیده، می‌گوییم شرط، چه شرطِ منحصر باشد و چه شرطِ غیرِ منحصر باشد،.... چون لزوم یعنی این که این‌ها از یکدیگر جدا نمی‌شوند، در مثال بالا قضیهٔ دوم، لزومش غیر منحصر است و علّتش غیر منحصر است، ولی در قضیهٔ اوّل منحصر است و او اکمل است، آخوند می‌فرماید اکملیت معنا ندارد،........ (فإنّ الإنحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاصّ الذى لابدّ منه فى تأثیر العلّة فى معلولها، آکد وأقوىٰ)، (ربط خاصّ یعنی ربطِ معلول به علّت، جزاء به شرط) پس همانا انحصار موجب نمی‌شود که آن ربطِ خاص (که اگر علّت بخواهد تأثیر در معلول بگذارد، باید آن ربطِ خاصّ باشد) این طور نیست که آن ربطِ خاص در معلولِ این علّتِ منحصره، آکد و أقوىٰ باشد از آن ربطِ خاصِّ بین معلول و علّتِ غیر منحصره.... تا اینجا انصراف هم تمام شد.

۴

تقریب اول وجه سوم انحصار علت

حالا اطلاق می‌ماند... ظهور اطلاقی را مرحوم آخوند به چند وجه تصویر می‌کند، وجه اول: اگر گفت ‹أقیموا الصلاة› و کسی بگوید وجوبِ صلاة، وجوب غیری است نه نفسی، یعنی اگر خواستی مسافرت بروی که خطر دارد، نماز بخوان تا خداوندِ سبحان از خطر نجاتت دهد ولی من که مسافرت نمی‌خواهم بروم، برای چه نماز بخوانم، آقای آخوند چه می‌گویی؟ می‌فرماید إطلاقُ الصیغة یقتضى النفسیة، ظهورِ صیغهٔ إفعل این است که این وجوب، نفسی است یعنی چه بخواهی سفر بروی و چه بخواهی نروی، نماز واجب است...... همان طوری که آنجا مقتضای اطلاقِ صیغه این است که نفسی است، اینجا هم مقتضای إطلاقِ إن شرطیه، علّتِ منحصره است یعنی همه جا باید این علّت باشد، چه علّتِ دیگر باشد و چه نباشد.... اگر غیری باشد، معنایش این است که اگر علّتِ دیگر نبود، این لازم است....... پس تشبیهِ اینجا به وجوب نفسی این شد که همان طوری که وجوب نفسی، وجوبش مقید نیست به عدمِ وجوبِ شىءِ آخر بلکه چه شئ آخر واجب باشد و چه واجب نباشد، آن واجب است، اینجا هم علّتِ منحصره، معلَّق نیست و مشروط نیست به این که علّتِ دیگری در کار نباشد...........

۵

رد تقریب اول

آخوند در جواب از این می‌فرماید: وجوبِ نفسی و وجوبِ غیری، دو سنخ از وجوب هستند، یکی احتیاج به بیان دارد و دیگری احتیاج به بیان ندارد، برای وجوب نفسی، عدمُ البیان کافیست، برای وجوب غیری، قید می‌خواهد، زیرا وجوب غیری، وجوبِ عند وجوبِ شئِ آخر است، قیدِ وجودی دارد و مؤونه می‌خواهد، ولی وجوبِ نفسی، وجوبِ بدونِ قید است، عدم، احتیاج به بیان ندارد، آنجا می‌گویند إطلاقُ الصیغة یقتضى النفسیة، ولی این طور نیست که لزومِ بینِ علّتِ منحصره و معلول و لزومِ بینِ علّتِ غیر منحصره و معلول، این طور نیست که بگوییم این لزومِ دوّمی قید می‌خواهد، و آن لزوم اوّلی قید نمی‌خواهد، این‌ها هر دو در لزوم، مشترک هستند و هر دو هم احتیاج به بیان دارند و امر وجودی است، خب وقتی هر دو احتیاج به بیان داشت، آن وقت مقدّمات حکمت می‌خواهد چکار کند؟، بگویی مولا در مقام بیان است، اگر علّت، غیر منحصره بود، بیان می‌خواست، از آن طرف آن هم بر می‌گردد و می‌گوید مولا در مقام بیان است و اگر علّت، منحصره بود، بیان می‌خواست، چون هر دوشان دو تا فرد از کلی لزوم هستند و احتیاج به بیان دارند....

۶

تطبیق تقریب اول وجه سوم انحصار علت

(إن قلت: نعم، ولکنّه قضیةُ الإطلاق بمقدّمات الحکمة)، اگر بگویی قبول داریم که وضعی و انصرافی نیست، و لکن این مفهوم، با مقدّمات حکمت، مقتضای اطلاق می‌باشد (کما أنّ قضیةَ إطلاق صیغة الأمر هو الوجوب النفسى)، همان طوری که اطلاقِ صیغهٔ امر، اقتضای وجوب نفسی دارد، (وجوب غیری بیان می‌خواهد)؛ چگونه تشبیه می‌کند؟ می‌گوید این علّت است در وقتی که دیگری نباشد، آنجا هم می‌گوید این وضوء واجب است در وقتی که نماز، واجب باشد، یعنی هر دو امر وجودی می‌شوند.

۷

تطبیق رد تقریب اول

این دو تا اشکال دارد (قلتُ: أوّلاً: هذا فیما تمّت هناک مقدّمات الحکمة، ولا تکاد تتمّ فیما هو مفاد الحرف کما هاهنا وإلّا لَما کان معنی حرفیاً، کما یظهر وجهه بالتأمُّل)، اشکال اوّل این است که: این مالِ جایی است که مقدّمات حکمت جاری بشود ولی اینجا جاری نمی‌شود، زیرا مقدّمات حکمت همیشه در معنای اسمی جاری می‌شود، زیرا معنای اسمی، کلّی است و کلّی، قابل تقیید است، می‌گوییم تقیید ممکن بود ولی مولا تقییدش نکرده، ولی معنای حرفی، معنای جزئی است، جزئی قابل تقیید نیست، هر چیزی که قابل تقیید نیست، قابل اطلاق هم نیست، زیرا تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم ملکه است،....... پس اشکال اوّل این است که این قضیهٔ شرطیه، مقدّمات حکمت به درد نمی‌خورد، به خاطر این که معنای إن، معنای حرفی است و معنای حرفی یعنی معنای جزئی، جزئی قابل تقیید نیست.... شما الآن دیواری که درست نشده، کلّی دیوار را ممکن است مولا بگوید که آقا! کلّی دیوار، یک دیوار سه متری است، ولی دیواری که موجود شده چهار متری، این را دیگر نمی‌شود کوچک کرد،.... معنای حرفی معنای جزئی است، معنای جزئی یعنی وجود و وجود هم قابلِ تقیید نیست و لذا اطلاق در آن معنا ندارد....

وإلّا لما کان معناً حرفیا... اگر باشد که اینجا بشود اطلاق بگیری، و قابل تقیید باشد، پس معنای حرفی نمی‌شود... کما یظهر... بهتر بود که می‌فرمود ولا یقاس ما نحن فیه بما مضىٰ، قیاس به آنجا نمی‌شود.

لكن منع دلالتها على اللزوم، ودعوى كونِها اتفاقيّةً في غاية السقوط ؛ لانسباق اللزوم منها قطعاً.

وأمّا المنع عن أنّه بنحو الترتّب على العلّة - فضلاً عن كونها منحصرة - فله مجالٌ واسعٌ.

الوجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على انحصار العلّة:

١ - دعوى التبادر وما يرد عليها

ودعوى: تبادر اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة - مع كثرة استعمالها في الترتّب على نحو الترتّب على غير المنحصرة منها، بل في مطلق اللزوم - بعيدةٌ، عهدتُها على مدّعيها.

كيف ؟ ولا يُرى في استعمالها فيهما (١) عنايةٌ ورعايةُ علاقةٍ، بل إنّما تكون إرادتهما (٢) - كإرادة الترتّب على العلّة المنحصرة - بلا عناية. كما يظهر على من (٣) أمعن النظر وأجال البصر (٤) في موارد الاستعمالات، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحّة الجواب ب: أنّه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحّته لو كان له ظهور فيه، معلومٌ.

٢ - دعوى الانصراف وما يرد عليها

وأمّا دعوى الدلالة، بادّعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزوميّة إلى ما هو أكمل أفرادها، وهو اللزوم بين العلّة المنحصرة ومعلولها، ففاسدة جدّاً ؛ لعدم كون الأكمليّة موجبة للانصراف إلى الأكمل، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غيره، كما لا يكاد يخفى، هذا.

__________________

(١) في « ن » وبعض الطبعات الأُخرى: فيها.

(٢) صُحّحت الكلمة في الأصل بما أثبتنا أعلاه. وفي أكثر الطبعات: إرادته.

(٣) كذا، والأولى: يظهر لمَن.

(٤) في « ق »: البصيرة.

مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل ممّا إذا لم تكن العلّة بمنحصرة ؛ فإنّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاصّ - الّذي لابدّ منه في تأثير العلّة في معلولها - آكدَ وأقوى.

٣ - التمسّك بالإطلاق: التقريب الأول وما يرد عليه

إن قلت: نعم، ولكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.

قلت: أوّلاً: هذا في ما تمّت هناك مقدّمات الحكمة، ولا تكاد تتمّ في ما هو مفاد الحرف، كما هاهنا، وإلّا لما كان معنى حرفيّاً، كما يظهر وجهه بالتأمّل.

وثانياً: تعيُّنُه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيِّن.

ومقايستُه مع تعيّن الوجوب النفسيّ بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق ؛ فإنّ النفسيّ هو الواجب (١) على كلِّ حالٍ، بخلاف الغيريّ، فإنّه واجب على تقديرٍ دون تقدير، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة محمولاً عليه. وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ؛ ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب، محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلاً، كما لا يخفى.

التقريب الثاني والجواب عنه

ثمّ إنّه ربما يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، بتقريب: أنّه

__________________

(١) الأولى: تبديله ب « الوجوب »، كما أنّ تبديل قوله: « واجب » به أولى ؛ لأنّ الكلام في الوجوب، لا الواجب. ( منتهى الدراية ٣: ٣٢٣ ).